Explore the vast range of titles available.

جاء الإسلام بمبدأ إنساني غاية في الأهمية، وهو مبدأ الشورى حيث سميت سورة من سور القرآن باسمه \"الشورى\" وفي هذا دلالة على أهمية تحقيق هذا المبدأ في أي شأن من شؤون المجتمع، وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأ، لكنهم متفقون على ضرورة تحققه بين أفراد المجتمع، فهي الأساس الشرعي لنظام المجتمع، الذي يلتزم بحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي؛ لأنها عبارة عن بذل الجهد، والطاقة للوصول إلى الرأي الأصوب عن طريق تقليب وجهات النظر في موضوع محدد مع أهل العلم، والوجاهة، والفكر مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة في الاجتهاد واستثارة الآراء بحثا عن الحكم في مسألة حادثة، فإذا كانت المسائل منصوص عليها مقطوع بحكمها فلا اجتهاد ولا شورى، لذلك قررت الكتابة في هذا الموضوع وطبقته على بعض المسائل المعاصرة؛ وقسمته إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: مفهوم المشورة، مشروعية المشورة، وحكم الشورى. المبحث الثاني: كيفية إعمال واجب الشورى في المشاركة المجتمعية. المبحث الثالث: من التطبيقات المعاصرة للشورى مفهوم الاستفتاء وحكمه وشروطه وشروط من يقوم به، والآثار القانونية المترتبة عليه وموقف القانون منه. المبحث الرابع: من التطبيقات المعاصرة للشورى، مفهوم الانتخاب في الفقه الإسلامي، مدى مشروعيته، وضوابطه.

جاء الإسلام بأهم قواعد الحكم السياسي، ألا وهي مبدأ الشورى، وأمر بتطبيقه بوصفه المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظام السياسي في الإسلام ومنطلقة كتاب الله وسنة رسوله. وفي المقابل نجد مبدأ الديمقراطية وهو من القيم الأساسية التي نادت بها منظمة الأمم المتحدة، لمحاربة الاستبداد، وتعزيز حقوق الإنسان وضمان السلام والأمن العالميين. ونلاحظ من هذا المنطلق أن مبدأ الديمقراطية غايته القطع مع الاستبداد بالرأي سواء في المجال السياسي أو غيره من المجالات، شأنه في ذلك شأن مبدأ الشورى. لكن أمر يختلف في آليات تطبيق هذه الأهداف والغاية الأساسية منها في ظل النظام العالمي الجديد، وهذا الأمر الذي سأسعى للإجابة عنه في ثنايا هذه البحث.

تناول المقال ثمرات الشورى. عرض ما أسنده الطبري إلى قتادة في قول الله تعالى بالآية رقم (159) من سورة آل عمران وهو ما أمره الله جل ثناؤه لنبيه (عليه الصلاة والسلام) بأن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه وحي السماء. وأشار إلى أن من ثمرات الشورى وآثارها، هو إصلاح الأمة والارتقاء بها، موضحًا أن الشورى كما قال العلماء من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، وفيها بركة وهي نصف العقل، مؤكدًا على أنها الركيزة الأساسية في السياسة الشرعية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن بالشورى تكتمل سياسة الأمة وحفظ نظامها، وخاصة إذا كانت ابتغاء فيها وجه الله وإرادة الخير والنية الصالحة السليمة، مبينًا أنها آثارها مباركة بإذن الله تعالى على الأفراد والمجتمعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

الاجتهاد له في الشريعة الإسلامية أثر طيب وفاعل إذا أنه يمثل النهر المتدفق بالحياة الذي يمد الشريعة الإسلامية بالصلاحية لكل زمان ومكان ويمكن العلماء من بيان أحكام القضايا المستحدثة والمستجدة بتجدد الزمان والمكان، وتعد أولى علماء الأصول الاجتهاد اهتماما فريدا يليق بأهميته وما يترتب عليه من قضاء حوائج الناس، ويكفي الاجتهاد شرفا وفخرا أنه يمد الشريعة الإسلامية بالصلاحية لكل زمان ولكل مكان ومع كل البشر. من هنا كان لابد من تحقيق المفهوم الصحيح الذي يضمن خلود الشريعة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو أن يأخذ المسلمون في كل عصر ومصر نصيبهم من فهم الإسلام الأمر الذي استدعى وجود الاجتهاد وأنه ليس تحريفا للدين وإنما هو ولاء لقيمه العظيمة وتعاليمه النبيلة ولكي يتحقق خلود الدين كان لابد من الاجتهاد في تنزيل أحكامه على واقع الناس المعاش وبيان النماذج الإسلامية التي يجب أن يعيش الناس بها في كل مكان وزمان ومع كل البشر.

تعد الإمامة مسألة مهمة جدا حتى أنها شكلت خطرا كبيرا على الأنظمة السياسية العربية الإسلامية ومنذ وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبالتحديد عند انعقاد اجتماع السقيفة الذي تمحور حول الأحقية في خلافة الرسول (صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، ما أفرز عن ثلاثة محاور تمثلت بين المسلين المهاجرين في مكة والمسلمين من الأنصار في المدينة وال بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى أن تدارك الأمر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فبايع لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وتبعه في ذلك جميع المسلمين، ومرورا بالعصر الراشدي وبيعة الإمام علي (رضي الله عنه) وفق مبدأ الشورى وإجماع أهل المدينة على ذلك حتى وفاته وتوليه الحسن (رضي الله عنه) بذات الثوابت القائمة على الشورى والانتخاب إلا أن ذات الأوضاع لم تسمح له بتحقيق اجتماع الأمة والتي رفض بعضها الانصياع والبيعة محتجين بذرائع مختلفة فلم يستطيع الاستمرار بعد أن تظافرت عديد المؤشرات على فرض سلطته فأرتاى التنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ليبدأ عهد جديد من التنافس على منصب الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان اكتسى بمبررات وحجج جديدة طبعت هذا العصر وما تلاه من حركات المعارضة السياسية والفكرية من جهة والخلافة الأموية من جهة آخر.

