Explore the vast range of titles available.

A partir du moment où un client contracte un crédit, il est réputé en état d'endettement. Cependant, cette situation n'est pas toujours problématique. En effet, il est parfois nécessaire de devoir contracter un crédit pour des fins particuliers (achat d'une maison ou d'une voiture). Mais on ne parle de surendettement qu'à partir du moment où l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses engagements financiers de manière durable puisque ses revenus ne répondent plus au taux d'intérêts du crédit. En effet, à un moment donné, le client peut se trouver dans l'incapacité d'honorer son engagement (paiement des dettes). Dans une telle situation, on constate une omission législative marocaine qui n'a pas pu se prononcer sur ce point, à l'encontre du législateur Français qui a mis en place des mesures spéciales pour le traitement contre le surendettement.

يتناول هذا البحث موضوع حماية المنافسة في عمليات الائتمان من خلال دراسة العلاقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة في إطار التنظيم القانوني المغربي، وذلك بالنظر إلى الأهمية المحورية التي تضطلع بها مؤسسات الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركيته وتدبير الاستقرار المالي. ويبرز المقال التطور الذي عرفه القطاع البنكي منذ الاستقلال مرورا بالإصلاحات المتعاقبة، خاصة القانونين 34.03 و103.12، وما عززاه من دور بنك المغرب في مجال الضبط والإشراف والحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية وتدبير احتياطي الصرف، فضلا عن مواكبته للبنوك التشاركية وتعزيز الشمول المالي. كما يعرض البحث لمكانة مجلس المنافسة باعتباره هيئة دستورية مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي، مع بيان أدواره الاستشارية والتقريرية. ويركز المقال على أوجه تداخل الاختصاص بين المؤسستين، خاصة في ما يتعلق بضبط الأسعار ودراسة الممارسات المخلة بالمنافسة وعمليات الاندماج والتركيز في القطاع البنكي، مستندا إلى المادتين 49 و50 من القانون 103.12 والمقتضيات ذات الصلة في القانون 104.12. ويخلص البحث إلى أن العلاقة بين المؤسستين تقوم على التكامل والتنسيق الإجباري عبر تبادل الآراء داخل آجال محددة، بما يضمن حماية المنافسة البنكية دون المساس باستقلال كل جهة، مع الدعوة إلى مزيد من التفصيل التشريعي لتفادي أي تنازع سلبي في الاختصاص وتحقيق توازن يخدم الاستقرار والنمو الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

les obligations sécurisées constituent un outil moderne de financement des établissements de crédit, leur permettant de collecter l'épargne placée par des investisseurs, en émettant des titres obligataires sur le marché boursier. C'est également un outil de financement des prêts destinés à l'acquisition du logement. Le dispositif légal y relatif a été récemment instauré par la loi n° 94-21, promulguée en 2022, relative aux obligations sécurisées. C'est un cadre juridique à la fois novateur et prometteur. Ses parties prenantes sont diverses : les établissements de crédit, les investisseurs, les consommateurs du logement, le marché boursier, etc. Ses objectifs sont multiples : financement du logement, encouragement des investisseurs, animation du marché boursier, etc. Les obligations sécurisées méritent donc qu'une étude leur soit consacrée, et c'est justement l'objet de cette contribution.

هدف البحث إلى التعرف على دور القواعد الاحترازية في ضبط العمل البنكي. إن القواعد الاحترازية أو قواعد الحذر، هي مجموعة من القواعد والمعاملات المتعلقة بالتسيير والهادفة إلى تأمين الاستقرار المالي لمؤسسات الائتمان، بالإضافة إلى ذلك هي مجموعة من المقاييس التي يضعها المشرع خاصة في مجال القروض الممنوحة وسيولة البنوك وملاءتها. وقسم البحث إلى مباحث أولها مساهمة القواعد الاحترازية في ضبط العمل البنكي، ويتفرع منه ثلاث مطالب (معامل الملاءة، معامل السيولة، معامل توزيع المخاطر)، وثانيها مدى التزام مؤسسات الائتمان بالقواعد الاحترازية على ضوء توصيات بازل، وتفرع منه مطلبين (القواعد الاحترازية المنبثقة عن لجنة بازل، مواكبة القانون البنكي المغربي للقواعد الاحترازية وفق توصيات بازل). واختتم البحث بأن بنك المغرب أصدر عقوبات تأديبية في حق بنكين ومؤسسة تمويل في سنة(2015) بسبب عدم التقيد بالقوانين السالفة الذكر، كمظهر لتتبع بنك المغرب تطبيق مقتضيات بازل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

