Explore the vast range of titles available.

تناول هذه الدراسة مؤسسة رقابية مهمة من مؤسسات الدولة العثمانية، وهي مؤسسة الحسبة، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من زاويتين أولاهما: أنها دراسة لمؤسسة دينية لها أصولها وقواعدها التشريعية أوجبتها النصوص الشرعية، وثانيتهما: دور هذا الجهاز الرقابي في ضبط الأسواق والحد من التلاعب في أقوات الناس وأرزاقهم، وإن تطبيق أحكام وقوانين هذه المؤسسة وتفعيل دورها في الأسواق الإسلامية يحقق أمانا وعدالة لأبناء المجتمع المسلم. إن الدولة العثمانية حققت في كثير من قوانينها وتشريعاتها المقصد الشرعي من هذه المؤسسة، مما كان له أكبر الأثر في ضبط الأسواق والرقابة عليها وضبط سلوك المتعاملين فيها.

كشفت الورقة عن تجريم الإسلام للغش والاحتكار واستغلال حاجة المستهلك. أوضحت التقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية على الأسواق أن عدد كبير من البلاد العربية بها زيادة ملحوظة في معدلات الغش التجاري، خاصة غش الطعام والدواء، فضلًا عن قطع غيار المركبات والأجهزة الكهربائية والسلع المرتبطة بالمعمار. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي على أن نشاط محترفي الغش الصناعي والتجاري يتضاعف في أوقات الأزمة الاقتصادية، وأن التشريعات الصارمة ومراقبة الأسواق تؤدي إلى تراجع حالات الغش الصناعي والتجاري. وتطرقت الورقة إلى العقوبات المفروضة على المخالفين، ومواجهة الإمارات شاملة لهذه الأزمة، والخداع والتغرير. كما استعرضت الورقة رأي المهندس إبراهيم محمود العربي عن خسائر الغش التجاري وأن خسائر كبيرة ومتنوعة للغش التجاري يدفع ثمنها المستهلك والاقتصاد الوطني. وتحدث محمد السيد برس عن أسباب المشكلة، وأن غياب الوازع الديني وأخلاق الإسلام عن الأسواق وراء تفاقم مشكلة الغش في الأسواق. وأكد الدكتور عباس شومان أن الغش الصناعي والتجاري شكل من أشكال الإفساد في الأرض، وغش الطعام والدواء إفساد في الأرض يجب معاقبة فاعليه بأقصى العقوبة، فالشريعة تواجه هذا الغش. واختتمت الورقة بالتأكيد على وجوب مواجهة الأجهزة الرقابية في الدول الإسلامية بمنتهى الحسم والشدة لجرائم الغش والاحتكار واستغلال حاجة المستهلك، وضرورة استعادة تعاليم الإسلام النقي في المعاملات المالية والتجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى الكشف عن دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول، من خلال التطرق إلى تشخيص مدى مساهمتها في القيام بالدور المنوط بها على مستوى الواقع حيث أثبت تحليل الإطار القانوني لحماية المستهلك أن المنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك جاءت بمجموعة التدابير التي ترمي إلى تعزيز حقوقه الأساسية ولا سيما الحق في الإعلام وحماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والحق في التراجع والاختيار والإصغاء إليه وإعطاء أهمية كبيرة للمستهلك باعتباره فاعلًا أساسيًا في الدورة الاقتصادية، كما أبرز مختلف الصعوبات والإكراهات التي توجهها والحلول الممكنة لمواجهتها حيث تعاني جمعيات حماية المستهلك من عدة صعوبات منها، الصعوبات الذاتية والموضوعية وكيفية مواجهتها لتفعيل دورها. وخلص البحث بالقول بأنه مهما كانت أهمية الإطار القانوني لحماية المستهلك فإن دور جمعيات حماية المستهلك يبقى أساسيًا بالنظر لقربها من المستهلك ومعايشتها لمعاناته اليومية لا سيما في ظل هذا الانفتاح الاقتصادي وتبقى هي القادرة على تنزيل آليات الحماية من القانون إلى الواقع والتدخل في كل وقت أو حين لتوجيه المستهلك إلى السلوك الاستهلاكي السليم والمسؤول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تهدف الدراسة إلى دراسة تأثير الضغط الضريبي على حجم التهرب الضريبي في الجزائر، باعتبار أن مجمل الدراسات النظرية خلصت إلى أن الضغط الضريبي المرتفع من شأنه تحفيز المكلفين للتخلف عن استيفاء التزاماتهم الضريبية اتجاه الدولة. من خلال هذه الورقة البحثية، قمنا باختبار النتائج النظرية المتوصل إليها على البيئة الجزائرية بافتراض أن الضغط الضريبي عامل محفز بامتياز للتهرب الضريبي في السياق الجزائري. اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين المتغيرين (معدل الضغط الضريبي/ نتائج الرقابة الجبائية) خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن التهرب الضريبي بالبيئة الجزائرية لا يخضع بامتياز إلى معدل الضغط الضريبي وإنما يخضع كذلك إلى تأثير مهم لعامل السوق الموازي.