Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يهدف البحث لدراسة الأسباب التي دعت المشرع الفلسطيني لتبني اللجوء إلى لجنة فض المنازعات كإحدى الوسائل البديلة عن اللجوء للقضاء، والغاية من وجود تلك اللجنة كبديلة عن اللجوء إلى القضاء العادي. المنهجية: استخدم الباحث المنهج التأصيلي التحليلي في دراسة موقف مشروع قانون التأمين الفلسطيني، كما تم استخدام المنهج التحليلي المقارن في دراسة النظم القانونية التي تناولت وجود مثل هذه اللجان. النتائج: خلص البحث إلى نتائج عدة أهمها: الحاجة لوجود آليات بديلة لحل منازعات التأمين في فلسطين تتميز بالسرعة والتخصصية. وقد تباين موقف التشريعات محل الدراسة من تشكيل اللجنة، فبعض التشريعات اعتبرتها لجنة قضائية، في حين هناك دول اعتبرتها لجنة إدارية، وقد أظهر البحث وجود بعض الفجوات في مشروع قانون التأمين الفلسطيني في تنظيم لجان فض منازعات التامين. الخلاصة: أظهر البحث الحاجة لوجود إطار تشريعي ناظم للجنة فض منازعات التأمين على أن يتم معالجة الفجوات الواردة فيه كتحديد مدة زمنية قصوى للبت في نزاعات التأمين، وأن تكون قرارات اللجنة ملزمة، إضافة لوجوب النص على حظر تضارب المصالح في عمل هذه اللجان.

تعتبر ظاهرة الأخذ بالثأر من الثقافات السائدة في صعيد مصر، والتي لها ضرر كبير على تحقق التنمية لأهدافها، ولها الضرر الأكبر على الأمن الاجتماعي، ولم تستطيع الجهود الرسمية من قبل الشرطة أو الجهات الحكومية الأخرى التصدي لتلك الظاهرة، ولم تستطيع الدولة مواجهتها بمفردها. ومن هنا أصبح للجان فض المنازعات دورا متميزا كوسطاء في التوفيق بين الجماعات لإنهاء خلافاتها الثأرية، وتحظى لجان فض المنازعات بتلك الثقة والالتزام الطوعي بأحكامها من قبل الأهالي، وتقوم عملية الوساطة على أساس الجمع بين الأطراف المتنازعة لتخلق بينهم الرغبة في إنهاء الخصومات الثأرية ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في تطبيقات نظرية النزاع في تنظيم المجتمع مع لجان فض المنازعات لمواجهة مشكلة الثأر في صعيد مصر وتوصلت نتائج الدراسة إلى نشأت لجان فض المنازعات للسيطرة على النزاعات القبلية كمشكلة الثأر وخصوصا في صعيد مصر بنسبة (92.5%) وأهم إسهامات لجان فض المنازعات هو السيطرة على المشكلات الصغيرة قبل تفاقمها بنسبة (92.5%) وأهم مبررات لجوء المواطنين إلى لجان فض المنازعات هو الوصول إلى حلول سريعة للخلافات التي تبدو مدمرة للمجتمع الصعيدي بنسبة (29.5%) وتنمية الوازع الديني من خلال وسائل الإعلام التي تنبذ العنف والعمل على إيجاد قانون ينظم عمل لجان فض المنازعات وأن تتوافر الحيادية في أعضاء لجان فض المنازعات.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على دور اللجان الضريبية في حل المنازعات الضريبية وفق التوجه الجديد للمدونة العامة للضرائب. واشتملت الورقة على محورين، تناول المحور الأول اللجنة المحلية ودورها في فض المنازعات الجبائية. وأشار المحور الثاني إلى اللجنة الوطنية ودورها في فض المنازعات الجبائية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن اللجان الضريبية تلعب دورًا هامًا في تسوية النزاعات الضريبية؛ وذلك أن الغاية الأساسية من إنشائها تهدف إلى تخفيف الضغط على القضائي الإداري؛ حيث تقوم بإجراء بعض التصحيحات في المسائل الواقعية التي تتعلق بالضريبة وإصلاح أخطاء الإدارة أو تأكيدها إذا كانت مبنية على أسس صحيحة ومعقولة؛ وهو ما دعي إلى ضرورة المناداة بتدخل تشريعي قصد إعادة النظر في تشكيلة هذه اللجان وكذلك الآليات المخولة لها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في فض النزاعات الجبائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

عقود التشييد والبناء مهما كانت طبيعة هذا البناء أو الغاية التي يقام من أجلها، تبرم بين أصحاب العمل من ناحية والمقاولين من ناحية أخرى. وهذه العقود في الأردن نموذجية تشبه إلى حد كبير عقود الفيديك وتتبنى الأحكام العامة التي تتضمنها بما فيها طرق تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذها، ومن بينها الطرق البديلة للتسوية وهي عديدة واحداً منها هو التسوية بواسطة مجلس فض الخلافات والأصل أن يشكل المجلس بمجرد إبرام عقد التشييد والبناء لإحالة أي نزاع محتمل إليه، ويشكل من عضو واحد أو من ثلاثة أعضاء يتم الاتفاق على تعيينهم من قبل صاحب العمل والمقاول. أما اللجوء إلى مجلس فض الخلافات من بين الوسائل البديلة فيحكمه التسلسل بحيث لا يلجأ إليه إلا بعد طريقة اللجوء إلى المهندس ولا يتعدى إلى غيره كالتسوية الودية أو التحكيم أو حتى القضاء طالما تمسك صاحب المصلحة بحقه في اللجوء إليه لتسوية الخلاف. أما عن مدى إلزامية القرار الصادر عن المجلس فيعتمد على اتفاق الأطراف حيث يمكن لهم الاتفاق على اعتباره ملزماً سواء قبل صدور القرار أو بعد صدوره وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، فلا يعد عندئذ ملزماً ويكون لصاحب المصلحة عرض النزاع بواسطة الطرق البديلة الأخرى التالية له تسلسلاً.

From the study of some minutes of the commercial and mixed farming in the Southern Tunisia, this work intends to clarify various aspects of French colonial policy in Tunisia during the economic crises and climate between 1932 and 1939 ; as well, it talks about solutions to these situations and their consequences on local populations and French interests in Tunisia.