Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث الحالي اختبار أثر مستوى الالتزام الحوكمي (كمتغير منظم) على العلاقة بين الثقة الإدارية الزائدة كمتغير مستقل (وأتعاب المراجعة) كمتغير تابع)، ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضياته، اعتمدت الباحثة على مقياس الإنفاق الاستثماري لقياس الثقة الإدارية وتم قياس أتعاب المراجعة عن طريق اللوغاريتم، كما تم الاعتماد على مؤشر لقياس مستوى الالتزام الحوكمى كمتغير منظم، تم إجراء دراسة اختبارية على عينة قوامها (65) شركة غير مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الزمنية الممتدة من (2023 - 2017)، وذلك بواقع (376) مشاهدة. وبالاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد، وبعد ضبط تأثير كل من (حجم الشركة، العائد على الأصول، تحقيق الشركة لخسارة، معدل النمو) كمتغيرات ضابطة. أشارت نتائج الدراسة إلى: وجود أثر موجب معنوي للثقة الإدارية الزائدة على أتعاب المراجعة، وجود أثر سالب معنوي للمتغير التفاعلي) مستوى الالتزام الحوكمي * الثقة الإدارية الزائدة على (أتعاب المراجعة بما يعنى وجود أثر (معدل) منظم (لمستوى الالتزام الحوكمي على العلاقة بين الثقة الإدارية الزائدة وأتعاب المراجعة.

مع التقدم التكنولوجي برزت الحاجة إلى دراسة مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم وتطوير مهام ومسئوليات مراقب الحسابات الخارجي، وذلك من خلال تحسين عمليات الفحص والكشف عن التلاعب، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة كفاءة المراجعة وتغطيتها. فلم تعد المهام التقليدية للمراجع كافية لمواجهة تعقيد البيانات وتفاقم حجم المعاملات، الأمر الذي يتطلب منهجا أكثر تطورا وتكاملا مع أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي يأتي هذا البحث في إطار الاستجابة لهذا التطور، من خلال محاولة استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل تأثيره على مهنة المراجعة، وتحديد المتطلبات اللازمة لتأهيل المراجعين لتبني هذه التقنيات. كما يهدف إلى تقديم رؤى حول مدي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة وفعالية دور مراقب الحسابات الخارجي في أداء مسئولياته في ظل بيئة الأعمال الحديثة.

تناولنا في هذه الدراسة \"خصوصية المسئولية المدنية لمراقب الحسابات\"، في بابين يسبقهما فصل تمهيدي عرضنا فيه مفهوم مراقب الحسابات المبحث الأول)، والتعرف على طبيعة علاقة مراقب الحسابات بالشركة محل المراجعة (المبحث الثاني). وعرضنا في الباب الأول التزامات مراقب الحسابات، من خلال المراحل الثلاث الأساسية لعمله، وهي مرحلة التعاقد وبدء المراجعة (الفصل الأول)، ومرحلة تنفيذ المراجعة (الفصل الثاني)، ومرحلة إعداد تقارير المراجعة (الفصل الثالث)، وتناولنا في (الفصل الرابع) الالتزامات الأخرى المراقب الحسابات. وعرضنا في الباب الثاني تحقق المسئولية المدنية لمراقب الحسابات بدراسة نوع المسئولية المدنية لمراقب الحسابات (الفصل الأول)، ودعوى المسئولية المدنية ضد مراقب الحسابات (الفصل الثاني). وفي سبيل بلوغ هذه الغاية، حرصنا على بيان موقف المشرع والقضاء المصري والفرنسي وبعض الدول الأخرى مع إظهار ما بينهما من اختلاف، ورجحنا أنسب وضع لمسئولية مراقب الحسابات في مصر.

This study aims to address the governance requirements of the profession of an auditor in Algeria by identifying the environmental variables that most influence professional practices in Algeria. To achieve this, the \"DEMATEL\" method was employed relying on expert opinions to determine the interrelationships between the necessary requirements for the governance of the profession of an auditor in Algeria, These requirements include five essential factors: Law 10-01, audit quality, harmonization with international auditing standards, artificial intelligence techniques, and the factor of accounting education and training. Through cause-and-effect relationships, the study concludes that the \"standardization and compliance with international auditing standards\" requirement is the most impactful perspective with the highest influence value (5.939), while the \"accounting education and training system\" is the least important perspective with a value of (4.159), reaching a suitable approach for the governance of the profession of an auditor in Algeria.

