Explore the vast range of titles available.

تعد تكنولوجيا المعلومات من المؤثرات الإيجابية في تطوير نظم المعلومات المحاسبية، خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تؤثر بدورها على الإجراءات المحاسبية كإجراءات التدقيق الداخلي. وبالرغم من أهمية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، فإنها لا تخلو من المخاطر المصاحبة لهذا الاستخدام، والتي تظهر جراء أخطاء محتملة سواء من البيئة المحيطة أو خلال مراحل النظام المحاسبي الإلكتروني، وتؤثر بدورها سلبياً على فاعلية التدقيق الداخلي في تلك المنشآت. لذلك؛ هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وإجراءات الحماية من المخاطر الناجمة عن استخدامها، بالإضافة إلى تقييم فاعلية التدقيق الداخلي؛ بهدف التعرف على أثر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وإجراءات الحماية من مخاطرها على فاعلية التدقيق الداخلي. واعتمدت الدراسة على عدة مناهج، وهي: المنهج التاريخي بالرجوع للدراسات السابقة لصياغة مشكلة البحث، والمنهج الاستنباطي لصياغة فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الدراسة. وصممت استبانة وزعت على (230) من المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة المطبقة للنظم المحاسبية الإلكترونية كعينة للدراسة، وجرى استلام (131) استبانة صالحة للدراسة، مثلت ما نسبته 57 % من عينة الدراسة. وحللت بياناتها بالاعتماد على عدة معالجات باستخدام البرنامج الإحصائي(SPSS) Statistical Package for the Social Sciences منها: التكرارات، الأوساط الحسابية، الانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى معامل الانحدار الخطي المتعدد. وقد توصلت الدراسة إلى: وجود أثر إيجابي لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على فاعلية التدقيق الداخلي، ووجود أثر إيجابي لإجراءات الحماية من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على فاعلية التدقيق الداخلي. وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة اهتمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستخدام نظم محاسبية إلكترونية، مع ضرورة فحص إجراءات وبرامج الحماية للنظم المحاسبية الإلكترونية، والعمل على تحديثها بشكل دوري.

تعتبر الصناعة المصرفية من أهم الصناعات الاقتصادية المعاصرة لما لها من دور وتأثير فعال في تنمية وإدارة دفة الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي في الخطط الاستراتيجية للنظام المصرفي فيما يتعلق بقرار منح الائتمان، مما يجعل منها إحدى المرتكزات في أداء وظيفة الرقابة على منح الائتمان المصرفي. لذلك من الضرورى جدا وجود تصميم نظام معلومات بنكي فعال ومرن يتيح الحصول على المعلومات الدقيقة خاصة المتعلقة بتسيير المخاطر، لذا تظهر الحاجة الملحة لمعرفة مدى فعالية نظم المعلومات المصرفية في البنوك المصرية ومدى استفادة الإدارة من المعلومات التي تقدمها هذه النظم خاصة في مجال تسيير المخاطر. توصل الباحث الى وجود علاقة ذات دلالة معنوية طردية بين خصائص نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وقدرة البنوك على تخفيض المخاطر الائتمانية من خلال دراسة ميدانية استهدفت مديري الإئتمان بمختلف البنوك بالقطاع المصرفى المصري، مما يعنى أن القطاع المصرفي المصري يقوم بتطبيق وتطوير خصائص نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية مما يتيح له القدرة على المنافسة العالمية.

هدفت الدراسة إلي: معرفة مدى تأثير تطبيق مقررات لجنة بازل III على تحسين مستوى كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية في الكويت. وتوصلت الدراسة إلي يتم قبول الفرض الإحصائي البديل الذي ينص على وجود علاقة ذات تأثير معنوي بين تطبيق مقررات لجنة بازل III وتحسين كفاءة مدخلات نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية الكويتية. يتم قبول الفرض الإحصائي البديل الذي ينص على وجود علاقة ذات تأثير معنوي بين تطبيق مقررات لجنة بازل III وتحسين كفاءة عمليات تشغيل نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية الكويتية. يتم قبول الفرض الإحصائي البديل الذي ينص على وجود علاقة ذات تأثير معنوي بين تطبيق مقررات لجنة بازل III وتحسين كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية. يتم قبول فرض العدم الذي ينص على عدم وجود تباين بين البنوك التجارية محل التطبيق من حيث أثر تطبيق المعايير الدولية المصرفية بازل III على كفاءة نظم المعلومات المحاسبية.

