Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث مدى الدور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية - والتي شكل إنشائها استجابة للتوجه القومي وتعاظمه الذي ساد فترة الستينيات في الوطن العربي - في إنشاء قانون دولي عربي للعمل، والوقوف على مدى ساهمة المنظمة في رفع مستوى القوى العاملة العربية، ودورها في تحقيق التكامل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية لحقوق العمال العرب، إضافة إلى اهتماماتها الدائمة والسترة بقضايا التشغيل ورفع مستوى القوى العاملة العربية، من خلال النشاط التشريعي العربي للعمل متمثلاً في الاتفاقيات والتوصيات التي أصدرتها المنظمة، خلال سيرة عملها على مدى العقود الماضية لكي يتم تكريسها من قبل الدول الأعضاء في تشريعاتها الوطنية بعد التصديق عليها، والتي تشهد على التقدم الذي حققته المنظمة في إرساء العدالة الاجتماعية، وحماية واحترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، كالحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري.

تعني العمالة الأجنبية استقدام عمال غير وطنيين للعمل في مجالات معينه تحتاجها الدولة المستقدمة، وتؤدي هذه العمالة دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وفي الإنشاء والتعمير ودفع عجلة التقدم إلى الأمام، غير إنها في الوقت نفسه تؤثر على العمالة الوطنية والتي تقتضي ضرورة توفير فرص عمل للمواطنين لتأمين احتياجات حياتهم وعيشهم الكريم، ويشكل هذا الأمر حقا دستورياً لهؤلاء، وواجب تكفله تشريعات الدولة. وأمام هذا الحق وضرورة استقدام العمالة الأجنبية فإن على الدولة أن تعمل على المواءمة بين الأمرين سواء في نطاق التشريعات الناظمة لهما أو في مجال تطبيق تلك التشريعات.

تعتبر أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة هي المسئولة عن تنظيم وتطوير أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتنهض بمهامها في تقديم الخدمات العامة بالجودة والفاعلية المنشودة بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويعزز اقتصادات التشغيل للأجهزة والمؤسسات الحكومية. ولذلك فإنه يتعين إعادة النظر في تشريعات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية، خاصة ما يتصل بطريقة الالتحاق بالوظيفة العامة سواء بالتعيين أو التعاقد، وكذلك طريقة إنجاز العمل- عن طريق العمل بالحضور أو العمل عن بعد. ويهدف هذا البحث إلى دراسة النظريات التي تحكم الطبيعة القانونية للعلاقة بين الموظف العام والجهاز الحكومي، ولنظم الالتحاق بالوظيفة العامة في عدد من التشريعات العربية، والتي تجمع بين التعيين والتعاقد، كما يتناول البحث نظام العمل عن بعد ومدى تناسب كل من طريقتي التعيين والتعاقد مع هذا النظام، بالإضافة إلى دراسة الآثار الاقتصادية لنظام العمل عن بعد ونظام العمل الهجين (العمل المدمج blended working)، وذلك من خلال التعرف على أثر العمل عن بعد على ميزانية الدولة وعلى زيادة معدل الإنتاجية، فضلا عن دراسة أثر تطبيق نظام العمل عن بعد على تطوير العمل الحكومي. انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها التوسع في تبني فكرة الوظائف التعاقدية، وتعزيز تطبيق نظام العمل عن بعد، والذي أثبتت التجربة العملية نجاحهما في تحقيق نتائج أفضل وترشيدا أكبر في الإنفاق الحكومي على الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل الهجين أو المدمج والذي يجمع بين العمل عن بعد وبين الدوام بالحضور إلى مقر العمل.

هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة وقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي. استخدم البحث المنهج المقارن، والمنهج التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مفهوم الأجر وأشكاله، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم الأجر وأشكاله في القانون الإماراتي وبعض القوانين العربية، والمطلب الثانى: مفهوم الأجر وأحكامه في الشريعة والفقه الإسلامي. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على حماية أجر العامل من خلال قواعد تحديده وأدائه، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تحديد الحد الأدنى للأجر، والمطلب الثانى: زمان ومكان أداء الأجر، والمطلب الثالث: سقوط حق العامل في المطالبة بأجره. وتطرق المبحث الثالث إلى الضمانات التشريعية لحماية أجر العامل، وتضمن هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: حماية الأجر من دائني العامل، والمطلب الثانى: حماية أجر العامل من دائني صاحب العمل، والمطلب الرابع: حماية أجر العامل من اقتطاعات صاحب العمل. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن زيادة الأجور التي تقرها بعض الدول برفع الحد الأدنى للأجور، كالأردن والمغرب ولبنان أخيراً، ليست بالزيادة المنشودة التي تحقق حماية كفاية دوماً للعامل، كما أنها لا تتناسب مع تغير قيمة صرف العملة. كما أتضح أن هناك اتفاقا بين قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي وقانون العمل الأردني والبحريني في مجال تحديد مكونات الأجر ونطاقه. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى للأجور متى دعت الحاجة لذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على معايير تشغيل العمال الأجانب في إطار منظمة العمل العربية. حيث تناول الاتفاقيات العربية الجماعية، والتي اشتملت على الاتفاقية العربية رقم (2 لعام 1967) بشأن تنقل الأيدي العاملة، مع الوقوف على مزايا هذه الاتفاقية وسلبياتها، وكذلك الاتفاقية العربية رقم (4 لعام 1975) بشأن تنقل الأيدي العاملة معدلة وبيان مزاياها وسلبياتها، وتطرق إلى إعلان المبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية لعام (2005)، مشيرا إلى الاتفاقيات العربية الثنائية، من حيث أهم الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات العربية الثنائية وتقييم تلك الاتفاقيات، واختتم البحث بالتأكيد على أن الدول العربية يتعين عليها التفكير بجدية أكثر وعقلانية وبإرادة سياسية صادقة، من أجل بعث الروح في الاتفاقيات العربية الموجودة سواء كانت جماعية أو ثنائية، وتدعيمها بمواد وأحكام أكثر واقعية ترقى في مضمونها إلى المستوى الذي يجعلها قادرة على تحقيق الغايات التي أبرمت الاتفاقيات العربية من أجلها، وتدعيمها بآليات مناسبة تكفل ضمان متابعة ومراقبة مدى استجابة الدول للالتزام بأحكامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

البلدان العربية | قانون العمل | النقابات | الأحزاب السياسية | تنظيم الأعمال | القوانين و اللوائح | الجمعيات | قواعد العمل.

تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.

إذا كانت أحكام التعويض عن إصابات العمل، والتي احتواها في فرنسا لأول مرة قانون 1898م، وتأثر بها قانون العمل الإماراتي إلى حد كبير، تشكل عند صدوره رائعة من روائع القانون، فإن هذه الرائعة ومنذ وقت ليس بالقريب قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف القانون أو محلات (الخردة القانونية). وكان من أهم الأسباب التي عرّت النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل، هامش الحماية الكبير الذي يتمتع به المتضررون من حوادث المدنية الأخرى، وأهمهم ضحايا حوادث المرور، والذي وفرته لهم قوانين خاصة ضمنت للمضرور الحق في التعويض الكامل عن الضرر الذي أصابه، في الوقت الذي ما زال فيه ضحايا حوادث العمل، وهم من أوائل من تدخل المشرع لحمايتهم، الأقل تعويضاً، إذ ليس لهم الحق إلا في تعويض جزافي عن فقد القدرة على العمل وبنسبة من الأجر. ولقد حاول المشرع والقضاء في كل من دولة الإمارات وفرنسا ترقيع ما يشمله النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل من ثقوب سوداء تنفث سموم الحيف. ولكن كل تلك الحلول المجتزأة لم تفلح بل كان لها في بعض الأحيان نتائج جانبية غير مرغوب فيها. ومهمة هذا البحث بيان خصائص وعيوب النظام التقليدي لإصابات العمل في القانونين الفرنسي والإماراتي، مع بيان أوجه الحل الجزئية والشاملة لهذه العيوب.