Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
83
result(s) for
"لاهاي"
Sort by:
الاختطاف الدولي للأطفال عبر الحدود
إزاء الثورة الحاصلة في التنقلات الدولية، وانسياب الحدود الجغرافية وتلاشيها، أخذ الزواج المختلط في الازدياد، والذي يربط أطراف ينتمون إلى مرجعيات ثقافية متنوعة، مما يجعل هذه الزيجات غير قادرة على الصمود، مما أدى إلى ارتفاع الطلاق، وحالات الانفصال، وقد ترتبت على هذه الإشكالية العديد من الآثار الخطيرة على الأطفال الناتجين من تلك الزيجات، ومن هذه المشكلات اختطاف الأطفال عبر الحدود، حيث تمثل قضايا الاختطاف الدولي للأطفال عبر الحدود، نزاعات مريرة على حقوق حضانة الأطفال، وحينما لا يجتمع الأبوان على كلمة سواء، يتطور النزاع إلى حد اختطاف الأبناء عبر الحدود، المحاولة الحصول على حضانة الطفل في بلد آخر، أو الانتقام من الطرف الحاضن، بالحصول على حكم بحضانة الأطفال، وفرض الأمر الواقع على الآخر، من أجل ذلك أبرمت الاتفاقيات الدولية، التي هدفت إلى سرعة الإعادة الفورية للأطفال إلى دولة محل إقامته م المعتادة، وعدم فصلهم نفسيا واجتماعيا عن بيئتهم التي نشؤا وترعرعوا فيها، وتجنب الآثار الناجمة على هذا النقل غير المشروع، والمخالف ل أحكام الحضانة الممنوحة لاحد الأبوين، مثل حرمان الطفل من الاتصال مع أحد أبويه، وفي أغلب الأحايين يكون من دولة أخرى، تبعد عن دولته المنقول إلى ها نقلا غير مشروع، حيث يفرض على الطفل بيئة مختلفة، ولغة مختلفة ووسط اجتماعي غير الذي ولد وترعرع فيه، كل الآثار السابقة جعلت من إعادة الأطفال الذين تم نقلهم نقلا غير مشروع أمر صعبا بل ومعقدا، وإزاء هذه الإشكالية وجدت الدول طوق النجاة، يتمثل في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية سواء كانت متعددة الأطراف أو ثنائية، التي تهدف إلى الإعادة الفورية للطفل إلى محل إقامته المعتادة، كما شجعت الأطراف على اللجوء إلى الوساطة الأسرية الدولية، بغية الوصول إلى حل ودي، يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
Journal Article
محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي
يهدف موضوع هذا الكتاب \"دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الجنائي\" إلى توضيح القواعد القانونية التي جاءت بها محكمة العدل الدولية وساهمت من خلالها في سد الثغرات في القانون الدولى الجنائي وكذلك تبيان ما إذا كان ما جاءت به المحكمة مطبقا في الساحة الدولية من طرف المنظات الدولية والحكومية أو غير الحكومية وعلى ضوء ذلك جاء تناول الكتاب محكمة العدل الدولية ونطق اختصاصها، والقانون الدولي الجنائي وعلاقته بمحكمة العدل الدولية.
Book
الاختطاف الدولي للأطفال في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
تغير النمط السائد لاختطاف الأطفال في العصر الحالي، ولم يعد يقتصر على الحدود المحلية للدول بل أخذ يتجه إلى منحى دولي، والاستخدام القانوني الأكثر دقة لاصطلاح الاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دوليا، والتي تنظر- وكما توحي إليه تسمية الاتفاقية- في حالات الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي الخاص، ليمثل جوهره نزاع مرير على حقوق الحضانة يتطور إلى حد اختطاف الأبناء عبر الحدود، لمحاولة الحصول على حضانة الطفل في بلد أخر، ليكون الخاطف هنا هو أحد أفراد الأسرة وعلى الغالب يكون أحد الوالدين، على النحو الذي يتسبب معه العديد من التبعات القانونية والتأثير الصادم على الطفل المختطف الذي يكون بموقف يتصارع فيه مع مجموعة من المشاعر. وتماشيا مع ما تم ذكره، يوضح هذا البحث ما يعنيه اختطاف الطفل من قبل أحد أفراد الأسرة من خلال تحليل مفهوم الاختطاف الدولي للأطفال في المبحث الأول، فيما سنبين في المبحث الثاني الآليات المتاحة لمكافحته.
