Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر جلسات العصف الذهني Brainstorming، على فعالية أداء المراجع في اكتشاف ومعالجة التحريفات الجوهرية، ولذلك قامت الباحثة بإجراء دراسة نظريه تناولت الدراسات السابقة والإطار الفكري لمفهوم العصف الذهني وأهميته ودورة في اكتشاف ومعالجة التحريفات الجوهرية، لما لذلك من دور هام وفعال في زيادة كفاءة وفعالية جودة عمليه المراجعة، ولغرض تحقيق أهداف البحث، اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي وقد تم تصميم استمارة استقصاء تتفق مع أهداف البحث وتساعد في اختبار فروضه ولذلك قامت الباحثة بتوزيع ٤٧٠ قائمه استقصاء، استردت منهم الباحثة ٤١٦ قائمه بنسبه استجابة 88.5 % وتم اختيار ٣٤٨ قائمه صالحه للتحليل الإحصائي بنسبه استجابة 81.7%، وتم استخدام مجموعه من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، والبرنامج AMOS لتحليل البيانات ومعالجتها، وتوصل الباحث إلى أنه توجد علاقه ذات دلاله إحصائية بين جلسات العصف الذهني وفعالية أداء المراجع في اكتشاف ومعالجة التحريفات الجوهرية وفي ضوء تلك النتائج توصي الباحثة بعقد المزيد من جلسات العصف الذهني باتباع ما يلي: التركيز في جلسات العصف الذهني على تحديد عوامل خطر الاحتيال مسترشدين بمثلث الاحتيال والاحتفاظ بالشك المهني للمراجع، استخدام الأساليب التكنولوجية في جلسات العصف الذهني توفيرا للوقت والجهد والتكلفة وتحقيق الدقة في عملية المراجعة.

استهدفت هذه الدراسة اختبار ودراسة العلاقة بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة في البيئة المصرية. ومن أجل اختبار فرضية الدراسة، فقد تم قياس جودة المراجعة من خلال مقياسين الأول (حجم مكتب المراجعة Big4) متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كان المكتب ينتمي إلى الأربعة الكبار العالمية و(صفر) بخلاف ذلك، الثاني من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991)، وقد تم قياس المتغير المستقل (تغيير مراقب الحسابات الخارجي) باعتباره متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا تم تغيير المراقب و(صفر) بخلاف ذلك. وقد تكونت عينة الدراسة من 79 شركة بإجمالي (474) مشاهدة ممثلة لمجتمع الدراسة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2019. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار اللوجيستي الأول إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة باستخدام حجم مكتب المراجعة، كما توصلت نتائج النموذج الثاني للانحدار المتعدد إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991).

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في استكشاف وتحليل مدي التزام مراقبي الحسابات بقواعد السلوك المهني وأثره على استمرارية الشركة. ولأغراض تحقيق أهداف البحث واختبار فروضه تم استقراء الجهود البحثية المتعلقة بالبحث وتم إجراء دراسة ميدانية على عينة عشوائية من المراجعين بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية، مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلاله إحصائية بين التزام مراقبي الحسابات بقواعد السلوك المهني واستمرارية الشركة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير جوهري لالتزام مراقبي الحسابات بقواعد السلوك المهني على استمرارية الشركة. وأوصت الدراسة بزيادة توعية مراقبي الحسابات بآداب وسلوكيات المهنة ووسائل الالتزام بها لزيادة التزامهم بتلك القواعد لتحسين الحكم على استمرارية الشركة.

The purpose of this paper is to analyze and examine the effect of digital asset recognition on the accuracy of auditors' unqualified and qualified opinion on financial statements. To achieve this purpose, the research will address the definition of digital assets, digital assets from a financial accounting perspective, the accuracy of auditors' opinion, and analysis of the effect of digital asset recognition on the accuracy of auditors' opinion. To test the research hypotheses, the researcher will depend on a 1+ (2*1) experiment. The sample used in the current study consists of 84 auditors selected from accounting offices in Egypt. The research concludes that the recognition of digital assets do not have a significant effect on the accuracy of Egyptian auditors' unqualified opinion on financial statements, but has a significant effect on the accuracy of Egyptian auditors' qualified opinion on financial statements.

