Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث موضوع الاستحسان في المذهب الحنفي، حيث يدرسه من ثلاث نواح: الأولى: التعريف بالاستحسان في المذهب الحنفي وأدلة حجيته، والثانية: تحديد حقيقة الاستحسان وموقف علماء الحنفية من عد الاستحسان واحداً من أصول الاستنباط في المذهب، والثالثة: نماذج تطبيقية للأخذ بالاستحسان في المذهب الحنفي، ويهدف الوصول إلى تحديد مكانة \"الاستحسان\" من أصول المذهب الحنفي، وقد خلص الباحثان إلى أن استخدامه في المذهب لا يرفعه إلى درجة أن يعد أصلا من أصول الاستنباط في المذهب.

تناول هذا البحث دراسة سبب من أسباب تغير الفتوى، وهو الاستحسان، وتهدف الدراسة إلى بيان معنى الاستحسان، وأنواعه، وحجيته، ومعنى تغير الفتوى ومجاله، وأسبابه وضوابطه، وبيان أثر الاستحسان في تغير الفتوى بربطه بعدد من التطبيقات الفقهية، وذلك عن طريق المنهج الاستقرائي، والتطبيقي، ويشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة تتضمن أهم النتائج منها: أن الاستحسان يقوم على ترجيح دليل أقوى، وأكثر ملاءمة لمقاصد التشريع، فهو حجة شرعية، ودليل شرعي يثبت به الأحكام في مقابلة القياس، أو عموم النص، وتغير الفتوى هو: تحول الحكم الشرعي في المسألة المستفتى فيها إلى حكم تكليفي آخر، لموجب شرعي يقتضي التغيير، وفقاً لمقاصد التشريع، وأن لتغير الفتوى أسبابًا معتبرة تقتصر عليه، ولا تتعداه إلى غير محله، وله ضوابط، وقيود تحدد هذا التغير، وأن المفتي حين يغير فتواه لأجل الاستحسان، لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل خاص يقتضي هذا الاستحسان ليسوغ له استثناء المسألة، ومغايرة الحكم لها، فلا يجوز أن يغير رأيه لاستحسانه بعقله، أو لدليل ينقدح في نفسه، وتبين من خلال التطبيقات الفقهية في مذاهب الأئمة الأربعة أثر الاستحسان في تغير الفتوى، وأن أغلب المسائل التي تتغير الفتوى فيها للاستحسان هي ما كان الاستحسان فيه مستنداً إلى المصلحة، أو الحاجة، والضرورة، وكذلك العرف.