Explore the vast range of titles available.

على الرغم من أهمية مجانية التعليم، باعتبار أن التعليم حق إنساني وضرورة مجتمعية لا غني عنها للنهوض بالمجتمع، واستثمارا تقوم به الدولة؛ لتحقيق العدل التربوي وتكافؤ الفرص التعليمية والاستفادة من قدرات أبنائها كافة، بغض النظر عن إمكاناتهم المالية، لكي يحصل كل فرد على ذلك الحق يتطلب الأمر ضرورة ألا تقف الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون حصوله على هذا الحق خاصة في مراحله الأولى، وهو ما يتم من خلال ما أطلق عليه مجانية التعليم، فإن الواقع المعاش وبعد أكثر من سبعين عاما، ينضح بأفكار وآراء تؤمن بأن المجانية هي السبب المباشر في تدنى مستوى التعليم، وتدعو إلى ضرورة إلغائها وإعادة النظر فيها أو ما اطلقوا عليها ترشيدها، بل وصل الأمر إلى اعتباره - وفق تصريحات السيد الوزير- ظلما اجتماعيا وليست عدالة اجتماعي. الورقة الحالية تسعى إلى مناقشة تلك القضية والجدل حولها من خلال تناول النقاط التالي: 1-أهمية وضرورة مجانية التعليم في مصر اجتماعيا وتربويا، ومخاطر التراجع عنها. 2-خرافة مسئولية المجانية عن تدهور وتدنى التعليم. 3-دور مجانية التعليم في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والعدل التربوي.

حللت الورقة التعليم العالي في الوطن العربي بين إشكاليتي التمويل والخوصصة (دراسة تحليلية). يعد تمويل التعليم العالي في معظم الدول العربية من أبرز الإشكاليات في العصر الراهن، حيث يصعب تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة في ظل محدودية الميزانية المخصصة للتعليم. وتناول البحث بالعرض عدة نقاط وهي تمويل التعليم العالي بالوطن العربي، وتحديات التعليم العالي بالدول العربية، وواقع التعليم الجامعي بالمغرب، وخصخصة التعليم الجامعي بالمغرب. واختتمت الورقة بانه يجب على الجامعات العربية مد جسور من المشاركة والتعاون مع مؤسسات الإنتاج والاقتصاد في مجتمعاتها، وبناء علاقات متبادلة معها حتى تضمن هذه الجامعات الدعم المالي عبر هذه المؤسسات لتنفيذ برامجها الأكاديمية والبحثية مقابل ما تقدمه هذه الجامعات لها من تخطيط معرفي وعلمي لمسيرة برامجها الإنتاجية، ويتم تشجيع الخصخصة باعتبار القطاع الخاص يتمتع بكفاءة أعلى في إدارة مؤسسات التعليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تم التوصل من خلال الدراسة إلى ما يلي: انخفضت نسبة الأميين بالمحافظة من 45.8% عام ١٩٨٦ م إلى 24.8% عام ۲۰۱۷م. بلغ توزيع السكان غير المؤهلين علميا بمراكز المحافظة 45.8 % من إجمالي سكان المحافظة عام ٢٠١٧. بلغ توزيع السكن الأميين (39.2) من جملة السكان غير المؤهلين علميا على مستوي مراكز وأقسام المحافظة، كما يمثلون (17.9%) من إجمالي سكان المحافظة. تمثل السكان الإناث غير المؤهلات علميا بمراكز المحافظة 23.2% من إجمالي سكان المحافظة عام ۲۰۱۷، بلغ جملة السكان الإناث الأميين (٤٤%) من جملة السكان غير المؤهلات علميا على مستوي مراكز وأقسام من إجمالي إناث المحافظة. بلغ توزيع السكان غير المؤهلين علميا بحضر المحافظة 8.8% من إجمالي سكان المحافظة عام ۲۰۱۷، يشكل توزيع السكان الأميين (71.7%) من جملة السكان غير المؤهلين علميا على مستوي حضر المحافظة. شكل السكان غير المؤهلين علميا بريف المحافظة خلال عام ٢٠١٧ م 27.7% من إجمالي سكان غير المؤهلين بالمحافظة عام ۲۰۱۷، شكل توزيع السكان الأميين غير المؤهلين علميا بريف المحافظة (42.3%) من جملة السكان غير المؤهلين علميا على مستوي سكان ريف المحافظة المحافظة. بلغ جملة السكان المؤهلين علميا بمراكز المحافظة 29.8% من إجمالي سكان المحافظة عام ٢٠١٧. وصلت نسبة السكان الذكور المؤهلين علميا بمراكز المحافظة 16.5% من إجمالي سكان المحافظة عام ٢٠١٧. بلغت نسبة السكان الإناث المؤهلات علميا بمراكز المحافظة 13.2% من إجمالي سكان المحافظة عام ٢٠١٧.

