Explore the vast range of titles available.

تكمن أهمية البحث في تقديم دراسة تحليلية لإحدى الأزمات التي واجهتها الحكومة المصرية في الفترة من عام ۱۹۳۹ وحتى عام ١٩٥٦م، من حيث صلتها بالأمن القومي والسيادة المصرية، والتي تعكس مدى تدخل سلطات الاحتلال البريطاني في شئون البلاد وسيطرتها على مرافقها الحيوية، من خلال إنشاء خط أنابيب البترول (السويس- القاهرة) بتأييد من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، لخدمة جيوش الحلفاء، بتوفير احتياجاتها من مشتقات البترول، مستندة إلى نصوص معاهدة سنة ۱۹۳٦م المبرمة بين الحكومتين البريطانية والمصرية؛ نظرا لأهمية الوقود للجيوش المحاربة في كسب الحرب، كما استخدمته خلال الحرب وبعدها لنقل ما تحتاجه الحكومة المصرية والشركات من الوقود السائل من معامل التكرير في السويس إلى أنحاء القطر المصري. وتحاول هذه الدراسة توضيح موقف الحكومات المصرية من ذلك المشروع، حيث تباينت مواقفها ما بين التشجيع والتأييد، وما بين الدعم والمساندة، وتسخير طاقات البلاد، وتوفير الخدمات والمرافق والأراضي اللازمة لإنفاذ المشروع، ثم التحول السريع من الدعم والتأييد إلى رفض وإيقاف العمل بالخط خاصة في عهد الوزارة الوفدية (١٩٤٢- ١٩٤٤م)، وإصدار الأوامر إلى مختلف المصالح الحكومية بعدم توفير ما يحتاجه المشروع، حتى يتم الوصول إلى اتفاق مع تلك السلطات يفضي بأيلولة المشروع إلى الحكومة المصرية؛ ليعود نفعه على المجتمع المصري، وذلك من خلال البيع أو التأجير أو التنازل، وبيان موقف سلطات الاحتلال الرافض تماما للوصول إلى أي اتفاق بشأنه، إلى أن تم التنازل عنه في محادثات الجلاء عام ١٩٥٤م؛ لتنتقل ملكيته إلى الحكومة المصرية التي قامت بتأميمه عام ١٩٥٦م، إلى غير ذلك مما تضمنته الدراسة بالتحليل والتفسير، معتمدة على مادة وثائقية غير منشورة بدار الوثائق القومية كالتقارير، والمراسلات، والمذكرات بين الوزارات المصرية المختلفة وبين السلطات العسكرية البريطانية، إضافة إلى مضابط البرلمان المصري، والمقالات المنشورة في عدد من المجلات والدوريات.

الراهنة إلى الكشف عن الدور الذي تلعبه شبكة العلاقات في تحديد طبيعة الروابط الاجتماعية في مدينة السويس. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي، والتاريخي، والأنثروبولوجي، باستخدام طريقتي المقابلة المتعمقة مع الحالات الفردية، والملاحظة بالمشاركة، حيث أجريت الدراسة على عينة غرضية (غير احتمالية)، شملت عشرين حالة، يمثلون أربعة روابط اجتماعية تابعة لمحافظتي أسوان وقنا في مدينة السويس، وهي (جمعية القلعة -جمعية البراهمة -جمعية السادة الأشراف -جمعية الاتحاد النوبية). وقد تم جمع البيانات الميدانية باستخدام دليل المقابلة المتعمقة، ودليل الملاحظة. وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها: - تمنح كثافة شبكة العلاقات الاجتماعية ذات المقومات القروية أو القبلية الرابطة التنظيمية قوة ومكانة اجتماعية وقدرة على إعادة تدويرها في المجتمع المحلي. - تلعب علاقات الوجه بالوجه دورا هاما في تعزيز العلاقات الاجتماعية، والعمل على زيادة متانة وكثافة الروابط الاجتماعية، وهو ذلك الدور الذي تحرص علية الرابطة في تيسيره وإتاحته عبر المناسبات الاجتماعية، وكذلك عبر جلسات السمر داخل الرابطة وغيرها من الروابط المتجاورة. -نجحت بعض الروابط التنظيمية -محل الدراسة -في تعبئة وإعادة تدوير مقومات العصبية القبلية القروية في هيئة مجهودات محلية تدل على الاندماج الاجتماعي والانفتاح على المجتمع، والتحول من الدائرة الخاصة الصغيرة إلى الدائرة العامة والمجتمعية. -تعتمد الروابط الاجتماعية بالسويس -محل الدراسة -بشكل أساسي على أسلوب حل النزاعات بالقضاء العرفي بين أعضائها.