تعد القوائم والتقارير المالية هي الوسيلة الأساسية للتواصل مع الأطراف أصحاب المصلحة، لذلك فلابد أن تتسم هذه القوائم بالمصداقية وشفافية البيانات حتى يتمكن مستخدمي هذه القوائم من الاستفادة المرجوة منها. وتهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر مصداقية تقارير الأداء على دقة تنبؤات المحللين الماليين وتغير مستوى أسعار القيمة السوقية للشركات، كذلك توضيح مدى اعتماد المحللين الماليين والمتعاملين بالمجال عليها في اتخاذ قرارتهم. وتنبع أهمية الدراسة في بحث بلوغ دقة البيانات درجة من الأهمية حيث أنه من المفترض أن تكون لها أثر واضح ينعكس على استقرار السوق وترشيد القرارات الاستثمارية. وأظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن سوق الأوراق المالية المصري سوق غير عادل يفتقد أدوات الرقابة مما أدى إلى أن أسعار الشركات وبيانات التنبؤ للمحللين الماليين لا تعتمد بشكل رئيسي على بيانات التقارير المالية.

الهدف: دراسة أثر تبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية على تقدير مخاطر المراجعة. التصميم والمنهجية: اعتمدت الباحثة على أسلوب الدراسة التحليلية لعينة البحث المكونة من أربع فئات وهم: المحاسبين والمراجعين بكبريات مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر، أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، مسؤولي تقنيات التطور التكنولوجي والمحاسبين والمديرين الماليين بمجموعة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية طبقا لمؤشر EGX 100 بغرض اختبار فروض البحث، وقد بلغت مفردات العينة ۲۰۰ مفردة بغرض اختبار الفرض الرئيسي للبحث والذي ينبثق منه 3 فروض فرعية، وقد تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (Spss) في تحليل النتائج واختبار الفروض. النتائج والتوصيات: يهدف نموذج البحث إلى تحديد العلاقة التي تربط المتغيرات بعضها البعض، ويتمثل المتغير المستقل في تبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية، بينما يتمثل المتغير التابع في تقدير مخاطر المراجعة، وتشير النتائج إلى وجود علاقة معنوية بين متغيرات البحث لجميع الفروض الفرعية مما يؤكد على قبول الفرض الرئيسي لهذا البحث، واستنادا إلى ذلك أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات كان أهمها: يجب على مراقبي الحسابات تطبيق إجراءات المراجعة بدقة، وذلك بهدف اكتشاف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، حيث أنه قد يؤدي الخطأ في إجراءات المراجعة إلى بقاء تحريف جوهري دون أن يكتشفه مراقب الحسابات. الأصالة والإضافة العلمية: يعد البحث من الدراسات العربية الهامة والرائدة التي تناولت أثر تبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية على تقدير مخاطر المراجعة، بالإضافة إلى تقديم دليل ميداني من البيئة المصرية في ضوء اهتمامات الجهات المعنية بتبني عميل المراجعة لتكنولوجيا التوأمة الرقمية على تقدير مخاطر المراجعة، وهو ما قد يساهم في دعم وتعزيز رؤية المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.

يهدف البحث إلى دراسة تأثير اختلاف أنماط التفكير (Thinking Styles) على الأحكام المهنية لمراقبي الحسابات والتي تتمثل في تحديد الأهمية النسبية وتقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتقييم مدى استمرارية المنشأة ورأي مراقب الحسابات، فلقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن بعض مراقبي الحسابات قد يكونوا أفضل من البعض الآخر عند التعامل مع الأحكام المعقدة كما أوضحت أيضا أن مراقبي الحسابات الذين لديهم القدرة على معالجة المعلومات بشكل كامل سوف يقدمون أداء أفضل في أحكام المراجعة المعقدة ويقدم الباحث في هذا البحث إطارا نظريا لاختلاف أنماط التفكير وأثر كل منها على الأحكام المهنية لمراقبي الحسابات ولقد توصل الباحث، وفي ضوء الإطار النظري المقترح أن اختلاف أنماط التفكير له تأثير جوهري على الأحكام المهنية التي يصدرها مراقبو الحسابات.

