Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلي تقديم تحليل مقارن لجودة الأرباح ومحدداتها بين الشركات المصرية المسجلة في كل من مؤشر EGX 30 ومؤشر EGX 70 اللذين يعكسا أداء سوق المال المصري، كما يختبر البحث علاقة جودة الأرباح وقيمة المؤشرين، وقد تم استخدام استمرارية الأرباح واستدامتها كمقياس لجودتها علي عينة من 664 مشاهدة (شركة/ فترة) للشركات المدرجة في المؤشرين خلال الفترة من 2013 حتي 2016. وقد أظهرت النتائج اختلافا في جودة الأبارح بين شركات المؤشرين، ولكن بجودة أعلي لشركات المؤشر السبعيني، كما تبين وجود علاقة إيجابية معنوية لحجم الشركة كمتغير معدل moderator علي استمرارية الأرباح ولكن لشركات المؤشر السبعيني بصورة أعلي، وليس لكل فترات التحليل. ومن ناحية أخري لم يثبت تأثير كل من التدفقات النقدية وجودة المراجعة الإ كمتغيرات معدلة ولفترة واحدة فقط للمؤشر الثلاثيني. أما درجة الرفع المالي فلم يثبت معنويتها بعلاقة إيجابية علي عكس المفترض. أيضا أظهرت النتائج علاقة إيجابية بين جودة الأرباح وقيمة المؤشرين إلا أنها غير معنوية. ويرتبط تعميم هذه النتائج بمفهوم استمرارية واستدامة الأرباح للتعبير عن جودة الأرباح، كما يركز البحث علي بعض خصائص الشركات كمحددات لجودة الأرباح. ويعتبر البحث، علي حد علم الباحثة، من أوائل البحوث التي اهتمت بمقارنة استمرارية واستدامة الأرباح بين شركات مؤشري EGX 30 و EGX 70 وعلاقتها بقيمة المؤشرين، فضلا عن دراسة محدداتها مما يعد إسهاماً للبحث الحالي. يساهم البحث في إفادة إدارة البورصة المصرية وخاصة لجنة المؤشرات في إعادة النظر في معايير إعداد المؤشرات بإدخال معايير التحليل المالي ومنها استمرارية واستدامة الأرباح بجانب التحليل الفني. ويساهم البحث في لفت الانتباه نحو مجموعة من المشاكل التي تتعرض لها أكبر مائة شركة في البورصة المصرية مثل ارتفاع مخاطر السيولة وارتفاع المديونية مع انخفاض تأثير جودة المراجعة مما ينعكس سلبيا علي أداء الاقتصاد المصري وتقدمة.

يعد التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أو لتفادى الخسارة المتوقعة. يهدف هذا البحث إلى استخدام أسلوب الشبكات العصبية كأحد التقنيات الحديثة واستخدام منهجية Box - Jenkins متمثلة في نماذج ARIMA في التنبؤ بالقيم المستقبلية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 وأيضا الدمج بين هذين الأسلوبين للحصول على أفضل النتائج الممكنة. واعتمد البحث على سلسلة بيانات يومية للمؤشر EGX30 في الفترة من ٢٠١٤/٦/١ وحتى ٢٩/ ٣/ ٢٠١٧ باستثناء أيام الجمع والعطلات. وخلص البحث إلى أن الدمج بين كلا من أسلوب الشبكات العصبية ونماذج ARIMA يعطى أفضل نتاج تنبو وفقا لمقاييس التنبؤ وأهمها معيار MSE.

إن الإفصاح المحاسبي المتسم بالجودة العالية ضمانة أساسية لضمان عمل أسواق المال بشكل جيد، كما أن نجاح أسواق المال يعتمد بشكل أساسي على نظم الإفصاح المتبعة والتي يجب أن تكون معتمدة على معايير عالية الجودة تعطي المستثمرين الثقة في مصداقية التقارير المالية وبناء عليه فقد اهتمت بعض أسواق المال العالمية ببناء مؤشر لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة، وعلى الرغم من قيام البورصة المصرية بتصنيف أداء الشركات المقيدة في مجال الشفافية والإفصاح بدء من 23 مارس 2010، إلا إنه لا يوجد مؤشر لقياس مستوى الإفصاح الاختياري لسوق المال المصري، لذلك يهدف هذا البحث إلى بناء مؤشر لقياس مستوى الإفصاح الاختياري، واختيار جدواه في تحقيق جودة التقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحث ببناء نموذج مقترح للإفصاح الاختياري باستخدام أسلوب الدراسة المكتبية عند تحليل الفكر المحاسبي لمفهوم وأهمية ومعلومات الإفصاح الاختياري والآراء المؤيدة والمعارضة لتنظيمه، وأسلوب لدراسة التطبيقية عند استخدام المؤشر المقترح في قياس مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية المنشورة لشركات مؤشر سوق المال المصري EGX30 وعددها 30 شركة خلال الفترة من 2009 إلى 2012، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها إن مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية المنشورة للشركات محل الدراسة منخفض ويصل إلى 13.24 %، وكذلك توصل الباحث إلى أن إجمالي نسبة توافر العناصر المحققة لعنصر الملاءمة بالشركات محل الدراسة 3.25%، وكذلك إجمالي نسبة توافر العناصر المحققة لعنصر التعبير الصادق 13.677% وهو ما يظهر الحاجة لدعم مستوى جودة التقارير المالية المنشورة من خلال بناء مؤشر للإفصاح الاختياري يكفل دعم مستوى كلًا من الملاءمة والتعبير الصادق، وعلى ذلك يوصي الباحث القائمين على إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية بتبني المؤشر المقترح في قياس مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة.