كشفت الورقة عن مجانية التعليم في الدساتير والمواثيق والقوانين المصرية بين الإقدام والإحجام؛ حيث شهد المجتمع المصري في الفترة ما بين 1882 ،1805م نضالا مجتمعياً انتهي بإصدار دستور للبلاد سنة 1882م في عهد الخديوي توفيق، حيث تضمن هذا الدستور 53 مادة، لم تتطرق أي منها لمجانية التعليم (الإحجام التام عنها)، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن هذا الدستور، وحل محله دستور 1883م، ثم دستور 1913م، ولم يتم العمل به لقيام الحرب العالمية الأولي وإعلان بريطانيا العظمي فرض الحماية على مصر وخلال هذه الفترة أيضاً لم ينُظر إلى التعليم، ولا إلى مجانيته لا تصريحاً، ولا تلميحاً (أي الإحجام التام عن مجانية التعليم). أما الإقدام نحو مجانية التعليم في مصر فقد تم طرحه بدءاً بدستور 1932م وقد نص هذا الدستور على مجانية المدارس العامة في المرحلة الابتدائية وفي هذا المضمار استمر (الإقدام نحو مجانية التعليم) كما استمر التعليم بين الإقدام والإحجام إلى أن توصلت الورقة إلى بدايات الإحجام التام عن مجانية التعليم، واستمر هذا الإحجام حتي مجيئ دستور 1923م، حيث بدأت رؤي وأماني وإقدام حول مجانية التعليم، حيث بدأت مجانية التعليم في مصر بالمرحلة الابتدائية عام 1944م، وبالمرحلة الثانوية عام 1950م على يد الدكتور طه حسين، ومع ظهور قوانين الانفتاح الاقتصادي، وسياسات الاستثمار التي سادت مظاهر الحياة في مصر منذ عام 1974م، بدأت ظاهرة الاستثمار في التعليم الخاص، حيث حدثت انتعاشه وتسابق في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة، وبدء انتشار التعليم الخاص، وبناء عليه زادت نسب المدارس والمعاهد الخاصة، ثم بدأت الجامعات الخاصة في الظهور ويمكن القول بأن مسارات (الإحجام النسبي عن مجانية التعليم) قد بدأت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إلزامية التعليم ومجانيته في سلطنة عمان في ضوء الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 من خلال تتبع هذا الواقع في مجالات التعليم (المدرسي الحكومي المتمثل في: التعليم الأساسي وما بعد الأساسي، والتعليم قبل المدرسي، تعليم كبار ومحو الأمية، التربية الخاصة)، ومقابلة مؤشرات غايات الهدف الرابع المتعلقة بتحقيق الإلزامية في التعليم بالمؤشرات التي تحققت في السلطنة، والكشف عن التحديات التي تواجهها، واقتراح بعض الآليات في سبيل تطويرها. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال بناء استبانة تضمنت (46) فقرة، واستعانت بعينة عشوائية مكونة من (111) عضوا من المسؤولين وصناع القرار والمتخصصين بإلزامية التعليم ومجانيته في السلطنة. وتوصلت الدراسة إلى أن واقع إلزامية التعليم ومجانيته قد جاء بدرجة \"متوسطة\". وجاء المجال المتعلق (التعليم المدرسي الحكومي) كأكثر المجالات التي أظهرت اهتماما بتحقيق إلزامية التعليم في سلطنة عمان، فيما حل مجال (التعليم قبل المدرسي) آخرا. وأظهر التحليل الإحصائي لفقرات التحديات أنها تراوحت بين \"عالية\" و\"منخفضة\". وفيما يتعلق بالمقترحات التطويرية أشارت الدراسة إلى أهمية السعي لإعداد قانون إلزامية التعليم، والتوجه نحو إلزامية التعليم ما قبل الأساسي واعتباره ضمن السلم التعليمي. وأوصت الدراسة إلى أهمية تكامل التشريعات فيما يتعلق بتحقيق إلزامية التعليم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإنفاق الخاص على التعليم في بعض القري المصري في ظل المجانية. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة جمع البيانات للانفاق الخاص على التعليم في القرية المصرية، والتي تم تطبيقها على عينة من طلاب التعليم الحكومي في بعض قري محافظتي سوهاج وقنا بمراحل التعليم العام والبالغ عددهم (130) طالب في المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تم تطبيقها على (21) قرية بمركز أبو تشت بقنا ومركز جرجا والمراغة وطما بمحافظة سوهاج. وتناولت الدراسة مشروعية مجانية التعليم في مصر، وأهمية مجانية التعليم في تحقيق التنمية، وجهود الدولة في تحقيق مجانية التعليم. كما ناقشت تحديات تطبيق المجانية في مصر، وكذلك مشكلات المجانية وجهود بعض الدول في مواجهتها، بالإضافة إلى بعض الفجوات في تحقيق مجانية التعليم. وأشارت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن الأسرة في القري المصرية تتحمل ما يقرب من 10% من الدخل الشهري في تعليم الأبناء بالمدارس الحكومية، وهي نسبة كبيرة إذا علم حجم الأعباء المتزايدة التي تتحملها الأسرة المصرية اليوم في ظل تحرك أسعار السلع وتعويم الجنية المصري، كما أن كثير من الأسر الريفية تدفع بالأبناء للعمل في الزراعة أو أي نشاط أخر لتوفير متطلباتهم المالية، وفى نفس الحال فإن مؤسسات التعليم تعد عمالة الأطفال ظواهر سلبية تعوق مؤسسات التعليم عن تحقيق أهدافها، في حين أنها الحل الوحيد لتحمل الأسر لأعبائها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مجتمعاتنا المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أهداف البحث: استهدف البحث الحالي تقديم تصور مقترح لتحقيق مجانية رياض الأطفال في مصر من خلال إيجاد بعض مصادر التمويل البديلة وبعض الآليات لتحقيق هذا الهدف. منهج البحث: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لملاءمته لموضوع البحث. أدوات البحث: اعتمدت الباحثة في هذا البحث على الأدوات التالية: - المقابلات المقننة مع بعض مديرات وموجهات رياض الأطفال بمحافظة سوهاج. - استطلاع رأي موجهات رياض الأطفال حول مصادر التمويل البديلة وبعض الآليات لتحقيق مجانية رياض الأطفال في مصر. عينة البحث: وتكونت عينة البحث من (64) موجهة رياض أطفال بمحافظة سوهاج وهم يمثلون المجتمع الأصلي كله حيث بلغ عدد موجهات رياض الأطفال بالمحافظة (64) موجهة. نتائج البحث: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وذلك في ضوء الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة ومنها: - يتطلب تحقيق مجانية رياض الأطفال في مصر إيجاد مصادر تمويل بديلة وآليات محددة تتمثل في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تمويل رياض الأطفال باعتبار أن التعليم ليس مسئولية الدولة وحدها وإنما مسئولية المجتمع بأكمله. وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة تصور مقترح لتحقيق مجانية رياض الأطفال في مصر.

