Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الاستدامة المالية في ماليزيا، حيث تم استعراض الدراسات السابقة واتضح ندرتها وأنها ركزت على الاستدامة المالية خلال فترات الوضع المالي غير المستدام. وعلى النقيض من ذلك، تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بالتحليل الوصفي والقياسي للاستدامة المالية في ماليزيا خلال فترة الدراسة (۲۰۰۳- ۲۰۲۱) مع الأخذ في الاعتبار فترة الإصلاحات المالية للتحقق من تأثيرها على تقييم الاستدامة. كما تم عرض الملامح الرئيسية للتجربة التنموية للاقتصاد الماليزي، والتركيز على أهم الإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة الماليزية. أيضا تم عرض وتحليل المتغيرات المالية في ماليزيا خلال هذه الفترة باستخدام بيانات تم الحصول عليها من المواقع الرسمية للبنك المركزي الماليزي ووزارة المالية الماليزية. وأظهرت النتائج القياسية تحقق الاستدامة المالية في الأجل الطويل. وانتهت الدراسة بإبراز أهم الدروس المستفادة من تجربة ماليزيا أمام صانعي القرار الاقتصادي في الدول النامية.

تهدف الدراسة إلى التعرف لتجربة ماليزيا في القضاء على الحرب العرقية والطائفية التي اندلعت في البلاد عام 1969، إذ يستدعي ذلك العودة إلى الذات خاصة من قبل الحكومة لمعرفة أسباب تلك الحرب، فضلا عن تشخيص مواقع الخلل فيها من أجل تقويمها ومعالجتها، وانطلق البحث من فرضية الارتكاز إلى \"الاعتدال\" في توجيه الإنفاق الحكومي نحو متطلبات التنمية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، كون \"الاعتدال\" هو ثقافة إسلامية شاملة تطال حياة الأفراد والمجتمع والدولة، فإن عملية التنمية البشرية يجب أن تنسجم وتتوافق مع القيم والمفاهيم السائدة وينبغي أن لا تتعارض مع الفطرة الإنسانية، وتنفرد ماليزيا بتجربة رائدة في القضاء على تلك الحالة، وأن هذه التجربة جديرة في الدراسة والتطبيق للدول التي شهدت مثل تلك الحالة.

تشمل السياسة الاقتصادية على حزمة من السياسات كالسياسة المالية والنقدية والائتمانية والتجارية وسياسة سعر الصرف وغيرها، وتهدف بصفة عامة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي عند مستوي العمالة الكاملة غير المصحوب بارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالطبع لن يتحقق هذا دون اللجوء إلى سياسات عمدية منشطة وهذه السياسة قد تكون السياسة المالية كما قد تكون السياسة النقدية أو خليط منهما معا، لاشك أن مجال تأثير السياسة المالية هو سوق الإنتاج وأدواتها الرئيسية هي الإنفاق الحكومي والضرائب، وعليه تتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي: هل يوجد أثر إيجابي لخفض سعر الفائدة على الصناعة في ماليزيا؟ ويهدف البحث إلى الاتي بيان أثر تغير سعر الفائدة على الاقتصاد وعلى الصناعة في ماليزيا، وتمثل فرض البحث في اختبار صحة الفرض الاتي: يوجد أثر إيجابي لخفض سعر الفائدة على الصناعة في ماليزيا، وتمثلت أهمية البحث في أن قرار خفض سعر الفائدة يؤدى إلى تشجيع المستثمرين على الإقبال على الاستثمار من الداخل، ومن ثم الحفاظ على حالة الرواج، من خلال تشجيع الإنفاق الاستهلاكي. وإذا كانت أسعار الفائدة في الدول الصناعية الكبرى وغيرها قد شهدت انخفاضات كبيرة، وصلت في بعض الأحيان إلى الصفر... فقد كان مطلوبا من الحكومات مسايرة هذا الاتجاه للحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها التي تبحث عن أقل معدل من الأعباء في الدول التي تستثمر فيها. وكذلك فإن تخفيض سعر الفائدة له أثر إيجابي على تخفيض عبء مديونية الحكومة للجهاز الماليزية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي فيما يتعلق بتحليل ودراسة بعض المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية التي تصف الاقتصاد الماليزي، وتبين من البحث صحة الفرض البحثي، وأوصى البحث بالتالي: بضرورة استقرار سعر الفائدة، وضرورة وجود استقرار سياسي واقتصادي، لأن ذلك سيؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لها آثار على أسعار الفائدة

The education in Malaysia is on the right way to be one of the best education systems in the world. The goal is to make the Malaysian education in centre of the global map by enhancing the academic excellence; it's one of 2020 plan in Malaysia that has been made by Mahathir Mohammad in 1991. That plan focuses on finance and banking, biotechnology, information and communication technology (ICT), information technology (IT), multimedia content development, advanced manufacturing and industrial design. Within short time Malaysia has now more than 50 universities (public and private). However, all of these universities use the e-government to connect with ministry of higher education, but this plan will attain success in only one university, it won't be shared with others. Our case study is APEX (Accelerated Program for Excellence) that has been used in UniversitiSains Malaysia (USM) in 2008.This idea was focused only on one university in Malaysia, because there is no sharing for knowledge between Malaysian universities. This paper create a framework that uses data warehouse platform to merge the universities' databases in one common warehouse with e-government Technologies, which increases sharing information among the university's department itself and with other universities' departments.

