Explore the vast range of titles available.

البحث عبارة عن مسألة فقهية مقارنة اسمها (إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء) والتي خالف فيها الإمام أبو حنيفة للإمام مالك، تطرقت في بداية البحث عن حياة الأئمة باختصار، وبعدها ذكرت المسألة التي اختلف فيها الإمامان، ثم ذكرت من وافقه من العلماء ومن خالفه وبعد ذلك ذكرت الرأي الراجح من الأقوال. وختاما هذا ما يسر الله لي تقديمه في هذا البحث، أسأل الله سبحانه وتعالى على أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن أكون قد أصبت في عملي هذا فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطا فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لذلك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Objectives: This article explores the history of the Mālikī school of law in Andalusia and its influence on European laws. The study opens with the period of the Muslim conquest of Andalusia, aiming to highlight the various schools that existed before the emergence and spread of the Mālikī school and its impact on European laws. Methodology: This article uses a descriptive analysis, drawing on early and contemporary Islamic sources. Its goal is to trace the spread of the Mālikī school of law in Andalusia and analyse its influence on European laws. Findings: This article demonstrates how the Mālikī school of law influenced modern European laws that modified this jurisprudence and integrated it into their legal systems, such as the French Civil Code. Such was the result of a substantial interaction between Muslims and non-Muslims following the Islamic conquest of Andalusia. Consequently, the article concludes that introducing the Mālikī school of law into Andalusia substantially impacted European laws and systems. Originality: This article discusses the entry of Muslims into Andalusia during the European Dark Ages. It elucidates how the conquest of Andalusia affected the Andalusians and that Islamic civilisation and the Mālikī school of law influenced most of Europe's nations as well.

موضوع البحث هو \"رجال مالك ممن لم يذكر فيهم جرح أو تعديل ومروياتهم في الموطأ\".nوذلك إن موطأ الإمام مالك من أجل المصنفات في الحديث وأقدمها وأصحها بعد الصحيحين وقد أثنى العلماء على رجال مالك فلم يكن يودع كتابه إلا من كان يرضاه. ولذلك فإن من العلماء من أطلق القول بأن كل من روى عنه مالك سواء كان من شيوخه أو من فوقه فإنه ثقة ولاسيما إن كان من المدنيين.nومن هنا رأيت أهمية جمع رجال الموطأ الذين لم يذكروا الذين خرج لهم مالك ولم يذكروا بجرح أو تعديل مع ذكر مروياتهم التي رواها مالك عنهم في الموطأ في هذا البحث اللطيفnوقد اخترت الكتابة في البحث لأهميته وأساب ذكرتها في موضعها ولم أجد من جمع الرجال الذين لم يذكروا بجرح أو تعديل ممن روى عنهم مالك في الموطأ وكانت خطة البحث مكونة من: مقدمة ثم ذكر الرجال الذين لم يذكروا بجرح أو تعديل ممن روى عنهم مالك في الموطأ ومروياتهم وقد رتبتهم حسب ترتيب المعجم ثم الخاتمة وأذكر فيها أهم النتائج فهرس المصادرnوقد كان منهجي في البحث: أنني جمعت ما وقفت عليه من الرجال ممن ذكر باسمه في الكتب التي اعتنت برجال موطأ مالك ممن في رواية يحيى الليثي ممن لم يذكر فيه جرح أو تعديل مع ذكر مروياته في الموطأ والتعليق عليها بما يناسب وفق منهج بينتهnوقد واجهت بعض الصعوبات في كتابة البحث الصعوبات التي واجهتني في البحث منها عدم وجود المصادر الكافية التي استوعبت الكلام في رجال مالك، وأن الرجال الذين أبحث عنهم عدوا من المجاهيل فالبحث في تراجمهم يحتاج لجهد مضاعف وكذا الكلام على أحاديثهمnهذا والله أسال من التوفيق للصواب وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم.

إن من أشهر التعقبات على أئمة الفقه، هي ما تعقب به ابن حزم على الإمام مالك، في كتابه المحلى بالآثار، حيث اشتمل هذا الكتاب على العديد من التعقبات على فقهاء المذاهب الأربعة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، فاخترت موضوع: (تعقبات الإمام ابن حزم على الإمام مالك في أحكام النكاح نماذج مختارة، دراسة مقارنة). وكانت منهجيتي في الكتابة على النحو الآتي: أخرجت نص الإمام مالك كما نقله ابن حزم في كتابه المحلى، ومن ثم رجعت إلى المصادر المعتمدة عند المالكية في توثيق المسألة التي هي محل الدراسة، لبيان دقة نقل ابن حزم، وفي حالة عدم دقة النقل عقبت على ذلك بأنه نص متجزأ أو منسوب إلى الإمام مالك، أو قد يكون لأحد طلابه. والتعقبات التي قمت بدراستها تتعلق حصر بنص الإمام مالك وأقواله، دون التعرض إلى أقوال طلابه أو فقهاء المذهب الآخرين. ونقلت تعقب ابن حزم على تلك المسألة، ثم أردفتها بتحرير محل النزاع، ذاكرا الخلاف بين الفقهاء فيها. وقدمت قول الإمام مالك في المسألة عند ذكر الأقوال والمذاهب فيها.