مما لا شك فيه أن الاقتصاد المالي المعاصر هو اقتصاد الائتمان crédit والذي يمر قطعا عبر عمليات الائتمان البنكي، وهي عمود التمويل من الغير financement، حيث تبرز علاقة الدائن/ والمدين.../ créancier. ويمكن تعريف هذه العمليات بأنها: \"الثقة التي بمقتضاها يرتضي أحد طرفي العقد إعطاء المتعاقد الآخر-سواء حالا أو بعد وقت محدد أداء معينا على شكل رؤوس أموال نقدية أو أي شكل آخر لمساعدته أو السماح بتحقيق نفع معين خلال مدة معينة، وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقترنت بضمان خاص يضمن استرداد هذا الأداء ومقابل منحه. وعملية الائتمان لا تعنى فقط حشد الأموال النقدية، ولكن أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بإنشاء رابطة بين أصحاب رؤوس الأموال donateurs de capitaux أو (المانحين) وبين من يطلبونها، ويجب أن يقوم الرهن باعتباره إحدى هذه الوسائل الهامة بدور رئيسي في عملية الائتمان. وتجتمع هاته الفقرة مع الأولى في استبطان مسألة الثقة وإظهار وسائل دعم الثقة حيث تحدث التعريف الأول عن ضمان خاص، والتعريف الثاني عن الرهن كوسيلة رئيسية في عملية الائتمان. فهل لازال التعريف المعتمد للضمان بالثقة محافظا على مصداقيته؟ أم هل يمكن في ظل التقنية الحديثة والتطور الحاصل في المجال البنكي والمالي الانتقال من فكرة \"الثقة\" إلى \"فكرة الضمان\"؟ لقد أطرت الثقة دائما التعريف التقليدي للائتمان، إلا أن وسائل دعم الائتمان قد تعددت وتنوعت وتطورت بشكل هائل، ولذلك نتساءل هل يمكن أن ننتقل إلى تعريف حديث تنتفي فيه مسألة الثقة؟ ويبنى فقط على الضمانات الملموسة (Garanties) لنثبت ترادفا عمليا وقانونيا وتعاقديا بين الائتمان/ والضمان؟ فالرهن مثلا ضمان ملموس ومادي، والثقة عنصر نفسي ذاتي شخصي ينتج عن وجود الضمان لا غير. وقد رأى البعض أن عنصر الثقة يبرز في المفهوم العام لعمليات الائتمان البنكي؟ فهل من صمود له في المفهوم الخاص لهذه العمليات؟ ويمكن كذلك إقحام ائتمان البنك الدولي لفائدة الدول للتساؤل عن مدى إمكانية الإبقاء على عنصر الثقة كأساس للعلاقة الائتمانية؟ ففتح خط ائتمان لفائدة دولة ما يتطلب ضمانات قوية جدا لا مجرد ثقة. ويمكن كذلك الانفتاح على مدى تطور عمليات الائتمان البنكي بصور شتى، إذ أمكن التمييز بين: -قروض الاستثمار -وقروض الاستهلاك. كعملتين ائتمان مباشر crédit direct وبين عمليات الائتمان غير المباشر، كالإقراض الأهلي أو منح الزبائن ضمان التوقيع أو التعهد بتغطية عملياتهم وأنشطتهم المهنية. وتعرف السوق النقدية عموما كذلك أدوات غير مباشرة للاعتماد، كزيادة فعالية استخدام احتاطي إلزامي، ومعدل إعادة الخصم وإيجاد سوق للمال. أما بالنسبة لموضوعنا، فإن الائتمان الذي سنتناوله يخص عمليات الائتمان المباشر المرصد للاستهلاك والاستثمار، حيث نتساءل بدقة عن الحماية القانونية للمستهلك (طالب الاعتماد) والضمانات المطلوبة في قروض الاستثمار وقروض الاستهلاك. إن الاقتصاد المالي المعاصر هو اقتصاد الائتمان، وقد كان الفقه القانوني ولا يزال يعرفه بالثقة la confiance، ولنستدل على ذلك لعدد من الأطاريح الحديثة: -أنس حامي الدين، 2019 الحماية القانونية لعمليات الائتمان البنكي (طنجة). -أطروحة أحمد البدوي 2014 (مركز الثقة في عمليات الائتمان البنكي (مراكش). -أطروحة منير قاسم 2013 حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة (وجدة). -أطروحة عبد المهيمن حمزة 2013 النظام الاقتصادي لقروض البنكية العقارية (طنجة). أطروحة سمير الشاوي 2012 خصم الأوراق التجارية (وجدة). -أطروحة حسنية الرحموني 2011 الشروط التعسفية في