Explore the vast range of titles available.

The existing HDI concept is value neutral and unable to capture the religious and ethical perspective of socio-economic development in Muslim countries. It is argued that Muslim countries have some special features, cultures, and values that are not completely accommodated by the HDI measurement. Therefore, the current study is an attempt to propose an Islamic Human Development Index (I-HDI) as a holistic and comprehensive index for human development derived from the five dimensions of maqāṣid al-Sharīʿah: religion (dīn), life (nafs), intellect (ʿaql), family (nasl) and wealth (māl). The computation method of an I-HDI is parallel with the HDI method. The constructed index is utilized to rank the human development level for 33 provinces in Indonesia. The study finds that the composition rank between I-HDI and HDI is slightly different. However, the two indices have a statistical positive correlation confirming the assumption that I-HDI might serve as a predictor for the rank of HDI. The findings also show that the majority of the provinces in Indonesia have a poor performance in overall score of I-HDI.

تهتم الدراسة بعرض المسار التاريخي لتطور مفاهيم التنمية الاقتصادية، والبشرية، والإنسانية ومقاييس كل منها. كذلك تهتم بتحليل أهم مؤشرات التنمية البشرية في إيران خلال المدة المبحوثة ومنها حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي. كما ركزت على واقع الإنفاق على القطاع الصحي والتعليمي في إيران خلال المدة المذكورة. وقد توصلت الدراسة إلى هناك علاقة طردية بين زيادة حصة الفرد من الناتج القومي وقيمة مؤشر التنمية في إيران خلال المدة المذكورة. وأن هناك علاقة طردية بين زيادة حصة الفرد من الناتج وقيمة مؤشر التنمية في إيران فضلا عن متوسط سنوات الدراسة والعمر المتوقع على الرغم من انخفاض نسبة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم مما يثبت ذلك صحة فرضية الدراسة وبما يثبت أن نصيب الفرد من الناتج القومي يعد أكثر أهمية من المؤشرات الأخرى.

هدفت الدراسة إلى التعريف بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، وبيان مؤشرات العدالة الاجتماعية في الأردن، وإشكالية العدالة الاجتماعية في الأردن، وواقع التنمية البشرية في الأردن، وتحليل إشكالية العلاقة بين العدالة الاجتماعية ومستوى التنمية البشرية في الأردن، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كونه يقوم بتحديد العناصر المشاهدة من الظاهرة المدروسة ويقوم بوظيفة الكشف عن الواقع المدروس، وخلصت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لإشكالية العدالة الاجتماعية في الأردن على إعاقة مستويات التنمية البشرية، وقد أثبتت الدراسة صحة فرضيتها من خلال ضعف قدرة الحكومات الأردنية على تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف أبناء الدولة الأردنية مما يؤثر على بشكل سلبي على مستويات التنمية البشرية، وفي ضوء نتائج الدراسة، تمت التوصية بالانتماء للدولة بكل مكوناتها والشعور بالمواطنة الحقيقية هما جزء من منظومة القيم الاجتماعية التي لا بد من العمل عليها من قبل المؤسسات المعنية بذلك، وبناء على ذلك يجب التركيز على منهاج التربية الوطنية وتضمينه مفاهيم وقيم محدثة سليمة وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز مفهوم المواطنة القانوني المستند إلى مبدأي الحق والواجب.

