Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة إلى التعرف على التعويض عن تفويت الفرصة أمام محكمة التعقيب: تعليق على قرار تعقيبي مدني صادر عن محكمة التعقيب عدد (2011.59509) بتاريخ 3 أفريل (2012). وأوضحت الورقة أن محكمة التعقيب أصدرت القرار \"بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في (10) جانفي (2011) من المكلف العام بنزاعات الدولة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ (3) و(5) نهج نيجيريا تونس\"، ضد خليفة الماكني القاطن بنهج محمود بورقيبة عدد (25) مرناق (2090) نائبه الأستاذ \"الهادي بو قراص\". وانقسمت الورقة إلى جزأين، أكد الأول على أن المحكمة تقر مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن تفويت الفرصة ضرر محقق، وتفويت الفرصة ضرر مستقبلي يقبل التعويض. وبين الجزء الثاني أن المحكمة تحدد شروط التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن جدلية الفرصة، ووجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن إقرار مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة يشكل تحولاً جذرياً في فقه قضاء محكمة التعقيب، وهو يفتح المجال لاستنساخ هذا الحل في مجالات متعددة، كمجال التقاضي والمناظرات والمسؤولية الطبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على دعوى رفع المضرة: محكمة التعقيب تضع خارطة الطريق. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مسألة الاختصاص الحكمي، حيث حاولت محكمة التعقيب توضيح اختصاصات القضاء ومقارنتها بالصلاحيات المخولة للسلط الإدارية، وإيجاد حل لمسألة الاختلاف بين دعوى رفع المضرة، ودعوى كف شغب عن عقار مسجل، كإيجاد حل لمسألة الاختلاف بين موضوع الدعوى الاستحقاقية ودعوى رفع المضرة، ومسألة الاختلاف بين موضوع الدعوى الاستعجالية ودعوى رفع المضرة، ومسألة تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري. وجاء الثاني بالأساس القانوني للدعوى، فقد تتعدد الأسس القانونية لدعوى رفع المضرة من دعوى إلى أخرى حسب المضرة المشتكي منها من قبل المدعي، وهي أسس تتوزع بين عدة نصوص قانونية، لعل من أهمها تلك المدرجة بمجلة الالتزامات والعقود ومجلة الحقوق العينية، ومنها الفصل (99) من (م.إ.ع)، الفصل (165) من (م.ح.ع)، انطباق الفصل (99) من (م.إ.ع) والفصل (168) وما بعده من (م.ح.ع)، وأحكام الحائط المشترك، والفصل (97) من (م.إ.ع)، ومخالفة الفصل (99) من (م.إ.ع) والفصول (172و174و175) من (م.ح.ع)، والمبادئ الدولية. وأبرز الثالث طريقة رفع المضرة، وتضمن قاعدة رفع المضرة بأكملها، وقاعدة التناسب بين الضرر والجزاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018