Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث: موضوعا من موضوعات علم أصول الفقه، فقد اعتني علماء الأصول قديما وحديثا بدلالات الألفاظ على معانيها، وكيفية الاستنباط منها، والخلاف في: هل دلالة نفي المساواة للعموم أم لا؟، من الموضوعات المهمة في أصول الفقه التي بني عليها جدل في ساحة الاجتهاد الفقهي والأصولي معا، ولا يستغني عنها من يزاول القضاء والفتوي والاجتهاد في استنباط الحكم من النص. وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، أما المقدمة، فقد ذكرت فيها أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياري له، وخطة البحث فيه، والمنهج المتبع في إعداده وكتابته، أما التمهيد فيتضمن معنى النفي، لغة واصطلاحا، وأدواته، والمساواة لغة واصطلاحا، والأثر، وموقع نفي المساواة من علم أصول الفقه، وتعريف العام، والمبحث الأول: يتضمن خلاف الأصوليين في نفي المساواة، ويشمل: تحرير محل النزاع في المسألة، ومذهب الجمهور، ومذهب الحنفية، والأدلة ومناقشتها، والترجيح بين المذهبين، وسبب الخلاف، المبحث الثاني: ويتضمن مبني الخلاف، ونوعه، والأثر المترتب على خلاف الأصوليين في دلالة نفي المساواة. ولقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا الغرض على المنهج الاستقرائي لمذاهب الأصوليين في هذه المسألة ثم تحليلها لاستنباط المعايير المعتمدة إثر ورود نفي المساواة على الاستدلال بالدلائل الشرعية، والمنهج الوصفي بتصوير المسألة.

يتناول هذا البحث مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي لكل مستدل ومجتهد أن ينظر فيها عند تقرير الأحكام، وهي مسألة التعارض بين الأدلة المقررة لأصول المسائل والأدلة المغيرة عنها. وقد بينت فيه مفهوم التعارض ومفهوم المقرر والمغير، وصورة التعارض بين المقرر والمغير، وطرق العلماء في التعبير عن هذه المسألة، ومظانها في كتبهم. ثم ذكرت أقوال العلماء في المسألة مع أدلة كل قول ومناقشتها، وبينت رجحان القول بتقديم المغير على المقرر. ثم ختمت البحث بأمثلة تطبيقه لهذه المسألة من الفروع الفقهية.

يعالج هذا البحث إشكالية مدى حضور أصل سد الذرائع في الفتاوي الشنقيطية، التي خلفها رجال من أهل البادية، وصلوا إلى درجة عالية من التبحر والموسوعية في العلوم الشرعية، ترجم ذلك التبحر في سيل جارف من الفتاوي والنوازل والأقضية، التي تناولت أغلب الأبواب الفقهية، ومختلف جوانب الحياة. ويمكن تقسيم هذه الدراسة عموما إلى ثلاثة مباحث: -مبحث أول: جعلته للحديث عن مفهوم سد الذريعة من حيث اللغة والاصطلاح ومعرجا فيه على حجية سد الذرائع عند العلماء، حيث ذكرت أنها محل اتفاق بينهم على الجملة، ولم يخالف فيها سوى الظاهرية، وأدلتهم على منعها واهية. -مبحث ثان: خصصته لتعريف الفتوى، وبيان ما تمتاز به الفتوى الشنقيطية خصوصا من ميزات، بالإضافة إلى ذكر تاريخ نشأة الفتاوي الشنقيطية، وأهم مصادرها. مبحث ثالث: كان لي فيه سبح طويل مع الفتاوي التي تدخل ضمن سد الذرائع، وقد شملت أبواب متعددة منها: المعاملات، والحدود والجنايات.

هدفت الدراسة إلى بيان الفروق الفقهية في باب الحدود عند المالكية، وقد تكونت الدراسة من مقدمة وثمانية مباحث، لكل منها مطلبين، المبحث الأول في تعريف الفروق الفقهية، تناول المبحث الأول: تعريف الفروق الفقهية، وأهمية الفروق الفقهية وشروط اعتبارها، والمبحث الثاني في الفروق الفقهية في باب حد الزنا، والمبحث الثالث: الفروق الفقهية في باب حد الشرب، المبحث الرابع: الفروق الفقهية في باب حد القذف، والمبحث الخامس: الفروق الفقهية في باب حد الحرابة، والمبحث السادس: الفروق الفقهية في باب حد السرقة، والمبحث السابع: الفروق الفقهية في باب حد الردة، والمبحث الثامن: الفروق الفقهية في باب حد البغاة، تناول كل مبحث منها مطلبين: الأول في الفروق الفقهية في الفعل الذي يعد حدا من غيره، والمطلب الثاني في الجزاء، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والوصفي. وقد تم التوصل من خلال الدراسة إلى تعريف الفروق الفقهية عند أهل الفقه، وبيان الفروق الفقهية في باب الحدود السبعة عند المالكية من حيث الفعل وجزائه.