Explore the vast range of titles available.

بعد ثورة 30 يونيه 2013 حدثت صحوة كبرى لإرادة الشعب المصري واشتعلت من جديد شعلة الإرادة وتحفزت الهمم لبدء مرحلة جديدة من حياة الشعب المصري تحاول استعادة ما ضاع وتبدد خلال السنوات الثلاث العجاف الماضية التي عاشت فيها مصر مرحلة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار وتوقفت عجلة الاقتصاد في عدد كبير من المجالات. ومن بين الأصوات المخلصة التي تحاول إنقاذ الاقتصاد المصري مما هو فيه من تراجع وتخبط وتدهور كان صوت الخبير الاقتصادي المخضرم د. صلاح جودة الذي قدم في هذا الكتاب روشتة ناجحة لانتشال اقتصاد مصر من عثراته لينطلق إلى أوسع الآفاق من خلال شعارات شباب الثورة وهي : عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية إذا كان العيش يعبر عن الاقتصاد والحرية تعبر عن السياسة والعدالة الاجتماعية تعبر عن الاقتصاد والكرامة الإنسانية تتمثل في التعليم والعلاج والسكن، فإن هذا الكتاب يعد محاولة مخلصة لوضع هذه الأسس موضع التنفيذ من خلال هذه القرارات التي يحاول بها المؤلف أن ينظر إلى مصر المستقبل نظرة متفائلة، لتحقق أهداف ثورة 30 يونيه 2013 المباركة.

سعت الورقة إلى تقويم فعالية البرنامج المصري لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، مع التركيز على دور المركز الإقليمي لتنمية المشروعات \"ريديك بني سويف\" بوصفه الجهة المنفذة. بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وغطت عينة مكونة من 30 مشروعًا استفادت من دعم البرنامج. أظهرت النتائج وجود بعض الإيجابيات المحدودة مثل تدريب فرق العمل وتبادل الخبرات بين المراكز، إلا أنها كشفت عن سلبيات جوهرية تمثلت في ضعف الخدمات التمويلية، حيث بلغ إجمالي القروض 24 مليون جنيه استفاد منها 68 مستفيدًا فقط، إضافة إلى عدم فعالية الخدمات غير التمويلية مثل الدعم الفني والقانوني. كما تبين أن البرنامج لم يحقق أهدافه الاجتماعية بالكامل، إذ لم ينجح في تمكين المرأة أو الحد من عمالة الأطفال، رغم تسجيل بعض النجاحات في تدريب طلاب \"مبارك كول\". كما رصدت معوقات داخلية، أبرزها نقص الخامات والغاز وصعوبات التسويق، ومعوقات خارجية كضعف البنية التحتية وانعدام الأمن. وخلصت إلى أن التبعية للجهات المانحة وغياب التنسيق بين الشركاء، وعلى رأسهم الصندوق الاجتماعي للتنمية، حد من فعالية البرنامج، مما يستدعي إجراء إصلاحات مؤسسية وتعزيز الاستقلالية المحلية لضمان تحقيق تنمية مستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يمثل مشروع منخفض القطارة الأخضر نموذجا شاملا للتنمية المستدامة يجمع بين الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن خلال تنفيذ هذا المشروع الضخم، ستحقق مصر توازنا ملحوظا ما بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مما يجعل هذا المشروع نموذجا ملحوظا يحتذى به في جميع أنحاء العالم. يعتبر هذا المشروع الجديد أحد أكبر المشاريع متعددة التخصصات في مصر، حيث أنه يهدف إلى تحويل هذا المنخفض الطبيعي إلى مدن ذكية وخضراء تعتمد على الموارد المحلية بطريقة فعالة ومستدامة. سيتم تنفيذ هذا المشروع بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ وكذا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسيعزز مكانة مصر كدولة رائدة في استخدام التقنيات غير التقليدية لتحقيق التنمية. تدور فكرة المشروع المقترح حول إنشاء قناة مائية من البحر الأبيض المتوسط داخل نطاق مدينة العلمين إلى موقع المنخفض بطول يصل إلى ٦٠ كيلومترا لتزويد منخفض القطارة بمياه البحر على مستويات متعددة. كما يتضمن برنامج تنمية المنخفض زراعة أشجار المانجروف، وإنشاء المزارع السمكية وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية الناتجة عن الاختلافات في مستويات المياه. ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين المناخ المحلي من خلال تبخر المياه لتكوين السحب، مما يؤدي إلى هطول الأمطار بمعدلات عالية لزراعة ملايين الأفدنة. تتلخص فكرة المشروع في مرحلتين: الأولى: إنشاء مدن سياحية وترفيهية بطول ١٥ كيلومترا، تشمل كافة مناحي الحياة وكذا السياحة من حيث التصميمات العقارية المختلفة وأماكن الترفيه المتعددة. وسيتم إنشاء المنتجعات السياحية بما يتوافق مع المعايير البيئية للمباني الخضراء ورؤية مصر ۲۰۳۰ وفي نهاية المدينة، ستتدفق المياه عبر أنفاق تحت الأرض بطول ٤٥ كيلومترا للوصول إلى المنفذ الرئيسي للمنخفض. سيتم التغلب على كافة العقبات في الدراسات السابقة من حيث مواقع عمليات القوات المسلحة أو مناطق التنقيب عن النفط أو قنوات السيول وغيرها. الثانية: عندما تبدأ المياه بالهبوط إلى المنخفض على مستويات متعددة من الأراضي التي على شكل مصاطب بارتفاعات متوسطة يفصل بينها ۲۰ مترا، حيث تنحدر المياه على شكل شلالات تظهر في منظر جميل جاذب للسياحة وفي نفس الوقت لتوليد الكهرباء. علما بأنه سيتم التوسع في زراعة أشجار القرم داخل منخفض القطارة على مساحة ٤ مليون فدان بمياه البحر، حيث أن أشجار المانجروف من الأشجار التي تنمو في المياه المالحة. يضاف لأنه سيتم زراعة محاصيل أخرى تعتمد على المياه المالحة، إلى جانب استزراع الأسماك في الطبقات السفلية نتيجة لذلك سيتم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل المنخفض بما يقارب ۲۰۰ قرية، بالإضافة إلى ثلاث مدن أخرى في شماله ووسطه وجنوبه، وعند أطراف المنخفض سيتم إنشاء تسع مدن، منها ستة في الشرق وثلاثة في الغرب. نستخلص مما سبق إن هناك عدة أهداف للمشروع يمكن تلخيصها فيما يلي: توليد الطاقة الكهرومائية وفيها سيتم استغلال الاختلافات في المستويات بين منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط والمنخفض لتوليد الكهرباء عن طريق الشلالات. سيوفر هذا مصدرا نظيفا ومستداما للطاقة الخضراء مع تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. تحسين المناخ المحلي: يساهم تبخر مياه البحر في تشكل السحب وزيادة هطول الأمطار مما يسمح بزراعة ملايين الأفدنة بتقنيات زراعية حديثة ومستدامة مما يعزز الأمن الغذائي ويحسن التوازن البيئي. 3. التنمية الاقتصادية: يتم إنشاء مدن وقرى ومنتجعات خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الاقتصاد المحلي ببيئة معيشية متطورة ومستدامة. سيؤدي ذلك إلى تحسين نوعية البيئة اللازمة لحياة المواطنين. 4. بناء القدرات الاجتماعية: وسيتم توفير الفرص التعليمية والبحثية من خلال إنشاء الجامعات ومراكز البحوث. سيساهم في رفع المستوى التعليمي والبحث العلمي. ٥. البنية التحتية الذكية: إنشاء بنية تحتية حديثة من الجيل الرابع تشمل الطرق والقطارات والمطارات والمصانع والقطاع الصناعي. وسيتم ربط ذلك بالخطة الاستراتيجية للدولة لدعم النمو الاقتصادي.

