Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة في الشركات الصناعية اليمنية بمحافظة عدن مع المعايير المحاسبية الدولية في قياس وتقييم الأصول الثابتة، وبيان مدى ملاءمة هذه المعايير وتأثيرها على كفاءة العمل المحاسبي. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق استبانة على عينة من الشركات الصناعية، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج وجود تباين في تطبيق المعايير الدولية، حيث تتفق بعض البنود ولا تتفق أخرى، خاصة في تكاليف حيازة الأصول الثابتة، ومعالجة الأرباح والخسائر الناتجة عن المبادلة، وإعادة تقييم الأصول. كما أشارت النتائج إلى وجود اختلافات جوهرية بين الشركات باختلاف شكلها القانوني. ومع ذلك، ترى غالبية الشركات أن تطبيق المعايير الدولية يساهم في تحسين الإجراءات المحاسبية، وزيادة جودة المعلومات، وتيسير المقارنات، وأن هذه المعايير ملائمة للتطبيق في الشركات الصناعية اليمنية. يوصي البحث بضرورة استيعاب التشريعات اليمنية للمعايير الدولية، وإصدار إرشادات وتعليمات مستمرة، وتأهيل الموظفين الماليين، وإجراء المزيد من الدراسات الميدانية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

لا شك أن أكثر الأزمات المالية والمصرفية شدة كانت أزمة دول جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من عام 1997 وعام 1998، ثم تابعتها الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008 بقيادة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والتي أثرت تأثيراً ملاحظاً على الاقتصاد العالمي. واتضح أن أهم أسباب حدوث تلك الأزمات المصرفية هي تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف من ناحية، وعدم إدارتها بصورة جيدة من ناحية أخرى، وضعف الرقابة الداخلية والخارجية، وانخفاض مستوى الإفصاح عن نوعية المخاطر التي تتعرض لها، وحجمها، وأساليب إدارتها. وقد برهن القطاع المصرفي المصري علي نجاح وتقدم ذلك القطاع، بالرغم من صعوبات العمل وتعثر الاقتصاد بشكل عام في مصر، وانتشار الفساد قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث استطاعت المصارف الحفاظ على موجوداتها، وسجلت زيادات مهمة في أصولها، وتنوعت الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها. وتظهر أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي من خلال حشد وتعبئة المدخرات الوطنية والأجنبية، ثم توجيه تلك الأموال للاستثمار في أوجه النشاط الاقتصادي وقطاعات الاقتصاد القومي بهدف التنمية الاقتصادية. ومن ثم فإن وجود جهاز مصرفي قوي يدعم القيام بدوره بكفاءة في السياسة النقدية للدولة، ونتيجة للأزمات التي يتعرض لها الجهاز المصرفي من وقت إلى آخر ــ ومنها الأزمة المالية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية الآن خصوصًا بعد ثورة 25 يناير 2011 ـــ فإن البحث يتعرض للإطار الذي اقترحته لجنة بازل للتعامل مع المخاطر الجديدة التي يتعرض لها الجهاز المصرفي من خلال تحديد مدى كفاية رأس المال، وفقًا لاتفاقية بازل في الجهاز المصرفي المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الوقت الحالي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) على جودة التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مع التركيز على قياس جودة التقارير المالية من خلال حسابات الاستحقاق. (KOTH) استخدمت الدراسة نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data Models) ، بما في ذلك نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية، لتقدير العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمعدلة والضابطة أظهرت النتائج أن التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقرير المالي يعزز بشكل كبير جودة التقارير المالية، من خلال تحسين دقة المستحقات. كما أظهرت الدراسة دور الأطر المؤسسية، مثل لجان المراجعة، في تعظيم الفوائد الناتجة عن التبني الإلزامي للمعايير. كما بينت الدراسة وجود تفاوت في تأثير المعايير بناء على خصائص الشركات المختلفة، مما يبرز أهمية نظم الحوكمة القوية في تحقيق مكاسب أكبر على الرغم من القيود المتعلقة بنطاق العينة والفترة الزمنية، تقدم الدراسة رؤى قيمة حول تحسين جودة التقارير المالية في الأسواق الناشئة. توصي الدراسة بمزيد من الأبحاث لتحليل تأثير المعايير الدولية في بيئات اقتصادية وثقافية مختلفة، مع مراعاة العوامل الاقتصادية الخارجية والابتكارات التقنية.

إن تزايد حدة الأزمات البنكية جراء وجود قصور في تسيير المخاطر البنكية بشكل عام، وزيادة الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر التشغيلية بشكل خاص، فرضت على هيئة الإشراف والرقابة البنكية الدول والمعروفة بلجنة بازل الدولية القيام بإجراءات احترازية لتسيير وتقليل تلك المخاطر. يتناول هذا المقال التحليل النظري لمبادئ وأساليب تسيير المخاطر التشغيلية في البنوك، وذلك طبقا لما جاء في مقررات لجنة بازل الدولية، حيث تم التطرق إلى التعديلات الأساسية التي قامت بها اللجنة على متطلبات كفاية رأس المال في الاتفاقية الثانية، والى المقاربات التي اقترحتها اللجنة في قياس المخاطر التشغيلية، إضافة إلى الإشارة على أهم التعديلات التي تخص تسيير المخاطر التشغيلية في اتفاقية بازل الثالثة.

هدف هذا البحث التعرف علي جودة هياكل الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية الأردنية ومدي انسجامها مع هيكل الرقابة وفقا لإطار لجنة رعاية المؤسسات ( COSO) . ولتحقيق أهداف هذا البحث ط,رت استبانة شملت اثنتين وثلاثين فقرة وزعت علي الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان لعام 2007، وقد استرد منها 48 استبانة خضع منها للتحليل الإحصائي 42 استبانة بما نسبته 62.7 ه/ه من مجتمع البحث ( 67 شركة ). ولاستخلاص النتائج ، ولاختبار الفروض استخدم في البحث اختبار t- test للعينة الواحدة وتحليل التباين الأحادي One- Way ANOVA . وقد أظهر البحث وجود هياكل رقابة داخلية جيدة في الشركات الصناعية الأردنية . كما وجد أيضا بعض نواحي الضعف في المجالات التالية : كفاية الأفراد، وجود أنظمة لوصف الأعمال وبيان المسؤوليات ، إنتاج معلومات لإنجاز الوظائف التخطيطية والرقابية ، قدرة أنظمة المعلومات علي توفير المعلومات ، وتوفير تقارير أداء إدارية، التقييم المستمر لإجراءات الرقابة.