Explore the vast range of titles available.

سلطت الدراسة الضوء على العمل القضائي. وجاءت الدراسة في عدة أحكام والتي منها، أشار الحكم الأول إلى قضية رقم 631/10/2103 بالمحكمة الابتدائية، حكم رقم 637 بتاريخ 23/03/2010 والذي تبين أن النيابة العامة قد تابعت المتهم من أجل ما هو مسطرة في حقه. وتطرق الثاني إلى الحكم رقم 7396 بتاريخ 17/07/2007 والمقام في المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وجاء الحكم بقبول الطلب. وتناول الثالث الحكم رقم 1080 بتاريخ 20/12/2006 والذي قامت به محكمة الاستئناف بفاس وتمثلت في أن علاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضي رسم النكاح، وأن نفقة الزوجة واجبة في مال زوجها، كما أن نفقة الأبناء واجبة في مال أبيهم ما داموا صغاراً وعاجزين عن الكسب أو يتابعون دراستهم. وذكر الرابع حكم رقم 839 بتاريخ 09/04/2013 والمقام في محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والذي نص على الإشعار للغير الحائز هو وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من استخلاص الضرائب والرسوم وغيرها من الديوان المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية يتعين على المحاسب احترام مبدأ تدرج إجراءات التحصيل ومباشرتها داخل الأجل المحدد قانوناً وعدم ثبوت احترام ذلك المبدأ وذلك بتبليغ الإنذار القانوني للمدعي قبل سلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز يجعل إجراءات التحصيل معيبة وجاء الحكم في بطلان الطلب. واختتمت الدراسة بالحكم الخامس وهو رقم 3772 بتاريخ 27/11/2013 والذي يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

العقوبات | مصر | القانون الجنائي | الأحكام | محاكم الإستئناف | الكويت | محاكم التمييز | العلوم القانونية.