Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تحليل أساليب تقييم مخاطر الائتمان في البنوك، حيث اختلفت وتنوعت أساليب تقييم مخاطر الائتمان عند تحديد متطلب رأس المال الخاص بمخاطر الائتمان، وذلك عند احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر والتي تمثل أحد عناصر مقام معدل كفاية رأس المال، وتنوعت هذه الأساليب بين الأسلوب المعياري والأسلوب القائم على التقييم الداخلي، فتناول البحث تحليل أثر كل أسلوب منها على كفاية رأس المال، وتحليل الاختلاف بين كلا من الأسلوبين، وذلك بالاعتماد على نموذج الانحدار، ومن خلال تجميع بيانات مالية للبنوك المقيدة في البورصة المصرية، والتي يتوافر لديها بيانات قياس المتغيرات وذلك خلال الفترة الزمنية من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۱، وتم تحليل هذه البيانات باستخدام برنامج (STATA V. 14). وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاختلاف أساليب تقييم مخاطر الائتمان للأصول المرجحة بالمخاطر على معدل كفاية رأس المال توجد فروق جوهرية بين استخدام الأسلوب المعياري واستخدام الأسلوب القائم على التقييم الداخلي الأساسي لتقييم الأصول المرجحة بالمخاطر، وأوصت الدراسة بالتطبيق التدريجي للأسلوب القائم على التقييم الداخلي IRB عند تقييم مخاطر الائتمان لاحتساب متطلب رأس المال التنظيمي اللازم لمواجهة مخاطر الائتمان على عدد من البنوك، ومقارنة الآثار الناتجة عن ذلك مع النتائج قبل التطبيق، لاتخاذ القرار الملائم بشأن الأسلوب الأفضل مما يحقق أعلى توازن ممكن لأصحاب المصلحة لدي البنك، وذلك لتفادي الآثار السلبية لتطبيق الأسلوب المعياري، ومسايرة لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل في ربحية مجموعة من البنوك تنشط في دولة الجزائر ودول الشرق الأوسط خلال (2014-2020)، حيث تم قياس المتغير التابع المتعلق بالربحية باستخدام معدل العائد على الأصول، في حين تم التعبير عن المتغير المستقل بمعدل كفاية رأس المال المقرر من طرف لجنة بازل، ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel data. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن معيار كفاية رأس المال له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على معدل العائد على الأصول ROA، حيث أن البنوك محل الدراسة تميزت باحتفاظها بمعدلات كفاية رأس المال عالية، الذي بدوره يؤدي إلى التخفيض من المخاطر وبالتالي انخفاض العائد غير أن هذا التخفيض في مستوى المخاطر كان بنسبة أكبر من التخفيض في العائد مما أدى إلى التأثير الإيجابي في معدل العائد على الأصول

جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن أثر تطبيق قانون منع المعاملات الربوية في ليبيا على الأداء المالي لمصرف الصحارى من خلال مقارنة نتائج تقييم المؤشرات المالية للمصرف باستخدام نموذج CAMEL للسلامة المصرفية بين الفترة ما قبل تطبيق القانون (2009- 2013)، والفترة التي تلي عملية التطبيق (2014- 2018). اعتمدت الدراسة تقييم المؤشرات المالية من خلال نموذج CAMEL للسلامة المصرفية، وفي إطار التحليل الإحصائي، وللكشف عن أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013 (قانون منع المعاملات الربوية)؛ تم الاستناد إلى الاختبار الإحصائي (Cohen's d)، وكشفت النتائج في ظل عملية التقييم المالي عن درجة تصنيف المصرف وفقا لنموذج السلامة المصرفية، والتي سجلت (3) خلال الفترتين (قبل، بعد) تطبيق قانون منع المعاملات الربوية، إضافة إلى ذلك؛ فقد وصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمؤشرات الأداء المالي الممثلة في (ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، الربحية)، أما بالنسبة لمؤشر السيولة تحديدا نسبة إجمالي الائتمان إلى إجمالي الودائع؛ فقد كانت هنالك فروق إحصائية، وذلك قبل وبعد تطبيق قانون منع المعاملات الربوية. أما فيما يخص الأثر؛ فقد أوضحت الدراسة أن الأثر صغير لنسبة إجمالي الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، أما بالنسبة لنسبة إجمالي الائتمان إلى إجمالي الودائع، فقد كشفت النتائج