Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
23
result(s) for
"محكمة العدل الدولية (لاهاي، هولندا)"
Sort by:
المحاكم الدولية وخصائصها
يتحدث الكتاب عن إنشاء محكمة العدل الدولية وأمثلة لقضاء محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية واختصاصات المحكمة الدولية الجنائية الدولية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وتاريخ المحاكم الدولية والمحاكم الجنائية الدولية المشكلة من قبل مجلس الأمن وعلاقة المحكمة بالأمم المتحدة ودور مجلس الأمن في تقرير وجود حالة العدوان وعلاقة المحكمة بالدول وبجمعية الدول الأطراف واتفاقية جينف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وميثاق الأمم المتحدة.
BOOK
المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد
هدفت الدراسة إلى التعرف على المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد. وأشارت إلى أن أهمية المعاهدات الدولية كوسيلة قانونية مهمة للترابط والتعاقد القانوني بين الأشخاص الدولية (الفواعل)، يرجع إلى احتلالها موقع الصدارة في تراتبية مصادر القانون الدولي العالم كما نصت على ذلك المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لذلك جعلت المهتمين يقومون بوضع قانون لإبرام المعاهدات وتطبيقها، وإنهائها، تمثل هذا القانون في اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969، وكذا اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام 1986، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكون الدول كانت ومازالت هى الشخص القانوني المؤهل لإبرام كل المعاهدات. وقسمت الدراسة إلى قسمين، تناول القسم الأول المعاهدات المتتالية: مفهومها، تاريخها وأسبابها واشتمل على (مفهوم وأسباب المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد، وتاريخ المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد)، وناقش القسم الثاني المعاهدات المتتالية: مشكلاتها وحلولها القانونية واشتمل على (مشكلات التنازع المعالجة قانونيًا، ومشكلات التنازع غير المعالجة قانونيًا). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه يعتبر موضوع المعاهدات المتتالية التي تعالج موضوعًا واحدًا من الموضوعات القانونية المهمة في إطار القانون الدولي العام عمومًا، والنظرية العامة للمعاهدات الدولية خصوصًا، نظرًا لارتباط الموضوع بفروع القانون الدولي العام المختلفة وبتقسيماته المتنوعة جغرافيًا وموضوعيًا، وبالنطاق الشخصي والنطاق الزماني لسريان المعاهدات الدولية، وبمسائل قانونية مهمة مثل التعديل والتخصيص والنسخ وغيرها، وبمسائل بطلان أو صحة المعاهدات المتعارضة والمتنازعة، وبمسألة سمو قواعد القانون العام على بعضها البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية
بعد أن عرف أفراد القانون الدولي أسلوب التسوية القضائية لحل المنازعات التي تثار فيما بينهم، فقد أصبح من المتصور أن تصطدم هذه المنازعات من جهة الموضوع بمصالح دول تعد من الغير باعتبارها طرفا ثالثا بالنسبة للنزاع المعروض على التحكيم، أو القضاء الدولي، وفي ضوء ما تقدم، فإن إقرار إجراء يتيح للغير الدفاع عن مصالحه، التي يعتقد أنها مهددة نتيجة الأثر الذي قد يتركه القرار القضائي، أو التحكيمي يعد أمرا ضروريا، ومن هنا، فقد عرف التدخل في الدعوى أمام الهيئات التحكيمية، كما عرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، ومن بعدها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إذ يوفر هذا الإجراء الفرصة في أن يدافع الغير عن مصالحه المهددة، بأسلوب التسوية القضائية، وإلى المدى الذي يوضحه، طبقا للهدف من التدخل، وبناء عليه فإن هذا الموضوع يثير العديد من الأسئلة المتعلقة بتوضيح بعض الجوانب القانونية الموضوعية منها والإجرائية وذلك في ثلاثة فصول دارت حول: (ماهية تدخل الغير، شروط التدخل، والجوانب الأخرى للتدخل)
BOOK
محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي
يهدف موضوع هذا الكتاب \"دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الجنائي\" إلى توضيح القواعد القانونية التي جاءت بها محكمة العدل الدولية وساهمت من خلالها في سد الثغرات في القانون الدولى الجنائي وكذلك تبيان ما إذا كان ما جاءت به المحكمة مطبقا في الساحة الدولية من طرف المنظات الدولية والحكومية أو غير الحكومية وعلى ضوء ذلك جاء تناول الكتاب محكمة العدل الدولية ونطق اختصاصها، والقانون الدولي الجنائي وعلاقته بمحكمة العدل الدولية.
Book
سلطة محكمة العدل الدولية في إتخاذ التدابير المؤقتة
تمتلك محكمة العدل الدولية سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة أثناء نظرها لنزاع ما، وذلك بهدف تجميد الوضع وحماية حقوق أطراف النزاع ريثما تصدر حكما نهائيا بشأن النزاع. وقد استمدت المحكمة سلطتها هذه من نص المادة 41 من نظامها الأساسي، إذ أنها تعد المصدر القانوني لاختصاصها كما تشكل الإطار العام لهذه التدابير، فجاءت المواد 73 إلى 78 من اللائحة الداخلية للمحكمة لتعطي أحكاما تفصيلية حول التدابير المؤقتة التي تصدرها المحكمة، إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه اجتهاد المحكمة بهذا الخصوص. وبعد أن أثارت هذه التدابير جدلا فقهيا واسعا حول إلزاميتها من عدمه، جاء موقف محكمة العدل الدولية حاسما لهذا الجدل بعد أن أوضحت في حكم صادر عنها أن التدابير المؤقتة التي تتخذها تتمتع بالقوة الإلزامية شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية التي تصدرها، أما فيما يخص تنفيذ هذه التدابير فإنها عملية سياسية منفصلة عن عملية إصدارها يختص بها مجلس الأمن الدولي.
Journal Article