يعد التداول من أهم الموضوعات التي تشغل بال الدارسين والأكاديميين، فقد غير من تركيبة السوق، وقد زاد الاهتمام به، والواقع أنه يعد نوع جديد من الآليات ليس فيه تفاعلات بشرية يستطيع تنفيذ العديد من التبادلات في غمضة عين - وهذا أمر يدعو إلى الارتباك- ولكن من المهم أن نعرف تأثيره في السوق، وهذا التداول يصنع جزءا ليس بالقليل من نشاط سوق الأسهم. كما يعرف التداول بأنه التداول الكمي الذي يتميز بفترات قصيرة لتملك المحفظة، وتتخذ جميع قرارات تخصيص أو تكوين المحفظة بناء على النماذج الكمية المحوسبة. إضافة إلى ذلك يعتبر التداول منصة التداول الآلي المستخدم من قبل البنوك وصناديق التحوط والمستثمرين من شركات الاستثمار كبيرة الحجم، مستخدمين في ذلك أجهزة كمبيوتر عالية السرعة لتنفيذ عدد كبير من الأوامر بسرعات عالية للغاية، ومن خلال منصات التداول عالي التكرار تنفذ الملايين من الأوامر وتجري التبادلات في ثوان معدودة، بما يوفر لتلك الشركات ميزة في إتمام معاملاتهم. وقد بينت بعض البحوث أن هناك اختلافا في الآراء بين مؤيد ومعارض لوجود هذا النشاط، فالبعض يرى أن له تأثيرا جيدا في السوق، والبعض الآخر يرى أن له العديد من التأثيرات السيئة في سوق الأوراق المالية.

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة طويلة الأجل بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلى (معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف وبين مؤشر أداء البورصة المصرية (EGX30) وذلك اعتمادا على نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) في الفترة من ۲۰۰۱ إلى ۲۰۲۱، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية من الناحية الإحصائية بين هذه المتغيرات ومؤشر EGX30 خلال فترة الدراسة، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة أحادية الاتجاه من مؤشر أسعار الأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعنى أن التقلبات في مؤشر أسعار الأسهم لها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمكن معه الاستفادة من قدرة سوق الأسهم على التأثير في هذا المتغير في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية.

استهدف هذا البحث تحليل العلاقات بين عوائد مؤشرات القطاعات في سوق الأسهم المصري، وكذلك علاقاتها مع كل من عائد السوق ومعدل التضخم، حيث يمثل تحليل هذه العلاقات أهمية كبيرة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات للمستثمرين، مديري المحافظ الاستثمارية، وصانعي السياسات الاقتصادية. وقد قامت الباحثة بإجراء الدراسة التطبيقية لاختبار فروض البحث من أجل تحقيق أهدافه. حيث تم جمع البيانات اللازمة عن 6 مؤشرات لقطاعات حيوية في سوق الأسهم المصري، وكذلك عن عائد السوق ومعدل التضخم، وذلك عن الفترة من: يناير 2018 حتى يونيو 2022. وبتحليل البيانات إحصائيا باستخدام تحليل الارتباط والانحدار المتعدد، أوضحت النتائج: 1- وجود علاقات طردية معنوية بين عوائد مؤشرات قطاعات البحث (باستثناء عدم وجود علاقة بين عائد كل من قطاعي: الرعاية الصحية والسياحة)، ووجود اختلاف في التأثيرات المتبادلة بين عوائد مؤشرات القطاعات، حيث تبين أن بعض التأثيرات إيجابي معنوي وبعضها غير معنوي. 2- وجود علاقات طردية معنوية بين عوائد مؤشرات القطاعات وبين عائد السوق، ووجود اختلاف في تأثير هذه العوائد على عائد السوق. 3- عدم وجود ارتباط معنوي بين عوائد مؤشرات قطاعات البحث وبين معدل التضخم، وكذلك عدم وجود تأثير معنوي لمعدل التضخم على عوائد هذه المؤشرات. 4- إمكانية الاستفادة من مزايا التنويع بين القطاعات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأسهم المصري.

