Explore the vast range of titles available.

سلط البحث الضوء على مرويات الزبيع بن سليمان الجيزي في السنن الصغرى والكبرى للنسائي جمعاً وتخريجاً ودراسة. وجاء البحث في ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول ترجمة الربيع بن سليمان الجيزي وفيه، أسمه ونسبه ومولده، شيوخه وتلاميذه، ثناء العلماء عليه، ووفاته. وأشار الفصل الثاني إلى ترجمة الإمام النسائي وتضمن عدد من النقاط، اسمه ونسبه ومولده، نشأته العلمية ورحلاته، شيوخه، تلاميذه، ثناء العلماء عليه، كتابيه السنن الصغرى والكبرى، مؤلفاته، وفاته. وأوضح الفصل الثالث مرويات الربيع بن سليمان الجيزي وقسمتها على أبواب متنوعة وهي، باب الوضوء مما غيرت النار، باب صلاة الاستحاضة، باب السنة في جلوس التشهد، باب الاختلاف في الوتر، باب ثواب من صلى ثنتي عشرة ركعة في البوم والليلة غير المكتوبة، باب السؤال من المال، باب حكم لبن الفحل، باب حكم جلد الميتة، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، باب كراهية إظهار حلي الذهب للمرأة، باب قعود الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة، باب صيام من أصبح جنباً، باب صيام من أصبح جنياً، باب المباشرة للصائم، باب القدر الذي يحرم من الرضاع، باب إباحة الرجل لزوجته النظر في اللعب، باب حكم إتيان المرأة في دبرها، باب خلوة الرجل بالمرأة، باب ما يقال من الدعاء في المجلس، باب قوله تعالى (لولا كتاب من الله سبق). وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن روايات الإمام النسائي بلغت عن شيخه الربيع بن سليمان الجيزي في كتابيه السنن الكبرى والصغرى (23) رواية فقط، فالربيع يعتبر من الشيوخ المقلين الذين روى عنهم الإمام النسائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

من مصطلحات المحدثين وألفاظ أئمتهم وأحكامهم على الحديث لفظ \"المنكر\"، وقد توسع المتقدمون من العلماء في إطلاقه وحكايته دون التواطؤ على حدود معانيه، وقد استعنت بالله في تجريد الأحاديث التي صرح الإمام النسائي بالحكم عليها بالنكارة في سننه الصغرى التي تسمى (المجتبى) ثم قمت بتخريجها، ودراستها، والحكم عليها بما يظهر لي؛ من النظر في طرقها، ومقارنة حكم النسائي بأحكام الأئمة النقاد الذين وقفت على مقالاتهم في هذه الأحاديث، وقد بلغت أحد عشر حديثًا فقط. وبالمقارنة بين الأحاديث المنكرة في سنن أبي داود وجامع الترمذي، وبين الأحاديث المنكرة في السنن الصغرى للنسائي، وجدت أنها لم تشترك في حديث واحد من هذه الأحاديث المنكرة، وإنما قد يحكي أبو داود أو الترمذي على بعض هذه الأحاديث الاختلاف فيها فقط، دون الحكم عليها بالنكارة.. ومما انتهى إليه البحث أيضًا أن جميع الأحاديث الواردة في هذا البحث مخرجة من السنن الصغرى وفي الكبرى، إلا حديثًا واحدًا، وهو الحديث الأول، فقد تفرد به في الصغرى فقط. وأن جميع هذه الأحاديث أنكرها النسائي في الصغرى والكبرى إلا: الخامس، فلم يتكلم عليه في الكبرى. والسادس: أنكره في الصغرى وطبعة دار الكتب العلمية للكبرى، دون ط مؤسسة الرسالة. والسابع: نص على نكارته في الكبرى، وفي الصغرى أشار إليه إشارة. وفي الثامن: أنكره فيهما، وزاد تعليله في الكبرى. إلى غير ذلك من النتائج والثمرات التي انتهى إليها البحث.