Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة بعنوان تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا خلال العهد الأموي (41-132ه/ 661-750م) فبعد أن استقر الأمر للأمويين في مصر وشمال إفريقيا، اهتموا بمدنها بشكل واضح وعملوا على تجديد المدن فيها بل وأنشأوا فيها مدنا جديدة، تهدف هذه الدراسة لمعرفة الأسباب التي أدت لاهتمام الأمويون بمدن مصر وشمال إفريقيا، وما هي المعايير التي تم بها اختيار المدن في مصر وشمال إفريقيا التي قاموا بتجديدها، والتعرف على المدن الجديدة التي تم بناؤها وكيف تم تخطيط هذه المدن، وقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها، اهتم الأمويون ببناء المدن في شمال إفريقيا مثل الفسطاط والقيروان وتونس، بدأ اهتمام الأمويون بتجديد مدينة الفسطاط منذ بداية خلافة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، ركز الأمويون في هذه المدن على بناء المساجد مثل مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط والمسجد الكبير في القيروان ومسجد الزيتونة في تونس، واهتموا كثيرا بعمارتها كما اهتموا ببناء دور الإمارة والقصور والأسواق فيها.

هدف الدراسة إلى تقييم السلوك الصحي (الرياضي، الغذائي) لطالبات المدن الجامعية وذلك من أجل: التعرف على مستوى السلوك الصحي (الرياضي، الغذائي) للطالبات، وقد تم إجراء الدراسة على عينة من طالبات المدن الجامعية، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي. وكانت أهم النتائج تم بناء مقياس السلوك الصحي للطالبات طبقا للأسس والمبادئ العلمية لبناء المقاييس وارتفاع مستوى السلوك الصحي لطالبات المدن الجامعية وأثبت المقياس فعاليته بطريقة إيجابية في قياس السلوك الصحي لطالبات المدن الجامعية.

لقد ناقشنا في هذا البحث إشكالية مدى إمكانية نظرية الإخلال الفعال في النظام القانوني الأمريكي في ضوء المقاربة بينها وبين نظامنا القانوني المدني للوصول إلى صياغة قانونية تتوافق مع القواعد القانونية المستقرة في القانون المدني المصري ولا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد وجدنا أن خيار التروي في الشريعة الإسلامية هو الصياغة الأنسب للإجابة عن إشكالية البحث ولكن في صياغة قانونية جديدة أساسها جواز الرجوع عن العقد مقابل تعويض عادل للطرف الآخر. وبناء على ذلك نحقق التقارب دون التطابق مع نظرية الإخلال الفعال بالعقد، ونضمن لمقترحنا ذاتية مستقلة عن كل من خيار التروي ذاته وإقالة النادم والبيع بالعربون والإيجاب غير الملزم. ومن ثم فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهجي التحليل المقارن. وترتيبا على ذلك قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: نتعرض في الأول منهما لماهية نظرية الإخلال الفعال بالعقد ونناقش في المبحث الثاني معوقات تطبيق نظرية الإخلال الفعال بالعقد في نظامنا القانوني والفقهي. وأخيرا جاء المبحث الثالث تحت الإخلال الفعال بالعقد على أساس خيار التروي مقابل تعويض عادل.

تتمحور الدراسة هنا حول موضوع \"الأسس النظرية للمسئولية المدنية الناتجة عن أضرار الروبوت الطبي في المملكة العربية السعودية - دراسة مقارنة\"، حيث تلقي هذه الدراسة نظرة شاملة على هذه الأسس النظرية التي يمكن أن تطبق على المسئولية المترتبة عن الأضرار التي يمكن أن تنتج من جراء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وخاصة الروبوت الطبي في هذا الشأن، وخاصة استخدامه في مجال الجراحة، حيث يعتبر هو الأخطر من ناحية الاستخدام في المجال الطبي، كما أن هذه الدراسة حاولت الوصول إلى أهم وأفضل القواعد النظامية العامة التي يمكن أن تطبق في مجال استخدامات الروبوت الطبي، والتي ترتب المسئولية المدنية على هذه الاستخدامات عند وقوع الضرر في هذا الشأن، سواء أكان من المصنع أو المبرمج أو المستخدم، وسواء من المساعد للروبوت وهو الطبيب البشري أو الممرض، وسواء أكانت المسئولية عقدية أو تقصيرية، كما أن هناك من يلقي المسئولية على الروبوت ذاته وهذا في حال إعطائه الشخصية القانونية، بحكم أنه مستقل ذاتيا، وأنه قادر على التفكير واتخاذ القرار، وعلى العكس من ذلك، ذكرت الدراسة أن هناك حالات يمكن فيها إعفاء الروبوت الطبي أو مساعديه، سواء الطبيب أو الممرض، أو صانعه أو مبرمجه أو مستخدمه من هذه المسئولية المدنية. وهذه الدراسة مقارنة بالقانون المصري، وأنه من خلال هذه المقارنة، تتضح جوانب الإيجاب والسلب، سواء في النظام السعودي أو القانون المدني المصري. وتنتهي هذه الدراسة بخاتمة، تشتمل على بعض النتائج التي تم استخراجها منها، وكذلك اقتراح بعض التوصيات والمقترحات في موضوع البحث.

في هذا البحث طبقت جانبا من قواعد القانون المدني المصري على الروبوت وهو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والقواعد التي طبقتها هي القواعد الخاصة بالشخصية القانونية وقواعد المسؤولية المدنية، ذلك أنها تجيب عن أهم المسائل القانونية المثارة حول الذكاء الاصطناعي، وهما مسألة الشخصية القانونية للروبوت ومسألة مسؤوليته عما ينشأ عن أفعاله من أضرار، وفي الإجابة على هذه التساؤلات استقرأت القواعد العامة المستقرة في القانون المدني المصري وطبقتها على الروبوت من حيث شخصيته ومسؤوليته، وقد راعيت ما بين الروبوتات من اختلاف في مقدار الذكاء والاستقلال وما قد يترتب عليه من آثار بالنسبة لاكتساب الشخصية من عدمه، كما بحثت الشخصية القانونية الافتراضية للروبوت من حيث بداية الشخصية القانونية ونهايتها، وجنسية الروبوت وموطنه وذمته المالية وأهليته، وبينت انعكاس كل ذلك على مسؤولية الروبوتات بكل درجات استقلالها، حيث فرقت بين مسؤولية الروبوت المستقل وغير المستقل من حيث الأساس القانوني لكل منهما. وحتى يكون البحث أكثر قربا للواقع العملي طبقت ما توصلت إليه من نتائج على أشهر الروبوتات التي ظهرت مقدما مؤخرا وهي: الروبوت صوفيا والروبوت كوري والروبوت الجراح.

لقد اكتسبت صناعة البناء والتشييد أهميتها من كونها تقود قاطرة التنمية في قطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية، ويعتبر انتعاش هذه الصناعة مؤشرا جيدا على التحرك الإيجابي للاقتصاد الدولي والقومي. ولكن بعد الانتهاء من المشروع وتسليمه لصاحب العمل، قد يحدث تهدم في البناء كليا أو جزئيا أو يتم اكتشاف بعض العيوب في البناء تؤثر سلبا على سلامته ومتانته، مما يقف المجلس عاجزا لعدم اتخاذ إجراءات لحل هذه المنازعة التي لا تعد في الغالب الأعم من الضمانات الاتفاقية. ولهذا وجد المشرع المصري على الصعيد القومي أنه في حاجة إلى استحداث بعض الضمانات القانونية التي تضمن سلامة البناء، وخاصة ضمان المسئولية اللاحقة على تسليم المشروع، وهذا ما يعد هو موضوع بحثنا. لهذا نص المشرع صراحة عليه في القانون المدني المصري (ECC) في المادة (٦٥١) منه، فنجد أن المشرع وضح المستفيد من الضمان العشري وهو صاحب العمل وخلفه العام، وهناك إشكالية بمدى انتقال هذا الضمان لخلفه الخاص، ولكن انتفت علاقة المقاول الأصلي في علاقته بالمقاولين من الباطن، فلا يجوز رجوع المقاول الأصلي بدعوى الضمان العشري في مواجهة المقاول من الباطن، إذ يعدان من الناحية الفنية متساويين مما لا يدعو الحاجة إلى اللجوء إلى مسئولية استثنائية، وإنما يرجعان وفقا للقواعد العامة. ويعتبر الضمان العشري من النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على إلغائه أو تخفيفه، كما أنه يتم تطبيق هذه المسئولية حتى ولو لم ينص عليها العقد، وذلك رغبة من المشرع في حماية السلامة العامة وبالتالي (م. ٦٥٣) يبطل أي اتفاق على الإعفاء من الضمان أو الحد منه، لكن يجوز الاتفاق على تشديده، ولهذا نجد مسايرة أحكام التحكيم على إقرار هذا المبدأ السابق في أكثر من دعوى تحكيمية.

تثير الملكية الشائعة العديد من النزاعات بين الشركاء بسبب خصوصيتها، حيث يمتلك كل شريك حصته الكاملة وتتعلق بكل تفاصيل المال الشائع. في نفس الوقت، يكون أجنبيا عن حصص الشركاء الأخرين. وهذه المعادلة أدت إلى صعوبة انتفاع الشركاء من المال الشائع، ولذا تم البحث عن طرق مختلفة للانتفاع من المال الشائع وضمان العدالة والمساواة بين الشركاء في استخدام المال الشائع، مع الحفاظ على الملكية الشائعة لفترة معينة تتناسب مع حصصهم، واستخدمت القوانين المدنية المهايأة كوسيلة للانتفاع من المال الشائع. والتي تم تقسيمها إلى نوعين من المهايأة (مكانية، زمنية) وتم الحديث عنهم في مبحث خاص لتوضيح أهميتها تفصيلا وكذلك حق كل شريك في حفظ المال الشائع والانتفاع به.

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ الأخلاقية المستقرة والثابتة، التي يجب أن تسود جميع العلاقات التعاقدية، بدءا من مرحله التفاوض مرورا بمرحلتي: الإبرام والتنفيذ، وانتهاء بمرحلة إنهاء العقد، وقد تلقفته التشريعات المدنية في العديد من الدول من القانون الروماني. ويعني مبدأ حسن النية في مجال العقود، ضرورة أن يتحلى كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية بالصدق والأمانة والإخلاص، وألا يتناقض في تصرفاته أو أفعاله، بما ينبئ عن سوء نية، وبحيث يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار التي تصيب الطرف الآخر جراء التصرف بسوء نية. غير أن المشرع المصري يقصر مبدأ حسن النية في العقود في مرحلة تنفيذها فقط، كما جرى النص على ذلك في المادة (١٤٨) من القانون المدني، بعكس المشرع الفرنسي الذي يطلق هذا المبدأ بصورة ملزمة على مراحل: التفاوض، والإبرام، والتنفيذ، كما جرى النص على ذلك في المادة (١١٠٤) من القانون المدني، وفي تشريعات فرنسية أخرى. وعلى الرغم من اهتمام العديد من التشريعات بالنص على مبدأ حسن النية، إلا أنها لم تنص صراحة على هذا المبدأ في مرحلة إنهاء عقود المدة، وتحديدا عند إعمال ما تتضمنه تلك العقود من جزاءات اتفاقية كالشرط الفاسخ والتعويض الاتفاقي أو كما يطلق عليه \"الشرط الجزائي\"، وكذا تلك التي تقوم على العمل، كعقد العمل وعقد الوكالة؛ إذ يظهر مبدأ حسن النية بجلاء في مرحلة إنهاء تلك العقود، بحيث يتعين على كل طرف أن ينهي العقد -متى أراد ذلك -بحسن نية، إلى جانب التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. فمبدأ حسن النية كما هو مطلوب بإلزام في مراحل التفاوض على العقد وإبرامه وتنفيذه؛ فهو كذلك مطلوب بذات القدر من الإلزام والأهمية في مرحلة إنهاء عقود المدة؛ فكما أن الدخول في علاقات عقدية يستلزم حسن النية في الطرفين؛ فإن التحلل منها يستلزم كذلك من الطرفين التحلي بذات الأمر. وتبحث هذه الدراسة أثر مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقود المدة في القانون المدني المصري، مع المقارنة بالقانون المدني الفرنسي وقوانين أخرى، كالقانون المدني لمقاطعة \"كيبيك\" الكندية.