كشف البحث عن أهمية وتأثير الأسهم المرهونة والمؤشرات المالية لدعم القرار الاستثماري. من الأهمية للمستثمر وجود دليل استثماري يسترشد به أو مقاييس علمية لاتخاذ القرار أو لاحتمال وجود التزامات قانونية مثل الرهن، أو الديون على الاستثمار المرغوب، وأن من أهم أسباب الأزمة المالية عدم استدراك المستثمرين أو الشركات أهمية هذه المؤشرات والمقاييس أو الحقوق المالية مثل تقييم وتحديد طبيعة الرهون حيث لا توجد دراسة مباشرة منخفضة بهذا الخصوص على بعض الأسهم الكويتية. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على منهج التحليل المالي والاستثماري، ومنهج دراسة الحالة، وتم تطبيقه على بعض الأسهم المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. وتم التعرف على أهمية ومزايا الأسهم المرهونة بالمستثمرين والبنوك حيث طبيعة الأسهم المرهونة في ملكيات الشركات المساهمة، وأهم البيانات المالية من واقع المركز المالي لشركة زين وأسهم المرهونة. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، تقييم نتائج ومتابعة الدراسات المشابهة في الدول الحديثة من خلال متابعة أهم الدراسات المتعلقة بموضوع الأسهم المرهونة. وضرورة التركيز على أهمية الإفصاح الدوري لتقييم الشركات الاستثمارية المرتبطة بتقييم الأسهم المرهونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر المتغيرات الاقتصادية على مؤشر سوق عمان المالي، وقد تم استخدام نموذج قياسي تم تقديره باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) حيث احتوى النموذج على كل من النمو في الناتج القومي الإجمالي، وسعر الفائدة، وسعر الصرف، والنمو في عرض النقد، وإبطاء مؤشر السوق لفترة سابقة كمتغيرات مستقلة، ومؤشر الرقم القياسي العام كمتغير تابع. قام الباحث باختبار استقرار دالة مؤشر سوق عمان المالي خلال الفترتين 1989-1998، 1999-2008 لمعرفة تأثير الأزمة المالية التي مر بها الاقتصاد العالمي على مؤشر سوق عمان المالي، وذلك باستخدام اختبار .CHOW وقد توصلت الدراسة إلى أن سوق عمان المالي يستجيب للمتغيرات الاقتصادية الكلية مجتمعة، أما عند دراسة كل متغير على حدة فقد تبين أن قيمة (t) غير معنوية للمتغيرات السابقة، باستثناء مؤشر السوق لفترة سابقة، بمعنى أن المتغير التابع يتأثر بسلوكه في فترة زمنية سابقة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن دالة مؤشر سوق عمان المالي تتمتع بالاستقرار خلال الفترة من عام 1989-2008.

الهدف: يهدف البحث إلى التحقق الميداني من ملاءمة تطبيق IFRS 18 في البيئة المصرية من وجهة نظر المتعاملين مع سوق المال، وذلك باستخدام ستة مؤشرات هي: الشفافية القابلية للمقارنة، إدارة الربحية، عدم تماثل المعلومات، توافر المصطلحات والأمثلة التطبيقية والنماذج الإيضاحية للقوائم المالية، والتوقيت المناسب لتنفيذ IFRS 18 في مصر. التصميم والمنهجية: تم الاعتماد على أسلوب الاستبيان كأداة بحث لاستطلاع آراء مجتمع الدراسة، وقد اشتملت عينة الدراسة على ثلاث فئات هي: المديرين الماليين؛ المراجعين الخارجين، والمحللين الماليين. وتم توزيع الاستبانات إلكترونيا على عينة الدراسة وتجميع الردود من عدد ١٢٤ مفردة تنتمي للثلاث فئات المشار إليها سابقا، كما استخدم الإحصاء اللابارامتري في إجراء التحليلات واستخلاص النتائج. النتائج: أظهرت النتائج رفض الفروض الأولى والرابعة والسابعة في البحث، والتي تعني وجود اختلافات دالة إحصائيا بين فئات العينة بشأن توافر الشفافية وقدرة IFRS 18 في تخفيض عدم تماثل المعلومات والتطبيق الإلزامي الكامل لـ IFRS 18 في يناير ۲۰۲۷، بينما تم قبول باقي الفروض التي تشير بعدم وجود اختلافات دالة إحصائيا بين فئات العينة بشأن قدرة IFRS 18 في تحقيق القابلية للمقارنة والحد من إدارة الربحية وتوافر المصطلحات وقصور IFRS 18 في توفير الأمثلة التطبيقية والنماذج الإيضاحية للقوائم المالية. القيمة المضافة: ركزت البحوث التي تمت في البيئة المصرية على إسهامات IFRS 18 في تحسين جودة معلومات القوائم المالية، دون محاولة تحديد موقف الهيئات المهنية للمحاسبة تجاه تطبيق IFRS 18 وتحليل وتقييم محتوى IFRS 18 في ضوء ستة مؤشرات من وجهة نظر المتعاملين مع سوق المال، كما أن النتائج المتوصل إليها يمكن الاستفادة منها في لفت انتباه الهيئة المنوط بها وضع معايير المحاسبة المصرية لسد الثغرات الموجودة في IFRS 18 قبل تطبيقه تدريجيا في مصر التي تتعلق بمساحة الاختيار المحاسبي الواردة في بعض فقرات الـ IFRS 18، مع أهمية إضافة الأمثلة التطبيقية والنماذج الإيضاحية للقوائم المالية بمحتوى الـ IFRS 18 أسوة بما ورد بالمعيار المحاسبي المصري الأول.