Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح لبطاقة الأداء المتوازن للجامعات الحكومية الأردنية، كما تهدف إلى بيان مستوى تأثير العوامل الإدارية والتنظيمية في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، وتحديد مستوى تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الجامعات الحكومية الأردنية. ولتطوير نموذج بطاقة الأداء المقترح تم تحليل محتوى خطة استراتيجية لأحدى الجامعات الحكومية. ولبيان تأثير العوامل الإدارية والتنظيمية في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الجامعات الحكومية، تم تطوير استبانة وزعت على عينة قصدية من الهيئة الإدارية في ثلاث جامعات حكومية. ومن نتائج الدراسة تقديمها النموذج المقترح لبطاقة الأداء المتوازن يراعي خصوصية الجامعة الحكومية وأنها غير هادفة للربح. وأشارت النتائج إلى أن تأثير العوامل الإدارية والتنظيمية في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الجامعات الحكومية كان متوسطا، وأن مستوى تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كان أيضا بمستوى متوسط. وأوصت الدراسة بضرورة استخدم بطاقة الأداء المتوازن في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأردنية، وتدريب العاملين عليها، وأتتمة هذه البطاقة بحيث يكون لكل جامعة بطاقة أداء متوازن إليكترونية. والاستفادة من تطبيقات وأساليب تقييم الأداء في القطاع الخاص في الجامعات الحكومية.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد أنظمة التعلم الإلكتروني في الجامعات الأردنية الرسمية ودرجة استخدام متطلبات أنظمة إدارة المحتوى التعليمي LCMS من قبل أعضاء هيئة التدريس. تم استخدام المنهج الوصفي. وتكونت أداة الدراسة من خمس مجالات تتمثل في (تصميم المحتوى الإلكتروني للمادة التعليمية، وتطوير المحتوى الإلكتروني للمادة التعليمية، وإدارة الأنشطة التفاعلية، وتعديل المادة إلكترونيا، وإدارة المادة إلكترونيا). واشتمل مجتمع الدراسة جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية، وقد تكونت عينة الدراسة من (400) عضو هيئة تدريس. كما توصلت الدراسة أن استخدام أنظمة إدارة المحتوى التعليمي LCMS في الجامعات الأردنية الرسمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء بدرجة استخدام متوسطة. كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة الإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام متطلبات أنظمة إدارة المحتوى التعليمي LCMS في الجامعات الرسمية تعزى لمتغيرات (الخبرة، والرتبة الأكاديمية) على مجالات الأداة ككل. وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات ومن أهمها ضرورة بناء برامج تدريبية تساهم في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في إدارة أنظمة التعلم الإلكتروني بكافة أشكالها.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر عمليات إدارة المعرفة بأبعادها مجتمعة (توليد المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة) في التعليم المستدام بأبعاده (الاستدامة الأكاديمية، الاستدامة البحثية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية) عندما يكون الدور المعدل للتحول الرقمي دراسة ميدانية الجامعات الأردنية، كما هدفت الدراسة إلى بيان الأهمية النسبية لمستوى ممارسة عمليات إدارة المعرفة، والتعليم المستدام والتحول الرقمي في الجامعات الأردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية، واعتمدت الدراسة طريقة العينة العشوائية البسيطة، وقد تم توزيع (440) استبانة إلكترونية على أفراد عينة الدراسة، وتم استرجاع (374) استبانة قابلة للتحليل، أي ما نسبته (85%) من إجمالي الاستبانات الموزعة، وتم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات واختبار الفرضيات واستخدم العديد من الأساليب الإحصائية ومنها: تحليل الانحدار الخطي المتعدد، وتحليل الانحدار الهرمي. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: ارتفاع الأهمية النسبية لعمليات إدارة المعرفة والتعليم المستدام والتحول الرقمي في الجامعات الأردنية، وأن هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة معنوية (α ≤ 0.05) لعمليات إدارة المعرفة بأبعادها مجتمعة (توليد المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة) في التعليم المستدام في الجامعات الأردنية، ووجود دور للتحول الرقمي في تعديل أثر عمليات إدارة المعرفة في التعليم المستدام في الجامعات الأردنية. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة توجيه الجامعات الأردنية انتباهها الدائم عند التخطيط للتعليم المستدام إلى تطوير أدواتها المتمثلة في عمليات إدارة المعرفة من خلال التركيز على توليد المعرفة، وتخزين المعرفة، وتوزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة وضرورة رفع قدراتها التقنية عند تبني تطبيق التحول الرقمي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة التزام الجامعات الأردنية بمعايير النزاهة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وقام الباحثان بإعداد استبانة لقياس درجة التزام الجامعات الأردنية بمعايير النزاهة، حيث تكون مجتمع الدراسة من (٢٦٤٧) عضو هيئة تدريس، وتكونت عينة الدراسة من (۳۹۹) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية النسبية، بنسبة (۲۰%)، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة التزام الجامعات الأردنية بمعاير النزاهة ككل جاءت بدرجة (كبيرة)؛ وكشفت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة التزام الجامعات بمعايير النزاهة تعزى لمتغير (الجنس، ونوع الكلية، والرتبة الأكاديمية)، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير (ملكية الجامعة)، وجاءت لصالح (الجامعات الخاصة).