تهدف الدراسة الراهنة إلى الكشف عن دور السياسات السكانية في تحقيق العدالة البيئية في محافظة السويس، وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي، باستخدام طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، حيث أجريت الدراسة على عينة عشوائية من أرباب الأسر؛ حيث بلغ إجمالي عينة الدراسة (365) مفردة، موزعة على منطقتين إحداهما منطقة مخططة (كفر النجار) بواقع (165) مفردة، في حين بلغت عينة المنطقة غير المخططة (عرب العمل) (200) مفردة، وقد تم جمع البيانات الميدانية عن طريق تصميم مقياس للسياسة السكانية والعدالة البيئية الذي صاغته الدراسة بما يخدم أهدافها وتساؤلاتها، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المبحوثين بمنطقتي الدراسة وفقًا لمستوى رؤيتهم للسياسة السكانية لخاصة بالخصائص السكانية. وعدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة المبحوثين على بعدي السياسة السكانية الخاصة بالوفيات، وتوزيع السكن، وبين درجة موافقتهم على العدالة البيئية بمنطقة عرب المعمل. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين رؤية المبحوثين بمنطقتي الدراسة فيما يتعلق بالعدالة البيئية لصالح منطقة كفر النجار.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن النمو العمراني وآثره على أنماط استخدام الأرض في مدينة السويس. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الموضوعي، كذلك المنهج الاستقرائي. واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تناول التغيرات المكانية للنمو العمراني وأنماط استخدام الأرض بمدينة السويس، وقسم هذا المحور إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تغيرات الكتلة العمرانية لمدينة السويس، والمطلب الثاني: الصورة العامة لاستخدام الأرض، والمطلب الثالث: استخدامات الأرض في مدينة السويس. وكشف المحور الثانى عن محددات أنماط استخدام الأرض في مدينة السويس، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: المحددات الطبيعية، والمطلب الثاني: المحددات البشرية. واستعرض المحور الثالث مستقبل ومشكلات النمو العمراني وخريطة استخدام الأرض، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مستقبل النمو العمراني بمدينة السويس، والمطلب الثاني: مشكلات النمو العمراني واستخدام الأراضي في مدينة السويس، من خلال النمو العشوائي وتردى الحالة العمرانية، وتداخل استعمالات الأراضي بمدينة السويس، وارتفاع الكثافات السكانية والخلل في توزيع السكان، ونقص الخدمات العامة وسوء توزيعها. وأظهرت نتائج الدراسة استخدام الأرض في منطقة البحث عن وجود ثلاثة استخدامات رئيسية بلغت مساحتها نحو 121.2 كم2 موزعة على العديد من الاستخدامات المختلفة، وهي الكتلة المبنية، والاستخدام الزراعي، والأراضي الفضاء والمساحات المفتوحة، واستحوذت الكتلة المبنية على أغلب الاستخدامات الأرضية بالمدينة مقارنة بباقي الاستخدامات الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين المؤشرات الاجتماعية المختلفة وجودة الحياة في مدينة السويس، مع التركيز على الصحة والتعليم والحالة الزواجية. وهذه المتغيرات الاجتماعية هي المحددات الرئيسية للرفاهية والتي تسهم بدورها في التنمية البشرية. ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جودة الحياة في مدينة السويس من خلال عدسة المتغيرات الاجتماعية، بما في ذلك الحالة الصحية ومستويات التعليم والاتجاهات الزواجية. ومن خلال تحليل هذه المتغيرات، تسعى الدراسة إلى تحديد الأنماط التي تساهم في الرفاهية العامة وتقديم توصيات لتحسين جودة الحياة في مجالات محددة. وتستخدم الدراسة بيانات من الإحصاءات الرسمية، بما في ذلك تقارير التعداد السكاني لعام 2017، لقياس المؤشرات الاجتماعية الرئيسية في إحياء مدينة السويس من خلال الاعتماد على الأساليب الكمية وتمثيلها خرائطيًا لتمثيل الفوارق في الظروف الاجتماعية بين الأحياء بشكل مرئي. وتكشف النتائج عن اختلافات كبيرة في جودة الحياة بين المناطق المختلفة. المناطق التي تتمتع بوصول أفضل إلى الرعاية الصحية والتعليم، وتضم حي فيصل وحي السويس، تظهر ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات وفيات الرضع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات المعيشة بشكل عام. وفي المقابل، تواجه المناطق التي ترتفع فيها معدلات الأمية، وتشمل حي الجناين وحي عتاقة، تحديات تؤثر سلباً على جودة حياتهم. كما تسلط مؤشرات الحالة الاجتماعية، في ارتفاع معدلات الطلاق والترمل، الضوء على الضغوط الاجتماعية في بعض المناطق. وخلصت الدراسة إلى أن تحسين خدمات الرعاية الصحية، والحصول على التعليم، ومعالجة التحديات الاجتماعية المتعلقة بالزواج والاستقرار الأسري يمكن أن يعزز بشكل كبير جودة الحياة في مدينة السويس. وتتطلب المناطق المحددة ذات الأداء المنخفض في هذه المؤشرات الاجتماعية تدخلات مستهدفة لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. توفر النتائج رؤى قيمة لصانعي السياسات الذين يهدفون إلى تحسين رفاهية سكان مدينة السويس.

تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية وجودة الحياة في مدينة السويس، أحد المراكز الحضرية والصناعية الحيوية في مصر، ومن ثم تهدف إلى تقييم تأثير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك معدلات النشاط الاقتصادي، ونسب الإعالة، والبطالة، ودخل الفرد علي جودة الحياة في مدينة السويس، ومن خلال دراسة هذه العوامل، تهدف الدراسة إلى تحديد أنماط عدم المساواة واقتراح استراتيجيات لتحسين الظروف المعيشية الحضرية في أحياء مدينة السويس، وذلك من خلال إجراء تحليل شامل للبيانات الديموغرافية والاقتصادية المستمدة من تقارير التعداد السكاني لعام 2017 والسجلات الإحصائية الأخرى الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وقد تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الكمية، مع إنشاء خرائط إحصائية لتمثيل الفوارق في المتغيرات الاقتصادية بشكل يسهل فهمه، ثم تصنيف الأحياء علي أساس أدائها في هذه المؤشرات الاقتصادية، مما يوفر فهماً مكانيًا لتغيرات جودة الحياة في جميع أنحاء مدينة السويس، وكشفت نتائج الدراسة عن تباينات كبيرة في جودة الحياة بين مناطق مدينة السويس، حيث تميل المناطق ذات معدلات النشاط الاقتصادي المرتفعة وانخفاض معدلات البطالة إلى توفير مستويات معيشة أفضل، كما يتضح من ارتفاع دخل الفرد وانخفاض نسب الإعالة، أما الأحياء التي بها نسب أعلى من الأفراد غير النشيطين اقتصاديًا وخاصة تلك التي بها نسبة عالية من الشباب وكبار السن، تظهر انخفاضاً ملحوظاً في مستويات المعيشة. وترتبط معدلات البطالة أيضاً بقوة بانخفاض جودة الحياة، لا سيما في المناطق التي تقل فيها فرص العمل، مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية داخل المدينة علي وجه التحديد، وكان أداء مناطق مثل حي السويس (السويس) وحي (فيصل) أفضل من حيث النشاط الاقتصادي وجودة الحياة بشكل عام، في حين تخلفت مناطق مثل حي (الجناين). وخلصت الدراسة إلى أن المتغيرات الاقتصادية، وخاصة معدلات السكان النشطون اقتصادياً، ومستويات الدخل، ونسب الإعالة تعد من العوامل الحاسمة في تحديد جودة الحياة في مدينة السويس. وتؤكد الفوارق الملحوظة بين الأحياء الحاجة إلى سياسات تنموية حضرية مستهدفة تركز على الحد من البطالة، وتعزيز مشاركة القوي العاملة، ومعالجة المناطق الأكثر حرماناً اقتصادياً. ويتم حث صناع السياسات على تطوير استراتيجيات تعمل علي تحسين الفرص الاقتصادية في المناطق ذات النشاط الاقتصادي المنخفض وارتفاع معدلات البطالة لتعزيز النمو العادل وتعزيز مستويات المعيشة العامة في المدينة.

