Explore the vast range of titles available.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى فحص الدور الرئيسي للرقابة الداخلية في حوكمة الشركات في تقييم الأداء وتقليل مخاطر الاستثمار في سوق الخرطوم للأوراق المالية. ومع ذلك، حاولت الدراسة توضيح مفاهيم حوكمة الشركات وعناصر الرقابة الداخلية لتحديد دورها في تحسين الأداء وتقليل مخاطر الاستثمار. المنهجية اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي الاستردادي. تم تحديد مجتمع الدراسة من العاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية بالمستويات الإدارية الثلاثة والبالغ عددهم 200 موظف تم أخذهم جميعا بنظام الحصر الشامل من ثم تم تصميم الاستبانة وتحكيمها ومن ثم توزيع 200 استبيان على جميع العاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية تم استرداد 190 استبانة فيما بلغت عدد الاستبانات التالفة وغير المستردة 10 استبانات فقط. النتائج توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من بينها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عناصر الرقابة الداخلية للحوكمة وتقويم الأداء بسوق الخرطوم للأوراق المالية. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عناصر الرقابة الداخلية للحوكمة وتقليل مخاطر الاستثمار بسوق الخرطوم للأوراق المالية. الخلاصة: استنادا إلى هذه النتائج، قدمت الدراسة عدة توصيات، منها ضرورة نشر الوعي حول الرقابة الداخلية في الشركات بين الموظفين والالتزام بعملية الرقابة الداخلية. ويجب على الإدارة إجراء دراسات إضافية حول دور الرقابة الداخلية في تقليل مخاطر الاستثمار.

يهدف هذا البحث إلى تحديد السهم الواجب استثماره من أسهم شركات التأمين المدرجة بورصة دمشق وما هي كميته وذلك باستخدام برمجة الأهداف وهو أسلوب كمي يستطع حل المشكلة الإدارية ذات الأهداف المتعددة سواء كانت متوافقة أم متعارضة بشكل رياضي. حيث قمنا بتصميم النموذج الرياضي وتطبيقه على البيانات المنشورة عام 2022 لجميع شركات التأمين المدرجة في بورصة دمشق وعددها ستة. وكانت النتائج أن السهم الواجب شراؤه وباعتبار الأولوية لهدف تعظيم العائد هو سهمي الشركتين المتحدة والكويتية وبنسبة 46.57%، 53.43% على التوالي، والسهم الواجب شراؤه وباعتبار الأولوية لهدف تخفيض مستوى المخاطرة سهمي الشركتين الدولية والمتحدة وبنسبة 93.47%، 6.53% على التوالي. أي أنه يوجد اختلاف بين قرار المستثمر بشراء السهم الذي يعطي أكبر عائد فقط عن القرار الناتج عن حل النموذج المطبق باستخدام برمجة الأهداف على اعتبار أن المستثمر يعطي الأولوية لهدف تعظيم العائد، وأيضا يوجد اختلاف بين قرار المستثمر بشراء السهم الذي مستوى مخاطرته منخفض فقط عن القرار الناتج عن حل النموذج المطبق باستخدام برمجة الأهداف على اعتبار أن المستثمر يعطي الأولوية لهدف تخفيض المخاطرة. ومنه نقترح استخدام أسلوب البرمجة متعددة الأهداف عند اتخاذ القرار الاستثماري في سوق دمشق للأوراق المالية.

هدف البحث إلى التعرف على التنظيم التشريعي للاستثمار الأجنبي على المستوى الدولي. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات الأجنبية وتضمن ثلاثة مطالب، إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمخاطر القابلة للتأمين، والمشاريع الاستثمارية والمستثمرين الخاضعين للتأمين. وعرض المبحث الثاني العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول المضيفة، وتضمن مطلبين، مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها، وأسس تحديد جنسية الشركات متعددة الجنسية وآثارها على الدول المضيفة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على التحدي لسياسة الدولة، والانعكاس على ميزان المدفوعات، والاختلال في داخل المواطن والدولة، وتهديد القطاع العام وتحريض القطاع الخاص، ومنافسة الشركات، والضغط السياسي والاقتصادي على الدول، والتأثير على النظام النقدي، والإخلال بالقوانين السارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتمثل الهدف الرئيسي من تلك الدراسة في بيان مفهوم التوكيد المشترك وكيفية إعداد تقريره، وكذلك إعداد التقارير المتكاملة والتعرف على مكوناتها، وذلك من أجل دراسة أثر كل منهم على تحسين جودة المراجعة الداخلية . حيث يعتبر مفهوم التوكيد المشترك من المفاهيم الحديثة الذي يساعد على توحيد العديد من التقارير المختلفة التي يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة، حيث يسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة جهات التوكيد المختلفة داخل الشركة، والتي تتمثل في: إدارة المراجعة الداخلية، إدارة الإلتزام، وغيرها من الإدارات. بينما تعد التقارير المتكاملة نهج جديد تسعى الكثير من الشركات إلى تطبيقها، حيث يساهم إعدادها في إضافة قيمة للشركة وتساعد المساهمين وأصحاب المصالح على إتخاذ القرارات المختلفة في ضوء ما تحتويه من معلومات. يسعى الباحث إلى توضيح أثر تطبيق كل من مفهوم التوكيد المشترك وإعداد التقارير المتكاملة وتحسين جودة المراجعة الداخلية من خلال إعداد الدراسة التجريبية لتوضيح تلك العلاقة.

