Explore the vast range of titles available.

إن من مسؤوليات مدقق الحسابات إمداد الطرف الثالث من مستخدمي التقارير المالية من المستثمرين والدائنين، والبنوك، والدوائر الحكومية المعنية بالمعلومات المالية لكي يقرروا منح تسهيلات إلى هذه المنشأة من عدمه بناء على المعلومات المالية التي يقدمها مدقق الحسابات، حيث أن توقيعه عليها يزيد من درجة الثقة ودرجة الاعتماد عليها, وأن مستخدمي التقارير المالية مثل (إدارة المنشأة والمساهمين والدوائر الحكومية المعنية والقضاة) يتوقعون من مدقق الحسابات أن يتضمن تقريره الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والاستقلال التام والحياد، كما يتوقعون منه اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، ومنع اصدر القوائم المالية المضللة. ولكن لا توجد عملية تدقيق تستطيع أن تقدم تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، لأن الأخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق العمليات المالية للمنشأة وتنفيذها والأداء غير السليم من القسم المالي بها والحكم الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموما. ونتيجة هذه الاختلافات بين مدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية تحدث فجوة التوقعات بينهما. ويهدف هذا البحث إلى تحديد الأسباب الحقيقية لحدوث فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية في الواقع العملي لمهنة التدقيق، وذلك في محاولة لدفع المنظمات العلمية والمهنية للتدقيق نحو اتخاذ التدابير اللازمة لتضيق هذه الفجوة بهدف زيادة ثقة المجتمع في خدمات التدقيق.