Explore the vast range of titles available.

يعد استخدام نسب الربحية من الأدوات المهمة التي يمكن من خلالها الوصول إلى أفضل طرق ممكنة للأداء، والتي تكشف مدى قدرة الشركة على توليد الأرباح من مبيعاتها، يهدف البحث إلى دراسة العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العراقية متمثلة بمعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية ومعدل العائد على الأموال المتاحة وهامش الربح وربحية السهم الواحد، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جميع مصارف العينة حققت معدلات نمو جيدة في الربحية وكانت معدلات إيجابية رغم تذبذبها وهذا يدل على أن الربحية كانت متحققة في جميع مصارف العينة، وتسجيل ارتفاع في نسب الربحية خلال السنوات الأولى 2011، 2012، 2013 لأسباب متعددة لعل من أبرزها كانت من أكثر السنوات استقرار وتزايد حجم الاستثمارات وارتفاع أسعار النفط وهذا انعكس بشكل إيجابي على نشاط مصارف العينة، وأن السنوات 2014، 2015، 2016 شهدت انخفاض في نسب الربحية رغم تحقيق الأرباح في المصارف لكن بسبب عدم الاستقرار لم تكن كما في السنوات الأولى وفي عام 2019 شهد العراق اضطرابات سياسية وثورة قام بها الشباب من أجل تغير نظام الحكم وتصحيح المسار السياسي الخاطئ كما أنه مع نهاية تلك السنة وبداية سنة 2020 أصاب الاقتصاد العالمي ظاهرة الركود الاقتصادي وهذا أدى إلى انخفاض نسب الربحية إلى أدني مستوياتها.

Profitability and liquidity are considered to be the most important issues in the corporate finance, in this study we investigate the effect of profitability, capital structure, and firm size on liquidity, and at the same time we test the impact of these variables on profitability, among a sample of 25 Algerian companies from 2013 to 2018, collected from the database of the National Center of the Trade Register (CNRC), via their online platform called \"Sidjilkom\". relying on the SPSS 21 with the application of the Multiple Linear Regression analysis. We have concluded that, on the one hand, profitability affects negatively liquidity. Whilst, leverage and firm size have a positive relationship with liquidity. On the other hand, we have concluded that liquidity positively impacts profitability. However, there is a negative influence of debt and firm size on the profitability.

يناقش مقال \"الفشل المالي والدين المتعثر\" للأستاذ الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مفهوم الدين المتعثر والفشل المالي كوجهين لعملة واحدة، حيث يُعد الفشل المالي المرحلة النهائية للدين المتعثر. فضلًا عن التركيز على القروض الائتمانية المحفوفة بالمخاطر تحت مصطلح \"الدين المتعثر\"، بينما يشير \"الفشل المالي\" إلى الحالة التي يمر بها المشروع ذاته. ويُبرز نقص الدراسات العربية المتخصصة في هذا المجال الهام. كما يميز بين نوعين من الفشل: الاقتصادي، الذي يتمثل في عجز المشروع عن سداد الديون والفوائد رغم تجاوز الأصول للخصوم، والمالي أو القانوني، الذي يحدث عند تفوق الالتزامات المستحقة على أصول المشروع بغض النظر عن السيولة. مختتمًا بالتأكيد على أن تحليل العلاقة بين الأرباح والتكاليف وحجم الإنتاج يُعد أداة مهمة للكشف المبكر عن أسباب التعثر المالي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يستهدف هذا البحث تقييم أثر أمن المعلومات على أداء البنوك في القطاع المصرفي المصري لعام 2013 / 2014 لعينة تتكون من ١٣ بنك بينما (يبلغ مجتمع البحث ٣٢ بنك). وقد تم قياس أمن المعلومات من خلال الإجراءات الخاصة بتطبيق معايير أمن المعلومات، ومقاييس نظام حماية الخدمات المصرفية الإلكترونية، وسرعة معالجة تهديدات أمن المعلومات وذلك في محاولة لمعرفة تأثير تلك المتغيرات المستقلة على مؤشرات الربحية وجودة الأصول. nوتم تحليل أثر أمن المعلومات على الأداء بالبنوك المصرية باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد واختبار كا2 تربيع (Chi-square)، وأوضحت النتائج جوهرية أثر أمن المعلومات على مؤشرات الربحية التي تمثلت في (معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على الملكية ومعدل العائد على رأس المال) وكذلك على جودة الأصول التي تمثلت في نسبة مخصصات خسائر القروض.

