Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الرصد السوسيولوجي للعلاقة الجدلية (علاقة التأثير والتأثر) بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة ودورها في الحماية من المخاطر الاجتماعية، وإبراز الانعكاسات المجتمعية المترتبة على ذلك. فثمة ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية تدفع بالشباب للهجرة غير المشروعة فضلا عن غياب المعرفة القانونية، مما يهدر حقوق وواجبات هؤلاء الشباب؛ لعدم معرفتهم بالقوانين المنظمة لعملية الهجرة. الإجراءات المنهجية والنظرية: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي. واستبيان لعينة من الشباب العائد لمصر من الهجرة غير المشروعة، ودليل مقابلة مفتوحة. وجاءت العينة عمدية تم اختيارها في ضوء عدد من المعايير تم سحبها بطريقة كرة الثلج. كما تبنى البحث مدخل الاحتياجات الإنسانية، ومدخل الإحباط والعنف، حيث تتطلب أكثر من مدخل نظري في التحليل. وتوصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن العلاقة بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة هي علاقة جدلية، فتارة تكون مصاحبة للهجرة غير المشروعة بهدف تفادي المخاطر والتحايل على المواقف القانونية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وتارة تكون للوقاية من التفكير في خوض تجربة غير مشروعة في الهجرة. كما يمكن أن تحد المعرفة القانونية من إقبال الشباب على الهجرة غير المشروعة، ولكن إذا تضمنت الآتي:-(معرفة الحقوق والواجبات- العقوبات- المخاطر والتحديات المنتظرة). وأخيراً تفتقد قوانين الهجرة المصرية لبعض التدابير الاحترازية في الحماية.

تناولت الدارسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على العلاقات بين دول حوض المتوسط - عبء الايواء ومخاطر الابحار - والتي تؤرق وتشغل صناع القرار في الدول التي تتعرض لموجات الهجرة غير الشرعية لما لها من آثار ونتائج على مجتمعاتهم على مختلف المستويات، وكذلك لتسليط الضوء على تأثير هذه الظاهرة على العلاقات بين الدول المصدرة للمهاجرين والاستقبال ودول العبور والأعباء التي تتحملها هذه الدول واستعراض المخاطر التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين سواء في اثناء رحلة الهجرة او وصولهم لمناطق العبور والاستقبال، وتأثيرها علي العلاقات فيما بين الدول. هذا وقد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: 1. ان الاجراءات التي تقوم بها الدول للحد من الهجرة غير الشرعية تؤدي إلى الإضرار بالمهاجرين وحقوقهم وسلامتهم في عرض البحر مما يؤدي إلى هلاك الكثير منهم. 2. الشروط المشددة على الهجرة أدت إلى اتخاذ أسلوب ظاهرة الهجرة غير الشرعية وظهور اساليب وطرق جديدة للتهريب كانت نتائجها كارثية على المهاجرين. التوصيات: 1. تفعيل دور الإعلام لكونه الأداة المحركة للمشاعر والروح والقيم الوطنية، مما يتطلب منه تناول هذه القضية بصورة ايجابية وإبراز خطورتها. 2. تقوية الاتصال والحوار والشراكة والتفاهم ما بين كل القوى الفاعلة وطنياً ودولياً وبين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى إيجاد حلول ناجحة لملف الهجرة غير الشرعية في إطار يحترم كرامة الإنسان وعلى حقوقه المشروعة.\"

لا زال موضوع الهجرة غير القانونية من القضايا التي تعرض على طاولة النقاشات الأمنية والسياسية في دول أوروبا وإفريقيا، خاصة في ظل تزايد معدلات الهجرة من الدول الإفريقية إلى الدول الأوروبية في العقد الأخير من القرن العشرين بحثا عن فرص العمل، والثراء السريع خاصة في ظل الظرف الطارئة سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، إضافة إلى الإغراءات المتنوعة، فرضت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ذاتها في علاقات التعاون والأمن الأورومغاربي، بعد عديد التهديدات التي أنجرت عنها، فكان لزاما أن تتخذ ضدها إجراءات لصدها والتقليل من مخاطرها، وتنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور هي؛ مخاطر الهجرة غير النظامية ووجهة المهاجريين السريين، ثم البحث في مبادرات التعاون الأورومغاربي، وأخيرا تقييم النجاحات والإخفاقات لعملية التعاون الأورومغاربي في مواجهة ظاهرة الهجرة السرية.

هدف البحث إلى التعرف على الأبعاد الصحية الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فلظاهرة الهجرة غير الشرعية مخاطر ومساوئ يعاني منها العالم بأسره، وهذه المشكلة برزت على المسرح الدولي ككل، الامر الذي أدى بوجوب تعاون الجميع لمواجهة هذه الظاهرة بكل حزم وجدية، وذلك مع توفير الاحتياجات والإمكانيات التي تتطلب العمل لمعالجة هذه الآفة، فقد استقطبت الهجرة غير الشرعية الفئات العمرية الشابة القادرة على العطاء والتي تتميز بالقوة والقدرة العالية للتغلب على الصعاب في حين أن بعض الفئات من الأطفال والنساء دُفعوا للهجرة لعدم توفر الأمن والاستقرار. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الأضرار الصحية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وكيفية تغطيتها، والمخاطر الصحية الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، والتغطية الصحية للهجرة السرية. وأشار المبحث الثاني للجرائم الماسة بصحة المهاجر السري وعقوبتها، وجاء فيه أركان جريمة الإتجار بالبشر وصورها، وعقوبة جريمة الاتجار بالبشر. واختتم البحث مشيراً إلى ضرورة اهتمام الدولة بالنطاق الصحي لهذه الظاهرة بتوفير آليات فعالة للقضاء على المخاطر الصحية المتسببة بها، هذه الآليات لابد من أن تجسد بداية على شكل نصوص قانونية تكون لبنة وانطلاق جاد للحث على تفعيل الهياكل والأجهزة الصحية وتسخيرها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض المتنقلة بسبب احتكاك المهاجرين غير الشرعيين مع الافراد واندماجهم في المجتمع دون حسيب أو رقيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018