Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتقييم كفاءة وفعالية برامج ومشروعات لسكان محدودي الدخل في مدن جنوب الصعيد (طيبة وأسوان الجديدة) ومدى رضا الفئة المستهدفة عن نوعية الوحدات السكنية وملاءمتها لاحتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية طبقا لخصائصم المميزة. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة والتي تضمنت دراسة نماذج لتجارب عالمية ومحلية لمشروعات إسكان محدودي الدخل لتحديد حزم المؤشرات التي يمكن إتباعها في قياس مدى كفاءة وفاعلية جذب السكان المستهدفين بمشروعات الإسكان لفئات محدودي الدخل في مناطق جنوب الصعيد بمدينتي طيبة وأسوان الجديدة وتم استنباط مجموعة المؤشرات عن مشروعات الإسكان بتلك المناطق بحيث تحقق أهداف الدولة للتنمية وتراعى الأبعاد العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمثل آليات وأدوات التحكم في ظاهرة العزوف عن أشغال السكان المستهدفين.

يدور البحث حول هدف رئيس يتمثل في الوقوف على مدى تحقيق المشروعات الإسكانية البديلة للخدمات لمواجهة مشكلات قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وكذلك تطبيق دليل المقابلة على مجموعة من أرباب الأسر قوامها (50) مفردة من المستفيدين - قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة- من مشروع المحروسة 2.1، واستخدم البحث نظرية الدور عند العالم تالكوت بارسونز، ونظرية النسق الإيكولوجي، وقد توصل البحث لعدة نتائج من أهمها: أن المشروع السكني - مجتمع البحث- مشروع متكامل سواء أكان من حيث خدمات البنية التحتية مثل (غاز طبيعي - تليفونات- صرف صحي - شبكة مياه شرب- شبكة كهرباء - اتساع الطرق والشوارع مرصوفة)، أم من حيت توافر الخدمات العامة مثل (مجمع خدمات استهلاكية- منافذ بيع - مولات صغيرة- محلات تجارية- ملاعب - نقطة شرطة- نقطة مطافي - حديقة ترفيهية- مسجد - منطقة ورش للحرفيين- مركز تجاري - مركز ثقافي)، كما أشارت النتائج إلى أن من بين أهم الاحتياجات التي يطلبون توافرها مستقبلًا والتي جاءت في مضمونها ضرورة مواجهة أهم المشكلات التي تواجه أفراد عينة البحث في مجتمعهم السكني الجديد ومنها قيمة الإيجار، ومشكلات العاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بالإضافة إلى إقامة مكتب بريد وسجل مدني.

يمثل البرنامج القومي الحالي للإسكان الاجتماعي إحدى آليات مواجهة الفقر بمعناه الشامل وتحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. تعد مدينة حدائق أكتوبر الأولى على مستوي جمهورية مصر العربية في كثافة تنفيذ الوحدات المخططة وفقا لمشروعات الإسكان الاجتماعي. ويأتي الإسكان الاجتماعي بمشروع ١٦٠٠٨ وحدة المعروف بدهشور كإحدى التطبيقات الرائدة في هذا السياق. تستهدف الدراسة تقديم عدد من مقترحات التطوير بالاعتماد على آراء واحتياجات المنتفعين من الإسكان الاجتماعي بدهشور لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة وتعزيز استدامة المشروع. خلصت الدراسة إلى أن تعزيز استدامة مشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور يتطلب المزيد من الاستجابة لاحتياجات المستهدفين من المشروع والمقيمين منهم بالفعل على وجه الخصوص. يحتاج التطبيق الفعال لمفهوم التنمية المستدامة في مجال مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى تطوير منظومة متكاملة لاستدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنتفعين. ويتطلب أيضا التنسيق المستمر والفعال بين العديد من أجهزة الإدارة العامة الخدمية ذات الصلة.