واجه الاقتصاد العراقي العديد من التحديات نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعرض إليها من حروب وأزمات اقتصادية وارهاب وقد اثرت على واقع التنمية المستدامة والبشرية بصورة عامة وتأثر القطاع الصحي بصورة خاصة، تستهدف سياسات الاصلاح الاقتصادي في الأساس مؤشرات عدة من بينها مؤشرات تنموية لاسيما في اقتصاد يعاني جملة من الاختلالات والتشوهات بحيث تكون مهمة الاصلاح اعقد إذ تعول النتائج المرجوة من التنمية البشرية على سياسات الاصلاح الاقتصادي، يستمد البحث أهميته من أهمية توليفة سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي وسعيها الدائم في تحقيق التنمية البشرية في اقتصاد نام كالاقتصاد العراقي، فضلاً عن إنه يتعرض إلى جانباً مهماً من جوانب التنمية الاقتصادية البشرية (المؤشر الصحي) ولما له من أثر في تفعيل الإنتاجية لدى الافراد، إذ يلاحظ أن الدول المتقدمة تولي المؤشر المذكور انفاً أهمية استثنائية لأثره المباشر علي الفعاليات الإنتاجية من حيث تهيئة الأرضية الملائمة للمضي قدماً في تحقيق معدلات نمو متواصلة، وهذا مالم نلمسه في إطار الاقتصاد العراقي كون أن سياسات يمكن أن توصف بالمتعثرة وعدم وجود رغبة حقيقية في الاصلاح فضلاً عن الفساد المالي والإداري المستشري في أغلب مفاصل الدولة، بغية تحقيق النتائج من البحث تم تهيئة العديد من مؤشرات القطاع الصحي منها متغير وفيات الاطفال، متغير العمر المتوقع عند الولادة بالاعتماد على مؤشرات، اعتمد البحث التحليل القياسي والنماذج الحديثة غير الكلاسيكية لبرهنة النتائج المتحصل عليها فضلاً عن تطابقها مع المنطق الاقتصادي وكانت النماذج المستخدمة كالاتي: نموذج ARCH، نموذج EGARCH واختبار Jarque-Bera بالإضافة إلى الاستعانة بالتمثيل البياني لإظهار جمالية التحليل، واستنتج الباحثون أن مؤشرات التنمية المستدامة وبالخصوص المؤشر الصحي تتأثر بشكل مباشر أو غير ذلك بسياسات الإصلاح الاقتصادي وبالتالي لابد من الالتفات إلى تحسين الواقع الصحي المتخلف وتعزيز دور المؤشر الصحي لإيجاد عملية التكامل في اطار التنمية المستدامة وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تتوائم وامكانات الاقتصاد العراقي، كما ويوصي الباحثون بذليل العقبات والمعرقلات وفي مقدمة ذلك القضاء على الفساد المالي والإداري للنهوض وتعزيز الاقتصاد العراقي.

يتناول هذا المقال مسألة أسالت الكثير من الحبر وأهمت الكثير من البـاحثين، وهي مسألة التنمية في الوطن العربي وفي الجزائر بصفة خاصة، ويتعرض هذا المقال لمفهوم التنمية ومؤشراتها بصفة عامة، ولأهم معيقات التنمية في شتى المجالات، كما يرصد من خلال دراسات أكاديمية لباحثين من الوطن العربي واقع الحال في الوطن العربي في مجالات مختارة من مجالات التنمية (الثقافية السياسية، الاجتماعية، التربوية، الاقتصادية) وما يتخللها من معيقات ضلت تكبح تطور هذه المجتمعات، حيث تنوعت الدراسات العربية الأكاديمية في معالجة الموضوع بتنوع زوايا المعالجة لتخلص في الأخير إلى نتائج عديدة ومتنوعة تدلل على مدى خطورة الغفلة عن أهمية ودور التنمية خاصة تنمية الموارد البشرية.

