Explore the vast range of titles available.

تتبنى هذه الدراسة مقاربة علمية، هدفها الكشف عن واقع المناطق العمرانية العشوائية في مدينة أبها وتحديد المشكلات التي تواجهها على نحو يجعلها مندرجة ضمن رؤية مستقبلية تقترح معالجة العمران العشوائي القائم والحد من انتشاره مستقبلا، ووضع المعالجات الناجعة التي تخدم المدينة وتخفف من عشوائياتها. وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات مكتبيا وعلى الدراسات الميدانية المتنوعة منها أداة الاستبانة في جمع البيانات وتحصيل المعلومات اللازمة على عينة من سكان الأحياء السكنية المختارة وهي حي الخشع، والنصب، والمنسك والعرين، والنسيم وقاعد. فضلا عن الملاحظات والمشاهدات العلمية المباشرة والمقابلات الشخصية، بهدف الحصول على المعلومات المؤكدة والبيانات الدقيقة التي تعبر عن الواقع المعاش لتلك الأحياء في المدينة، وبذلك تم التعرف على أنماط العمران العشوائي وأهم المشكلات الحضرية لكل نمط منها، كما تم تشخيص واقع هذه المناطق العشوائية، ومن ثم وضع رؤية مستقبلية تعالج مشكلات هذه الظاهرة الحضرية بالمدينة. وطبقا لهذه الرؤية والاستراتيجية المقترحة فقد توزع البحث إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: الإطار النظري، وتحليل الوضع الراهن، والمقترحات المستقبلية، وحققت الدراسة نتائج مهمة أهمها معالجة العمران العشوائي القائم والحد من انتشار مناطق عشوائية مستقبلا. وبناء عليه تم اقتراح عدد من التوصيات المساندة لأصحاب القرار للحد من انتشار العمران العشوائي مستقبلا.

تناولت الدراسة تطور استعمالات الأرض في مدينة الدرعية خلال الفترة من 2004م- 2019م: دراسة في جغرافية العمران، واعتمدت على المنهج التاريخي والمقارن، كما استفيد من نظم المعلومات الجغرافية (ArcGIS 10) في إنتاج خرائط استعمال الأرض بمدينة الدرعية؛ للتعرف على مساحة كل استعمال داخل المدينة، وحجم التغير المساحي له؛ حيث أسهمت في استخراج مجموعة من الأرقام والبيانات لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن استعمال الأراضي الزراعية واستخراج الموارد جاء في المرتبة الأولى من حيث الزيادة، بمقدار تغير بلغ نحو (4.2) كم2، بينما جاء في المرتبة الثانية الاستعمال السكني، بمقدار تغير بلغ نحو (0.88) كم2 في الأعوام (2004- 2012م)، وأن الأراضي البيضاء قد تراجعت مساحتها في العام 2012م لتصبح (27.80)، مقارنة بالعام 2004م؛ إذ كانت مساحتها (33.95). كيلومتر مربع، بمقدار تغير بلغ نحو (-6.15)كم2. وأن هناك زيادة في المساحة بصفة عامة بالنسبة لجميع استعمالات الأراضي من فترة إلى أخرى ما بين عامي (2012 و2019م)، وجاءت الأراضي البيضاء في المرتبة الأولى من حيث الزيادة، بمقدار تغير بلغ نحو (58.14)كم2، بينما جاء في المرتبة الثانية الأراضي الزراعية واستخراج الموارد، بمقدار تغير بلغ نحو (17.66)كم2 في الأعوام (2012- 2019م). وأوصت الدراسة بتوجيه الاستخدام الصناعي والمستودعات والتخزين خارج حدود النطاق العمراني للمدينة في الخطط المستقبلية، واستخدام التقنيات الجغرافية مثل: نظم المعلومات الجغرافية في تحديد أفضل مكان لكل استعمال حسب المعايير اللازمة والمنظمة لكل استعمال.

