Explore the vast range of titles available.

Although the Palestinian legal system is based on the Latin system, the administration of justice in Palestine resembles that of the USA. The judiciary in the Palestinian legal system is a separate branch and manages its own human resources and budget; whereas the judiciary in the continental legal systems, including UK, is dependent on the executive for its administrative and financial functions. The Palestinian High Judicial Council (HJC) is the national administrator of justice. It has its own peculiarities, which is different from those present in most of the European countries, regarding the composition of the council;the body which has the power to appoint the members of the council;the process according to which they are appointed; and the role of the council. As a result, the role of the Palestinian Ministry of Justice in the administration of justice is marginalized; meanwhile role of the HJC is enhanced. Recently, the Court Administrator Position has been developed to assist the HJC in managing the judicial system.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على علاقة الترقيات الوظيفية بالالتزام التنظيمي من وجهة نظر العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي الارتباطي، حيث قاموا بتصميم استبانة ضمت (٣٤) فقرة، حيث تم توزيعها على جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم (١٥٠) موظف، حيث تم استرجاع (٦٧) منهم، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى عدالة الترقيات الوظيفية جاءت بدرجة منخفضة، كما أظهرت أن مستوى الالتزام التنظيمي جاء بدرجة منخفضة أيضا، كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) نحو عدالة الترقيات الوظيفية من وجهة نظر العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني تُعزى لمتغير الجنس. وكانت الفروق لصالح الذكور، كما وأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في استجابات عينة الدراسة نحو عدالة الترقيات الوظيفية من وجهة نظر العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني تُعزى لمتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة المسمى الوظيفي)، كما وأشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين مستوى عدالة الترقيات الوظيفية ومستوى الالتزام التنظيمي من وجهة نظر أفراد العينة.

أن مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى له أهمية كبيره لنجاح القضاء في أداء الدور المنوط به، ولا يمكن أن يتحقق على الوجه الأمثل إلا إذا تحقق فيه جزء كبير منوط بمن يعتلي هرم هذا المجلس، وهو رئيسه. وكونه صاحب السلطة الحقيقية والفعلية في إدارة شؤون القضاء، وهو بذلك يمثل عصب الدولة ومصدر القوة والتنفيذ فيها، فيرى فيه الأفراد واجهة السلطة القضائية وترى فيه السلطة التنفيذية وسيلتها لتنفيذ سياستها وتنفيذ برنامجها الحكومي. إذ نجد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو الرئيس الإداري الأعلى في المجلس، وان مركزه يخوله مجموعة الصلاحيات في ميدان الإدارة، وان ممارسة رئيس مجلس القضاء الأعلى لوظيفته يزيد الثقة لدى الأفراد، مما يتطلب توضيحها وبيان مدى ارتباطها بالظروف الحالية. ونرى أن مجلس القضاء الأعلى غير مستقل في تعيين أعضاءه من القضاة، بما فيهم تعيين رئيسه، وهذا خلاف لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أن دراسة اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى، تثير تساؤلات عدة منها، ماهي الصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ ما مدى تتناسب حجم الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس القضاء الأعلى في تنظيم إدارة شؤون الهيئات القضائية؟. وقد أنهينا دراستنا هذه بخاتمة بينا فيها ابرز ما توصلنا إليه من استنتاجات ومقترحات، فمن الاستنتاجات أن اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى موزعة بين قانون تنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ۱۹۷۹ المعدل، وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 النافذ، وتعليماته.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور العلاقات العامة في إدارة سمعة المحاكم في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني من وجهة نظر القضاة والمحامين والموظفين ووكلاء النيابة- محكمة قلقيلية نموذجا لسنة 2021، والبحث في إدارة سمعة المحكمة ومقوماتها ومعوقاتها وعلاقتها بإدارة المجلس وأدائها، استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي وتآلف مجتمع الدراسة من موظفي المحكمة والقضاة ووكلاء النيابة، واستخدم الباحثان العينة القصدية. أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن دور العلاقات العامة لم يكن فعالا بشكل كبير في مجلس القضاء الأعلى. ونوصي أن على العلاقات العامة تعزيز دورها في المؤسسة لخلق الثقة وعقد دورات متميزة تطويرية تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع واستيعاب المفهوم الصحيح للعلاقات العامة حيث لازال هناك لبس وعدم فهم المحامين ووكلاء النيابة والقضاة عن الصورة الصحيحة وتفعيل دور العلاقات العامة بشكل متطور واستحداث أساليب التعامل مع الجميع واستخدام أحدث الأساليب المتطورة لتواصل معه وتحسين سمعة المؤسسة.

بين الباحث في بحثه التالي: أهمية تحسين مستوى إدارة المحاكم عن طريق تأسيس هيكل متكامل للمحاكم مع إدارة جيدة تراعي تطبيق متطلبات الحوكمة، ثم بين تعريف المصطلحات التالية: إدارة المحاكم : هي إحدى دوائر مجلس القضاء الأعلى، وتمارس صلاحياتها ومسؤولياتها وفق أحكام قانون السلطة القضائية. الحوكمة : مجموعة الضوابط التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة المحاكم وفقا للمعايير العالمية؛ لتسهم في تطوير إدارة المحاكم وتدعم ممارسة الوظائف الإدارية على أكمل وجه. الاستجابة : هي الالتزام الفعلي بالأحكام المضمنة في مدونة السلوك للعاملين في السلطة القضائية وبمتطلبات الحوكمة. بين مدى تطبيق العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات النزاهة التي عرفها بأنها : مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والاهتمام بالمصلحة العامة وتجنب تضارب المصالح، وذلك بوساطة الالتزام بالعديد من الأحكام المتضمنة في مدونة السلوك للعاملين في السلطة القضائية، وكذلك الأحكام التي تضمنتها التشريعات التي صدرت لتنظيم إدارة المحاكم. بين مدى تطبيق العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات المساءلة التي عرفها بأنها: واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية في تقديم تقارير دورية حول سير العمل في المؤسسة أو الوزارة أو الدائرة وبشكل يتم فيه توضيح قراراتهم وسياساتهم ومدى استعدادهم لتحمل المسؤوليات عن هذه القرارات بهدف التأكد من مدى توافق أعمالهم مع القانون والقيم القائمة على العدل والوضوح والمساواة . بين مدى تطبيق العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات الشفافية التي عرفها بأنها: عكس السرية، وتعني ضرورة وضوح العلاقة مع الجمهور فيما يخص إجراءات تقديم الخدمات، والإفصاح لهم عن السياسات العامة المتبعة، والحد من السياسات والإجراءات السرية. وبين قيام إدارة المحاكم بإعداد دليل الإجراءات الموحدة لأقلام المحاكم لسنة 2009م، وكذلك دليل الإجراءات الموحدة لدوائر التنفيذ لسنة 2009 م وغيرها.