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر سلوكيات \"\"القيادة الخادمة وأثرها في بناء رأس المال الاجتماعي المنظمي لدى العاملين في الجامعات الخاصة الأردنية في العاصمة\"\" ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على أفراد عينة الدراسة. وبلغ عدد الاستبانات الموزعة (317) استبانة، استخدم منها لغايات التحليل الإحصائي (252) استبانة أي ما نسبته (79.5%) من عدد استبانات العينة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن مستوى ممارسة سلوكيات القيادة الخادمة في الجامعات الخاصة الأردنية في العاصمة عمان جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ (3.41)، وان مستوى توافر أبعاد رأس المال الاجتماعي المنظمي جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ (3.10)، كما أن هناك أثرا ذا دلالة إحصائية لسلوكيات القيادة الخادمة مجتمعة في رأس المال الاجتماعي المنظمي بأبعاده مجتمعة، وأنها تفسر ما مقداره (3.58%) من التباين في أبعاد رأس المال الاجتماعي المنظمي مجتمعة إلا أن بعدي التابعون أولا والعناية العاطفية ليس لهما أثر ذو دلالة إحصائية في رأس المال الاجتماعي المنظمي. توصي الدراسة بضرورة إيصال رؤية الجامعة للمرؤوسين، وإعطاءهم الاهتمام العاطفي، وجعلهم في دائرة الاهتمام الأولى، وكذلك التركيز على خلق قيمة للمجتمع من خلال ربط غايات وأهداف الجامعة بخدمة المجتمع المحلي، كما توصي الدراسة بضرورة التركيز على رأس المال الاجتماعي المنظمي وتحديدا الإدراكي لفهم وتفسير سلوكيات شبكة العلاقات بين الموظفين بعضهم البعض.\"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية للمسؤولية المجتمعية والمشكلات التي تواجههم والحلول المقترحة من وجهة نظرهم، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي للكشف عن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية للمسؤولية المجتمعية، واستخدم المنهج النوعي للتعرف إلى والمشكلات التي تواجههم والحلول المقترحة، وقام الباحثون بتطوير استبانة مكونة من ثلاثة مجلات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء مقابلات مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية للتعرف إلى المشكلات التي تحول دون ممارستهم للمسؤولية المجتمعية، والتعرف إلى والحلول المقترحة لتلك المشكلات، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة في إقليم الشمال في محافظة اربد والبالغ عددهم (۳۰۸۹) عضو هيئة تدريس، وتكونت عينة الدراسة من (٤٢٣) عضو هيئة تدريس، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المتيسرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة المسؤولية المجتمعية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، جاءت بدرجة (متوسطة)؛ وكشفت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات (الجنس، والكلية، والرتبة الأكاديمية، ونوع الجامعة)، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية)، حيث جاءت لصالح (أستاذ مساعد)، ويوصي الباحثون بضرورة تضمين أعضاء هيئة التدريس المسؤولية المجتمعية في الخطط والمساقات الدراسية للطلبة المجتمعية.

