Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تعرف المشاركة السياسية للمرأة الأردنية والمرأة البحرينية، وتمثيلهما في الانتخابات النيابية خلال المدة الزمنية ما بين (1989 و2018). المنهجية: استخدمت الدراسة منهجين، هما: المنهج الوصفي التحليلي لوصف مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية في الانتخابات النيابية، ومن ثم تحليل هذه المشاركة إلى الأرقام والنسب التي تحصلتا عليها، كما استخدمت المنهج المقارن؛ للوقوف على التشابه والاختلاف في مشاركة المرأة الأردنية والمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والنسب التي تحصلتا عليها. النتائج: أولا: كان واقع مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها قبل انتخابات عام 2003، ضعيفا جدا، وابتداء من تلك الانتخابات، تم تخصيص مقاعد كوتا نسائية للمرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني؛ الأمر الذي انعكس على زيادة مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها في الانتخابات النيابية، ثانيا: أما عن حجم مشاركة المرأة البحرينية، وتمثيلها في الانتخابات النيابية؛ فأخذت مشاركتها تتحسن في انتخابات مجلس النواب منذ عام 2002، أما عن تمثيلها؛ فقد بدأ يتحسن ابتداء من انتخابات عام 2006. الخلاصة: اختلفت مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية وتمثيلهما في الانتخابات النيابية؛ إذ أخذت المرأة الأردنية مقاعد كوتا نسائية، أما المرأة البحرينية، فلم يخصص لها مقاعد كوتا نسائية.

يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي المشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي. حيث تبرز إشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السياسية على عملها، وتكمن أهمية البحث في إن وضع الضوابط العليا في المجتمع كحق التشريع، يعد أهم مظهر للسيادة في الدولة، فالجهة التي تملك هذا الحق تكون مستحوذة على السيادة في المجتمع، ففي الدولة الحديثة تتمتع المجالس النيابية بالسيادة وفقا النظرية سيادة الأمة الأمر الذي يجعل من البرلمانات سلطة تشريعية تكاد تكون مطلقة. لا تنقيد إلا بما يقيدها به الدستور المعبر عن إرادة الأمة، حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الآتية: 1. أن العمل التشريعي يحتاج إلى وقت وتعميق في البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع. 2. أصبحت اللجان البرلمانية، نتيجة للضرورات العملية، ولمواجهة الزيادة الكبيرة لأعداد التشريعات المهمة للدولة الحديثة. 3. منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية. 4. نقترح تقليل عدد اللجان البرلمانية، فالزيادة في عدد هذه اللجان يقلل من فاعليتها وكذلك فإن كثرة عددها يؤدي إلى تنازع بين هذه اللجان في موضوع الاختصاص.

يسعى هذا البحث إلى رصد وجه من وجوه التواصل الإنساني، وهو وجه وظيفي خالص يقصد إلى تحقيق كثير من الوظائف اتكاء على نص تواصلي لغوي. وهو يدرس الدعاية الانتخابية من وجهة نظر لسانية اجتماعية اتصالية تطبيقية، تقوم على مستخلصات من العلوم اللسانية والعلوم الاجتماعية معولا على اكتشاف نقاط الالتقاء بينهما؛ فهما يتناولان اللغة بوصفها حدثا تواصليا يتوسط النشاط الإنساني الاجتماعي من ناحية، ويلتقيان من ناحية في أنهما يعتمدان على الدراسات الميدانية. وقد أريد للدعاية الانتخابية أن تكون صورة متميزة من صور استخدام اللغة وظيفيا، إذ إنها تستثمر البنى اللغوية لتحقيق الرواج والقبول بالأفكار المطروحة، فكان أن استثمرت عددا من وظائف اللغة لتحقيق غاياتها، فاعتمدت على الوظيفة الاتصالية (المكتوبة) والتوجيهية والوظيفة الإقناعية. وقد سعى هذا البحث لتبيان استخدام اللغة في الدعاية، حين تستخدم بنية لغوية ما لتقوم بوظيفة إخبارية، وحين تقوم أخرى بوظيفة توجيهية، وحين تقوم ثالثة بوظيفة إقناعية. وهكذا انتهج البحث منهجا لسانيا وظيفيا يتحرى ربط البنية اللغوية بوظيفتها، فكان لابد من تحليل لغة التواصل في الدعاية الانتخابية، ليكشف استراتيجيات الخطاب الإشهاري (الدعاية الانتخابية) وكيفية تشكلها في نصوص لغوية تحمل رسالة ما وتهدف إلى الإقناع أو التأثير مستفيدا في الوقت ذاته من مناهج تحليل الخطاب، فكان منهج الدراسة منهجا وصفيا تحليليا. كما تم العمل في البحث على اكتشاف خصائص نص الخطاب الإشهاري الانتخابي وربط كل خصيصة بوظيفتها التواصلية التي تؤديها، فكانت الخصائص الصوتية والنحوية والدلالية. وتبين أن الدعاية الانتخابية وجه من وجوه الاستعمال اللغوي المخصوص، الذي يقوم على استراتيجيات تخاطبية تولي أهمية كبرى للمستقبل (الناخب) فتعمد أسسا نفسية واجتماعية واتصالية ولغوية لتحقيق الغاية المقصودة منها. وقد استثمرت لغة الدعاية الانتخابية الكثير من المحسنات البديعية، كما راوحت في استخدامها بين الجمل الفعلية والاسمية وإن غلب استخدامها للجملة الاسمية لدورها في اختصار لغة الدعاية، كما أن اللغة قد وظفت الأساليب اللغوية في الدعاية، مثل: أسلوب التكرار بالتوكيد، وأسلوب الإغراء وغيره.

يتناول البحث وقائع الدعوى المتعلقة بالحنث باليمين من قبل رئيس مجلس النواب وأعضاء السلطة التشريعية، وذلك من خلال التعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023. يوضح المؤلف تفاصيل القضية المرفوعة من أحد النواب ضد رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية، بسبب استخدامه طلب استقالة مقدم بتاريخ 7/5/2022 لأغراض سياسية، دون عرضه للتصويت في المجلس. كما يشير البحث إلى صدور أمر نيابي لاحق بتاريخ 15/1/2023 بقبول الاستقالة استنادًا إلى المادة (12/ثانيًا) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، وهو ما عدته المحكمة مخالفًا للأحكام الدستورية. يستعرض المؤلف في محاور متعددة رؤية المحكمة الاتحادية العليا للسلطة التشريعية بوصفها سلطة مقدسة لارتباطها بنهضة الأمم، وكيف توسعت المحكمة في الرقابة خارج نطاق النصوص الدستورية بالاستناد إلى المواثيق الدولية. كما ركز البحث على مبدأ الأمانة والمسؤولية الملقاة على أعضاء السلطة التشريعية، وعلى أن أي سلوك يخل بالثقة الشعبية يُعد مخالفًا لمقتضيات العضوية. ويؤكد أن قرار المحكمة يمثل تفعيلًا لنصوص دستورية كانت مهددة بالجمود، وأنه يعزز مكانة القضاء الدستوري في حماية النظام الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

طرحت الدراسة إشكالية حول انتخاب رئيس مجلس النواب بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الحكومة غير المكتملة. وأوضحت الدراسة أن المجلس الوزاري المنعقد بمراكش في (10 يناير 2017)، قد صدق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي توجها تشريعياً مستعجلاً فرض تسريعاً لانعقاد جلسات مجلسي البرلمان في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية توتراً وتجاذباً حول اصطفافات الأحزاب السياسية، الأمر الذي عقد من استراتيجية التفاوض السياسي للأحزاب السياسية حول مسألة تشكيل الحكومة. كما ألقت الضوء على انتخاب هياكل مجلس النواب وتجاهل المبادئ الدستورية الكبرى، فالمشرع الدستوري عمل على توصيف طبيعة النظام الدستوري المغربي (2011)، حيث نص في الفصل الأول من الدستور على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، كما أن الفقرة الأولى من الفصل (11) من الوثيقة الدستورية نصت على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ولذلك فالمبادئ الدستوري الكبرى تستدعي التمييز بين مفهوم الفصل بين السلطات الذي يعتبر خصائص من النظام الرئاسي واستقلالية السلطات الذي يعتبر من مميزات النظام البرلماني. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب بدون مراعاة هندسة الدستور والأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان حيث إن؛ المادة (44) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقر أن يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون بينها وجوباً اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستهما إلا لنائبة أو لنائب من المعارضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تقوم النظم الدستورية على فكرة تعدد الهيئات الحاكمة في الدولة، إلا أن توزيع الاختصاصات في دساتير الدول محل البحث لا يتم بين هذه الهيئات في الواقع بصورة عادلة، بل نجد تمتع السلطة التشريعية بأغلب الاختصاصات، على نحو يجعل منها سلطة عليا تفرض سيطرتها على بقية السلطات، ويلاحظ أن ظاهرة التوسع في اختصاصات السلطة التشريعية على حساب السلطات الأخرى- ولاسيما رئيس الجمهورية- أضحت من الظواهر المميزة للنظم الدستورية العربية المعاصرة على اختلاف أشكالها وطبيعتها، ونتيجة منطقية لهذه الظاهرة، انحسرت بشكل ملحوظ اختصاصات السلطة التنفيذية، لصالح السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، فأدى ذلك إلى التأثير الملحوظ على مركز رئيس الجمهورية والوزارة وبشكل عام أضعف السلطة التنفيذية وسبب عدم الاستقرار السياسي وخصوصا بالعراق وتونس إلا أن تونس تداركت أمرها وطرحت دستورا جديدا على الشعب وسيتم العمل به قريبا لتقوية مركز رئيس الدولة.

أصبحت المناداة التقليدية بمبدأ الفصل بين السلطات في تراجع، خاصة في أن معظم الدول اعتمدت وجود أغلبية برلمانية يتشكل منها الجهاز التنفيذي، حيث انصهرت الوظيفة التشريعية بالتنفيذية، على اختلاف الدساتير في تكوين السلطة التنفيذية حيث يوجد من يسندها لرئيس الدولة ومنهم من يسندها لرئيس الدولة والحكومة معا، وقد سار المؤسس الدستوري الجزائري على نفس النهج حيث اسند السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بصلاحيات واختصاصات واسعة بمعية الحكومة المنبثقة من الأغلبية البرلمانية، هذه الأغلبية قد تختلف من رئاسية إلى برلمانية، كما أن دعمت الصلاحيات المؤثرة لرئيس الجمهورية اتجاه البرلمان، إما بواسطة منحه أدوات ووسائل للتأثير على البرلمان هذه الوسائل يستعملها بنفسه مباشرة أو غير مباشرة، كل هذا دون منح البرلمان لأي أدوات أو وسائل مضادة لتلك الممنوحة لرئيس الجمهورية.