تعد تطبيقات لجنة بازل الثالثة III من اهم التطبيقات الضرورية لتطوير متانة رؤوس الأموال للقطاعات المصرفية العراقية وبصفة خاصة (\"الأوضاع الاقتصادية\") المتذبذبة في السنوات الأخيرة حيث هدف البحث إلى عرض موضوع اتفاقية بازل الثالثة III وانعكاسها على الربحية المصرفية في القطاع المصرفي، وذلك من خلال مقررات لجنة بازل الثالثة III على مؤشرات الربحية في المصارف، باستخدام المنهج النظري والتحليلي وذلك باعتماد على استخدام طريقة Panel Data\"\" في برنامج EVIEWS 10 متضمنا (\"المتغير المستقل\") وهو صافي التمويل المستقر و(متغير تابع) مؤشرات الربحية، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على التقارير المالية الخاصة بهذه المتغيرات للفترة (۲۰۱۷- ۲۰۲۱) حيث تم حساب المتغير المستقل من خلال (التمويل المستقر المتاح/ التمويل المستقر المطلوب) أما من ناحية المتغير التابع فتم حسابه من خلال (العائد على الودائع -العائد على الأموال المتاحة- العائد على سعر الفائدة) وتوصل البحث إلى اهم الاستنتاجات والمتمثلة عدم وجود أي ارتباط ذات دلالة معنوية بين التمويل المستقر ومؤشرات الربحية (العائد على الودائع، الأموال المتاحة) بينما كان هناك ارتباط معنوي بين التمويل المستقر وسعر الفائدة كما تضمنت الاستنتاجات (بعدم وجود اثر لمعايير لجنة بازل الثالثة III المتمثلة بـ صافي التمويل المستقر على العائد على الودائع، الأموال المتاحة) أما فيما يخص سعر الفائدة فقد كان هنالك اثر قوي للتمويل المستقر على سعر الفائدة في المصارف، كما أوصه البحث الزام المصارف بتحقيق المساواة بين الربحية والسيولة واللذين يعدان من اهم الأهداف الرئيسة لأي مصرف، فضلا عن تطبيق مقررات لجنة بازل III والأخذ بالتعديلات الأخيرة، وتبقى السنوات القادمة وحدها الكفيلة بتقييم هذه المقررات.

تهدف الدراسة إلى تحليل واختبار العلاقة والأثر للأصول المتداولة والالتزامات المتداولة وكفاءة إدارتهما من خلال إدارة رأس المال العامل على الربحية والسيولة والمخاطرة في الشركات الصناعية، ولدراسة ذلك تم اختيار عينة متكونة من 13 ثلاث عشر شركة صناعية مسجلة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من 2005 لغاية 2013 ومن خلال استخدام وتحليل بيانتها المالية لإيجاد تلك العلاقة، وباستخدام التحليل المالي ومن خلال النسب الخاصة بالربحية والسيولة والانحراف المعياري لقياس المخاطرة من جهة ودورة التحول نحو النقدية كمقياس لإدارة راس المال العامل من جهة أخري توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: توجد علاقة معنوية سالبة بين دورة التحول نحو النقدية من جهة والعائد على الأصول وربحية السهم الواحد من جهة أخرى وهذا ما يتفق ما أغلب الدراسات التي درست العلاقة بين تلك المتغيرات. توجد علاقة معنوية موجبة بين مؤشر الربحية وهو العائد على حقوق الملكية مع دورة التحول النقدية، وكذلك وجود علاقة موجبة بين دورة التحول نحو النقدية من جهة ونسبة السيولة السريعة والانحراف المعياري من جهة أخري لا توجد علاقة بين دورة التحول نحو النقدية ونسبة التداول عند دراسة العلاقة والأثر بينهما