حقا. لقد أصبح من قبيل المسلمات ما أحدثته العولمة من نقلات نوعية في حياة البشر من سكان هذا الكوكب مع نهاية القرن العشرين وبدايات القرن اللاحق به. فعلى الرغم من أن العولمة ليست ظاهرة جديدة تماما فإن هذه الظاهرة قد نمت نموا باهرا خلال العقد الأخير من القرن العشرين وكان لها عديد من التبعيات النوعية بما تحمله من متغيرات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وتكنولوجية. ولقد حاولنا فيما سبق أن نوضح امتدادات ظاهرة العولمة وانعكاساتها على الواقع وما يتمخض عنه من تطورات في المستقبل، تحمل الوعد والوعيد لشعوب هذا الكوكب شماله وجنوبه؛ فهي تبشر بعديد من الفرص كما تنذر بكثير من المخاطر خاصة لأهل الجنوب. ومع هذه النقلات النوعية التي تحدثها العولمة في حياة الشعوب يصبح التعليم عامة، وفي مستوياته العليا على وجه الخصوص عنصرا حيويا ضمن عناصر التنمية وتطوير نوعية الحياة، فهذا العنصر هو معيار البقاء والتقدم في عالم اليوم والغد، وهو خالق الميزة التنافسية العظمى بين الدول، التي يمكن من خلالها تصنيع المعرفة لتصبح قوة تفوق كثيرا من الميزات الطبيعية الظاهرة والمستترة، كما تفوق قوة السلاح المعتاد. ومن هذا المنطلق اهتم عديد من دول العالم بمراجعة سياساتها التعليمية، وقام بإحداث كثير من التطويرات والتجديدات في أنظمتها التعليمية لتتواءم وتحديات العولمة وتتفاعل إيجابيا مع متغيراتها المختلفة. وقد خرجت تلك التجديدات والتطويرات في صور عدد من الانعكاسات التعليمية لظاهرة العولمة تمتد بين انعكاسات اقتصادية تتناول قضايا التمويل التعليمي والإنفاق واسترداد التكلفة وانعكاسات تهتم بقضايا الجودة التعليمية وتطبيق معاييرها لتحقيق التنافسية والربحية كمبدأ أساسي ضمن مبادئ السوق الطليق العالمي. إن هذا التطور العالمي في أنظمة التعليم المصاحب لظاهرة العولمة يدعونا لإعادة مناقشة واقع التعليم في مجتمعنا العماني خاصة في المستوى الثالث منه من منظور عالمي للتعرف على التوجهات العالمية في مجال التعليم وإنتاج المعرفة التي تتشابك معها وتضطرب فيها. وأخيرا... وبعد هذه المناقشة التي سبقت حول الانعكاسات التعليمية لظاهرة العولمة عالميا. تصبح مهمة التصدي لتبين وتلمس حدود هذه الانعكاسات في المجتمع العماني ضرورة لابد منها لتحقيق المواجهة الناجعة لتحديات العولمة، والتفاعل الإيجابي مع متغيراتها بإعادة ترتيب القوى المجتمعية، والعمل والتنفيذ محليا بكفاءة وفاعلية. من خلال بناء أنظمة تعليمية جديدة. مرنة ومتطورة، تساعد في إحداث التنمية البشرية، وتشكل نوعية بشرية متميزة تكون بمثابة الكتلة الحرجة في دفع برامج التحديث والتجديد والتنمية والتقدم من جهة، وفي الوقت نفسه يمكنها بما لديها من قوة المعرفة تطويع مسارات التغير والتحول الحضاري، لتستفيد من الفرص لصالح المجتمع دون الانسحاق تحت عجلاته من جهة أخرى. بيد أن التكيف أو التكييف المنشود للتعليم يتطلب الدراسة المدققة للقوى والعوامل التي شكلت مسيرة التعليم، وأدت إلى الصورة التي هو عليها، وما جرى له من تطوير أو تعديل في بنيته ومؤسساته وإداراته، مما يمثل حوافز أو عوائق في جهود تطوير سياساته وتخطيط توجهاته المستقبلية.