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في استكشاف واختبار دور المراجعة الخارجية في الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف في البيئة المصرية، وينبثق عن هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: (دراسة أثر التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف، معرفة أثر حجم مكاتب المراجعة الخارجية على الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف) وذلك بالتطبيق على البيئة المصرية. وتم سحب عينة عشوائية من مجتمع الدراسة مكونة من ٢٠٧ (أعضاء هيئة التدريس, المراجعون الخارجيون, المستثمرين) وتم الحصول عليها بشكل إلكتروني تلقائي عن طريق الموقع الذي تم من خلاله تصميم القائمة وهو Google Forms, تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية لاختبار العلاقة منها (اختبار ألفا كرونباخ للثبات, الأساليب الإحصائية الوصفية, الأساليب الإحصائية الاستدلالية وشملت اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لتحديد الفروق المعنوية بين فئات الدراسة؛ اختبار المقارنات البعدية (Post Hoc) أقل فرق معنوي LSD لتحديد أي من فئات العينة صاحبة الفرق المعنوي). وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بوجود أثر للتخصص الصناعي للمراجع الخارجي على الحد من مخاطر تقلبات صعر الصرف وذلك لقبول الفرض الصفري بأنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات عينة الدراسة بشأن مساهمة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف. وأيضا أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بوجود أثر ذو دلالة إحصائية لأثر حجم مكاتب المراجعة على الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف وذلك لقبول الفرض الصفري بأنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات عينة الدراسة بشأن مساهمة حجم مكتب المراجعة الخارجية في الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف.

- استهدفت الورقة عرض وجهة نظر أكاديمية مهنية بشأن تداعيات متغيرات الاقتصاد الكلي، وتحديداً التضخم، على خدمات مراقب الحسابات في مصر الآن. - ولتحقيق هذا الهدف تناولنا بالتحليل التضخم من منظور مهني، ثم قمنا بتحليل تداعيات التضخم على تشكيلة خدمات مراقب الحسابات في مصر الآن. - وانتهت الورقة بخلاصة وبلورة لأهم مجالات البحث المستقبلية في هذا المجال.

يعد تقرير مراقب الحسابات أحد أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها أصحاب المصالح لاتخاذ القرارات، إلا أنه قد لا يكون مفيدا بالنسبة لهم، إذا لم يكن لديهم القدرة على معالجة المعلومات الواردة فيه وفهمها بالشكل الملائم. وفي ظل رغبة منشآت مراقبي الحسابات من التواجد في سوق مهنة المحاسبة وتجنت التعرض لمخاطر التقاضي وفقدان العملاء، فتعد سمعة هذه المنشآت من أهم الأبعاد المؤثرة علي جودة أدائها المهني. كما أن تلك العلاقة قد تتأثر في واقع الممارسة العملية بعدد من المحددات الخاصة ببيئة الممارسة المهنية، ذات البعد المحاسبي والمهني، ولعل من أهمها معدل التضخم. لذا يستهدف هذا البحث دراسة واختبار أثر سمعة منشأة مراقب الحسابات على قابلية تقريره المعدل عن مراجعة القوائم المالية السنوية التاريخية الكاملة للقراءة، مع اختبار مدى تأثر تلك العلاقة بمعدل التضخم كمتغير معدل. ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء دراسة تطبيقية باستخدام عينة من الشركات المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲۱، وبلغ حجم العينة ٥٠٧ مشاهدة. وقد توصل البحث باستخدام نموذج الانحدار المتعدد، إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لسمعة منشأة مراقب الحسابات علي قابلية تقريره المعدل عن مراجعة القوائم المالية السنوية التاريخية الكاملة للقراءة. كما تم التوصل أيضا لعدم وجود تأثير معنوي لمعدل التضخم، وذلك على العلاقة الرئيسية بين سمعة منشأة مراقب الحسابات وقابلية تقريره المعدل للقراءة.