للزراعة أهمية كبيرة في مصر في مختلف العصور؛ نظرًا لضرورتها للحياة المعيشية، ولهذا اهتمت بها الحكومات، وعملت على زيادة المساحة المنزرعة عن طريق استصلاح الأراضي البور في أرجاء البلاد. ومع مطلع القرن العشرين أخذت الحكومة في بيع جزء من أراضيها إلى صغار المزارعين، كما تبنت مشروع الإقطاعيات الزراعية، وذلك عن طريق توزيع جانب من أراضيها المستصلحة بشمال الدلتا على خريجي كلية الزراعة والمعاهد الزراعية المتوسطة، تحقيقاً للعديد من الأهداف، أهمها: إيجاد عمل لطائفة من الشباب المثقف، وتخفيف حدة البطالة بين أوساط المتعلمين، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي نتيجة لاستغلال الأرض طبقاً للأسس العلمية الحديثة، ونشر ثقافة زراعية واسعة في الأوساط الريفية التي تقع فيها أراضي الإقطاعيات، وخلق مجتمع عمراني في الجهات النائية البعيدة عن المدن وعواصم المديريات، وتحويل جانب من الثروة المتجمدة إلى ثروة متداولة عن طريق بيع أراضي الحكومة الشاسعة بعد استصلاحها؛ لتكون موردًا جديدًا لخزانة الدولة. إلا أن مشروع الإقطاعيات الزراعية صادف العديد من المشكلات التي تمثلت في سوء حالة الأرض والري والصرف، ونقص الآلات والمواشي اللازمة لحاجة الأرض، وعدم وجود وسائل مواصلات سهلة أو طرق زراعية ممهدة وعدم إيجاد مساكن للمنتفعين أو عائلات الفلاحين الذين يعملون في أراضي المنتفعين وعدم توفر المنشآت التعليمية والصحية في مناطق التوزيع المختلفة، إضافة إلى مشكلة التمويل التي هددت المنتفعين من المشروع؛ إذ لم يكن هناك نظام موحد لصرف السلف؛ مما سبب لهم متاعب جمة، الوضع الذي واجهته الحكومة من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، وكان لها أثر ملموس في حياة المنتفعين. وعلى الرغم من العقبات التي واجهت إقطاعيات الخريجين في بداية أمرها، فقد كان لها جوانب إيجابية عديدة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وهذا البحث يتناول مشروع الإقطاعيات الزراعية، والمشكلات التي واجهته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

ارتكزت الدراسة على البحث في علاقة الدولة الأموية بالموالي، من خلال التعريف بطبيعة تكوين المجتمع الأموي، ومفهوم الموالي، وفئاتهم الاجتماعية، والرد على التصورات والادعاءات التي نُسبت للدولة الأموية بالتعصب تجاه غير العرب، واعتبارهم رعيه من الدرجة الثانية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من تولي المناصب السياسية العليا في الدولة واحتكارها للعرب، ومنع تزويجهم من العربيات، والإجحاف بحقوقهم من خلال إجبارهم على دفع الجزية والخراج بعد إسلامهم، وذلك من خلال تتبع المصادر التاريخية وتقديم الأدلة التي تقوم بالرد على هذه الادعاءات باستخدام المنهج التاريخي، وقد خلصت الدراسة بأن العناصر المسلمة من العرب والموالي ساهموا في ترسيخ معالم الحضارة الأموية في شتى المجالات، وأن الموالي كان شأنهم في داخل المجتمع الأموي شأن العرب، وأن الحالات الفردية التي ترسخ العصبية والنزعة العربية ضد الموالي لا يمكن القياس عليها بأنها سياسة ونهج الدولة الأموية.

عانت مصر في الفترة الأخيرة من أزمات اقتصادية كبيرة، ما دفع النظام السياسي الحالي إلى إطلاق عدة مشروعات قومية في محاولة منه لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ جيد للاستثمار، وتستهدف الدراسة الحالية التعرف على أطر تقديم مواقع الصحف المصرية باختلاف توجهاتها لهذه المشروعات القومية عن طريق دراسة حالة لمشروع تنمية محور قناة السويس الجديد، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح على عينة عشوائية مكونة من 796 مادة صحفية منشورة في مواقع الصحف المصرية، واعتمدت الدراسة على نظرية الأطر الإخبارية، واستخدمت استمارة تحليل مضمون وتحليل أطر، وتمثلت أبرز نتائج الدراسة في أن الأطر جاءت بنفس الترتيب في المواقع الثلاثة، حيث جاء إطار \"النتائج الاقتصادية\" في المرتبة الأولى، تلاه إطار \"التنظيم\" ثم إطار \"المشاركة\"، وسادت نظرة إيجابية نحو المشروعات القومية في تغطية المواقع محل الدراسة، وبالتالي يمكن القول أن نمط الملكية لم يؤثر في طبيعة الأطر المطروحة حول مشروع تنمية محور قناة السويس.

إن ازدياد وتطور النشاط التجاري يوما بعد الأخر -كان له الأثر في اقتصاد الدولة والتأثير الإيجابي على ازدياد معدلات الدخل القومي -وزيادة التعاملات الدولية أيضا، لذلك سعي المشرع للحفاظ على تلك المشروعات التجارية من الانهيار -فعمل على إعادة صياغة التشريعات لتواكب ما يحدث من تطورات. ولذلك نظم المشرع المصري قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ عملا على السعي بالمشروعات التجارية للاستمرار وزيادة معدلاتها الإنتاجية، ثم عمل على تعديل بعض أحكامة إعمالا للتوازن بين مصالح الدائنين والمدين، وكان من بين تلك التعديلات -هو إعطاء الدائن حق طلب الصلح لمدينه، ويعد هذا أمر مستحدث -فكان من المعتاد منذ بداية تطبيق الصلح الواقي -كان المدين هو من له الحق في تقديم طلب الصلح بالاتفاق والتفاوض مع دائنية، ولكن رغبة من المشرع في إعمال التوازن بين مصالح المدينين التجار والدائنين أعطي المشرع هذا الحق للدائن ورغبة منه أيضا في تقديم الدائن الحلول والمساعدات للمدين والمقترحات في تسويه الديون فيما بينه وبين الدائنين -وإن كان لهذا الأمر مزاياها فإن له أيضا العديد من العيوب التي كان يجب أن يتجنبها المشرع المصري أو يعمل على إيجاد الحلول القانونية لها، ولذلك كان لابد من أن تتم دراسة هذا الموضوع، سعيا منا في بيان ماله من مزايا وعيوب ولماذا استحدث المشرع هذا الحق للدائن؟ وكيف له أن يتفادى تلك العيوب من الناحية القانونية.