Explore the vast range of titles available.

في هذه الدراسة نتطرق لمبدأ جديد في القانون الدولي، يهدف إلى حماية المدنيين عندما يتعرضون لجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية. هذا المبدأ له ثلاث ركائز يجب الالتزام بها عند تنفيذه؛ إذ إن أساس المسؤولية عن حماية السكان المدنيين تقع أولاً على الدولة وثانياً على المجتمع الدولي من خلال ما يقدمه لها من المساعدة لبناء قدراتها في هذا المجال، لكن إذا ما تقاعست الدولة أو لم ترغب أو فشلت في حماية رعاياها فإن المسؤولية هنا تنتقل إلى المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن وفقاً للميثاق، والمجلس عليه استخدام كل التدابير اللازمة، بما فيها استخدام القوة إن لزم الأمر؛ من أجل توفير الحماية للمدنيين وبطريقة حاسمة وفي الوقت المناسب. لقد تم تطبيق هذا المبدأ لأول مرة في ليبيا، لكن للأسف لم يكتب له النجاح؛ إذ إن المدنيين ما زالوا يتعرضون للانتهاكات الجسيمة على الرغم من التدخل العسكري من قبل المجتمع الدولي، وقد انحرف التطبيق عن الهدف الأساسي لتحقيق أهداف أخرى. لكن ذلك لا يجعلنا نهجر تطبيق هذا المبدأ في حالات أخرى تستوجب حماية المدنيين، بل علينا دراسة سلبيات المثال الليبي وتداركها لإيجاد الحلول لها ومن ثم تطبيق هذا المبدأ مستقبلاً، وتحقيق الهدف منه، وهو توفير الحماية للمدنيين.

أصبح مبدأ المسؤولية عن الحماية من المبادئ المهمة على الصعيد الدولي نتيجة لازدياد المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيين جراء النزاعات المسلحة دولية كانت أم داخلية، كما أن هنالك ضروب أخرى من الانتهاكات بدأت تبرز على الساحة تقع على يد الجماعات الإرهابية والتي قد تكون أحيانا مسنودة من الحكومات المعنية خارج إطار النزاعات المسلحة، ويتيح المبدأ للمجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين من الجرائم الوحشية في حال كانت الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في توفير تلك الحماية، ويشمل التدخل الدولي طيف واسع من الإجراءات والتي تتدرج شدتها من الإجراءات الدبلوماسية والقسرية وصولا إلى التدخل العسكري بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وقد تم حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى ذلك المبدأ بوقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو تطهير عرقي لذا يستلزم الأمر تسليط الضوء على تلك الجرائم لمعرفة الحالات الحصرية التي يثار فيها تطبيق المبدأ، كما لابد من البحث في مدى إمكانية التوسع في تطبيقه في حال وقوع أزمات أو كوارث إنسانية أخرى تستدعي التدخل الدولي لحماية السكان المدنيين.

إن مسألة تكريس حماية قانونية للبيئة أصبح ضرورة حتمية للعالم خاصة مع ارتفاع وتيرة التلوث واختلال التوازن البيئي، وأمام هذا الوضع تبدو الحاجة ملحة لتقرير مسؤولية الفاعل وإجباره على التعويض من خلال تفعيل آليات للتعويض على حسب خصوصية الضرر الإيكولوجي وطبيعته ومواجهة آثار التلوث، في إطار المسؤولية المدنية البيئة وتحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية.

إن حماية البيئة لم تعد تعتمد الصورة النمطية للتجريم والعقاب الكلاسيكي الذي لم يعد مجديا في ظل التطور الحاصل في الاجرام البيئي وخصوصية الجريمة البيئية الناجمة من مختلف أنشطة الانسان خاصة منها الناجمة عن المنشآت الصناعية والتي تنطوي على مخاطر كبرى وخصوصا منها الخفية وغير المتوقعة. لحماية أفضل للبيئة، أعتمد مبدأ الحيطة الذي يؤسس لفكرة الحذر من الأخطار الاحتمالية والمفترضة في ظل عدم اليقين العلمي، فالمسؤولية وفقا له هي مسؤولية مستقبلية تستبق الزمن من أجل اجتناب الأضرار الجسيمة التي يصعب إصلاحها أو يستحيل. ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة بالحافظ على الموارد البيئية وضمان حق الأجيال المستقبلية.

This study explores the precautionary principle in the field of civil liability, highlighting its role as a modern concept contributing to the evolution of traditional liability rules. The author explains that the precautionary principle is based on the idea of taking preventive measures even in the absence of full scientific certainty about potential harm, making it an effective tool for addressing modern risks, particularly environmental and technological ones. The paper examines the relationship between this principle and classical liability rules, which require fault, damage, and causation, emphasizing that precaution shifts the focus toward proactive prevention. It also reviews comparative judicial and legislative experiences, especially in European law, where the precautionary principle has been established as a binding legal rule, notably in the protection of the environment and public health. The study argues that integrating this principle into Moroccan law would strengthen protection against potential risks and transform civil liability from a mechanism of post-damage compensation to one of damage prevention. The conclusion stresses that the precautionary principle enriches civil liability and that its effective implementation requires clear legislative and judicial reforms to adapt traditional rules to contemporary challenges. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI