Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تحليل واختبار العلاقة بين إدارة الأرباح وكفاءة الاستثمار، وأثر كل من التخصص الصناعي لمراجع الحسابات واستقلالية مجلس الإدارة - كمتغيرين معدلين-Moderators على تلك العلاقة. وقد تم إجراء دراسة تطبيقية لاختبار فروض البحث على عينة مكونة من 55 شركة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2015 إلى 2018، وقد بلغ عدد المشاهدات 220 مشاهدة (شركة- سنة)، وتم اختبار الفروض من خلال تقدير نماذج انحدار متعدد. وقد توصل البحث لوجود علاقة عكسية (طردية) معنوية بين إدارة الأرباح وكفاءة (عدم كفاءة) الاستثمار، ويوجد أثر معدل لكل من التخصص الصناعي لمراجع الحسابات واستقلالية مجلس الإدارة- كل على حده- على علاقة إدارة الأرباح بكفاءة الاستثمار، فالتفاعل بين إدارة الأرباح وأي من تخصص المراجع أو استقلالية مجلس الإدارة دعم كفاءة الاستثمار عن طريق الحد من عدم الكفاءة. توجد علاقة طردية معنوية بين كفاءة الاستثمار وكل من عمر الشركة والرفع المالي، كما توجد علاقة عكسية معنوية بين كفاءة الاستثمار وكل من كثافة رأس المال ومعدل العائد على الأصول وحجم الشركة. وقد دعمت نتيجة تحليل الحساسية- بتغيير نموذج قياس إدارة الأرباح- وجود علاقة عكسية (طردية) معنوية بين إدارة الأرباح وكفاءة (عدم كفاءة) الاستثمار، ووجود أثر معدل لتخصص مراجع الحسابات على علاقة إدارة الأرباح بكفاءة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم دليلاً عملياً على وجود أثر معدل لاستقلالية مجلس الإدارة على ذات العلاقة. وأخيراً توصل التحليل الإضافي- بعد تقسيم العينة الكلية لعينتين فرعيتين أحدهما تشتمل على مشاهدات الاستثمار الزائد والأخرى لمشاهدات الاستثمار الأقل من اللازم- لوجود علاقة عكسية (طردية) معنوية بين إدارة الأرباح وكفاءة (عدم كفاءة) الاستثمار على مستوى العينتين الفرعيتين، ويوجد أثر معدل للتخصص الصناعي على علاقة إدارة الأرباح بكفاءة الاستثمار وذلك فقط بالعينة الفرعية للاستثمار الأقل من اللازم، أما الأثر المعدل لاستقلالية مجلس الإدارة على ذات العلاقة فقد تحقق على مستوى العينتين الفرعيتين.

تعد وظائف لجان المراجعة متعددة منها تحسين جودة القوائم المالية المنشورة، متابعة نظام الرقابة الداخلية والتحكم في الأخطار، وأيضا وهو الأهم بالنسبة لنا وهي تعزيز استقلالية مراجع الحسابات، فهناك من اعتبر عملية تعزيز الاستقلالية لمراجعي الحسابات أول مهمة تسند للجنة المراجعة، و تعتبر في بعض الأحيان المهمة الأساسية الأولى (قانون Sarbanes-Oxley والأمرية الأوروبية في 17 مايو 2006) ، لهذا كانت هذه الدراسة كنقطة انطلاق لفهم تأثير عمل لجان المراجعة على استقلالية مراجع الحسابات وكذا أهمية وجود هذه اللجان في المؤسسات الجزائرية.

هدفت هذه الدراسة إلى التطرق لموضوع التغيير الإلزامي لمحافظ الحسابات، من خلال مناقشة الآراء المؤيدة لهذا التغيير وتلك التي تعارض ذلك مع تقديم مبررات هذه المواقف. تضمنت هذه الدراسة معرفة ماهية التغيير الإلزامي لمراجع الحسابات، وكذا عهدة محافظ الحسابات، والعوامل التي تؤثر على تغييره المرتبطة بالشركة موضوع المراجعة، والعوامل المرتبطة بتطبيق معايير المراجعة وقواعد السلوك المهني، علاوة على عوامل التغيير المرتبطة بمكتب المراجعة. كما تم التطرق إلى تغيير مراجع الحسابات من منظور بعض التجارب الدولية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أسلوب الانحدار اللوجستي كأحد أساليب التنقيب في البيانات على دعم الرأي المهني لمراجعي الحسابات حول مدى قدرة المنشأة على الاستمرارية ووجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية وقد استخدم الباحث أسلوب الدراسة التطبيقية الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها يؤثر استخدام الانحدار اللوجستي كأحد أساليب التنقيب في البيانات في دعم الرأي المهني لمراجع الحسابات حول وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية كما يؤثر دعم الرأي المهني لمراجع الحسابات حول استمرارية المنشأة، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة توسـيع نطـاق الإجـراءات التحليلية لتتضمن أساليب التنقيب في البيانات المناسبة لتحسين دقة التنبؤ بقدرة المنشأة على الاستمرارية وبمدى وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية.

صدر نظام الشركات السعودي الجديد في 28/1/1437ه وصدرت معه الكثير من التعديلات المتعلقة بأعمال ومهام مراجع الحسابات، فمهمته الرئيسة هي المحافظة على حسابات الشركة من أي مخالفة مهما كانت، فالمساهمون في الشركة، على الرغم من أنهم المالكون الحقيقيون لها، فإن أغلبيتهم لا يعلمون شيئا عن نشاطها ولا مواردها ومصارفها، ولا حتى عن ميزانيتها؛ لذلك يقوم مراجع الحسابات بهذا الدور نيابة عنهم، فيراقب الشركة وميزانيتها على أسس محاسبية قائمة على الشفافية والنزاهة، والمشكلة الحقيقية تكمن فيما إذا تواطأ مراجع الحسابات مع مجلس الإدارة، ففي هذه الحالة يصبح لدينا فساد مركب ومزدوج من قبل مجلس الإدارة من جهة، ومراقب الحسابات من جهة أخرى؛ لذلك وضع نظام الشركات الجديد نظام مراقبة صارم يهتم بحسن سير الشركة على أكمل وجه، فجاءت العقوبات الجديدة مغلظة ورادعة حتي إن بعضها تصل إلى غرامة مقدارها خمسة ملايين ريال، وهذا التغليظ في العقوبات يجعل مهمته حقيقية وفاعلية، وليست صورية مشوبة بالغش والتدليس.

تناولت هذه الدراسة محورين، الأول دراسة طبيعة الخدمات الاستشارية التي يقدمها مراجع الحسابات بجانب خدمات المراجعة التقليدية وما هي أنواع هذه الخدمات، وتحديد أسباب زيادة الاهتمام بمثل هذه الخدمات بالإضافة إلى الأسباب التي دعت بعض منشآت المراجعة إلى تقديم مثل هذه الخدمات، والمعايير التي تنظيم تقديم المراجع لهذه الخدمات، أما المحور الثاني فركز على دراسة مسئولية مراجع الحسابات وأنواعها، وذلك لدراسة أثر تقديم مراجع الحسابات للخدمات الاستشارية على مسئوليته واستقلاله. وترتيبا على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي هو: ما هو تأثير تقديم مراجع الحسابات للخدمات الاستشارية على مسئوليته؟ ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن هناك أسباب مختلفة لتقديم المراجع للخدمات الاستشارية منها ارتفاع العائد المادي الذي يحققها المراجع مقارنة بأتعاب المراجعة التقليدية بالإضافة إلى تنوع المخاطر التي تواجها المنشآت وكبر حجمها، كما توصلت الدراسة إلى أن تقديم المراجع للخدمات الاستشارية لا يؤثر على استقلاله أو مسئوليته. كما أوصت الدراسة بضرورة إصدار نصوص تشريعية صريحة في لبيبا تبين مدى مسئولية مراجع الحسابات عند تقديم الخدمات الاستشارية خاصة وأنه يوجد العديد من جوانب القصور في التشريع الليبي فهو لم يساير التطورات الحديثة في مهنة المراجعة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن البعد السلوكي في استقلال وحياد مراجع الحسابات وأثره على جودة الأداء المهني. وتكونت مجموعة الدراسة من 415 من (مكاتب المراجعة الكبرى، إدارات مراقبة الحسابات بالجهاز المركزي للحسابات، إدارات الائتمان بالبنوك التجارية، وكلاء القيد المعتمدين ومكاتب الاستشارات المالية والسمسرة). واشتملت الدراسة على عدة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان: تقييم للعوامل والمحددات المكونة للبعد التقليدي لاستقلال المراجع، وتضمن عدة نقاط وهى على الترتيب: أهمية العميل وحجم منشأته، تقديم الخدمات الأخرى بخلاف المراجعة، طول الفترة وعدم الدوران، الشراكة في العمل بين المراجع والعميل. وأشار المبحث الثاني إلى: المحددات السلوكية لاستقلال وحياد مراجع الحسابات. وناقش المبحث الثالث: دراسة اختيارية لصحة البعد السلوكي لاستقلالية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معامل الثبات أو معامل الصدق كلها كانت قريبة من الواحد الصحيح بما يعنى أن الاستقصاء تميز بالثبات والصدق، وهو بذلك يدل على مدى تعبير العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. وأكدت النتائج على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمحاور البعد الغائب (السلوكي). وختاما أوصت الدراسة بضرورة أجراء مزيد من الدراسات التجريبية على كل من البعدين المشار لهما، وخاصة مع اخذ محددات وعوامل أخري قد يكون الباحث هنا لم يدركها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى حاجة مراجعي الحسابات بمكاتب المراجعة القانونية والمراجعين الماليين بديوان المحاسبة إلى مهارات الحاسبة الجنائية أثناء أدائهم لمهامهم. ولتحقيق هذا الهدف تم توزيع (105) إستبانة على المستجوبين استرد منها (57) إستبانة، خضعت للتحليل الإحصائي الوصفي واختبار T وتحليل التباين الأحادي، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود حاجة كبيرة لمهارات المحاسبة الجنائية لدى مراجعي الحسابات في البيئة الليبية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الحاجة لتأهيل علمي وعملي في جوانب المحاسبة الجنائية بين المراجعين الماليين بديوان المحاسبة ومراجعي الحسابات بمكاتب المحاسبة القانونية، و من أهم توصيات الدراسة ضرورة اهتمام منظمي المحاسبة في ليبيا بالمحاسبة الجنائية.

تناولت هذه الدراسة تحليل فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية ومراجع الحسابات، ومعرفة الأسباب المؤدية إليها وسبل تضييقها. nبحيث تم ربط أسبابها وسبل تضييقها بثلاثة أطراف أساسية، يتمثل الطرف الأول في مستخدمي القوائم المالية، والطرف الثاني في مراجع الحسابات، والطرف الثالث في الهيئات والتنظيمات المهنية للمراجعة. nوخلصت الدراسة إلى أنّ فجوة التوقعات لا يمكن القضاء عليها كليا، ويمكن تضييقها أو الحد منها بوضع حلا لأسباب الثلاثة الرئيسية، وأن الدور الأساسي يقع على الهيئات والتنظيمات المهنية للمراجعة.

تهدف دراستنا هذه إلى الوقوف والتعرف على كيفية مساهمة التخصص المهني لمحافظ الحسابات في التقليل من المحاسبة الإبداعية، حيث تم التطرق إلى تعريف التخصص المهني وإظهار أهميته، إضافة إلى تقريب مفهوم المحاسبة الإبداعية وعلاقتها بمهنة التدقيق، وكذا طرق الحد والتقليل منها ومن أثارها، ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم تصميم استبيان لجمع المعلومات الأولية من عينة الدراسة والتي تشكلت من محافظي الحسابات والخبراء والباحثين، ومن ثم تحليل البيانات المتحصل عليها باستخدام نظام الإحصاء (SPSS) قصد الوصول إلى النتائج والتوصيات المرجوة. وقد خلصت الدراسة إلى التأكيد على المؤشرات المذكورة في إشكالية البحث والمتمثلة في زيادة درجة الاستقلالية ومستوى الخبرة في إطار المدقق المتخصص والتي ستساهم هذه الأخيرة بدورها في التقليل والحد من ممارسة المحاسبة الإبداعية.