Journal Article
مدى ملاءمة قواعد اتفاقية لاهاي للإعلان في الخصومة الدولية الخاصة لسنة 1965
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن القانون الواجب التطبيق على إجراء الإعلان وآثاره، التي تباشر خارج إقليم دولة القاضي. كما تهدف إلى توضيح المنهج الذي أقرته \"اتفاقية لاهاي للإعلان\"، وطرق الإعلان سواء بوساطة الهيئة المركزية، أو بالطريق الدبلوماسي، أو الإعلان المباشر، ووقف الدعوى بسبب غياب المدعى عليه وطلب الإعفاء عن انقضاء ميعاد الطعن بالحكم. وقد اتبعت الدراسة المنهج الذي يجمع بين الوصفي التحليلي، والنقدي، وخلصت إلى أن الإعلان يجري وفق قانون الدولة الأجنبية، بينما يخضع تقدير أثره لقانون القاضي، وأن المشرع الكويتي كان على صواب حين ساوى بين أثر الإعلان الورقي وأثر الإعلان الإلكتروني، وأن \"اتفاقية لاهاي للإعلان\" سمحت بـ«الاعتراض» على بعض نصوصها، غير أنها لم تضبط هذا المصطلح، كما لم توضح سريان أثره، وألزمت القاضي وقف الدعوى إذا ثبت له عدم الإعلان، وإن كانت سمحت له بالمضي فيها ضمن ضوابط مقيدة، ونظمت إمكانية طلب المدعى عليه إعفاءه من فوات ميعاد الطعن بالحكم الغيابي. ونتيجة لذلك أوصت الدراسة المشرع الكويتي بإعادة النظر في صياغة القانون الواجب التطبيق على الإعلان الذي يتخذ في الخارج؛ ليكون أكثر وضوحا وانسجاما مع القاعدة الأصولية في خضوع الإعلان لقانون القاضي، وفيما يتعلق بـ «اتفاقية لاهاي للإعلان» أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات التي تجعل أثر تمام الإعلان أكثر وضوحا، واستبعاد المواد المتحفظ عليها من الدول المتعاقدة، وتعديل المادة الخامسة عشرة لتحديد مدة وقف الدعوى الواجب على القاضي الالتزام بها، وتوضيح مسألة انتهاء مدة الوقف.
Journal Article
سلطة محكمة العدل الدولية في إتخاذ التدابير المؤقتة
تمتلك محكمة العدل الدولية سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة أثناء نظرها لنزاع ما، وذلك بهدف تجميد الوضع وحماية حقوق أطراف النزاع ريثما تصدر حكما نهائيا بشأن النزاع. وقد استمدت المحكمة سلطتها هذه من نص المادة 41 من نظامها الأساسي، إذ أنها تعد المصدر القانوني لاختصاصها كما تشكل الإطار العام لهذه التدابير، فجاءت المواد 73 إلى 78 من اللائحة الداخلية للمحكمة لتعطي أحكاما تفصيلية حول التدابير المؤقتة التي تصدرها المحكمة، إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه اجتهاد المحكمة بهذا الخصوص. وبعد أن أثارت هذه التدابير جدلا فقهيا واسعا حول إلزاميتها من عدمه، جاء موقف محكمة العدل الدولية حاسما لهذا الجدل بعد أن أوضحت في حكم صادر عنها أن التدابير المؤقتة التي تتخذها تتمتع بالقوة الإلزامية شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية التي تصدرها، أما فيما يخص تنفيذ هذه التدابير فإنها عملية سياسية منفصلة عن عملية إصدارها يختص بها مجلس الأمن الدولي.
Journal Article
ضمانات حماية قرينة البراءة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
عرف مبدأ قرينة البراءة في العدالة الدولية الجنائية تطورا على غرار تطور القانون والقضاء الدوليين، منذ ظهور الجرائم المرافقة للحروب وتجسد ذلك في المطالبة بإخضاع كل من تس ول له نفسه المساس بالأمن والسلم الدوليين للمحاكمة والعقاب. فعلى إثر النزاعات المسلحة والحروب التي شهدتها عدة مناطق من العالم تحركت الدعوات إلى ضرورة إنشاء جهاز قضائي دولي يمثل أمامه كل مرتكب لأفعال مجرمة دوليا واستمرت الجهود إلى أن هل هلال المحكمة الجنائية الدولية بصدور نظام روما الأساسي في 17 يونيو 1998 الذي انبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين في روما. ولعل ما يلفت النظر أن القضاء الدولي الجنائي لا سيما في ظل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة اعتنى بحقوق المتهمين بجرائم دولية وكفل لهم الضمانات الازمة لحماية مبدأ قرينة البراءة، وهو ما أكد عليه نظام روما الأساسي الذي تضمن نصوصا كرست العديد من الحقوق والضمانات التي تساعد المتهم على الحفاظ على أصل البراءة فيه عبر كافة مراحل الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لا سيما مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
Journal Article