هدفت الدراسة التعرف إلى التسهيلات التي تقدمها الجامعات الأردنية للطلبة ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتم بناء استبانة لجمع البيانات اشتملت على مجالين: الخدمات الأكاديمية المتاحة للطلبة الصم والبكم، والخدمات الإدارية المتاحة للطلبة الصم والبكم، وتكونت عينة الدراسة من (86) طالباً وطالبة من فئة الصم والبكم في الجامعات الأردنية، وبعد جمع البيانات تم استخدام برنامج (SPSS) لتحليل النتائج. أظهرت النتائج أن تسهيلات الخدمات الأكاديمية التي تقدمها الجامعات الأردنية للطلبة الصم والبكم جاءت بدرجة متوسطة، وجاءت تسهيلات الخدمات الإدارية التي تقدمها الجامعات الأردنية للطلبة الصم والبكم بدرجة متوسطة. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات الطلبة الصم والبكم حول التسهيلات الأكاديمية والإدارية التي تقدمها الجامعات الأردنية والتسهيلات ككل تعزى لمتغيري الجنس، والتخصص الأكاديمي. وأوصت الباحثة بضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بالاعتماد على طرق وأساليب تدريس تناسب متطلبات واحتياجات طلبة الصم والبكم.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان واقع ممارسة أعضاء مجلس النواب السابع عشر لأدوارهم الرقابية والتشريعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم السياسية في الجامعات الأردنية، وقامت الدراسة على فرضية مفادها: أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 α ≤) بين المتغيرات الشخصية لأفراد عينة الدراسة وواقع الممارسة لأعضاء المجلس النيابي السابع عشر، وتحقيقا لهدف الدراسة استند الباحث إلى المنهج المسحي الوصفي التحليلي وتطوير استبانة، ثم التأكد من خصائصها السيكومترية من صدق وثبات، واشتملت الاستبانة على المجالين التشريعي والرقابي، فقد تضمن المجال التشريعي 16 فقرة رئيسية وتضمن المجال الرقابي 13 فقرة. وقد وزعت (78) استبانة على عينة الدراسة، واسترد الباحث منها (56) استبانة، واستبعدت (22) استبانة لعدم صلاحيتها، وبذلك وضع للتحليل (56) استبانة، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن واقع ممارسة المجلس النيابي السابع عشر لأدواره الرقابية والتشريعية من وجهة نظر عينة الدراسة جاء بدرجة تقييم متوسطة، ولا ترتقي إلى درجة الممارسة العالية، كما لم تظهر النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات المجلس النيابي السابع عشر تعزيى للاختلاف في كل من الرتبة الأكاديمية والتخصص الدقيق وقطاع الجامعة، وأوصت الدراسة بتعزيز استقلالية البرلمان، وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي برفد المجلس بكوادر متخصصة من الخبراء والمستشارين في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية، كما أوصت بإيجاد تعاون حقيقي بين مجلس النواب وأفراد عينة الدراسة يتمثل في إعطاء مدرسي العلوم السياسية لأعضاء مجلس النواب الأردني ندوات ودورات تدريبية متخصصة لرفع مستوى ممارستهم النيابية على المستويين التشريعي والرقابي.

The aim of the research is to identify the proposed solutions For Addressing The E-learning Obstacles Facing Faculty Members At Al- Bayt University From their Perspective. The study sample consisted of (80) faculty members at the university. A two-pronged questionnaire was developed here: First: The E-learning Obstacles Facing Faculty Members. . It included (29) paragraphs distributed over three areas as follows: the field of obstacles related to faculty members, and obstacles related to students, and obstacles related to the administrative side, while the second axis: proposed solutions For Addressing The E-learning Obstacles Facing and included (13) paragraphs. The results showed that the obstacles related to the administrative, financial and infrastructure side came first with the highest average (3.60), while the obstacles related to students came second with an average of (3.48). While the obstacles related to faculty members came in last place with an arithmetic average of (3.47), and the arithmetic average of disabled women as a whole (3.52). One of the most important Proposed Solutions For Addressing The E-learning Obstacles Facing is Append faculty members to training courses and workshops that are based on learning the application of e-learning\" Where it came first with an arithmetic average of (4.09). Based On the results The Researchers Build the Recommendations.