يتناول البحث أثر مخاطر نظم المعلومات المحاسبية على موثوقية المعلومة المحاسبية دراسة تطبيقية على مصرف المزارع التجاري في جمهورية السودان 2020م\"، ويهدف هذا البحث إلى التعرف على نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية والتعرف على المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية والتعرف على أثر مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وعلى موثوقية المعلومات، كما يفترض هذا البحث جاهدا لاختبار فرض وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وموثوقية المعلومات المحاسبية ومدى الاعتماد عليها، ويتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف النظم والمنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث والمنهج التحليلي في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من استمارة الدراسة، وبعد الدراسة والتحليل توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها: وجود خطر الإدخال غير المقصود لبيانات غير سليمة، وخطر إشراك الموظفين في كلمات السر يؤدي إلى خلل في موثوقية المعلومات المحاسبية.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر أمن النظم المحاسبية الإلكترونية في تعزيز إجراءات تقييم مخاطر المراجعة من وجهة نظر المحاسبين القانونيين اليمنيين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، المناسب لطبيعتها القائم على خلفية نظرية تمت الاستفادة منها في تصميم استمارة الاستبانة التي أصبحت جاهزة بصورتها النهائية - بعد التحقق من الصدق الظاهري، وصدق الاتساق الداخلي والتأكد من الثبات للاستبانة - لجمع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة الميدانية التي أجريت على المحاسبين القانونيين اليمنيين البالغ عددهم (291) محاسبًا قانونيًا للعام 2023م، أما عينة الدراسة فقد تم استخدام عينة عشوائية، بلغت (166) فردا، وزعت عليهم الاستبانة إلكترونيًا، واستعيد منها (77) استبانة، تم تحليل بيانات استجاباتها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. أظهرت نتائج تحليل الدراسة أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأثر أمن النظم المحاسبية الإلكترونية في تعزيز إجراءات تقييم مخاطر المراجعة بمقدار 84%، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على التقييم المستمر لأمن النظم المحاسبية الإلكترونية، والعمل على تقوية ضوابط الرقابة الأمنية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز إجراءات تقييم مخاطر المراجعة.

كشفت الدراسة عن تفعيل أثر تطبيق حوكمة نظم المعلومات في الحد من مخاطر المعلومات. معتمدًا على المنهج الاستقرائي. تمثلت أداة الدراسة الرئيسة في قائمة استقصاء. تم تطبيقها على العاملين بشركة الخليج العربي للنفط، تم اختيارهم بالطريقة العمدية. جاءت النتائج مؤكدة على عدم تأثير تطبيق إجراءات حوكمة نظم المعلومات في نظام المعلومات المحاسبي على عدد مرات تكرار المخاطر. واختتم بالتوصية على ضرورة الاهتمام بتبني إرشادات وتوجيهات لتصميم وتنفيذ حوكمة نظم المعلومات فعالة في ليبيا وبما يتناسب مع إمكانات وظروف كل شركة والأحوال البيئية المحيطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

بحثت الدراسة الحالية أثر عدم تماثل المعلومات المحاسبية على العلاقة بين مخاطر الاستثمار وتكلفة الدين، وسيتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 62 شركة من الشركات المقيدة في البورصة المصرية وتندرج ضمن مؤشر EGX100 وذلك خلال الفترة الزمنية من 2013 وحتى 2017.

هدف البحث إلى قياس أثر ممارسات إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية واحتمال تعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي على نوع تقرير مراقب الحسابات دراسة تطبيقية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. وتكونت عينة البحث من جميع الشركات غير المالية المساهمة والمقيدة في سوق الأوراق المالية في مصر، وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017، والبالغ عددهم(65) شركة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على وجود تأثير تفاعلي موجب ودال إحصائيا عند مستوي معنوية (10%) بين كل من الاستحقاقات الاختيارية والاحتمال المؤكد بأن تتعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي على تحفظات مراقبي الحسابات. وأن نتائج الانحدار اللوجستي للعلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية، وإصدار مراقبي الحسابات لتقارير متحفظة أظهرت عدم وجود تأثير دال إحصائيا للاستحقاقات الاختيارية، على إصدار التقارير المحتفظة. وفي حالة إدخال مخاطر التعثر المالي كمتغير ضابط معدل في نموذج الانحدار للعلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية، وإصدار مراقبي الحسابات لتقارير متحفظة، ووجود تأثير تفاعلي موجب ودال إحصائيا، مما يعني أن ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية تؤثر على احتمالية أن تتلقي الشركات المتعثرة ماليا رأيا متحفظا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات، وتزايد استخدام الملايين من الأفراد والشركات لمواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الوسائل التي من شأنها زيادة كمية البيانات الضخمة، وظهور هذه البيانات لها تأثير على تغيير مهام ومسئوليات المراجعين الخارجين من ناحية، كما أنها وسيلة لترشيد قراراتهم وبالتالي تحسين وتعزيز جودة المراجعة الخارجية من ناحية أخري. وحيث أن منهج مراجعة مخاطر الأعمال يساهم في تذليل بعض مشاكل قرارات المراجع الخارجي، حيث أن إتباع المراجع هذا المنهج يمكنه من تحديد مخاطر الأعمال التي تعيق تحقيق أهداف الشركة، وتقدير تأثيرها على مخاطر المراجعة (المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة)، كما يمكنه مراجعة التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة، كما يمكنه من اكتشاف أي غش أو تلاعب أو تحريفات جوهرية في القوائم المالية، مما يقلل من فجوة التوقعات بين المراجع وبين مستخدمي تلك القوائم، كما أن استخدام المراجع لبطاقة الأداء المتوازن من شأنها توفير أدلة تدعم رأيه حول مدى استجابة الإدارة لمخاطر الأعمال. وبالرغم من دور منهج مراجعة مخاطر الأعمال في الحد أو التقليل من المشاكل التي تواجه المراجع الخارجي، إلا أنه لا يواكب بيئة البيانات الضخمة، حيث يعتمد على الأدوات والأساليب التقليدية في تقييم المخاطر وجمع أدلة المراجعة من خلال الإجراءات التحليلية، وحيث أن هذه الأدوات تهمل إمكانيات وقدرات تحليلات البيانات الضخمة، مما يتطلب أن يولي اهتماما بالإطار البيانات الضخمة وتحليلاتها وزيادة معرفته الأدوات والأساليب الحديثة التي يمكنها الاستفادة من نتائجها في دعم قراراته وأحكامه المهنية.