Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى وضع تعريف محدد للفلاحين المصريين وتقسيمهم من حيث الملكية وعلاقات الإنتاج، كذلك إلقاء الضوء على نظام الحيازة في مصر قبل عصر محمد على، ثم التغيرات التي أدخلها عندما تولى زمام الأمور فيما عرف بالانقلاب في نظام الحيازة، وأثر تلك الإصلاحات على الفلاحين، كذلك التغيرات التي أدخلها محمد علي وخلفاؤه في نظام الري، وفي النظام الإداري في الريف المصري، والوظائف الإدارية والمهام الملقاة على أصحابها، ثم مظاهر معاناة الفلاحين والتي شملت الاحتكار، والضرائب، والسخرة، والتجنيد، والتسحب، والديون وما ترتب عليها من قيام الفلاحين بالعديد من الانتفاضات. وعلى الرغم من معاناة الفلاحين، إلا أن أحوالهم قد تحسنت عن ما كانت عليه في عهد المماليك، حيث سادت البلاد الفوضى وكثر سلب ونهب قبائل العربان وغيرهم، واستطاع محمد علي إخضاعهم لسلطته إما بإعطاءهم أراضي أو غير ذلك، مما حاول هو وخلفاؤه وضع حلول لمشاكل الفلاحين من خلال لائحة الفلاح التي حاولت تنظيم الإدارة في الريف وقدمت الكثير من الإرشادات عن المحاصيل، كذلك لائحة الأطيان الأولى والثانية، ثم اللائحة السعيدية التي إن كانت تحمل بندا يخول للمرتهنين الحصول على أراضي الفلاح، إلا أنها حملت في طياتها كثير من المزايا للفلاح، كان كل منها خطوة جديدة نحو تملك الفلاح للأرض وصولا إلى الملكية الفردية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المجالس القضائية في عهد محمد علي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التاريخي. وتكونت الدراسة من فصلين، تناول الفصل الأول المقصود بالمجالس القضائية وطبيعتها، وفيه مبحثين، اشتمل الأول على مفهوم المجالس القضائية. وبين الثاني طبيعة المجالس القضائية، وتضمن الطابع العلماني الغربي، والطابع الوطني السيادي. وعرض الفصل الثاني أنواع المجالس القضائية، وفيه مبحثين، أشار الأول إلى مجالس أول درجة في عصر محمد باشا، وتضمن ديوان الوالي، والمجالس التجارية، ومجالس الأقاليم. وتركز الثاني على مجالس الدرجة الثانية في عصر محمد على باشا، وتضمن المجلس العالي الملكي، وجمعية الحقانية، ومجلس الأحكام. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على الأخذ بمبدأ علمانية القضاء في عصر محمد على باشا، بحيث ينفصل القضاء المدني عن القضاء الشرعي، وكذلك ينفصل القانون الوضعي عن أحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة موقف الأقباط ومحمد علي باشا من التحول الكاثوليكي في مصر، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إرسال المعلم سرجيوس غالي بعثة إلى الفاتيكان، وموقف باشا مصر والأقباط الأرثوذكس منها، كما تهدف الدراسة إلى تحليل السياق التاريخي المحيط بهذه البعثة، ومناقشة إشكالية كثلكة المعلم غالي وموقف محمد علي منها. وتوصلت الدراسة إلى أن الفاتيكان فشل خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في جذب الأقباط إلى المذهب الكاثوليكي، وفي القرن 18م نجح الفاتيكان نجاحا طفيفا، كما توصلت الدراسة إلى أن محمد علي كان على علم بالمراسلات بين المعلم غالي والفاتيكان؛ لكنه لم يأمر المعلم غالي وابنه باسيليوس بتغيير مذهبهم إلى مذهب الكنيسة الكاثوليكية، وأن هذه الرواية كانت أكذوبة تناقلتها المصادر القبطية الأرثوذكسية، بوصفها نوعا من أنواع المقاومة، للعلاقات بين المعلم غالي والفاتيكان. واعتمدت الدراسة بشكل أساسي على وثائق مجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان والوثائق المصرية والمصادر والكتابات المسيحية.

كان لدخول الحجاز تحت سلطة محمد علي باشا والي مصر أثر كبير للأوضاع فيه؛ فقد أسهم في تغير كثير من الجوانب لعل أبرزها: وضع أشراف مكة وعلاقتهم مع السلطة العثمانية في الحجاز، حيث نجح محمد علي باشا في فرض سلطته على أشراف مكة، وقام بأعمال إدارية وتشكيلات حكومة متكاملة في الحجاز، تمكن خلالها من تقليص صلاحيات أشراف مكة؛ وهو الأمر الذي عجزت عن تطبيقه الدولة العثمانية خلال العهد العثماني الأول (923- 1218ه/ 1517- 1803م)؛ مما أسهم في اختلاف العلاقة بين أشراف مكة والسلطة الإدارية بالحجاز، واتضحت بشكل كبير عبر علاقته المباشرة مع أشراف مكة. وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على جانب بسيط من تلك الفترة، تمثل في العلاقة بين محمد علي وشريف مكة محمد بن عون خلال المدة (1230- 1265ه/ 1814- 1848م)، وتناول بعضا من الأوضاع الداخلية والخارجية للحجاز، التي انعكست على العلاقة بينهما، وطبيعة تلك العلاقة، كما تناولت الدراسة علاقة محمد علي باشا بأشراف مكة الآخرين قبل تولي محمد بن عون الشرافة، وهو ما مكن محمد علي باشا من بسط نفوذه على الحجاز بشكل كامل.

يتناول هذا البحث دراسة نماذج لوثائق تركية مفردة ترجع لعصر محمد على حيث تتم دراستها وثائقيا من حيث الخصائص الخارجية والداخلية لها، فضلا عن دراستها أرشيفيا من حيث إعداد الوصف الأرشيفى لهذه المجموعة من الوثائق.

هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان النهضة العربية لماذا تفشل دائما من خلال تجربة محمد علي نموذجا. وأشارت الدراسة إلى أن النهضة العربية قد منيت خلال السنوات المئتين الأخيرة بالفشل الذريع فباستثناء مطلب الاستقلال الوطني للكيانات العربية المحتلة من الاستعمار وهو عملياً، استقلال شكلي في ظل ضروب من التبعية لا حصر لها. واشتملت الدراسة على عدة نقاط؛ أولاً: في مفهوم النهضة؛ وهي عند العرب القيام بنشاط وهي التحرك بقوة، كما أطلع مصطلح عصر النهضة على مدة الانتقال في أوروبا من العصور الوسطي إلى العصور الحديثة، كما أن النهضة الأوروبية تحققت بشكل خاص في مجال الفنون، إلا أنها كانت أولا وقبل كل شيء ثورة ثقافية، أي رؤية جديدة للحياة والواقع انعكست على الفنون والآداب والعلوم والأخلاق، ثانيا: في فشل تجربة محمد علي، كما ان محمد علي هو حاكم مصر ما بين عامي 1805-1849 م. وأوضحت الدراسة أن محمد علي قد حقق كثيراً من الإنجازات؛ ولكن تلك الإنجازات تفقد قيمتها في ميزان النهضة السليمة؛ لان تجربة محمد علي كانت تغريبا في الثقافة، واستبدادا في السياسة، واحتكاراً في الاقتصاد، ثالثا: في وثيقة المشروع النهضوي العربي، كما يقول كاتبو الوثيقة \"يمثل المشروع النهضوي هذا رداً على معضلات ست فرضت نفسها على الواقع العربي، وعلى العقل العربي منذ قرنين: الاحتلال، التجزئة، التخلف، الاستغلال، الاستبداد، والتأخر التاريخي\". وتوصلت الدراسة أن السبب الرئيسي في فشل تجربة محمد على، وفشل كل المحاولات النهضوية الأخرى، إنما هو اعتمادها على \"التغريب\" منهجا للنهضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام (١٨٣١-١٨٤١م)، وذلك عندما سارعت روسية إلى عرض مساعدتها على السلطان العثماني محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩م)، بعبور السفن الحربية الروسية إلى مضيق البوسفور لحماية العاصمة استانبول من دخول قوات محمد علي باشا إليها وتوقيع اتفاقية كوتاهية في ٨ أيار (١٨٣٣م) بينهما، وقد أدى تعاظم النفوذ الروسي إلى تدخل بريطانية وفرنسة لتسوية الخلاف بين السلطان ومحمد علي باشا، وبالتالي فقد أثمر التقارب بين السلطان العثماني وروسية عن توقيع اتفاقية هنكيار اسكلة سي في ٨ تموز (١٨٣٣م). وتناولت الدراسة موقف روسية من هزيمة الجيش العثماني في معركة نزب(١٨٣٩م)، وكيفية تعاملها مع هذا الحدث في أعقاب تلك الهزيمة، بالإضافة إلى دراسة مؤتمر لندن (١٨٤٠م)، وما تمخض عنه من توصيات وقرارات وثيقة الصلة بالمسألة المصرية. وأخيراً تم تناول تدخل القناصل الروس وتأثيرهم في شؤون الإدارة المصرية في بلاد الشام، مما أدى إلى إيجاد حالة من عدم الثقة بين هؤلاء القناصل من جهة، والإدارة المصرية من جهة أخرى. وختمت الدراسة بأهم النتائج المتمثلة بإعلان روسية الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية في مواجهة محمد علي باشا منذ بداية التدخل، ومستغلة في ذلك حاجة السلطان العثماني لطلب المساعدة الروسية بعد اعتذار بريطانية عن تقديم المساعدة له، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدور الروسي في أرجاء الدولة العثمانية بعد توقيع اتفاقية هنكيار اسكلة سي، وإنجاح مؤتمر لندن لحل المسألة المصرية.