عقد القرض الاستهلاكي (الرباط). -أطروحة إبراهيم أبو فروة 2011 مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني (وجدة). -عمر حمزة 2010 الائتمان البنكي بين الكفالة كضمانة شخصية والرهن الرسمي كضمانة عينية (الرباط). -أنس موسى أبو العون 2009 المسؤولية المدنية للبنوك تجاه الزبائن والغير (وجدة). -جيلالي بوحبص 2008 النظام القانوني لعقود اقتناء السكن بالمدار الحضري (الرباط). -أطروحة سناء الترابي 2007 حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري (وجدة). -عمر قريوح 2006 الحماية القانونية للمستهلك (وجدة). -محمد بحماني 2006 حماية المتعاقدين من الشروط التعسفية دراسة مقارنة (البيضاء). -خديجة مضى مسؤولية البنكي في إطار مساطر المعالجة 2005 (وجدة) وغالبا ما يتم التعريف كالآتي: عمليات الائتمان هي الثقة التي بمقتضاها يرتضي أحد طرفي العقد إعطاء المتعاقد الآخر، حالا أو بعد وقت محدد أداء معينا على شكل رؤوس أموال نقدية أو أي شكل آخر لمساعدته أو السماح بتحقيق نفع معين خلال مدة معينة، وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقترنت بضمان يضمن استرداد هذا الأداء ومقابل خدمة. ماهي أطروحتي في هذا الباب؟ أقول آن الأوان لينتقل الفقه القانوني من التقليد إلى مسايرة الواقع والممارسة في التعريف نفسه، وفي رأيي عملية التعريف محورية في حفظ الحقوق، ولذلك يجب أن تعكس الواقع الذي تعتمل فيه ومن هنا أعالج القسم الأول (الائتمان هو الضمان وليس الثقة. ومع ازدياد تكريس اللجوء للضمانات بكافة أنواعها (العام والخاص) وازدياد أشكال هذه الضمانات خاصة منها العينية في شكل رهون (على أساس أن الكفالات الشخصية) تتراجع لفائدة العينية ويزداد لجوء الأبناك لطلب الضمانات العينية مقابل منح الائتمان، وتتنوع هذه الضمانات العينية بتنوع وعاء الثروة من العقار إلى المنقول إلى أوعية الملكية الفكرية والأدبية والحقوق المجاورة كبراءات الاختراع وهذه الحقوق الأخيرة تسير بسرعة الضوء في طريق التطور أي بنفس سرعة تطور الممارسة التجارية والاقتصادية، فقد اضطر مثلا المشرع المغربي إلى تقديم مشروع القانون رقم 19-66 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 من أجل تدارك التطور الحاصل في تكنولوجيا استغلال المصنفات المحمية. ويمكن القول بثبات أن تنوع الضمانات هو الذي يخلق تنوع في عمليات الائتمان، ولذلك يقال إن قانون الأعمال هو قانون حيوي Vital، بل إن تفاعل القانون والاقتصاد فرض نظرة جديدة لعلاقتهما يصطلح عليها بالتحليل الاقتصادي للقانون من قبل رجال القانون، ويصطلح عليها بالتحليل القانوني للاقتصاد من قبل رجال الاقتصاد في بحث مستمر عن الفعالية الاقتصادية للقانون والاقتصاد معا نظرا لتأثرهما معا بفروع قانونية أخرى، بل وخلق فروع جديدة، ونقصد بذلك نوع من القانون الإداري الاقتصادي المتنامي اصطلح عليه بالضبط الاقتصادي Régulation Economique، حيث يتم اللجوء إلى إحداث سلطات إدارية اقتصادية مستقلة وكذا توسيع اختصاصات تلك الموجودة سلفا بغية التحكم في تعقد وسرعة ابتداع الممارسة الاقتصادية وخلقها لمنافذ تسمح بتفادي الأداءات الضريبة دون الوقوع تحت طائلة المتابعة. وبالنسبة لموضوعنا، نجد بنك المغرب؟ (البنك المركزي) قد تعززت سلطاته الضبطية في هذا الاتجاه، دونما ضوابط تحاول حفظ التوازن العقدي بين البنك والزبون (كمستهلك للاعتماد الممنوح)، ولذلك ارتأيت تخصيص القسم الثاني من هذا البحث لمساءلة المشرع عن استقلالية بنك المغرب كسلطة ضبط اقتصادي للعمليات الائتمان البنكي، أية ضوابط وأية حكامة لحفظ التوازن بين البنك والزبون (القسم الثاني).