يعد الخلاف بين الفقهاء والعلماء أمرا طبيعيا وصحيا ما دام الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة ورغبة في الشقاق، فالعلماء الكبار لم يكن لديهم غضاضة في أن ينقد بعضا، وهؤلاء العلماء في كل زمان ومكان تربطهم صلة الرحم في العلم، ولم تخل كتاباتهم ورسائلهم من بعض الاختلاف والمحاورات والمناظرات المحفوفة بمسائل علمية وفقهية، ومن أهم هذه الرسائل ما دار بين الإمامين الجليلين الليث بن سعد، ومالك بن أنس. فقد تعددت الرسائل المتبادلة بينهما، فهناك رسائل مالية واجتماعية وعلمية، وهذا البحث معني بالرسالتين العلميتين اللتين تناولتا المسائل الفقهية بينهما، وبرهنت طبيعة الرسائل على اختلاف بيئتيهما؛ لذا أثرت البيئة الحجازية والمصرية في فقههما وذلك ظاهر في مسائل الكفاءة في الزواج، وانتزاع الاعتراف بالسرقة، والميل إلى الجانب الروحي جلي وواضح عند الليث، فالبيئة الزراعية السمحة غير البيئة الصحراوية، ومذهب مالك ليس فقها شخصيا بل فقه أهل المدينة، وكذلك فقه الليث هو فقه أهل مصر، أضف إلى ذلك أن من أسباب الخلاف بين الإمامين هو اختلاف المنهج من حيث استنباط الحكم ما لم يكن النص واضحا قطعي الدلالة، أو عدم علمهما بالنص. وقد أحصى بعض العلماء المسائل الخلافية بين الإمامين، فوجدوها سبعين مسألة تقريبا؛ لأن ما ذكر في الرسالتين هو على سبيل المثال، والدليل على ذلك قول الليث في نهاية الرسالة \"... وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا\". ولم يدون مذهب الليث لأسباب كثيرة أهمها انصهار مذهبه في مذاهب أخرى، ناهيك عن عدم تدوين مذهبه من قبل تلاميذه، ولأسباب سياسية عاصرها الليث منها انشغاله مع حاكم مصر في تدريب أمور البلاد، ولكثرة حساده والحاقدين عليه وهو ما عجل بزوال مذهبه بعد وفاته. وقد تأثر الشافعي بالليث ومالك، مع احتفاظ كل منهم بما يخصه من اجتهاد، وقد وافق الشافعي الليث في كثير من المسائل الفقهية مع الملاحظة بأن الشافعي أضاف إلى فقه الليث اجتهاده الخاص، بينما الشافعي والليث خالفا مالكا في بعض المسائل الفقهية وهذه طبيعة الفقهاء المجتهدين.

إن موطأ مالك هو أول كتاب بعد كتاب الله مازال موجودا بين أيدي الناس إلى يومنا هذا، لكن الذي يلفت الانتباه هو كثرة نسخ الموطآت باختلاف رواتها ومضامينها، ولكن (الشهرة) بقيت لموطئين هما: رواية محمد بن الحسن في المشرق الإسلامي ورواية يحيى الليثي في المغرب الإسلامي وغيره، وبحثنا هذا في مميزات رواية محمد عن غيرها من الروايات الموطئية، ثم التركيز على أهم ميزة، والتي هي زيادات هذه الرواية عن رواية يحيى بالتفصيل، ومظان وجودها في باقي الروايات وكتب السنة والآثار، ثم خاتمة فيها نتائج وتوصيات.

يتجه هذا البحث لمعالجة مسألة أصولية نسبها عيسى بن أبان إلى الحنفية، ألا وهي ردهم حديث الصحابي غير الفقيه إذا خالفت روايته القياس، وقد مثل تلامذته بعده لهؤلاء الصحابة بأبي هريرة وأنس بن مالك وآخرين، فأردت أن اجمع مسند أنس -لأبا هريرة نظرا لكثرة ما كتب بحقه -من مدونة الفقه الحنفي الكبرى، ثم أبحث في مواطن العمل بأحاديثه ومواطن العدول عنها، ثم أخضع هذه النتائج للتحليل والتأمل، للوصول إلى أسباب هذا الإعمال أو العدول، ومن ثم أصل إلى حكم أغلبي يضم جزئيات المسألة بحيث يمكن لنا أن نحدد مدى دقة وانطباق ما ذكره عيسى بن أبان على عمل الحنفية وتطبيقاتهم في الفروع. وقد أتت النتائج مرجحة أن الحنفية اعتبروا فقه الراوي في مسائل معينة خصوصا في ميدان ترجيح رواية الفقيه على الأقل فقها، أما منزلة حديث أنس بن مالك فكانت كغير من الصحابة بلا تمييز بين فقيه وغير فقيه، بل أعملوا قواعدهم الأخرى في مجال الموازنة بين القطعي والظني، وأخذوا بأحاديث أنس في مواطن كثيرة بل ورجحوها في أحيان أخرى على مرويات لصحابة أكثر فقها، بل ورجحوها على القياس كثيرا، وعلى القواعد أحيانا على خلاف بينهم. بما يشير إلى أن قاعدة ابن أبان تحتاج إلى إعادة نظر من جهة كونها توصيفا لمذهب الحنفية.