يعد العمران بمدينة العريش أحد أهم الركائز، التي تبنى عليها الخطط التنموية، خاصة بالفترة الأخيرة التي تتجه فيها الدولة إلى تعمير شبه جزيرة سيناء، حيث تعد المدينة أحد أهم مدن شمال سيناء وعاصمة المحافظة ليس هذا فقط بل تمثل أكبر مدن شبه جزيرة سيناء، كما أن دراسة اتجاهات العمران ونمذجتها بشكل مفيد بها تعتبر من الأمور المهمة، والشديدة التعقيد نظراً الغزارة البيانات المتعلقة بها. وقد أثبتت أنظمة المعلومات الجغرافية نجاحاً في التعامل مع مجموعة كبيرة من البيانات الجغرافية سواء مكانية أو وصفية على نطاق واسع، وتعتبر بيئة برنامج City Engine داخل مجموعة برامج ARC GIS ضمن أبرز تطبيقات النمذجة ثلاثية الأبعاد وخلق نماذج للمناطق الحضرية المستقبلية للمدن يمكن من خلالها محاكاة النمو العمراني وامتداداته الجغرافية على فترات زمنية مختلفة والتنبؤ المستقبلي لنموه. وتهدف هذه الدراسة إلى استخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد لدراسة النمو العمراني بمدينة العريش، والتوقع المستقبلي لانتشاره، كما تسعى إلى إبراز أهمية هذه الأنظمة وقدرتها على محاكاة الواقع، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة للظواهر الجغرافية التي تمثل العناصر الأساسية للعمران، بما في ذلك الطرق، الحدائق، أعمدة الإنارة، المباني السكنية والخدمية، وغيرها من البنى التحتية، كما تتضمن الدراسة إظهار طبوغرافية الأرض المتوقع أن يحدث عليها النمو العمراني. يتم تحقيق ذلك من خلال برمجة مجموعة من قواعد التوليد العمراني، بحيث يمكن إعادة استخدامها في نمذجة العمران في مدن أخرى ضمن حدود الجمهورية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج، من أهمها رسم خريطة لأكثر المناطق ملائمة للنمو العمراني المستقبلي لمدينة العريش، التي قدرت بنحو 11.7 كيلومتر مربع للمناطق ذات الملائمة المرتفعة، و6.7 كيلومتر مربع لذات الملائمة المتوسطة، ونحو 12.8 كيلومتر لذات الملائمة المنخفضة، و28.2كيلومتر مربع لذات الملائمة شديدة الانخفاض، كما أظهرت الدراسة نحو ٣٤.٧ كم² لا تصلح للنمو العمراني لعدد من الأسباب.

تسعى هذه الدراسة نحو قياس التركيز السكاني في منطقة بني وليد، على ضوء نتائج التعدادات العامة للسكان للسنوات 1995، 2006. وهدفت الدراسة أيضا إلى قياس التركزات السكانية في المناطق الحضرية، وتحديد الاحتمالات المستقبلية للتركز في إقليم معين من المدينة. ولإنجاز هذه الأهداف تمت الاستعانة بمجموعة من الأساليب والمؤشرات لمعرفة مدى تركز الظاهرة المكانية على غرار منحنى \"\"لورنز ودليل التركز السكاني\"\". وخلصت الدراسة إلى أن مدينة بني وليد، تتصف بدرجة عالية من التركز السكاني، مقارنة بالضواحي أو الأرياف المجاورة لها كتجمعي اشميخ وتنيناي مثلا، وقد تتجه المدينة مستقبلا إلى استقطاب أعداد كبيرة من سكان الضواحي، الأمر الذي يترتب عليه هيمنة الاستخدامات السكنية على باقي الاستخدامات داخل المدينة.\"

ترتبط الهوية العمرانية للمدينة الصحراوية بمفهوم العمارة الأصيلة التي تمثل خاصية فريدة ومتميزة حيـث أن العمـران الذي يعتبر كثقافة مادية يشمل على خصائص التغير والانتشار والانتقال كما تعتبر خصوصية العمران بوصفه إذا ما كان أصيلا يرتبط بهوية مستعمليه أو هو نتاج تهجين أو تدخل لثقافات عمرانية خارجية، مما يعني أن العمران لا يمكن اعتباره أصيلا بكامله، وقد يكون العمران المعاصر أصيلا في بعض المجتمعات المبدعة كمدينة غرداية. فالعمران بالمدينة الصحراوية يملك طابعا أصيلا وذاكرة غنية من خلال القصور والمدن التي شكلت أنوية المدن الحديثة والتي تطورت انطلاقا منها في ظروف تاريخية مختلفة، لطالما أنشئ وتنظم هذا العمران على أسـاس مـن التنـاغم البيئـي والاجتماعي كون القصر التقليدي أو المدينة التاريخية هي في الواقع نتائج مراعاة الظروف البيئية الصـحراوية وأيضـا تمثيـل لصورة تنظيم اجتماعي وسياسي واقتصادي لسكانها. كما يرتبط العمران القديم في المدن الصحراوية بمفهوم التراث المعماري الذي يتعلق بما هو باق من الزمن الماضي لثقافة الشعوب سواء تعلق بالجانب المادي أو اللامادي، إذ يشكل التراث المعماري أهمية بالغة لدى الشعوب الحية سـواء تعلـق ذلـك بمراكز عمرانية كاملة أو منها بعض المباني أو المعالم المنفردة، حيث عملت الحكومات عبر مختلف العصور على حماية التراث المعماري من خلال سنها لقوانين وتشريعات وقيامها بإجراءات الحماية.