هدفت الدراسة الراهنة إلى محاولة الكشف عن مستوى وعي المرأة المصرية بمحافظة السويس بمخاطر جائحة كورونا، وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي, والأسلوب الأنثروبولوجي, وقد استخدمت الباحثة طريقة المسح الاجتماعي بالعينة باعتبارها من أهم الطرق الكمية, كما اعتمدت على طريقة المقابلة المتعمقة باعتبارها من أهم الطرق الكيفية, وقد تم تطبيق المقياس على عينة بلغت ٢٥٠ مفردة من الفئة العمرية من النساء ممن من أكثر من ثلاثين عاماً, كما تضمنت أيضا عينة الدراسة اختيار عينة عمدية لتطبيق دليل المقابلة المتعمقة بقصد التعمق في تفاصيل بعض البيانات التي تم جمعها, حيث تم اختيار عشرة حالات موزعة كالآتي: خمس حالات لحي السويس، وخمس حالات لحي الأربعين، وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: * اهتمام الغالبية العظمي بمتابعة أخبار جائحة كورونا، كما أبدت المرأة وعيا متنامياً في انتقاء المصادر المعلوماتية لمتابعة مستجدات جائحة كورونا. * أكثر المصادر التي كانت محل الثقة لدى المرأة السويسية كانت المصادر الحكومية. * هناك مستويات مرتفعة لدى المرأة السويسية بالوعي بمخاطر جائحة كورونا، ومدى خطورتها وسرعة انتشارها وأعراضها.

هدف هذا البحث إلى: قياس فاعلية استخدام تطبيقات الإنترنت في تنمية مهارات الرسم الفني ودافعية الإنجاز، وكذلك قياس العلاقة بين دافعية الإنجاز وأداء مهارات الرسم الفني لدى طلاب عينة البحث. ولتحقيق أهداف البحث تم بناء اختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية لمهارات الرسم الفني، وبطاقة ملاحظة لقياس أداء مهارات الرسم الفني، وكذلك مقياس دافعية الإنجاز لدى طلاب عينة البحث (إعداد الباحث). تم اختيار عينة البحث من بين طلاب الفرقة الأولى بكلية التعليم الصناعي بالسويس، وبلغت عينة البحث (68) طالباً وطالبة، تم تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وبلغت (32) طالباً وطالبة (تدرس الوحدة المختارة باستخدام تطبيقات الإنترنت)، والأخرى ضابطة وبلغت (36) طالباً وطالبة (تدرس الوحدة المختارة باستخدام الطريقة العادية). وقد أسفرت نتائج البحث عن: فاعلية استخدام تطبيقات الإنترنت في تنمية تحصيل الجوانب المعرفية لمهارات الرسم الفني، وكذلك تنمية الجانب الأدائي لمهارات الرسم الفني لدى طلاب كلية التعليم الصناعي بالسويس. كما أكدت نتائج البحث على فاعلية استخدام تطبيقات الإنترنت في تنمية دافعية الإنجاز لدى طلاب عينة البحث. وأشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً بين دافعية الإنجاز وأداء مهارات الرسم الفني لدى طلاب عينة البحث.

تسليط الضوء على التعليم الإبداعي من خلال استراتيجيات وطرق التدريس التي تدعم الرفاهة في التعليم غير الرسمي، في أحد مجالات برنامج جامعة الطفل التي تؤدي إلى تقدم مداخل التعليم في مصر، وتوظيفها في برنامج جامعة الطفل بالسويس، حيث يهدف البحث إلى تصميم برنامج تدريبي لتحقيق الرفاهة في التعليم الإبداعي غير الرسمي 2030 (جامعة الطفل بالسويس كنموذج).