يهدف البحث إلى معرفة أثر مؤشر استثمار الأصول (اللوغاريتم الطبيعي للموجودات) ومؤشرات الربحية (العائد على الموجودات، العائد على حقوق المساهمين، عائد رأس المال العامل، هامش الربح التشغيلي والقيمة السوقية/ القيمة الدفترية) في عوائد الأسهم لمجموعة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وقد افترض البحث عدم وجود علاقة معنوية (إيجابية) بين الاستثمار في الأصول وعائد السهم عند مستوى معنوي (α = 0.05) وكذلك عدم وجود علاقة معنوية (إيجابية) بين الربحية بمؤشراتها وعائد السهم عند مستوى معنوي (α = 0.05) للمصارف عينة البحث، وتوصل البحث إلى مجموعة استنتاجات أهمها ان الربحية واستثمار الأصول تلعب دورا خاصا في تسعير الأصول عبر القطاعات ليس فقط بالمتغيرات بل التي ترتبط بعلاوات العائد الكبيرة، وأنهما يساعدان أيضا في تفسير مجموعة واسعة من الحالات الشاذة الأخرى التي فشلت بعض النماذج في تفسيرها نظرا لهذا الدور الفريد الذي لعبته من خلال الربحية والاستثمار، مما يدل على قوتها التفسيرية وهو أمر بالغ الأهمية، وقد قدم البحث مجموعة توصيات منها تحليل السوق المالية بدقة وبشكل متعمق قبل اتخاذ أي قرار استثماري لتحديد الفرص والمخاطر المرافقة لكل نوع من أنواع الأصول واستعانة المصارف بالخبراء من اجل اتخاذ قرارات استثمارية ملائمة والتي تتفق مع الأهداف الموضوعة من قبل إدارات المصارف.

شهدت أنشطة العمليات المالية والمصرفية قفزات متسارعة وبأساليب تمويلية مبتكرة لم يشهدها العالم من قبل، ويعزى ذلك للعديد من الأسباب ومن أبرزها تلك الأسباب هي الهندسة المالية وما قدمته من أدوات حديثة ومنها المشتقات المالية والتي لعبت دورا كبيرا في فتح مجالات تمويلية مختلفة وخلق تدفقات نقدية مبتكرة والتي غيرت الأساليب التمويلية للأنشطة المالية التقليدية وبصورة مختلفة تماما عما كانت عليه سابقا، ألا أن هذه الأداة قد لاقت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، ونتيجة لتلك الجدلية وجدت هذه الدراسة والهادفة إلى تحليل دور المشتقات المالية في تعزيز الربحية والسيولة المصرفية، ومن خلال تبني مجموعة من الفرضيات الرئيسية والفرعية وبناء مخططا فرضيا يمثل طبيعة العلاقة المنطقة لمتغيرات الدراسة سالفة الذكر. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اختبار عينة قصدية مكونة من مجموعة من أكبر المصارف الأمريكية ذات الطبيعة العالمية ولمدة عشرة أعوام ابتداء من عام 2013 ولغاية 2022، حيث اعتمدت على مجموعة من التحاليل المالية والإحصائية والقياسية المناسبة، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات ومن أهمها وجود علاقة معنوية للمشتقات المالية على السيولة والربحية لدى المصارف في العينة وفى الأجلين القصير والبعيد، كما وتبين أن المشتقات المالية متمثلة بعقود المبادلة والعقود الآجلة والمستقبلية لها دور تأثيري مباشر وإيجابي في تحسين مستويات السيولة والربحية للمصارف المبحوثة في العينة ولكن بمستويات تأثيرية مختلفة.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير كل من الودائع المصرفية بأشكالها الثلاثة (الجارية- التوفير- الثابتة) والقروض المصرفية على ربحية البنوك التجارية عينة الدراسة، ولتحقيق أهداف البحث تم وضع الفرضيات لحل مشكلة البحث والتي توضح مدى تأثير كل نوع من أنواع الودائع المصرفية والقروض على مؤشري الربحية مقاسا بمعدل العائد على الموجودات (ROA)، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE). وقد تم تحليل بيانات كل من البنك الأهلي اليمني (بنك عام)، وبنك اليمن الدولي (بنك خاص) للفترة من (2012-2019) واستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط واستخراج النتائج عبر برنامج SPSS، وتم الخروج بعدد من النتائج أهمها: وجود تأثير معنوي فقط لودائع التوفير على كل من ROA, ROE في البنك الأهلي اليمني، ووجود تأثير معنوي فقط للودائع الثابتة على كل من ROA, ROE في بنك اليمن الدولي. كما أظهرت النتائج عدم وجود أي تأثير للقروض المصرفية على أي من مؤشري الربحية ROA ROE في كلا البنكين.

تهدف الدراسة إلى قياس أثر التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ربحية المصارف وذلك باستخدام بيانات سنوية لسلاسل زمنية مقطعية (Panel data) لعينة مكونة من خمس مصارف جزائرية خلال الفترة (2011- 2020) باستخدام لغة البرمجة R وبرنامج Eviews، تم تحديد معدل الإقراض بوصفه متغير للتمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين اختير مؤشر العائد على حقوق الملكية بوصفه متغير للربحية المصرفية، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي للتمويل المصرفي على مؤشرات الربحية المصرفية مع مناسبة نموذج التأثيرات العشوائية المصارف عينة الدراسة.