تتميز مصادر الأموال المتاحة للاستثمار في البنوك الإسلامية بعدة خصائص من أهمها: التعدد والتنوع والاختلاف من حيث المصدر، وتباين نسبة المخاطر والقيود المفروضة من قِبل البنك المركزي ... وُتثير هذه الخصوصيات عدة مشكلات محاسبية لعل أهمها: مشكلة توزيع الأرباح بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، وكذلك تحقيق العدالة التوزيعية بين فئات المستثمرين المختلفة؛ من حيث مدة الاستثمار والوزن النسبي لكل فئة . وقد تعمل البنوك الإسلامية على وضع سياسات لتوزيع الأرباح؛ بحيث تبتعد بها عن الضوابط والمعايير التي تستند إلى مقومات الفكر المصرفي الإسلامي

تتعرض المصارف الإسلامية إلى صعوبات وتحديات تجعل من الاستثمار والتمويل عملية تحتاج إلى التحوط والدراسة لتجنب المخاطر، من أجل ذلك جاء موضوع البحث بعنوان: \"مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية\" وذلك للوقوف على واقع الحال وتحليل الواقع بموضوعية وواقعية. وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تعتبر لبنة من لبنات البناء العلمي الذي يثري المكتبة.

تعتبر العملات الافتراضية ابتكارا ماليا، وفت انتشر استخدامها، وتعددت أشكالها، بحيث تزيد عن أكثر من 4400 عملة، وتكمن خطورتها في أنها ليست مغطاه بغطاء سلعي أو قانوني، أي ليس لها مقابل مادي، وتخفي هوية المستخدم، ويمكن تحويل الأموال بوسطتها من بلد إلى أخر بسرعة فائقة، مما جعلها ملاذ آمن للأعمال الإجرامية، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة انعكاسات الاستثمار في العملات الافتراضية على المستثمرين، والمستخدمين من جانب، وعلى السياسة النقدية والسياسة المالية من جانب أخر، وذلك بتوضيح أخطار الاستثمار في العملات الافتراضية التي تواجه المستثمر، وكذلك توضيح التحديات التي تواجهه السياسة النقدية والسياسة المالية لحصرها، ومواجهتها، والعمل على تفاديها قدر المستطاع، مع الفوز بأكبر قدر من الفرص، والمكاسب المحتملة، وتحييد الآثار السلبية. لتحقيق أهداف الدراسة قسمت على أربعة مباحث، بالإضافة إلى مبحث تمهيدي: وتعرض الباحثة في المبحث التمهيدي إلى بيان ماهية العملات الافتراضية، وذلك بتوضيح تعريف العملات الافتراضية، وشأتها، وتطورها. ثم عرضت الباحثة في المبحث الأول: أشهر العملات الافتراضية، وخصائصها، وعرضت في المبحث الثاني: تقييم العملات الافتراضية بذكر مزاياها وإخطارها، وفي المبحث الثالث: التكييف القانوني والاقتصادي للعملات الافتراضية، وذلك للوقف على مدى قانونيتها، ومعرفة مدى إمكانية اعتبارها نقود، وفي المبحث الرابع عرضت للأثار الاقتصادية المحتملة للاستثمار في العملات الافتراضية واستراتيجية مواجهتها، ثم انتهت الدراسة بخاتمة توضح أهم النتائج والتوصيات.

