Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تسليط الضوء على\" تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا بعد 2011\". وذكر البحث أن الثورة الليبية قامت بدافع التخلص من الاستبداد، والمطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن واقع الانتقال إلى بناء ليبيا الجديدة ليس باليسر ذاته، بل يتطلب مواجهة الماضي وتيسير المصالحة بالاستناد إلى جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحضر في إطارها مسألة العدالة الانتقالية كمتغير مهم في مسار تحقيق المصالحة الوطنية. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المصالحة الوطنية، المفهوم والإشكالية. ثانياً: معضلات المصالحة الوطنية في ليبيا. ثالثاً: التحديات السياسية والأمنية التي تواجه ليبيا بعد 2011. رابعاً: تحدي العامل الخارجي. خامساً: التحديات المرتبطة بتطبيق العدالة الانتقالية. سادساً: الجهود الإقليمية والدولية لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا. سابعاً: مقترحات للخروج من الأزمة وتحقيق الاستقرار. واختتم البحث موضحاً أن نجاح المصالحة يتوقف على مدي استعداد الأطراف المتنازعة للدخول فيها، وتقديم التنازلات والتضحيات من أجل إنجاحها بعمل وطني شامل يتجاوز سلبيات واستقطبات الحرب وتصفية الحسابات، وينأي بالبلد عن الصراعات السياسية والأيديولوجية، وتأثير ثمنها الباهظ في السلام الاجتماعي والتنمية والاستقرار والوحدة الوطنية، والتخلص من إرث القذافي على كل المستويات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول الدراسة أزمة الدولة في ليبيا، وذلك من خلال تتبع الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بها الدولة منذ العصور القديمة والعصور الوسطى والعصر الحديث وحتى قيام ثورة فبراير 2011، حيث ساهمت هذه الأحداث السياسية في رسم الخطوط العريضة والرئيسية من تاريخ ليبيا، وطوال تلك العقود التي مرت على الحكم في ليبيا لم تتمكن أنظمة الحكم الليبية من تحديد هوية واضحة لطبيعة الحكم في الدولة الليبية بشكل يلبي تطلعات الشعب، ويتمكن من التعامل بكفاءة مع طبيعة الدولة اللامركزية، أو تحديد هيكل مؤسسي محدد للدولة في ليبيا يمكن البناء عليه في مرحلة الأزمات. كما تستعرض الدراسة العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية التي أثرت في أزمة الدولة، ومنها الموقع والمساحة والتركيب الجيولوجي وموارد المياه والمناخ، إضافة إلى البترول والغاز الطبيعي وما لهما من أثر في استمرار الأزمة حتى الآن، حيث ساهم النفط في تزكية الصراع والتنافس الداخلي وجذب القوى الخارجية لهذا المورد المهم. وتتناول الدراسة أيضا أثر العامل القبلي والتدخل الدولي في الأزمة الليبية. وينتهي البحث بدراسة لمستقبل الأزمة الليبية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الآثار النفسية والاجتماعية لدى مبتوري الأطراف في مجتمع البحث، ولتحقيق هدف هذه الدراسة فقد أعتمد الباحثان على أسلوب البحث الوصفي التحليلي لبيانات البحث ومنهج المسح الاجتماعي عن طريق عينة البحث وذلك بتطبيق مقياس على عينة من مبتوري الأطراف بمدينة اجدابيا قوامها (63) مبحوثاً، وتوصل البحث إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية علي مقياس الآثار النفسية والاجتماعية لدى مبتوري الأطراف في أحداث حرب ليبيا (2011)، وكذلك هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية على مقياس الآثار النفسية والاجتماعية، هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي على مقياس الآثار النفسية والاجتماعية، وبين البحث أيضاً بأنه لا توجد فروقاً ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر على مقياس الآثار النفسية والاجتماعية.

نستخلص من المبحث أن ليبيا مرت بعدة ظروف سياسية وإيديولوجي بسبب تدني مستوى وعي الجماهير بأهمية المشاركة السياسية، ومنع الملك السنوسي كل شكل من أشكال التنظيم السياسي المستقل، وهذا يرجع إلى ضعف كبير للحركة النقابية، التي أفسحت للملك أن يدير شؤون الدولة بواسطة مجموعة سياسية تشكلت حوله وفق منطق القرابة والجهوية، ومنعت تشكيل معارضة سياسية جديدة لسلطات الملك الواسعة أو اقتسام الحكم مع مجموعته، وبهذا يمكن القول بأن الفترة الملكية رغم وجود الدستور الذي تبنى نظام الديمقراطية النيابية إلا أن هذه الديمقراطية كانت شكلية، فعمليات تعيين مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب كانت مقتصرة على بعض الزعامات القبلية التقليدية وعلى الأشخاص الذين ارتبطوا بعلاقات عائلية مع الملك، كما أن هؤلاء النواب لا يخشون قيام منافسين لهم في الانتخابات لعدم وجود تنظيمات سياسية قادرة على حشد وتجنيد الجماهير خلفها. ويمكن القول بأن القذافي اعتمد على نفس الخصائص التي اعتمد عليها الملك من خلال التفرد بالسلطة وهي تكوين نواة من الأوساط الاجتماعية ومجلس قيادة الثورة وبمجرد أن ظهر القذافي والضباط الذين كانوا معه حتى قام بحل كل التنظيمات السياسية، ونادى بزحف الجماهير على السلطة تحت شعار السلطة للشعب، واستحوذ القذافي على السلطة بالكامل بدعوة أنه زعيم وقائد وليس رئيسًا، ورغم أن نظريته تنادي بالديمقراطية المباشرة إلا أن القذافي استفرد بتعيين الوزراء والأمناء وإعطاء بعض من الديمقراطية المقننة في المؤتمرات الشعبية الأساسية بالمناطق المحلية فقط، مع استبعاد كل من له سوابق سياسية معادية للنظام الحاكم، وبهذا يعتبر القذافي قد اُقفل الباب بشكل محكم أمام التداول السلمي على السلطة، وبتأسيس اللجان الثورية التي يمكن القول بأنها حركة اجتماعية أيديولوجية وأعضاؤها غير مقيدين في نشاطهم بنظام بيروقراطي يفرض على المنتمي إليه التدرج في مراتب القيادة، بل اشتغلوا على القرابة والجيرة والصحبة والمصالحة التي تربط بين الناس، أمنت لنفسها موارد الدولة، وبما أن اللجان الثورية لا تحكم بل تحرض على الثورة المستمرة وعلى حكم الشعب لنفسه دون وسطاء، فإن زعيمها لم يحصر نفسه في وظيفة سياسية دقيقة توجب المحاسبة أو المساءلة، فهو مثل ملك الدستور الذي غير مسئول عن سياسة حكومته، ومنصبه الثوري خارج عن كل منافسة مثلما هي الحال في شيخ الطريقة، وهذا ما أحدث ثورة على نظامه تسببت في سقوطه بعد حرب شرسة بين كتائب نظامه والثوار من أبناء الشعب الليبي أدت إلى مقتله، وقد تحولت ليبيا بعد ثورة 17 من فبراير إلى النظام الديمقراطي الذي يقوم على المشاركة النيابية، وبدأ العمل بالأحزاب السياسية التي كانت محظورة في عهد القذافي، وقد أجريت أول انتخابات يوم 7/7/2012 م وسط ترقب دولي لهذه الانتخابات التي أفرزت أعضاء المؤتمر الوطني العام، وانتخاب حكومة جديدة انتقالية تدير شئون البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة المقبلة، وتعيين خبراء لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد.