Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن اعتماد صفحة رئاسة الوزراء على الأساليب الإقناعية في مضامينها الاتصالية عبر الفيس بوك لتعزيز الأمن المجتمعي. وجاءت في إطار مدخلي مجتمع المخاطر والتهديدات الأمنية. اعتمدت الدراسة على منهج المسح التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة في صحيفة تحليل المضمون. وتم تطبيقها على عينة عمدية مكونة من (142) منشوراً على الصفحة الرسمية لمجلس رئاسة الوزراء، في الفترة الزمنية من (17-24) نوفمبر (2021). بينت النتائج أنه رغم الأزمات الصحية في العالم بسبب فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، إلا أن قضايا الاقتصاد المصري وأخبار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية مصر (2030) كانت هي أولويات مضامين المنشورات بالصفحة عينة الدراسة. مختتماً بأهم التوصيات، ومنها توجيه اهتمام الصفحة نحو القضايا الأمنية التي يتم معالجتها من قبل وزارة الداخلية لطمأنة المواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

أهداف الدراسة: يناقش البحث معضلة دستورية تتمثل في الإجراء الواجب اتخاذه عند إثارة شبهة عدم الدستورية في استجواب مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي. فقد أظهر تعامل مجلس الأمة تجاه هذه الشبهة التباين الشديد في مصير الاستجوابات؛ مما يزعزع التسليم بصحة هذه القرارات من جهة، ويحول دون نشوء العرف الدستوري المنظم لهذه المسألة. فكان لزاما التطرق بالبحث لهذه الموضوع في محاولة لاقترح الطريق الأسلم والإجراء الأصح في التعامل مع هذه الشبهة. منهجية الدراسة: التزمت الدراسة بالمنهج التحليلي الذي تعرض لدراسة النصوص ذات العلاقة؛ حيث يتبين خلوها من بيان الإجراءات واجبة الاتباع للتعامل مع شبهة عدم الدستورية. كما تتبنى المنهج الوصفي لبيان حقيقة المعضلة الدستورية. نتائج الدراسة: انتهت الدراسة إلى تأكيد أن الاستجواب حق مقيد يتطلب مراعاة الإجراءات الشكلية والمتطلبات الموضوعية لإمضائه. كما أنها تفترض حق المجلس في مناقشة دستوريته قبل مناقشته. الخاتمة: تنتهي الدراسة بتبني وجوب مناقشة دستورية الاستجواب، والتصويت على هذه الدستورية، وانتهاء إلى ضمان إدراجه على جدول أعمال المجلس متى ما قرر دستوريته.

تشكل هيئة مجلس الوزراء ورئيس الدولة طرفي السلطة التنفيذية في النظام البرلماني وتتألف هذه الهيئة من رئيس مجلس الوزراء والحكومة (مجلس الوزراء) وتعد الطرف الأهم في مثل هذه النظم كونها تتميز بالاختصاصات والصلاحيات الكبيرة والمهمة بخلاف رئيس الدولة الذي يتمتع بصلاحيات اسمية وفخرية في العادة، ومع اتفاق معظم دساتير الدول التي أخذت بالنظام البرلماني على أن الاختصاصات الأساسية التي تكون للسلطة التنفيذية تتم ممارستها من قبل هيئة مجلس الوزراء إلا أنها اختلفت في سعة أو ضيق تلك الاختصاصات وفي توزيعها بين رئيس مجلس الوزراء وبين نفس المجلس، وقد تبنى دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ النظام البرلماني كنظام للحكم وسعى إلى إضعاف هيئة مجلس الوزراء مقارنة بالتجارب البرلمانية العريقة من خلال منح بعض اختصاصاتها إلى السلطات الأخرى كما إنه عمد إلى توزيع الاختصاصات الخاصة بالهيئة على مجلس الوزراء ورئيسه، فمنح رئيس مجلس الوزراء اختصاصات عديدة تعلقت بالجانب العسكري والحربي وحالة الطوارئ والجانب التنفيذي وجانب علاقته مع السلطة التشريعية والقضائية كما منح مجلس الوزراء (الحكومة) اختصاصات متعددة في مجالات التشريع والشأن الخارجي والوظيفة التنفيذية والتعديل الدستوري، وقد بينا كل هذه الاختصاصات في بحثنا هذا مع اقتراح بعض المعالجات الدستورية لإعادة التوازن في العلاقة بين سلطات الدولة وإيجاد هيئة لمجلس الوزراء تتمتع بالقدرة على إنجاز المهام الدستورية المكلفة بها .