نحاول من خلال هذه الورقة العلمية دراسة مدى مصداقية مجانية التعليم في الجزائر، وذلك نظرا للكلفة الخاصة المتصاعدة التي تنفقها الأسر من أجل تعليم أطفالها. وللوصول إلى الكلفة الأحادية الخاصة للتلميذ في الطور الثانوي اعتمدنا على استبيان موجه للتلاميذ من ثلاث ولايات ميلة، ورقلة قسنطينة، وكانت نتيجة الاستبيان أن 31,44% هي نسبة الكلفة الأحادية الخاصة من الكلفة الأحادية الإجمالية -كمتوسط للولايات الثلاث محل الدراسة-، وهذه الحقيقة تقلل من مصداقية مجانية التعليم في الجزائر من جهة، وتطرح إشكالية الإنصاف فيه من جهة أخرى.

هدفت الدراسة إلى: بيان المبادئ والأهداف المتعلقة بحقوق الطفل المدرسية كما جاءت في اتفاقية حقوق الطفل UNICEF)). مقارنة بها في التربية الإسلامية ونقدها في ضوء التربية الإسلامية، وبيان مفهوم الطفل، والطفولة، والحقوق المدرسية، واليونيسيف، ومجانية التعليم، وتكافؤ الفرص، وإلزامية التعليم، والأحقية في التعليم، وقد استخدام الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها ما يلي: حقوق الطفل في التربية الإسلامية هي أوامر يجب تنفيذها ولا يمكن تجاهلها، وهى جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية للطفل، جاء الاهتمام بمبادئ تكافؤ الفرص، وإلزامية التعليم، ومجانية التعليم، والأحقية في التعليم في وثيقة حقوق الطفل، وهو يعتبر حقا مشروعا ومكتسباً للأطفال كفلته جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وهذه أصلها في التربية الإسلامية، وهدفت وثيقة حقوق الطفل إلى تنمية شخصية الطفل مواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، وهذه أهداف غير مكتملة وفيها قصور، بينما التربية الإسلامية تجاوزت هذا إلى جميع جوانب النفس البشرية، كالاجتماعية، والدينية والنفسية، والتعبدية والأخلاقية.

استهدف البحث الوقوف على مقترحات جديدة لدعم مجانية التعليم الأساسي في مصر على ضوء التشريعات الدستورية، ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في جمع البيانات وتحليلها، ومن الأدوات اعتمدت على المقابلات الشخصية واستبانتين من إعدادها، إحداهما طبقت على عينة من أساتذة وخبراء التربية بالجامعات المصرية، والأخرى طبقت على عينة من المسؤولين عن التعليم الأساسي بمحافظة سوهاج في ست إدارات تعليمية، وعينة من أولياء الأمور بذات الإدارات، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: 1- وعي عينة البحث شبه التام بمفهوم مجانية التعليم الأساسي كما جاءت في الدستور المصري. 2- إدراك عينة البحث الجيد لواقع مجانية التعليم الأساسي في محافظة سوهاج، وأنها أصبحت شعاراً فاقد المضمون في ظل ما تتحمله الأسرة المصرية من نفقات وأعباء مالية لتعليم أبنائها. 3- وجدت فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالوعي بمفهوم مجانية التعليم الأساسي كما جاءت في الدستور المصري، والوعي بواقع هذه المجانية لدى أفراد عينة البحث، فيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، وكانت الفروق لصالح المؤهل التربوي. 4- وجدت فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالوعي بمفهوم مجانية التعليم الأساسي وواقع هذه المجانية لدى أفراد العينة فيما يتعلق بطبيعة العمل، وكانت الفروق لصالح أولياء الأمور. 5- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالوعي بمفهوم مجانية التعليم الأساسي كما وردت بالدستور المصري، وواقع هذه المجانية فيما يتعلق بسنوات الخبرة. 6- وجدت فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالوعي بمفهوم مجانية التعليم الأساسي وواقع هذه المجانية فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، وكانت الفروق لصالح إدارة سوهاج التعليمية. وفي إطار ما توصل إليه البحث من نتائج قدمت الباحثة تصوراً مقترحاً لدعم مجانية التعليم الأساسي في مصر على ضوء التشريعات الدستورية، حددت له: فلسفة ومنطلقات، وأسساً ومرتكزات، وأهدافاً، ومحاوراً، وإجراءات وآليات، وكذلك ضمانات يجب أخذها في الاعتبار لنجاح هذا التصور.