تعتبر رحلة ابن رشيد من الرحلات العلمية واهتمامه منصب على علم الحديث الذى كان محور الطلب في ذلك الوقت، علاوة على العقيدة والفقه والأدب والسيرة والتصوف واللغة والشعر وإبان طريقة التلقي سواء كان سماعا أو مناولة أو قراءة إضافة إلى تسجيله لأسماء الكتب المقروءة والمسموعة وإبراز أهم المصنفات التي كان يخص أخذ الاجازات منها عليه لبنيه واخوانه كما أشار إلى تحديد أماكن الدرس والعلم التي لم تكن قاصرة على مكان معين بل نجدها فى منازل الفقهاء والحوانيت ومنازل العلماء وحتى في الطرقات او أي مكان يمكن ان يلتقى بشيوخه ومما لاشك فيه أن مثل هذا السفر ليس سوى قسم من برنامجه العلمي الذى ذكر فيه شيوخه ومن لقيه من المسندين والحفاظ والمحدثين والفقهاء والمتكلمين والنحاة والأدباء والرواة ونحوهم في كل مكان، أو بلد حل به أو مكان زاره ونجد أن جل اهتمام ابن رشيد كان منصبا على الجانب العلمي في المقام الأول ومن ثم نجد رحلته عامره بالبحث عن الرواة والاتصال بالعلماء والقراءة عليهم والسماع منهم والحصول على الإجازات الخاصة والعامة لصاحبها ولبنيه وأخواته ولمن ذكر في الاستدعاءات المختلفة كما كان ابن رشيد يتردد طوال فترة اقامته القصيرة بالإسكندرية على مجالس العلماء حيث التقى بهم في المساجد والمدارس والمنازل والدكاكين إرضاء في رغبته في طلب العلم ومن ثم فقد كانت رحلة ابن رشيد السبتى إلى مدينة الإسكندرية عام 684هـ / 1285م بمثابة صورة حية ناطقة تعكس النشاط العلمي والثقافي لهذه المدينة كما أثبت في هذه الرحلة كافة الكتب المقروءة والمسموعة والمصنفات التي أجيز بها فى مختلف العلوم والفنون وتعد رحلة ابن رشيد من اهم هذه المؤلفات على الإطلاق نظرا لما تحتويه من سير للعلماء والمحدثين والفقهاء والأدباء واللغويين والذين التقى بهم ابن رشيد وتعلم على أيديهم وأخذ الإجازة منهم في الإسكندرية عام 684هـ / 1285م وقد تضمنت رحلة ابن رشيد صورة للإنتاج العلمي والثقافي والفكري لكبار علماء مدينة الإسكندرية في أواخر القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي.

تطور النشاط السكني بمدينة شبرا الخيمة خلال الفترات السابقة، حيث تطورت مساحة الكتلة السكنية عام 1966وكانت لا تتجاوز 606 فدان لتصل عام 2008 إلى (2831.75 فدان) بنسبة وصلت إلى 39.5% من مساحة المدينة. - بلغ الرصيد السكني الحالي بمدينة شبرا الخيمة والمتمثل في الوحدات الخالية 87853 وحدة سكنية، ويوجد 107950 وحدة مخصصة للفقراء، وبلغ عدد الوحدات الحكومية 6200 وحدة عام 2012 والتي أنشأها الأهالي 426618 وحدة سكنية، ويوجد 3256 وحدة سكنية يجب احلالها وهي الوحدات الرديئة، ووصلت نسبة المباني السكنية إلى 86.5% من جملة مباني المدينة عام 2017 مما يتضح تغلب النشاط السكني داخل المدينة على باقي الأنشطة. - وبالنسبة لمستويات الاسكان في مدينة شبرا الخيمة فيلاحظ أن الوحدات السكنية المخصصة للفقراء حوالي 25% من الوحدات، والوحدات المخصصة للدخل المتوسط 55%، بينما الوحدات السكنية لذوي الدخول المرتفعة حوالي 20% من الوحدات. - تبلغ الأراضي الفضاء بالمدينة 417.30فدان وهي متاحة لتوفير السكن ووجود بعض الأراضي الزراعية التي يصل مساحتها إلى 673.44 فدان داخل الكتلة القديمة يمكن أن تستوعب عدد محدود من الوحدات السكنية.