مع بداية ظهور الشكل العصري من المدن المسورة والتي سميت حاليا بالمجتمعات المنغلقة، أثار ذلك المصطلح جدل العديد من الباحثين والسكان والحكومات، وقد دارت حوله العديد من علامات الاستفهام. فالمجتمعات المنغلقة هي عبارة عن تلك المناطق السكنية المتطورة ذات الحوائط والأسياج، وهي تلك التي يصعب الوصول إليها من قبل السكان غير المقيمين داخلها. ويستخدم بها مجموعة من الوسائل الأمنية ووسائل الحراسة وهي غالبا ما يكون لها دوائر تليفزيونية مغلقة، أو نقاطا أمنية من قبل أفراد الأمن. وتلك المجتمعات تكون ملتزمة بمجموعة من الاتفاقات القانونية ويرتبط سكانها برموز عامة لقواعد السلوك. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم المجتمعات المنغلقة ليس بالمفهوم الحديث؛ فمنذ فترات طويلة كان هناك نمط من المدن التي تحيط بها الأسوار لوقف جيوش الأعداء ومنعهم من الدخول بسهولة إلى المدينة. وكان لهذه المدن مجموعة من المداخل الرئيسية وأخرى ثانوية ذات بوابات سميت بالمدن المسورة. ومن هنا ارتبط مفهوم المجتمعات المنغلقة بظاهرة المدن ذات الأسوار لوقف الأعداء ومنعهم من الدخول إليها ويوجد بهذا النمط مجموعة كبيرة من البوابات الضخمة الرئيسية والفرعية، وبناء على ذلك فقد ارتبط هذا المفهوم بمجموعة من الأصول التاريخية القديمة، فهو ليس مفهوما جديدا وإنما هو مستنتج من مفهوم المجتمعات المسماة بمدن الأسوار. ومنذ منتصف ۱۹۸۰ انتشرت ظاهرة البوابات والأسوار في مناطق وبلدان عديدة بالولايات المتحدة الأمريكية وانعكس ذلك في شكل مجموعة من المدن الجديدة مع بعض القرى المعزولة وأنماطها، وبعض المدن بأكملها جعلت مداخلها ذات بوابات للحراسة. وتم ذلك جنبا إلى جنب مع الاتجاه نحو البوابات في المشاريع السكنية الجديدة وكذلك الأحياء السكنية القائمة على نحو متزايد بتركيب البوابات والحواجز لعزل أنفسهم. ويهدف البحث إلى الوصول إلى النموذج النظري لسيناريوهات نمو المجتمعات المنغلقة وتفاعلاتها في إطار الثنائيات العمرانية، وذلك من خلال التنبؤ بالقوى المؤثرة في صياغة تلك السيناريوهات، ومن ثم دراسة حالة \"المجتمعات المنغلقة في إطار تفاعلاتها بالنطاق المحيط على مستوي إقليم القاهرة الكبرى\"، ويهدف هذا الجزء من البحث إلى تفسير الظاهرة، والتنبؤ بسيناريوهات نموها في المستقبل في إطار علاقاتها بالمناطق المحيطة.

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تهدف لخدمة المواطنين وتلبية احتياجات المجتمع من تزايد الطلب على الإسكان والخدمات الأساسية وإعادة استغلال الموارد المتاحة لتوفير المسكن الملائم، فلجأت إلى وضع مجموعة من سياسات الإسكان والبرامج للتعامل مع ظاهرة زيادة التجمعات العشوائية وتداعياتها الخطيرة، ولكن على الرغم من تزايد الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية للإسكان الاجتماعي مازالت هناك مشاكل تؤثر على تحقيق نجاح هذه المشروعات واستدامتها خاصة في ظل غياب الوعي الثقافي ومفاهيم الانضباط لدى ساكنيها، ولذلك أصبح من الضروري الاهتمام بمناهج الإدارة بعد التنفيذ مع توفير برامج التوعية للأهالي لتدعيم التنمية المستدامة المرجوة. ويكون ذلك عن طريق فهم احتياجات مستخدمي هذه المشروعات وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وإمكانياتهم المادية، وتتمثل المشكلة الأكثر شيوعا في أن المناطق السكنية الجديدة لذوي الدخل المنخفض تقع في أماكن بعيدة عن وسائل كسب العيش وبالتالي تصبح التكلفة المرتفعة للنقل حائلا أمام هذه الأسر، وكذلك ما تعانيه هذه الأسر من انهيار الروابط المجتمعية مع المناطق المحيطة بها وحدوث اختلال في التوازن الاجتماعي، كما أن ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية الحالية في المناطق السكنية الجديدة تشكل بدورها مصدر قلق كبير. ومن ثم يتناول البحث وضع إطار أكثر فاعلية لسياسات وتوجهات التعامل مع تلك المشكلات باستخدام المنشآت المعمارية التي تهدف لتنمية وتطوير المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لدى السكان وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية من خلال تلك المشاريع بصفة عامة ومشروع المحروسة ۱ و۲ بصفة خاصة، وذلك من خلال التعرف على شريحة سكان المشروعات الحكومية، والعمل على استغلال الفراغات العمرانية والمعمارية للاستفادة منها في عمل برامج معمارية تهدف إلى تنمية قدرات وأدوات ساكني هذه المشروعات.