في هذا البحث حاولت أن أتحقق من موقف القانون المدني المصري من قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبان) والتي تبين حكم الاختلاف بين ألفاظ العقد والقصد الحقيقي للمتعاقدين لما قد يترتب عل ذلك من اختلاف في آثار العقد (التزامات الطرفين فيه). ولم يكن من الممكن الوصول لهذه النتائج دون دراسة القاعدة في موضعها الأصلي - علم قواعد الفقه الكلية وفهم تطبيقاتها، وكذلك الاطلاع على موقف التشريعات الأخرى منها. ولما لم يكن هذه المسألة نص في القانون المدن المصري فقد بحثت عن مظانها في أبواب نظرية العقد المختلفة، بداية من التراضي، ثم تفسير العقد وتنفيذه وكذلك في الصور المختلفة للعقود المسماة التي نظمها المشرع، وفي أحكام قضاء النقض المصري. ووجدت أن نصوص القانون المدني ونظرياته وأحكامه القضائية تسير على نسق واحد إذ تجعل العبرة للمعنى الذي أراده المتعاقدان إن تعارض مع اللفظ ولم يمكن الجمع بينهما، فأمكن بذلك القول أن العبرة في العقود في القانون المدني المصري للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. أما في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن هذه القاعدة مذكورة صراحة، وهذا ما يجعله أكثر سهولة في فهم نصوصه وتطبيقاته.

سلط البحث الضوء على متطلبات تحويل المدن المصرية إلى مدن معرفة (رؤية تربوية مقترحة في ضوء بعض الخبرات الأجنبية). واعتمد البحث على المنهج المقارن بمدخليه الوصفي والتحليلي. واشتمل البحث على ستة محاور، تناول المحور الأول مقدمة البحث وأهدافه ومنهجه، والدراسات السابقة. وعرض المحور الثاني المعرفة من حيث طبيعتها، وفلسفتها، وأهميتها، وأنواعها، ومصادرها، وأبعادها، وكذلك العرض لمدن المعرفة وعلم اجتماع المعرفة، والتربية في مجتمع المعرفة ومواصفات مواطني مدينة المعرفة. والمحور الثالث استعرض أبرز الخبرات في مجال مدن المعرفة على المستوى الدولي والعربي. والمحور الرابع تحدث عن الخبرة المصرية في مجال مدن المعرفة. والمحور الخامس قدم تحليل مقارن لمدن المعرفة التي تم العرض لها. والمحور السادس قدم مقارنة بين الخبرات الأجنبية والعربية والواقع المصري. واختتم البحث طارحاً بعض من المقترحات والتوجيهات المتمثلة في، ضرورة تبني القيادة السياسية قضية تحويل مدننا إلى مدن معرفة، وتقديم التعزيز والدعم الكامل لهذه القضية، وإعلانها مشروعاً قومياً لتحقيق التنمية. والقيام بحملات إعلامية مكثفة للترويج للمشروع ونشر فكرته وأهدافه والتعريف بأهميته في كافة وسائل الإعلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021