هدف البحث إلى التعرف على مشاورات الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تناول مفهوم الشورى، هو اعتماد الرأي الجماعي في الأمور العامة والخاصة، مع اشتراط أن يكون المستشار عاقلاً، حراً، متديناً، أميناً. ثم تحدث المحور الثاني عن الشورى في القرآن والسنة؛ حيث أكد القرآن على أهمية الشورى في بعض الآيات، والسنة النبوية جسدت تطبيق الشورى عملياً في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدم المحور الثالث نماذج من مشاورات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السياسية مثل مشورة الصحابة في غزوة بدر وفي صلح الحديبية، والعسكرية كغزوة الأحزاب (الخندق) وغزوة حنين والطائف. والاجتماعية والعلمية كاستشارته في بناء المنبر، وفي شؤون الزواج والأسرة. وأشار المحور الرابع إلى مشاوراته مع أهل بيته وأصحابه مثل مشورته للسيدة خديجة وفاطمة الزهراء، وحواره مع الصحابة في المواقف الحرجة. وكشف المحور الخامس عن أهمية الشورى، هي وسيلة لتأليف القلوب وجمع الكلمة، وأداة للكشف عن الكفاءات وبناء الثقة، وضمان لاتخاذ القرارات المتوازنة، وتعزيز مبدأ المسؤولية الجماعية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الشورى في الإسلام ليست مجرد رأي، بل هي نظام حياة وأسلوب حكم يعزز المشاركة والعدالة والتوازن في المجتمع، وقد طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقاً عملياً يجمع بين الحكمة الإلهية والحكمة البشرية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يهدف هذا البحث إلى التأصيل الشرعي للائتلاف من خلال عرض أبرز الأساليب النبوية لغرس الائتلاف وتعزيزه في المجتمع المدني بعد الهجرة، ثم ذكر أبرز التطبيقات المعاصرة للائتلاف في المجتمع المحلي والإقليمي والإسلامي، وكانت المناهج المتبعة فيه: الاستقرائي، ثم التحليلي والوصفي، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: أن الأساليب النبوية لغرس الائتلاف في المجتمع المدني وتعزيزه متعددة منها: الشورى، وتسمية الجماعات المختلفة باسم واحد لقطع أسباب النزاع بينهم مثل تسمية الأوس والخزرج بالأنصار، ومنها المؤاخاة بين أطياف المجتمع الواحد وهي من أعلى مراتب الألفة كما في مؤاخاة المهاجرين والأنصار. كما أن من الأساليب تفضيل العبادة المتعدية على اللازمة، وترك بعض الأعمال المستحبة تأليفًا، والتنازل عن بعض الحقوق الخاصة طوعًا تغليبًا لمصلحة الائتلاف، كما تبين من خلال التطبيقات المعاصرة لتعزيز الائتلاف أن المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول الإسلامية المطبقة للأساليب النبوية في الائتلاف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما أهلها بحق أن تكون قائدة ورائدة عالميا.

سعت الدولة في المغرب منذ الاستقلال إلى إرساء دعائم دولة القانون باعتبارها الدعامة الأساسية للممارسة الديمقراطية، من خلال وضع دستور المملكة سنة 1962، وتأسيس مؤسسات الدولة وفقا لمقتضياته، وهي مقتضيات حداثية تم استلهامها من النموذج الغربي دون إلغاء النموذج التقليدي الذي يضمن للمؤسسة الملكية الدور الرئيس في المشهد السياسي، تبعا لما عرف تاريخيا عن التجربة الإسلامية في الحكم. ويمكن اعتبار فترة حكم المغفور له الملك محمد الخامس مرحلة التأسيس للممارسة الديمقراطية بالمغرب، وذلك بتبني الملكية الدستورية، والتعددية الحزبية، وفصل السلط وغيرها. وسيرا على نهج والده عمل المغفور له الملك الحسن الثاني على استكمال البناء الديمقراطي للدولة مستندا إلى خطاب الخصوصية، وتأويل النصوص، واستعمال صفة إمارة المؤمنين للسمو فوق الاختلافات السياسية وممارسة التحكيم، وكذا العمل على تعزيز التراضي بين الفرقاء السياسيين. ولما تولى جلالة الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الحسن الثاني، دشن عهدا جديدا عرف بعهد\" التغيير في ظل الاستمرارية\" والذي عبرت عنه خطاباته المختلفة، والتي أبرز فيها مفهوما جديدا للديمقراطية ودولة القانون، إذ من خلاله سيعطي أبعادا مختلفة للديمقراطية وممارستها، والتي لم تعد تنحصر في الديمقراطية التمثيلية، بل اتسع مفهومها ليشمل مجلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت مرتكزة بشكل أساسي على القرب والمشاركة، خدمة للمصلحة العامة للمواطنين وانسجاما مع حاجاتهم في الحرية والعيش الكريم. من هذا المنطلق، تحاول هذه الورقة تناول دور المؤسسة الملكية في بلورة ممارسة ديمقراطية تميز النظام السياسي المغربي بناء على الشرعيتين التقليدية والحداثية.