Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التعرف على مدى التفاوت بمؤشر التكافؤ للحالة التعليمية للجنسين (ذكور، إناث) بمستوى التحصيل العلمي في قضاء الكرمة، واعتمدت الدراسة على المسح الميداني بواسطة (۷۱۲) استمارة وزعت على الوحدات الإدارية التابعة للقضاء، وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشر التكافؤ لم يكن لصالح الإناث، سواء كان موجبا أو سالبا، فارتفع المؤشر للمستويات الدنيا من الحالة التعليمية وجاء إيجابيا أعلى من (۱۰۰) وبمستويات عالية، وهذا يدل على عدم المساواة وأن الإناث لم يحصلن على نفس الفرصة في إكمال التعليم لمستويات أعلى، وانخفض المؤشر مع ارتفاع مستوى الحالة التعليمية وجاء أدنى من (۱۰۰) وانخفض بصورة كبيرة في المستويات العليا حتى وصل المؤشر بأنه لم يسجل أي نسبة وهذا أيضا ليس لصالح الإناث، وهذا يعبر بأن عدد الذكور الحاصلين على مستويات عليا من التعليم كان أكبر من عدد الإناث، وأنه من الممكن سد الفجوة النوعية مستقبلا في مؤشر التكافؤ من خلال تمكين المرأة ومنحها نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحالة التعليمية.

يهدف البحث إلى التعرف على مدى التباين بمؤشر التكافؤ للحالة التعليمية بين الزوجين في المحافظة والكشف عن الفجوة النوعية بينهما بمستوى التحصيل العلمي في محافظة الأنبار، واعتمدت الدراسة على المسح الميداني بواسطة 2030 استمارة، وزعت إلكترونيا على أقضية المحافظة، وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشر التكافؤ لم يكن لصالح الزوجة، فارتفع المؤشر أكثر من 100 وبمستويات عالية للمستويات الدنيا من الحالة التعليمية (الأمية، يقرأ ويكتب، ابتدائية)، وهذا لأن الزوجة لم تحصل على نفس الفرصة في بداية التعليم، وهذا يؤشر عدم التكافؤ، واقترب مؤشر التكافؤ للزوجين من المساواة في الحالة التعليمية (المتوسطة)، وانخفض المؤشر مع ارتفاع مستوى الحالة التعليمية (الإعدادية، الدبلوم، البكالوريوس، فوق البكالوريوس) وانخفض بصورة كبيرة في المستويات العليا، حتى وصل المؤشر بأنه لم يسجل أي نسبة، وهذا أيضا ليس لصالح الأم، وهذا يشير بأن عدد الأزواج الحاصلين على مستويات عليا من التعليم كان أكبر من الزوجات، وبالإمكان تقليص الفجوة النوعية مستقبلا والوصول إلى المساواة في مؤشر التكافؤ بتمكين الإناث منذ بداية حياتهن، وإعطائها نفس الفرص التي يحصل الرجل في مجالات الحياة ومنها الحالة التعليمية.

حسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي قوة العمل في الجمهورية اليمينة 4.244 مليون شخص لا تزيد مساهمة المرأة في قوة العمل عن 0.5 مليون شخص ولا تتجاوز نسبتها عن 23 % من إجمالي القوى العاملة في الجمهورية اليمينة فما هي يا ترى أسباب تدني مساهمة المرأة: هل الأنشطة الاقتصادية غير قادرة على استيعاب مزيد من النساء الراغبات في العمل؛ أو أن السياسة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفيض النسبي للسكان (البطالة المقنعة) أو أن هناك عراقيل أخرى. نتيجة لشحة البيانات الوظيفية عن المرأة العاملة في اليمن وخصوصية الأوضاع المجتمعية للمرأة تحتم علينا الاهتمام والتركيز على أوضاع المرأة الحالية في العمل ودراسة الصعوبات التي تجابهها وتحد من انطلاقتها وإبداعاتها ولهذا تناولنا في دراستنا هذه المشاكل التي تعانيها المرأة في سوق العمل أو أثناء تأديتها مهامها في العمل فدراسة هذه المشاكل تعتبر ترجمة حقيقية لنجاح أو إخفاق برامج التنمية البشرية في بلادنا في ظل تزايد عدد النساء الراغبات في العمل وفي ظل محدودية فرص الحصول على عمل أو وظيفة مما يحد من المساهمة الفعالة للمرأة في المجتمع بشكل عام. لذا هدفت الدراسة إلى معرفة فرص العمل التي أتيحت للمرأة في ثلاثة محافظات عدن، أبين، لحج حيث بدأت المرأة عملها منذ الأربعينيات وخاصة في م/ عدن. كما سعت إلى معرفة ما إذا كان استقرار المرأة في عملها قد أحدث تحولا في مسار حياتها كمشاركتها في سوق العمل وهل هذه المشاركة لها تأثيراتها على حياتها الأسرية وعلى المجتمع المحيط بها، ومدى معاناة المرأة المشاكل في أثناء تأديتها لعملها.. بينت الدراسة أن هناك تحسنا في المستوى التعليمي بين صفوف النساء العاملات وغير العاملات حيث تزداد أعدادهن ما بين المرحلة الثانوية والحصول على شهادة البكالوريوس الجامعية.. إلا انه من المؤلم أن ما لا يقل عن 53.0 % من النساء تحت المسح لم يحصلن على فرصة عمل ومن ثم يبقى على عاتق المتعلمات من النساء صعوبة مواجهة الحياة والخروج من دائرة البطالة.. فواقع الحياة الاقتصادية الصعبة وزيادة التعليم الذي تحصلن عليه وطموحاتهن الشخصية تدفع بالمرأة لخوض سوق العمل إلا أن فرص الحصول على الوظائف ما زالت محدودة جدا. كما أن نسبة النساء العاملات تحت المسح اللاتي تتوافق وظيفتهن مع مؤهلاتهن تقل بنسبة 44.7 % من إجمالي النساء العاملات تحت المسح أما نسبة من هن راضيات عن وظائفهن فلا تتجاوز نسبة (43.3 %) من إجمالي عدد النساء العاملات تحت المسح. كما أوضحت الدراسة أن المرأة العاملة الراضية عن مسئوليها تصل إلى 40.0 % من إجمالي النساء العاملات تحت المسح. ولا تتجاوز نسبة من هن غير راضيات عن 22.7 % من إجمالي النساء العاملات تحت المسح وهذه النسب كشفت إلى حد ما مدى خوف المرأة من إبداء رأيها على رؤسائها وإمكانيات حصولها على الترقية التي تطمح إليها أو التسهيلات التي تريدها. لقد أوضحت الدراسة كذلك أن نسبه لا تقل عن 63.3 % من النساء العاملات تحت المسح يرغبن في مواصلة دراستهن، إلا أن فرص التأهيل والتدريب لا تلبي طموحات النساء إذ لا تتجاوز نسبة من تتوفر لديهن فرص التأهيل والتدريب في عملهن عن 35.3 % من إجمالي عدد النساء تحت المسح في المحافظات الثلاث. لقد بينت الدراسة أن نسبة 39.7 % من العاملات تحت المسح لا يرغين بالوصول إلى مواقع صنع القرار ونسبة لا تقل عن 60.3 % من النساء العاملات تحت المسح يطمحن بالوصول إلى مواقع صنع القرار، إلا إن حصولهن على الفرص للتنافس مع زملائهن في العمل تتفاوت حيث لا تتجاوز نسبة من حصلن على فرص للمنافسة مع زملائها عن 37.3 % من أجمالي عدد النساء العاملات تحت المسح، وهناك نسبة لا تقل عن 54.7 % من يطمحن في الاستمرار في العمل على أمل أن يحصلن على ترقياتهن قبل الإحالة إلى سن التقاعد. فيما بعد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تزايد وصول المرأة إلى فرص العمل. وبالتالي تحسين أحوالهن ورفع مستوى معيشتهن وبما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية في الجمهورية اليمنية.