Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مدير المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي من وجهة نظر العاملين في المدارس وأفراد المجتمع المحلي، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في دور مدير المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي من وجهة نظر العاملين في المدارس وأفراد المجتمع المحلي تعزى إلى متغيري اسم الوظيفة والمنطقة التعليمية. تكونت عينة الدراسة من (513) من العاملين في المدارس و(80) من أفراد المجتمع المحلي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة اشتملت على (41) فقرة موزعة على خمسة مجالات. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - أن دور مدير المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي جاء بدرجة متوسطة. - جاء ترتيب مجالات الدراسة في دور مدير المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي وفق الترتيب الآتي:- الشراكة في الرؤية والأهداف العامة للعملية التعليمية، يليه الشراكة في تقديم الدعم المالي للمدرسة، ثم الشراكة في الشؤون الإدارية للمدرسة، ثم الشراكة في تقديم الاستشارات للمدرسة، وجاء في المرتبة الأخيرة الشراكة في التخطيط المدرسي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية لجميع مجالات الدراسة فيما عدا الشراكة في الشؤون الإدارية للمدرسة. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير اسم الوظيفة لجميع مجالات الدراسة، فيما عدا الشراكة في تقديم الاستشارات للمدرسة ولصالح المديرين.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف المعوقات التي تحول دون قيام تعاون فاعل بين مدارس مديرية تربية محافظة جرش ومجتمعاتها المحلية، سواء أكانت هذه المعوقات تعود إلى المدرسة، أم تعود إلى المجتمع المحلي. وقد تألفت أداتها من استبانتين: الأولى تضم المعوقات التي تعود إلى المدرسة، ويجيب عنها أفراد من المجتمع المحلي، وضمت (٣٤) فقرة، والثانية تضم المعوقات التي تعود إلى المجتمع المحلي، ويجيب عنها العاملون في المدرسة، وضمت (١٣) فقرة، أما مجتمع الدراسة فكان مديري ومعلمي المدارس وأفراد المجتمع المحلي في محافظة جرش، وعينتها تألفت من (١٠٠) من المعلمين والمديرين، و(100) من أفراد المجتمع المحلي المشاركين فى مجالس التطوير التربوي في العام الدراسي 2008/2009. بينت النتائج أن أبرز معوقات التعاون العائدة إلى المدارس هي كثرة أعباء المدارس، وعدم وجود الأنظمة والتشريعات المفعلة، وعجز المدارس عن تلبية خدمات المجتمع. أما أبرز المعوقات العائدة إلى المجتمع من وجهة نظر العاملين في المدارس فكانت قناعة أفراد المجتمع بعدم الحاجة إلى خدماتهم، وعدم وعيهم بأهمية دورهم في العملية التربوية، وعدم معرفتهم بالتشريعات التربوية. وفي ضوء النتائج قدمت توصيات عديدة، منها القيام بدراسات للتعرف إلى ما يوجد في المجتمع المحلي من إمكانات، والاستفادة منها في دعم العمل المدرسي، وتفعيل التشريعات المتعلقة بالتعاون مع المجتمع المحلي لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وعمل برامج توعية لأفراد المجتمع المحلي لتعريفهم بالدور الكبير الذي يمكن أن يؤدوه لتطوير مؤسسة المدرسة، واختيار الوقت المناسب عند تخطيط اللقاءات بين العاملين في المدرسة وأفراد المجتمع المحلي.

شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين اهتماما كبيرا من قبل علماء الإدارة والمهتمين بتطوير أساليبها- بحثا عن أساليب إدارية متطورة تتناسب والتفاعل مع تحديات العصر، وتصلح للبحث عن حلول جذرية للأزمة (الإدارية والإنتاجية)- وتحسين الجودة التي انتقلت بدورها إلى التعليم؛ حيث أصبح ينظر للمدرسة الفعالة باعتبارها: وحدة صنع القرار ونواة التخطيط للمشروعات التعليمية بجانب مسئوليتها الفعلية عن ضمان جودة التعليم Educational quality\"\" وصار ينظر لمدير المدرسة الفعال بأنه المسئول عن التخطيط المناسب لتحقيق ما يتوقعه منه المجتمع، وذلك في ظل: انتهاج العمل ضمن فريق وتشجيع التعاون والانفتاح بالمدرسة على المجتمع المحلى المحيط بها؛ ومن ثم حل الكثير مما تعانيه المدرسة من مشكلات مع إثارة الوعى بضرورة الاهتمام بمشكلات البيئة المحلية المحيطة بها. وبينما أكد كل من (1990) T.J. Sergiovanni, (199)، (2002) W.D. Stevens (202) في الولايات المتحدة الأمريكية، (1995) Gowirtz, Ball, S. (173)، (2001) peter, Allan, (192) في إنجلترا، (2000) Helen, F. Ladd, Edward, B. Fisk, & (162)، (2001) Smith, R. & Clinton, J. (195) في نيوزيلندا. على أن دعم (الإدارة الذاتية للمدرسة) هو السبيل الأنسب للتغلب على المشكلات التعليمية على صعيد المدرسة؛ حيث إن الفاعلية الإدارية لهذا (المدخل) هي المفتاح الرئيس لتحسين وتجويد أداء المدارس في ظل تفعيل دور المجتمع في إداراتها بشكل أفضل؛ ومن ثم الحرية في اتخاذ القرارات التي تمكنها من النهوض بأدوارها بكفاءة، وفى ظل مناخ قوامه الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام المجتمعي. فقد أكد الخطاب الرسمي-السياسي والتربوي-على صعيد جمهورية مصر العربية (145،45،44) على ضرورة التوجه نحو اللامركزية في إدارة التعليم، باعتبارها السبيل الأنسب لضمان تحسين وتطوير المدرسة المصرية (مناخا وإدارة وتعليما). وتضمنت وثائق تحديد ملامح السياسة التعليمية-منذ عام 1990م وحتى عام 2005م- مجموعة من الركائز والأسس كان أبرزها \"حتمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صناعة القرارات التربوية على كافة المستويات الإدارية (138، 144)\". وحيث إن الإصلاح المنظومي لتطوير التعليم الابتدائي وتجويده يتطلب وجوب المشاركة المجتمعية الفعالة من قبل المربين وأولياء الأمور وكافة المعنيين بالعملية التعليمية- أفرادا ومؤسسات- على صعيد المجتمع المحلى المحيط بالمدرسة؛ تلبية لنداءات الخطاب الرسمي- السياسي والتربوي- وتفعيلا لنتائج الدراسات السابقة، ومواكبة للتطورات العالمية المعاصرة- المؤكدة على حتمية المشاركة المجتمعية في الخدمات التعليمية-، ودعما لاستقلالية المدرسة الابتدائية ودفعا للتحول بإدارتها من النمط المركزي التابع إلى النمط الذاتي الاستقلالي- اتفاقا مع معايير الجودة الشاملة ومجالاتها-وإيمانا بأن تجويد السياق المدرسي- المناخ، الإدارة، التعليم- يقتضى حتمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية الفعالة في كافة مجالس المدرسة الابتدائية؛ ضمنا لتفعيل الذاتية في إدارتها. لكل ما سبق أمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس التالي: كيف يمكن تنظيم المشاركة المجتمعية بما يضمن تفعيل مدخل الإدارة الذاتية لمدارس التعليم الابتدائي بمحافظة الدقهلية؟ ويتفرع من هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية: ١) ما طبيعة مدخل الإدارة الذاتية للمدرسة؟ وما أبرز نماذج التطبيق الفعال له؟ 2) ما الإطار المفاهيمي للمشاركة المجتمعية في التعليم؟ 3) ما المعالم الرئيسة لواقع المشاركة المجتمعية في التعليم الابتدائي بجمهورية مصر العربية منذ عام 1805م حتى 2004؟ 4) ما أهم آليات تنظيم المشاركة المجتمعية المطلوبة لضمان تفعيل مدخل الإدارة الذاتية لمدارس التعليم الابتدائي بمحافظة الدقهلية؟