ساهمت وتساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية وتجارب الدول تعكس ذلك، وتستفيد الدول المستضيفة من رأس المال القادم من الاستثمارات، ولكل أهداف يسعى لتحقيقها. كما أن المناخ الاستثماري الجاذب بكل مكوناته عنصر جاذب للاستثمار الأجنبي، أضف إلى أن السودان مؤهل لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل التغيرات الهيكلية في الاقتصاد والاستقرار السياسي الذي تحقق. وتأكيداً على ما سبق، فقد تحدث عدد من المعقبين مشيرين إلى ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار وضبطها، والاستخدام الواسع للتقانة وتأسيس شركة مساهمة عامة بديلاً عن الشركات الأسرية، والاهتمام بالبنية التحتية من مواصلات واتصالات وطرق. هذا إلى جانب توفر المحاسبة والشفافية وتقديم البرامج لأوليات الاستثمار بما يتفق مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وضرورة التركيز على القطاع الزراعي أكثر من غيره، وعدم مساواته بالقطاعات الأخرى، وتقديم البحوث والدراسات التي تهدف إلى تطويره بما يتناسب مع مقتضيات وضرورات عصر الاستخدام الواسع للتقانة المتقدمة في الزراعة. أهم المقترحات التي خرجت بها الجلسة: - الاستثمارات الأجنبية مفيدة للارتقاء بالبلاد وإكسابها الخبرات العلمية والعملية والتقنية. - يعد الاستقرار السياسي أمراً مطلوباً لتدفق الاستثمارات في أي دولة من دول العالم. ففي وجوده أو في غيابه ستظل الاستثمارات الأجنبية قائمة. فمعظم استثمارات النفط السوداني كانت في مناطق الحرب؛ لعل أنغولا وأيرلندا الشمالية تشكل أمثلة أخرى لتأكيد هذه الحقيقة. - في عصر العولمة أصبح وجود العمالة الأجنبية في البلاد مسألة مقبولة ومعقولة ولا ينبغي التوقف عندها طويلاً بالنظر إلى المتغيرات التي مست العلاقات الدولية وجعلت أمر السيادة مسألة نسبية، وليست مطلقة كما كانت عليه في الماضي. - ينبغي الاستفادة من العمالة الأجنبية في تدريب العمالة الوطنية ووضع الضوابط المناسبة لربط هذا التدريب بالحاجة الفعلية التي يجب توفيرها من العمالة الفنية. - إعادة النظر في قوانين الاستثمار وضبطها وتطبيقها مع مقتضيات المصلحة الوطنية. - ترتيب سلم الأولويات والأسبقيات للاستثمارات الأجنبية في البلاد حتى تتحقق نهضة اقتصادية حقيقية تعالج مشكلات العطالة والفقر والواقع الاجتماعي الذي يفرزه الفقر. - التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي على نحو أكبر من غيره من القطاعات، إذ أن 70% من الطاقة العاملة في السودان تعتمد على الزراعة. كما ينبغي التركيز على البحوث الزراعية للارتقاء بالزراعة في عصر الاستخدام الواسع للتقانة في تطوير الزراعة والصناعات الزراعية. - محاولة إغراء العمالة الفنية السودانية خارج الحدود للعودة إلى السودان وتقديم خبراتها التي تحتاج إليها البلاد في هذه المرحلة من تطورها الاقتصادي والاجتماعي والتقاني. - السعي إلى خلق تنمية متوازنة بين ولايات السودان المختلفة وإعداد دراسات جدوى للمشاريع ذات الأولوية القومية في أطر استثمارية قومية توفر المعلومات اللازمة للمستثمرين الأجانب التي تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم. - إعداد برامج للإعمار وإعادة التأهيل في الجنوب وتوفير فرص استثمارية متنوعة وذات عائد كبير يؤهل الجنوب لأن يكون عنصراً مهماً في الاقتصاد السوداني في ظل الوحدة.

هدف البحث إلى تحديد \"أثر المخاطر على قيمة الوثيقة في صناديق الاستثمار بالتطبيق على صناديق النمو\". وأكدت الدراسة على أن الأسواق المالية تعاني من مشكلات عديدة لعل من أهمها قلة الأدوات الاستثمارية الموجودة فيها، لذلك فإن صناديق الاستثمار تشكل إحدى الأدوات الإضافية التي تعلب دوراً حيوياً في تجميع المدخرات وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في تلك الأسواق تحت إشراف شركات متخصصة. وتمثلت عينة البحث في 3 صناديق الاستثمار المفتوحة \"صناديق النمو\" وهي من أقدم الصناديق التي تم إنشائها عام 1994. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها: أولاً \"انخفاض كفاءة مدير الاستثمار يؤثر تأثير سلبي على قيمة الوثيقة\". ثانياً \"مخاطر عدم التنويع الجيد لمحفظة الاستثمار تؤثر على قيمة الوثيقة\". ثالثاً \"تؤثر المضاربة تأثير سلبي على قيم وثائق صناديق الاستثمار\". رابعاً \"قدرة مدير الاستثمار على اختيار التوقيت السوقي المناسب لإجراء عمليات البيع والشراء لمحفظة الأوراق المالية للصندوق تؤثر على قيمة الوثيقة\". وطرح البحث عدد من التوصيات منها: أولاً \"منح المستثمرين في صناديق الاستثمار التراكمية بدل مخاطرة لتعويضهم في حالة انخفاض القيم السوقية لوثائقهم عند البيع أو الاسترداد عن القيم الشرائية لتلك الوثائق\". ثانياً \"إنشاء مخصص احتياطي للخسائر الرأسمالية للصناديق لضخ استثمارات جديدة في مجالات اقتصادية ناجحة في حالة هبوط أسعار الأوراق المالية\". ثالثاً \"استثمار جزء من محفظة الصندوق في استثمارات مالية سريعة التحويل إلى نقدية مثل الاستثمار في شراء أذون الخزانة المصرية\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018