يهدف البحث الحالي إلى تحليل كتاب الجغرافية البشرية للصف السادس الأدبي على وفق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي (تحليل المحتوى)، لتحليل محتوى كتاب الجغرافية البشرية للصف السادس الأدبي على وفق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة لملائمته طبيعة هذا البحث، ولتحقيق هدف البحث أعدت الباحثة استبانة للمؤشرات الفرعية للبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة والموضوعة من منظمة اليونسكو العالمية للتربية والتعليم بما يتلاءم مع البيئة التربوية العراقية، وتكونت الاستبانة من (١٧) مؤشراً فرعياً للبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، وعرضت القائمة على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في المناهج، وطرائق التدريس، والقياس والتقويم، وحللت الباحثة محتوى كتاب الجغرافية البشرية للصف السادس الأدبي على وفق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في ضوء الاستبانة التي تم إعدادها، وشمل تحليل المحتوى كتاب الجغرافية بواقع (١٦٤) صفحة واعتمدت الباحثة الفكرة وحدة للتحليل، والتكرار وحدة للتعداد باستعمال معادلة كوبر (cooper) تم حساب ثبات التحليل. وأسفرت نتائج التحليل الإحصائي عن توافر البعد الاقتصادي في المرتبة بواقع (١٢٧) تكرارا، وبنسبة مئوية (63.5%).

بالنظر لارتباطها الوثيق بأبعاد التنمية، فقد أولى المجتمع الدولي أهمية بالغة للمسألة الصحية في مختلف اللقاءات والمؤتمرات المنعقدة، من قمة الأرض في سنة 1992 إلى مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في سنة 2015، والذي انبثقت عنه أهداف التنمية المستدامة 2016 - 2030، بجيل جديد من الأهداف تضمن 17 هدفا و169 غاية مرتبطة بها، والتي عوضت الأهداف التنموية للألفية التي تم تبنيها للفترة 2000- 2015 وقد تناولت هذه اللقاءات مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، وبرز من خلالها العنصر البشري في قلب الانشغالات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والتأكيد على أن التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والبيئية، على المدى الطويل تكون مستحيلة بدون أفراد يتمتعون بمستويات صحية مقبولة، تكون منطلقا ودعامة لتحقيق أهداف التنمية بمختلف أبعادها. وتأتي هذه الدراسة لإبراز المكانة التي حظيت بها المسألة الصحية في الأهداف التنموية للألفية (2000- 2015)، وأهداف التنمية المستدامة المزمع تحقيقها في آفاق 2030. كما ستحاول هذه الدراسة أيضا تسليط الضوء على مختلف المؤشرات الصحية في الجزائر والوقوف على حجم التحديات المستقبلية.

يعتبر موضوع التنمية البشرية من بين أهم المواضيع التي تلقي اهتمام الباحثين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية حقا مكرسا للشعوب مثله مثل باقي الحقوق، ومنه تسعى الكثير من الدول النامية وعلى رأسها الجزائر اللحاق بالدول المتقدمة والتي بلغت قياسات كبيرة من التقدم، فبعد أن كانت الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الآن الكلام عن التنمية البشرية ومقاييسها، فالاستثمار في العنصر البشري أضحي غاية كل المجتمعات.

تعد المعرفة المحور الأساسي في عملية التنمية الإنسانية المستدامة، حيث تستهدف بناء القدرات وتوظيفها على مستوى الفرد والمجتمع، وهناك ارتباط وثيق بين المعرفة والتنمية المستدامة، فالمعرفة تؤدي دور الرافد الأساسي للتنمية وتحسين نوعية الحياة، والاستثمار المعرفي بصفة عامة من أهم وأبرز مجالات الاستثمار في الوقت الراهن، وضمان استدامة التنمية في المستقبل. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المعرفة في المجتمع العربي كما يعكسها مؤشر المعرفة العربي ٢٠١٦م، ومجالات استثمارها، والوقوف على رؤى الخبراء العرب حول إمكانية استثمار المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠١٣. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، استنادا إلى طريقتي: تحليل المضمون باستخدام تحليل البيانات الجاهزة، وكذا طريقة المقابلة الشخصية المفتوحة، مستخدما أداة المقابلة المفتوحة مع الخبراء من الأكاديميين والمعنيين باستخدام المعرف وتطبيقاتها. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التي قادت إلى طرح مجموعة من التوصيات الإجرائية التي يمكن أن تفيد كل من متخذي القرار وصانعي السياسات.