يهدف البحث إلى اختبار أثر خصائص مجلس الإدارة ممثلة في (حجم مجلس الإدارة، واستقلال مجلس الإدارة، وازدواجية الدور)، وجودة المراجعة كمتغيرات مستقلة، على مستوى الإفصاح الاختياري عن إدارة المخاطر كمتغير تابع، وذلك باستخدام عينة من الشركات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عن فترة أربع سنوات، 2015- 2018. وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى الإفصاح عن إدارة المخاطر في الشركات المصرية بصفة عامة. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ولكن غير معنوية بين حجم مجلس الإدارة ومستوى الإفصاح عن إدارة المخاطر. ومن ناحية أخرى، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين استقلال مجلس الإدارة ومستوى الإفصاح عن إدارة المخاطر. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية ومعنوية بين ازدواجية الدور ومستوى الإفصاح عن إدارة المخاطر. وأخيراً أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ولكن غير معنوية بين جودة المراجعة ومستوى الإفصاح عن إدارة المخاطر.

نظرا لأهمية الوقوف على طبيعة ومظاهر المخالفات النيابية لعضو مجلس الأمة وما تشكله من إساءة إلى هيبة المجلس، وبيان المسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفة تلك الواجبات ودراستها وبيان مدى تعارضها مع النظام الداخلي والأعراف النيابية السائدة ووضع الحلول المناسبة لها، فقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان المسؤولية التأديبية المترتبة على أعضاء مجلس الأمة وفقا للقانون الأردني مقارنة في بعض التشريعات، وذلك من خلال بيان حقيقة وطبيعة وتعريف المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة، وأثر قيام المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة والضمانات المقررة لمساءلة العضو، وحالات قيام المسؤولية التأديبية عند الإخلال بضوابط الكلام داخل المجلس، وعدم الحضور والغياب عن الجلسات، والمخالفات المسلكية التي يرتكبها العضو لعدم احترام الصفة النيابية. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن العقوبات التأديبية التي يتعرض لها عضو مجلس النواب في الجلسة، متعددة ومتنوعة وتختلف درجة جسامتها والتي تبدأ بالجزاءات الأدبية وتنتهي بجزاء إسقاط العضوية وتتمثل فلسفة هذه العقوبة أنها ليست وسيلة لإيذاء عضو البرلمان وإنما هو وسيلة تقويم تهدف إلى إلزام العضو بالقوانين واللائحة الداخلية للبرلمان والتقاليد المتبعة لغرض تحقق الانضباط وسير العمل داخل الجلسات، وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد قدمت مجموعة من التوصيات من أبرزها نوصي المشرع الأردني إيجاد عقوبات تأديبية رادعة تكون صريحة وواضحة جدا للمخالفات المسلكية التي يرتكبها الأعضاء في الأنظمة الداخلية في كل من مجلسي الأعيان والنواب، إذ أن أغلب الشكاوى بين الأعضاء وما ينتج عنها من مخالفات بالغالب ما تنتهي في مصالحات عشائرية.

تحدث المقال عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة. وأوضح أن مجلس الوزراء قام بتشكيل جديد وبداية مبشرة. وأشار إلى أنه وبعد مرور (5) أيام على تكاليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الحكومة الجديدة وقبيل (24) ساعة من افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ (17) لمجلس الأمة المنتخب في (2022) وبنسبة تغيير بلغت (40) في المئة مقارنة بسابقتها. وبين صدور مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة والذي صدر الأحد (الأحد 18 يونيو 2023) والتي ضمت (15 وزيراً منهم من كانوا ضمن الحكومة السابقة. وأكد على أن التشكيل شهد خروج (5) وزراء منهم خالد الفاضل وبدر الملا. وتطرق إلى أن التشكيل شهد تغييرا وتدويرا في بعض الحقائب حيث نص على تغيير مسمى الوزير د حمد العدواني الذي أصبح وزيراً للتعليم. واختتم المقال بتقدم أسرة الوعي الإسلامي التبارك للوزير الكفء عبد الرحمن المطيري لتوليه مسؤولية هو قادر على الوفاء بها متمنية له السداد والتوفيق بإذن الله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة التعرف على إمكانية لجوء الحكومة إلى التدوير الوزاري. اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن لتحليل نصوص القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ومقارنتها مع نصوص الدساتير المقارنة، وذلك من أجل توضيح ماهية التدوير الوزاري، وذكرت أسباب اللجوء للتدوير الوزاري ومنها: التغلب على فاعلية الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والاستقالات المفاجئة، والاستفادة من كفاءة الوزير، ورغبة رئيس الوزراء في الموازنة بين الحقائب الوزارية. وأشارت إلى انقسام الرأي بشأن دور البرلمان في عملية التدوير الوزاري لاتجاه مؤيد واتجاه معارض لدور البرلمان في التدوير الوزاري. وبينت أثر التدوير الوزاري بالنسبة لكلًّ من: الحكومة والبرلمان. وأشارت إلى انقسام الفقه في مشروعية التدوير الوزاري إلى اتجاه مؤيد واتجاه رافض لمشروعية التدوير الوزاري، كما كشفت عن نطاق الرقابة على مشروعية التدوير الوزاري. وتوصلت النتائج للتأكيد على أن قرار رئيس الوزراء بالتدوير الوزاري يعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء لكونها تصدر عن السلطة التنفيذية. واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة التمييز بين إعادة التعيين والتدوير الوزاري لاختلاف المتطلبات والآثار القانونية لكل منهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024