الإحصائية بأن لها أثر كبير جدا، بحكم أن الأثر أكبر من 1.3. لذا توصي الدراسة إدارة المصرف بالنظر للمؤشرات التي تعاني من تراجع وانخفاض حاد، والضرورة تقتضي هنا الاهتمام بالمتطلبات التي تعزز الأداء وترفع مستوى التصنيف عليه؛ فإننا نحث إدارة مصرف الصحارى بشكل عام على استخدام نموذج CAMEL، كما نوصي مصرف الصحارى بالإفصاح السنوي عن بياناته المالية لكي يتسنى للباحثين استخدامها في دراسات متعمقة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل على الاستقرار المالي للبنوك، وذلك من خلال تطبيقها على عينة من القطاعات المصرفية في 47 دولة حول العالم خلال الفترة من 2009 إلى 2022. تم قياس تطبيق تقييم الاستقرار المالي للبنوك باستخدام مؤشر الاستقرار المالي (Z- score) ومؤشر استقرار المال التجميعي (ABSI) كما تم أخذ المتغيرات الرقابية في الاعتبار، والتي تشمل الناتج المحلي الإجمالي، نمو الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم. اعتمد البحث على منهجية التحليل الزمني المقطعي للبيانات باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية (GMM)، بالإضافة إلى اختبار التباين الأحادي وتحليل معامل الانحدار، مع تحليل بيانات السلاسل الزمنية. أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي لتطبيق متطلبات كفاية رأس المال على الاستقرار المالي للبنوك. حيث تبين أن نسبة كفاية رأس المال تؤثر بشكل معنوي على كل من مؤشر الاستقرار المالي (Z- score) ومؤشر استقرار المال التجميعي (ABSI).

تهدف الدراسة الحالية لتحليل اهمية بيئة معلومات القطاع المصرفي من خلال استكشاف تأثيرها على وظائف الوساطة المصرفية، وتحليل التفاعل بينها وبين بعض الخصائص الأساسية لبيئة العمل المصرفي مثل تنوع الأنشطة وجودة نظام الحوكمة وانعكاس ذلك على وظائف البنك. فالدراسة تختبر تأثير الافصاح الاختياري عن كفاية رأس المال والافصاح عن المخاطر المالية طبقا للمعايير الدولية IFRS وارشادات بازل على توفير السيولة كأحد الوظائف الاقتصادية الأساسية للبنك، وتأثير كل من درجة تنوع الدخل ومدى جودة نظام الحوكمة المطبق على تلك العلاقة. باستخدام بيانات من البنوك التجارية السعودية المسجلة عن سلسله زمنيه من عام ٢٠١٣ الى عام ٢٠١٩ أوضحت النتائج تأثير إيجابي لكل من الإفصاح الاختياري عن كفاية رأس المال والافصاح عن المخاطر المالية على توفير السيولة بما يعكس أهمية بيئة معلومات البنك وتأثيرها على وظائفه الاقتصادية. من ناحية أخرى، أظهرت النتائج عدم تأثير جودة نظام الحوكمة وتنوع الدخل على العلاقة بين الإفصاح وتوفير السيولة باستثناء تأثير تنوع الدخل على العلاقة بين الإفصاح عن كفاية رأس المال وتوفير السيولة. وتشير تلك النتيجة الى ضعف التفاعل بين بيئة معلومات البنك والعوامل المكونة لبيئة عمل القطاع المصرفي، وأن الإفصاح الاختياري يمكن أن يتأثر بعوامل البيئة بشكل أكبر من الإفصاح الإلزامي.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر مستوى الإفصاح الفعلي عن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة، وفقا لمقررات بازل III، على القيمة الفعلية للبنوك التجارية المقيدة بالبورصة المصرية، من خلال دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2007 حتى ٢٠١٩. خلصت الدراسة في شقها النظري إلى أن الإفصاح عن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة يزيد من الشفافية ويقلل من عدم تماثل المعلومات، مما يساهم في تحسين جودة التقارير المالية للبنك، ومن ثم التأثير على تقييم المستثمر للبنك عند اتخاذ قرار الاستثمار وبالتالي تحسين جودة قرار الاستثمار، كما أنه يؤثر على دقة تنبؤات المحللين الماليين، وهو الأمر الذي بدوره يؤثر على سعر سهم البنك. خلصت الدراسة في شقها التطبيقي، إلى وجود تأثير سلبي لمستوى الإفصاح الفعلي عن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة على قيمة البنوك التجارية المصرية المقيدة بالبورصة مقاسة بTobin's Q. وهذا يختلف مع ما توصلت إليه معظم الدراسات السابقة من وجود تأثير إيجابي للإفصاح عن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة على قيمة البنوك. وتعتبر العلاقة السلبية منطقية في البيئة المصرية، نظرا لأن السوق المصري سوق غير كفء، وبالتالي فإن سعر سهم البنك لا يتحدد بمستوى الإفصاح غير المالي بشكل عام، وبالأخص كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة، وإنما يتحدد على أساس عدد كبير من العوامل أهمها الربحية وتوزيعات الأسهم، ومعدل القروض المتعثرة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد محددات الأمان المصرفي في النظام المصرفي الجزائري من منظور نظام التنصيف الأمريكي كاملز (CAMELS) خلال الفترة (2017- 2009) لعينة تتكون من 14 مصرف. وباستخدام أسلوب التحليل بالنسب المالية والاستعانة ببرنامج stata. 15 لتقدير نموذج بانل الموافق لدراستنا. وتوصلنا من خلال دراستنا إلى أن محددات الأمان المصرفي في الجزائر تتوافق مع نظام التقييم المصرفي الأمريكي كايل (CAEL)، حيث يوجد علاقة طردية بين كل من (كفاية رأس المال وجودة الأصول والسيولة) مع الأمان المصرفي، وعلاقة عكسية ما بين العائد على حقوق الملكية الأمان المصرفي.

تهدف هذه الدراسة إلي تقييم أداء القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة ( 2009 - 2015) وقد اعتمدت الدراسة علي تحليل تطور مختلف مؤشرات الوساطة المالية، ومؤشرات الصلابة، وقد توصلت الدراسة إلي أن أداء القطاع المصرفي الجزائري في تحسن ملحوظ، لكنه لم يرتقي بعد لمستوي المعايير العالمية في التسيير المصرفي، فرغم نمو حجم المدخرات المجمعة، وتسجيل مستويات جيدة لكل من كفاية رأس المال والربحية، إلا أن ضعف مستوي درجة التغطية المصرفية، والحجم المعتبر للقروض غير المنتجة، ناهيك عن وجود سيولة نقدية هيكلية مفرطة علي مستوي البنوك، تستدعي المزيد من الإصلاحات المصرفية كفيلة بالرفع من مستوي أداء القطاع المصرفي.

This study aims to determine the optimal size of capital adequacy ratio in banks, this ratio may increase as a result of greater risk control and capital raise, but capital represents redundant funds and consequently a lost cost in the economic sense. This paper therefore sought to determine the optimal size for this ratio using the two-stage data envelopment analysis, taking into account bank capabilities using its own inputs and outputs to reach this size. A sample of 15 Jordanian banks is used, including three Islamic and 12 traditional during the period 2015-2019, the study found that a small number of banks achieved the optimal size of this ratio, Islamic banks often made no difference between the actual and optimal ratios or that the actual is higher than the optimal, while the study finds the opposite for the traditional banks where the actual rate was often less than the optimal.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر رأس المال البشري على ربحية المصارف التجارية العاملة في الأردن لعينة مكونة من 15 مصرفا تجاريا بالاعتماد على بيانات مالية سنوية متوازنة خلال الفترة الزمنية (2011-2020) وقد اعتمدت الدراسة على منهج الاقتصاد القياس لدراسة المشكلة، تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Data) اعتمادا على طريقة نموذج تقدير الخطأ المعياري المصحح (Panel-Corrected Standard Error (PCSE وقد أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة رأس المال البشري (HCE) وربحية المصارف التجارية وأن هناك علاقة إيجابية غير ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأس المال (CAR) والربحية وكذلك معدل السيولة (LR) والربحية كمتغيرات ضابطة وأن مؤشر حجم المصرف (BS) له تأثير سلبي على ربحية المصارف التجارية، وقد أوصت الدراسة بتركيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الانفاق على الدورات التدريبية والحوافز المالية لزيادة المعرفة لدى الموظفين التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم التي تتطلب التقنيات الحديثة لإنجازها.