استهدف البحث الحالي دراسة واختبار أثر إفصاح مراقب الحسابات عن فقرة أمور المراجعة الأساسية (KAM) بتقرير المراجعة، في ضوء متطلبات معيار المراجعة الدولي (701)، على الأحكام والتصرفات المهنية التشككية ذات الصلة بمراجعة تقديرات القيمة العادلة. واستناداً إلى المدخل التجريبي، صمم الباحث تجربة عملية (2× 2) بين المجموعات تشمل اثنين من المتغيرات الرئيسية وهما الإفصاح عن فقرة أمور المراجعة الأساسية (غير موجودة/ موجودة)، وضغوط العميل (منخفضة/ مرتفعة)، ونتج عن ذلك وجود أربع حالات عملية، قدمت لعينة من مراقبي الحسابات العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية، وأسفرت التجربة عن تجميع 156 استجابة مقسمة في أربع عينات مستقلة. وقد قدمت نتائج البحث أدلة علمية وعملية هامة، لعل من أهمها: أن ظهرت الأحكام والتصرفات المهنية التشككية لمراقبي الحسابات أكثر تحفظاً وتشدداً في ظل الإفصاح عن تقديرات القيمة العادلة في سياق فقرة أمور المراجعة الأساسية، كما ظهرت النتيجة السابقة معنوية وبصور أكبر بالنسبة لعينة مراقبي الحسابات من ذوي الخبرة والأكثر تأهيلاً وبما يعكس تأثيراً تفاعلياً بين الإفصاحات الإضافية الواردة بفقرة (KAM) وكل من خبرة مراقب الحسابات وتأهيله المهني. كما أظهرت نتائج اختبار الفروض والحليل الإضافي أدلة هامة تشير إلى ان ضغوط العميل تؤثر فقط على الأحكام المهنية التشككية بجعلها أكثر تحفظاً. في حين الأثر التفاعلي بين ضغوط العميل وفقرة أمور المراجعة الأساسية ترتب عليه إصدار مراقبي الحسابات أحكاماً مهنية تشككية أقل تحفظاً.

أصدر مجلس معايير المراجعة والتوكيد المهني الدولي IAASB معيار المراجعة الدولية (ISA 570) المعدل لسنة 2015 كتعديل لنفس المعيار الذي سبق إصداره سنة 2008. وجاءت تلك التعديلات تلبية لطلب الكثير من أصحاب المصالح بصفة عامة والمستثمرين ومانحي الائتمان بصفة خاصة. وقد اشتملت التعديلات في المعيار على تعديلات تخص الإجراءات التي يقوم بها مراقب الحسابات في سياق حكمه على سلامة تطبيق الإدارة لأساس الاستمرارية Going Concern، وتعديلات تخص استنتاجاته وأثره على تقريره. ونتيجة للتعديلات في شكل ومحتوى المعيار الدولي للمراجعة، الخاص بالاستمرارية، سيختلف المحتوى المعلوماتي، الذي سيتضمنه تقرير مراقب الحسابات، فيما يتعلق بحكمه على مدى ملاءمة تطبيق الإدارة للاستمرارية كأساس محاسبي، وبالتالي من المتوقع أن تؤثر تلك التعديلات على قراري الاستثمار في الأسهم ومنح الائتمان للشركة، مقارنة بنظيره المصري الساري الآن. وتوصلت الدراسة إلى أن التعديلات في شكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات بشأن الاستمرارية، وفقاً لـ ISA 570 المعدل لسنة 2015 يؤثر معنوياً على قراري الاستثماري ومنح الائتمان في مصر لما يوفره المعيار المعدل من زيادة مسئوليات مراقب الحسابات التي يحتاجها أصحاب المصالح بصفة عامة والمستثمرين ومانحي الائتمان بصفة خاصة. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لتأهيل كل من المستثمرين ومانحي الائتمان على العلاقة محل الدراسة في ظل المعيار المعدل بشأن الاستمرارية، بينما لا يوجد تأثير لخبرة المستثمر على قراره بالاستثمار، سواء في ظل المعيار المعدل أو الحالي بشأن الاستمرارية، بعكس النتائج بوجود تأثير معنوي لخبرة مانحي الائتمان على قرار منح الائتمان في ظل المعيار الدولي المعدل بشأن الاستمرارية. وأخيراً توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير معنوي لمتغيري التأهيل العلمي والخبرة معاً على قراري الاستثمار ومنح الائتمان في ظل المعيار المعدل أو الحالي بشأن الاستمرارية.

تهدف الدراسة إلى تحديد مدى تأثير فعالية أسلوب الاستفسارات كأحد أدلة المراجعة في كشف غش وتلاعب إدارة المنشأة محل المراجعة، حيث تتناول هذه الدراسة أسلوب الاستفسارات وكيف يمكن تحقيق فعالية أسلوب الاستفسارات من خلال القدرة على تحديد وسيلة الاتصال المستخدمة (الاستفسار وجهاً لوجه، الاستفسار عبر البريد الإلكتروني، الاستفسار عبر التسجيل الصوتي)، كما تتناول الدراسة أيضاً السياسات المتبعة من قبل الإدارة لارتكاب الغش. ولقد تم إجراء دراسة ميدانية لاختبار هذا التأثير من خلال مجموعة استفسارات موجهة إلى مراقبي الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك من خلال عينة حكمية (164) من مراقبي الحسابات. وأجريت الاختبارات الإحصائية اللازمة للتأكد من صحة فروض البحث، وانتهت الدراسة إلى أن هناك تأثيرًا معنوياً لفعالية أسلوب الاستفسارات على كشف غش وتلاعب إدارة المنشأة محل المراجعة.