كشف البحث عن إدارة مخاطر الائتمان في البنوك التشاركية. أوضح أن من أهم مؤسسات الائتمان المستحدثة هي البنوك التشاركية؛ نظراً لطبيعة المنتجات المالية التي تقدمها والمستمدة أساساً من الفقه الإسلامي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى أربعة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف مخاطر الائتمان وتضمن على تعريف المخاطر وتعريف الائتمان. وعرض أنواع مخاطر الائتمان المقسمة إلى مخاطر متعلقة بالعميل، ومخاطر مرتبطة بسيولة البنك، مخاطر عامة. وناقش المبحث الثالث تدبير مخاطر الائتمان التي تعد وظيفة مهمة يتم فيها التنسيق بين كافة المصالح داخل البنك، موضحاً أنه يجب على المؤسسات أن تحدث لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر. وتحدث عن معايير منح الائتمان للعميل وتتمثل في هوية العميل ورأس المال الذي يعد أحد اهم المعايير والضمان والمناخ العام، ومعالجة مخاطر الائتمان. وتطرق المبحث الرابع إلى الوقاية من مخاطره عن طريق تنويع الضمانات، الوكالة، التأمين، تنويع المحفظة الائتمانية. واختتم البحث بالتأكيد على أن حسن إدارة المخاطر الائتمانية من الاستراتيجيات التي تساعد على استقرار الوضع المالي للبنك وضمان عوائد ربحية جيدة له مع أقل الخسائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط البحث الضوء على التأمين على القرض العقاري. فالتأمين يشكل ذلك الضمان الذى ينشئه المقترض أو المقرض حسب الحالات من أجل ضمان إعسار أو عدم ملاءة المقترض فهو تأمين عن التوقف عن الدفع ولكن هذا التأمين لا يشمل كل المخاطر التي يصبح معها المقترض غير قادر على الدفع، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين فعرض المبحث الأول ماهية التأمين على القرض العقاري وفيه مطلبين وهما مؤدى التغطية في التأمين على القرض العقاري واشكالها، وفيه فرعين وهما مؤدى التغطية في التأمين على القرض العقاري، وأشكال التغطية في التأمين على القرض العقاري، كما عرض المطلب الثاني موقع التأمين على القرض من باقي الضمانات وفيه فرعين وهما التأمين على القرض العقاري والضمانات التقليدية، والتأمين على القرض العقاري وباقي تأمينات القروض، بينما ركز المبحث الثاني في عرضه على توضيح العلاقات في التأمين على القرض العقاري وفيه فرعين وهما أوجه الترابط بين عقد التأمين وعقد القرض وطبيعته، وآثار الترابط بين عقد التأمين وعقد القرض العقاري، كما عرض لمطلب الثاني العلاقة بين الأطراف في التأمين على القرض العقاري وفيه فرعين وهما مؤسسة الائتمان كممثل لشركة التأمين في تأمين القرض العقاري، ومؤسسة الائتمان للمقترض في التأمين الجماعي للقرض العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة إلى بيان الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، كشفت الأولى عن موقف الفقه من مشكلة الجمع بين الدعويين، وتضمنت الاتجاه الرافض للجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن، والاتجاه المؤيد لإمكانية الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن. وبينت الثانية موقف القضاء من مشكلة الجمع بين الدعويين، وتضمنت مرحلة منع الجمع بين الدعويين، ومرحلة إمكانية الجمع بين الدعويين. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي خول لدائني مالك الأصل التجاري سواء العاديين أو المقيدين، مجموعة من الدعاوى للتنفيذ على الأصل التجاري سواء العاديين أو المقيدين، والتي تستلزم قبل ذلك صدور حكم في الموضوع كسند تنفيذي للبيع عن طريق المزاد العلني وإجراءاته ثم توزيع الثمن على الدائنين بعد القيام بترتيبهم. واختتمت الدراسة بالإشارة لضرورة إعادة النظر في طريقة منح القروض وعدم منحها إلا بعد التأكد من قيمة الضمانات التي يقدمها الطرف المستفيد من القرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

كشف البحث عن مخاطر القروض الاستهلاكية وآثارها على حماية رضا المستهلك. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة فقرات، فعرضت الفقرة الأول مخاطر القرض الاستهلاكي. وبينت الثانية الإشكالات العملية للقروض الاستهلاكية. وتضمنت عنصرين، فسر العنصر الأول إشكالية سداد القروض الاستهلاكية. واهتم الثاني بإشكالية احتساب الفائدة، مع التطرق إلى التنظيم القانوني لسعر الفائدة، وكيفية احتساب الفائدة البنكية. واختتم البحث بالإشارة إلى مستوى الواقع العملي أن أسعار الفائدة المعلن عنها من طرف الأبناك تختلف عن الأسعار المطبقة فعليا من طرفها، وذلك راجع إلى اعتماد السنة البنكية على (360) يوما بدل السنة المدنية المكونة من (365) يوما، وعلى الرغم من الزخم التشريعي الذي حظيا به من قبل المشرع في الآونة الأخيرة وعلى خصوص قانون (31.08) إلا أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"