Explore the vast range of titles available.

Through this study, we have tried to clarify the role of governance in reducing job alienation, and this is because of its great importance, as it is one of the strategic goals of many developed countries, as it helps in the optimal use of resources, enhance accountability, good distribution and management of services, as it helps to alleviate cases The conflict in the institution and increases the cases of integration and interaction between stakeholders by increasing the effectiveness of disclosure, accountability, control and motivation. The results indicate that: - The degree of governance in the Education Directorate of the state of Tlemcen, from the point of view of the managers of educational institutions, was in general. - The arrangement of the fields of applying governance was as follows: administrative empowerment, transparency, participation and accountability. The degree of limiting job alienation in the Directorate of Education for the state of Tlemcen was also moderate in general. High levels of job alienation are associated with individuals who carry low levels of administrative empowerment.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بجامعة العريش كنموذج للجامعات المصرية الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تناول الإطار النظري للدراسة التي تضمنت ثلاثة محاور رئيسة، شملت: دراسة الإطار المفاهيمى لحوكمة الجامعات، ودراسة ميدانية لواقع توافر مبادئ الحوكمة بجامعة العريش، والتصور المقترح لتطوير حوكمة جامعة العريش. واعتمد الباحث في بناء التصور المقترح على نتائج الدراسات السابقة، والمعطيات العلمية للدراسة النظرية، ودراسة الإطار المفاهيمي لحوكمة الجامعات، والدراسة الميدانية لواقع توافر مبادئ الحوكمة بجامعة العريش، وشمل التصور المقترح أربعة عناصر رئيسة، هي: المنطلقات الفكرية، ومراحل التصور المقترح، وكيفية التجريب، وآليات ما بعد التجريب. وقدم الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من التوصيات لتطوير حوكمة جامعة العريش بشكل خاص، والجامعات المصرية الأخرى بشكل عام وفق واقع كل جامعة.

تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر ضعف الحوكمة في استقالة أعضاء مجلس الإدارة على البنوك السعودية وذلك من خلال إبراز دور الحوكمة وأثر مواجهاتها لاستقالة أعضاء مجلس الإدارة ومن أبرز النتائج المتوصل إليها هناك تطبيق على درجه متوسطة للحوكمة في البنوك، كما يوجد أثر لضعف الحوكمة على استقالة أعضاء مجلس إدارة البنوك السعودية، وكما أن تطبيق الحوكمة لدى البنوك يقلل من الفساد المالي وكذلك الإداري، كما تساعد الحوكمة أعضاء مجلس الإدارة في تعزيز الإطار الأخلاقي والمهني، كما تطرقه هذه الدراسة إلى التطبيق على البنوك السعودية وهي أحد عشر بنك سعودي مدرج في هيئة السوق المالية، كما أن الدراسة تحتاج إلى دراسة ميدانية مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الحوكمة أهدافها والحد من استقالة أعضاء مجلس الإدارة لدى البنوك السعودية وتطبيق الحوكمة بشكل أفضل مما هي عليه الأن.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق المواصفة الدولية 30408ISO على التميز المؤسسي في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. تكونت عينة الدراسة من الإدارات العليا والوسطى بالإضافة إلى مديري الأقسام، وبلغ عددهم الإجمالي 60 فردا. تم استخدام أسلوب العينة القصدية، واستردت 54 استبانة مكتملة، اعتمدت الدراسة منهجية وصفية تحليلية، حيث استخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات لمعالجة المتغيرات المستقلة والتابعة. أظهرت النتائج وجود أهمية نسبية عالية لتطبيق المواصفة الدولية 30408 ISO داخل المؤسسة، وفقا لآراء المشاركين في الدراسة، ويعزى ذلك إلى التزام المؤسسة بالقيم الأساسية وتبني ممارسات الإدارة الحديثة في مجالات اختيار وتوظيف وتدريب الموارد البشرية. علاوة على ذلك، أشار تحليل بيانات الدراسة إلى مستوى عال من التميز المؤسسي في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية من وجهة نظر المشاركين في الدراسة. أوصت الدراسة بضرورة تطوير الخطة الإستراتيجية للحصول على شهادة 130408 ISOلضمان تحقيق التميز المؤسسي بشكل مستدام، والالتزام بالقيم الجوهرية المدرجة في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة كأحد المبادئ الأساسية لتطبيق هذه المواصفة. كما شددت على أهمية تعزيز مبادئ حوكمة الموارد البشرية على كافة المستويات الإدارية، وتشجيع مبدأ الإفصاح في العمليات التنظيمية لضمان الأداء المتميز، ومواجهة أي معيقات تحد من فاعلية تطبيق معايير 30408 ISO ، إلى جانب إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة لتعزيز المعرفة والفعالية التطبيقية.