استهدف البحث دراسة واختبار مدى وجود اختلاف جوهري بين الشركات في مستوى ممارسة إدارة الأرباح بشقيها؛ الشق المحاسبي من خلال الاستحقاقات الاختيارية، والشق الحقيقي من خلال الأنشطة المؤثرة في مستوى التدفق النقدي غير العادي من النشاط التشغيلي، وذلك باختلاف مقاييس جودة المراجعة الخارجية ذات الصلة بمراقب الحسابات، وتحديداً؛ حجم منشأة مراقب الحسابات من ناحية، وتدوير منشأة مراقب الحسابات من ناحية أخرى. وتطبيقاً على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية على مدار الفترة من 2013 عام 2018، توصل الباحث إلى دليل تجريبي بشأن انخفاض مستوى إدارة الأرباح المحاسبية من خلال الاستحقاقات المحاسبية لدى الشركات التي تتعامل مع منشآت المراجعة كبيرة الحجم، حيث تم الاعتماد على نسبة مييلر كمؤشر لإدارة الربح المحاسبي لكل شركة على حده، بينما تم الاعتماد على إجمالي عدد عملاء كل منشأة مراجعة للتمييز بين المنشآت كبيرة الحجم وصغيرة الحجم. بينما لم يتبين للباحث وجود أي اختلاف بين الشركات في مستوى إدارة الأرباح من خلال الأنشطة الحقيقية باختلاف حجم منشأة المحاسبة والمراجعة، حيث تم الاعتماد على تقدير مستوى التدفقات النقدية غير العادية من الأنشطة التشغيلية كمؤشر لإدارة الأرباح الحقيقية. من جانب آخر لم يتبن وجود أي اختلاف معنوي في مستوى إدارة الأرباح، سواء المحاسبية أو الحقيقية، لدى الشركات التي قامت بتدوير منشأة مراقب الحسابات وذلك بين الفترة السابقة والفترة اللاحقة لعملية التدوير.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر جهد المراجعة على دقة رأي مراقب الحسابات بشأن الاستمرارية، وكذلك أثر القدرة الإدارية وخصائص مراقب الحسابات ومنشأته كمتغيرات معدلة Moderating Variables على هذه العلاقة، وذلك بالتطبيق على 80 شركة غير مالية مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2017 وحتى 2020. وقد توصلت الباحثة، في ظل التحليل الأساسي، إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لجهد المراجعة على دقة رأي مراقب الحسابات بشأن الاستمرارية، بالإضافة إلى اختلاف ذلك الأثر الإيجابي باختلاف طول فترة ارتباطه بعميله وتخصصه الصناعي، فضلًا عن عدم اختلاف ذلك الأثر الإيجابي باختلاف القدرة الإدارية وحجم منشأة مراقب الحسابات ومدخل المراجعة المشتركة. كما توصلت الدراسة في ظل التحليل الإضافي إلى وجود تأثير لطول فترة ارتباط مراقب الحسابات بعميله وتخصصه الصناعي وحجم منشأته كمتغيرات رقابية، على دقة رأيه بشأن الاستمرارية، وكذلك عدم وجود تأثير معنوي للقدرة الإدارية ومدخل المراجعة المشتركة كمتغيرين رقابيين، على دقة رأي المراقب بشأن الاستمرارية. وبإجراء تحليل الحساسية تبين أفضلية المقاييس المستخدمة في ظل التحليل الأساسي لاختبار العلاقات التأثيرية محل الدراسة.

استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين أوجه الضعف الجوهرية في هيكل الرقابة الداخلية ورأى مراقب الحسابات المعدل بشأن الاستمرارية في سنة إصدار القوائم المالية والسنة التالية لها، مع التطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وفى سبيل ذلك، اعتمد الباحث على أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لعينة تتكون من (٨٠) شركة في الفترة من ٢٠١٧ إلى 2019. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير لأوجه الضعف الجوهرية في هيكل الرقابة الداخلية على رأى مراقب الحسابات المعدل بشأن الاستمرارية في سنة الاختبار، وفى السنة التالية لسنة الاختبار أيضا. وذلك كله في ظل متغيرات معدلة هي؛ نوع الصناعة، ودرجة ملموسية الأصول، ومتغيرات رقابية هي؛ حجم الشركة، وعمر الشركة.