Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
338
result(s) for
"ليبيا سياسة اقتصادية"
Sort by:
تقدير فعالية السياسة النقدية وأثرها على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة \1990-2020\
تعد السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية، والتي بواسطتها يتم التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية كالمستوى العام للأسعار والناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة وغيرها من المتغيرات. وتتركز أهمية هذه الدراسة في تقدير فعالية السياسة النقدية وأثرها على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990- 2020)، ودورها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي، وركزت هذه الدراسة على نموذج المربعات الصغرى (Ordinary Least (Square) OLS)، في تقدير العلاقة بين المتغيرات المعبرة عن السياسة النقدية والنمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية للسياسة النقدية والمتمثلة في) سعر الفائدة من ٦ أشهر إلى أقل من سنة (X1)، سعر الصرف الدينار مقابل الدولار (X2)، حجم الائتمان المصرفي المتاح للإقراض (X6)، الرقم القياسي للأسعار (X7)، الإيرادات غير النفطية (X8) على النمو الاقتصادي في ليبيا والمتمثل في معدل الناتج المحلي الإجمالي حيث كانت جميع قيم مستوى المعنوية لهذه المتغيرات أقل من مستوى المعنوية 5%. كما أنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من المتغيرات (عرض النقود (X3)، نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لأجل والادخارية (X4)، سعر الخصم (X9) على النمو الاقتصادي في ليبيا والمتمثل في معدل الناتج المحلي الإجمالي حيث كانت جميع هذه القيم أكبر من 5% وهذه النتيجة تدل على عدم المعنوية.
Journal Article
خارطة طريق المشروع الحضاري النهضوي الليبي
هذا الكتاب «خارطة طريق المشروع الحضاري النهضوي الليبي» يتناول موضوع كيفية تحقيق النهضة الشاملة والمتوازنة والمتكاملة والمستدامة والعادلة في جميع مناحي الحياة في ليبيا. بعد إصدار كتاب «المشروع الحضاري النهضوي الليبي وركائزه الستة التي يقوم عليها نقدم في هذا الكتاب خارطة طريق مفصلة لكيفية تنفيذ المشروع الحضاري النهضوي وجملة من السبل والوسائل والبرامج والخطط والمبادرات والإستراتيجيات التي تدفع في اتجاه تحقيق النهضة الشاملة والتحول من الانقسام والفشل والهيمنة الأجنبية والتخلف والضعف والاستبداد وغياب العدالة الاجتماعية والانغلاق والقيم السلبية التي اجتاحت منظومة قيمنا إلى مستقبل نحل فيه جميع معضلاتنا وأزماتنا، ونتحول إلى دولة مستقلة ومستقرة وقوية ومتقدمة وغنية.
Book
تقدير فعالية السياسة النقدية وأثرها على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة \1990-2020\
هدف هذا البحث هو تحليل أهم التطورات للسياسة النقدية التي شهدها الاقتصاد الليبي خلال الفترة (١٩٩٠-2020)، وتقدير فعاليتها بشأن تحقيق الاستقرار النقدي في ليبيا، وهذا تطلب تحليل مستوى أدائها للوصول إلى الهدف المرسوم لها وفقا لأحكام القانون. لقد خلص البحث بعد تحليل للسياسة النقدية المطبقة في ليبيا إلى نتيجة مفادها أن السياسة النقدية في ليبيا خلال الفترة (1990- ٢٠٢٠)، مرت بعدة مراحل وأهم الجوانب التي حدث فيها تطوير هي الجوانب المنظمة لقوانين أعمال مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، ومن هنا شدد هذا البحث على أهمية الاستمرار في تطوير الجهاز المصرفي وتغيير نمط الملكية بشكل كامل، وتفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتنسيق جنبا إلى جنب مع السياسات الاقتصادية الأخرى المطبقة في الدولة.
Journal Article
التأثيرات النفطية على البنية الاجتماعية في ليبيا (1955-1969)
لقد تزامن التغيير الاقتصادي في ليبيا مع ظاهرة تحول المجتمع من حالة المجتمع التقليدي إلى مجتمع تنتشر فيه سبل الحداثة في مظاهرها المادية وغير المادية. فالتجربة الليبية لها من الخصوصية الذاتية ما يميزها عن غيرها من التجارب الأخرى، فقد اعتمدت على الموارد المالية الضخمة في سياسة حرق المراحل لإحداث التغيير في فترة زمنية وجيزة مستندة على الآخر بدلا من مقومات البيئة الليبية، مما كان له أبلغ الأثر في تشكيل الهوية الليبية المعاصرة.
BOOK
برنامج الخصخصة في ليبيا
تتضمن الدراسة التأكيد على أهمية تبني سياسة الخصخصة بالاقتصاديات المعاصرة بما يحققه ذلك من منافع وأهداف عديدة، تسعى جميع الدول إليها، وبمراجعة نتائج الخصخصة في ليبيا، والوقوف على مدى التحسن في الأداء للعاملين في مجال خصخصة القطاع العام الليبي، وبالنظر لواقع الاقتصاد الليبي اليوم، لابد من تفعيل سياسة الخصخصة في كثير من قطاعات الدولة الليبية. ولمتطلبات نجاح الخصخصة في ليبيا يحتاج إلى التطوير والتغيير إلى الأفضل والاعتماد على العنصر البشري، وهو أهم الأصول بالمنظمة. وتهدف الدراسة إلى التعرف على آراء العاملين بالقطاع العام الليبي تجاه سياسة الخصخصة في القطاعات والشركات وتطوير تجربة الخصخصة في ليبيا، ولتعرف على مدى الاقتناع العام بضرورة الخصخصة، والتوسع في قاعدة الملكية لدى القوى البشرية الليبية.
Journal Article
كيف أثر الفشل الدولتي على الاستقرار في ليبيا
أصبح موضوع الدولة الفاشلة أحد القضايا الأمنية التي من شأنها التأثير على مجرى العلاقات الدولية، وتعتبر الحالة الليبية مثال لفشل الدولة منذ الحراك السياسي الذي مس بعض دول جنوب المتوسط أواخر سنة 2010، وتأثير ذلك الفشل على الأمن والاستقرار داخل ليبيا. تشهد الساحة السياسية الليبية حالة من عدم الاستقرار، فإلى غاية يومنا هذا لا تزال ليبيا تمر بمراحل مختلفة من الانتقال السياسي بتبعاته الأمنية والاقتصادية المختلفة، وقد وصلت حالة اللاإستقرار السياسي والأمني فيها لدرجة الحرب الأهلية بين تحالفين متنازعين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب وبينهما فصائل الجنوب التي ترتبط بهذا التحالف أو ذاك. عاشت ليبيا ولا زالت تعيش الآثار الوخيمة للصراعات بين مختلف الميليشيات والتنظيمات للعديد من السنوات، حيث ورثت العديد من التحديات التي تحولت إلى أزمات استعصى حلها، خصوصا ما أرتبط بآليات ومسار بناء الدولة ومؤسساتها، وذلك راجع إلى العديد من العوامل التي تمحورت أساسا في غياب الأمن والاستقرار السياسي لمؤسسات الدولة، حيث أصبحت الدولة محل نزاع بسبب تراجع وانعدام مؤشرات شرعية السلطة.
Journal Article