تناولت الدراسة مساهمة الحوكمة في إرساء السلوك المستدام للمؤسسات، ولتحقيق الهدف من الدراسة تم إعداد استبيان مكون من ثلاث محاور (البيانات الشخصية مبادئ الحوكمة السلوك المستدام)، وتم توزيع الاستبيان على عينة عشوائية بالمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه وحدة سكيكدة. وخلصت الدراسة إلى: تطبيق بمستوى عالي لمبادئ الحوكمة وبمستوى عالي أيضا للسلوك المستدام؛ وجود أثر ذو دلالة إحصائية المساهمة الحوكمة في إرساء السلوك المستدام للمؤسسات وتتجسد هذه المساهمة في بعدي المشاركة والمساءلة.

بذلت مصر جهدا للتحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين وأدى ذلك لتطور الأوضاع الاقتصادية بداية من عام ٢٠١٦م وتم وضع خطة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وأصبح من الضروري وجود تنسيق وترابط بين خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. فالإصلاح المؤسسي والذي يعتبر إحدى الأولويات الحيوية للحكومة المصرية يعتمد على الموارد الطبيعية ورأس المال المادي المتراكم ورأس المال البشري ومؤسسات تتمتع بديناميكية وشفافية، وتعد الحوكمة أحد متطلبات الإصلاح المؤسسي لمحاربة الفساد كما تعد اللامركزية أحد أهم النظم التي يمكن من خلالها تمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في الإدارة. لذلك فإن مصر بحاجة إلى إصلاحات مؤسسية أعمق لدعم النمو الطويل الأجل والتنمية الاقتصادية المستقرة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والقضاء على الفساد بشكل أكثر فعالية وفتح الأسواق وتقليص الوجود المكثف للدولة في الاقتصاد والحد من العبء التنظيمي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتعامل مع التحديات بشكل جدي وحقيقي وليس دعائي فقط ودعم التغيرات الهيكلية للدولة، حيث إن سياسات الإصلاح المؤسسي تعتبر سياسات مكملة لسياسات التكيف الهيكلي، فالإصلاح الاقتصادي لابد وأن يواكبه منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية على المستويين السياسي والتشريعي فالقضية ليست في التغيير وإنما في تقديم بديل إصلاحي ومواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل بما يضمن الانضباط المالي والحوكمة السليمة لمختلف المنشآت لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف العلاقة المعقدة بين التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين الممارسات البحثية الحديثة، مع التركيز على التحديات الأخلاقية الناشئة والفرص الكامنة للتحسين. في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من مراحل البحث العلمي، بدءا من جمع البيانات وتحليلها، وصولا إلى كتابة النتائج وتفسيرها، إلا أن هذا الاستخدام المكثف يثير إشكاليات أخلاقية متعددة، منها: الموثوقية، والشفافية، والانحياز الخوارزمي، وحقوق الملكية الفكرية. من خلال مراجعة وصفية تحليلية للأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة، تسلط الدراسة الضوء على هذه التحديات، وتطرح آليات مقترحة لمعالجتها، مثل تطوير أطر حوكمة أخلاقية، وتعزيز الوعي الأخلاقي لدى الباحثين، وبناء سياسات مؤسسية داعمة. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق التوازن بين الفوائد التقنية للذكاء الاصطناعي ومتطلبات البحث الرصين يستدعي نهجا تشاركيا متعدد التخصصات، يسهم في بناء منظومة بحثية قائمة على الابتكار والأخلاق معا. تمثل هذه الورقة دعوة جادة لإعادة النظر في العلاقة بين التقنية والقيم في بيئة البحث العلمي الحديثة.

يشهد القطاع المصرفي الإسلامي تحولا رقميا متسارعا مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تستخدم في تحليل البيانات، وتقييم الجدارة الائتمانية، وتقديم الخدمات الذكية، ومع هذا التقدم، تبرز الحاجة إلى إطار حوكمي شرعي يضبط استخدام هذه التقنيات بما يضمن توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقياتها ويحقق أهداف المصارف الإسلامية في تقديم خدمات مالية خالية من الربا والغرر والمخالفات الشرعية. تتناول هذه الورقة موضوع \"الحوكمة الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية\"، للإجابة عن التساؤل هل يوجد حوكمة شرعية حقيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية في العصر الحاضر، من خلال استقراء مبادئ الحوكمة المعلنة وتحليل مدى واقعيها، وبيان التحديات التي قد تطرأ من توظيف الذكاء الاصطناعي دون وجود رقابة شرعية فعالة، كما تسعى الورقة إلى اقتراح نموذج حوكمة شرعية يمكن للمصارف الإسلامية تبثه لضمان الاستخدام الآمن والشرعي لهذه التقنيات. تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، مستندة إلى مقاصد الشريعة وضوابط العمل المصرفي الإسلامي، مع مراجعة الأدبيات الحديثة حول الذكاء الاصطناعي والحوكمة، ومناقشة التجارب المصرفية الرائدة في العالم الإسلامي، التي تعزز من جاهزية المصارف الإسلامية لمواكبة الذكاء الاصطناعي دون التفريط بالضوابط الشرعية والأخلاقيات المهنية.