Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
175 result(s) for "مشروعات التنمية الصناعية مالية"
Sort by:
واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
: تمثل مراقبة التسيير إحدى المهام الأساسية التي يتوقف عليها نجاح عملية التسيير خاصة في ظل البيئة الحالية التي تتسم بالعولمة وسرعة التبادل وتطور المستوى التكنولوجي والمنافسة الحادة، وذلك لما تتميز به مراقبة التسيير من خصائص وأدوات تمكن المسير من قياس أداء المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يحقق أهدافها. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تحل حيزًا كبيرًا في العملية الاقتصادية بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، هي بحاجة إلى استعمال أدوات الرقابة الحديثة حتى تصمد وتستمر أمام التحديات التي تواجهها، والمؤسسات ص.م، الجزائرية هي بحاجة أكبر إلى ذلك نظرًا للتحولات التي تعرفها البيئة الاقتصادية في الجزائر.
وزارة التجارة والصناعة
استعرضت الورقة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 198 لسنة 2021 الخاص بـ \"\"إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018م\"\". وعرضت الورقة مواد القرار، والمواد الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد تضمنت هذه اللائحة عدة فصول، الأول فيه عرض لتعاريف اللائحة. والثاني فيه بيان لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومكاتبها. والثالث فيه بيان لسياسة صندوق دعم المناطق الصناعية، وخططه، وبرامجه. والرابع فيه بيان لكيفية التصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية وحصر العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية. وختاما فقد نصت مادة (55) على أنه يتعين أن تتوافر في الشركات التي تباشر نشاط المطور الصناعي الشروط التالية: أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن القيمة التي تحددها كراسة الطرح بحسب مساحة وموقع المنطقة المطلوب تنميتها وتطويرها، وأن يكون من بين أغراض الشركة تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وأن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
يتوقف مستقبل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة بدرجة كبيرة على مدى إدراك واستثمار مواردها التكنولوجية والمعرفية، وموجوداتها الفكرية استثمارا أمثلا لتحسين قدراها التنافسية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصال دورا كبيرا في عصرنة أعمال هذه المؤسسات وتأهيلها، كما أن تجسيد برامج لتأهيل هذه المؤسسات يرتبط بجملة من المتطلبات وأهمها المتطلبات التكنولوجية، وخاصة ما يتعلق منها بالاستخدام العقلاني والسليم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بغرض تدعيم قدراها التنافسية، وفي هذا الإطار قامت الدولة الجزائرية مؤخرا بتجسيد برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو برنامج II PME لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تسيير هذه المؤسسات قصد تحسين تنافسيتها.
الشراكه الأورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلة
حاولنا من خلال هذه الورقة الإحاطة بإحدى أكبر التحديات التي تواجه الدول المتوسطية على العموم والجزائر على وجه الخصوص، من خلال تسليط الضوء على موضوع الشراكة الأورو جزائرية باعتبارها ضرورة تفرضها المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية، وهذا لما توفره من مزايا وايجابيات للاقتصاديات المتوسطية، من أجل مساعدتها علي النهوض باقتصادياتها والاستفادة من الخبرات والمعارف التطبيقية ونقل التكنوجيا والحصول علي الدعم اللازم لتمويل مشاريعها التنموية. وبالقياس إلي كل ما ذكرناه فأن خيار الشراكة مهم، ذلك تكتسي أهمية بالغة فيم إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال جلب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق مناصب العمل وتوفير العملة الصعبة وتحويل التكنولوجيا والمنافسة الدولية وتقلص نفقات الدولة.
تقويم المشروعات الاستثمارية في الشركات المساهمة العامة في القطاع الصناعي الأردني
تستحوذ عملية تقويم الاستثمارات الرأسمالية على اهتمام الإداريين، والمحاسبين في الشركات الصناعية لتأثيرها في استمرار تلك الشركات ونموها. ولقد تم جمع البيانات بواسطة استمارة استبيان من عينة من الشركات المذكورة أنفا. إن سبب اختيار شركات القطاع الصناعي هو أن التطبيقات المتعلقة بتقويم الاستثمارات الرأسمالية في شركات القطاع المذكور لم تعط الاهتمام المطلوب في البحوث والدراسات السابقة. وأخيراً، كشفت النتائج المتعلقة بالعلاقات بين الجهة التي تقوم بمهمة فحص المشروعات، ودراستها والموافقة عليها وطرق التقويم المالية المستخدمة عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام طريقة مؤشر الربح وكل من مجلس الإدارة والمدير المفوض كجهة تقوم بفحص المشروعات الاستثمارية والموافقة عليها. إلا أن نتائج هذه الدراسة لم تكشف عن أية علاقات ذات دلالة إحصائية بين الجهة التي تقوم بمهمة فحص المشروعات، ودراستها والموافقة عليها والمؤشرات غير المالية. لا شك أن هذه النتائج تدل على أن استخدام بعض طرق التقويم ومؤشراته مرتبط ببعض المتغيرات التنظيمية التي تنظم عملية تقويم المشروعات الاستثمارية. وقد أدت نتائج التحليل إلى عدم رفض فرضيات العدم لهذا البحث من (1) إلى (5) بصورة كلية.
استراتيجيات ابتكار المنتجات المالية الإسلامية
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى مساهمة المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة، بوصفها بديلا، يتميز بالمصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية، تعتمده المؤسسات المالية لغرض توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية. في هذا السياق، تمت الإشارة إلى الصّكوك الإسلامية الخضراء كإحدى أهم المنتجات التي أفرزتها الابتكارات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة. لقد أسفرت نتائج هذه الدراسة على أنّ الصّكوك الخضراء تعد من بين المنتجات المبتكرة التي تلعب دوراً هاماً في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا هاما في الإقتصاد الوطني، إذا أنه يساهم بنسبة 75 بالمائة من النائج المحلي الخام خارج المحروقات، إلا أنه مازال قطاعا هشا يعاني العديد من المشاكل والصعوبات التي تعيقه على أداء الأهداف المنتظرة منه، وهذا ما طرح بديلا جديدا ألا وهو تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجعلها قادرة على المنافسة محليا ودوليا في ظل الإنفتاح الإقتصادي الجديد، ولهذا سعت الجزائر إلى تبني العديد من البرامج أهمها برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي جاء في إطار الشراكة الأورو- جزائرية.
المشكلات الضريبية في محاسبة المشروعات الصغيرة
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات الضريبية في محاسبة المشروعات الصغيرة. وتناولت الدراسة مشكلات التضارب في أسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة، ومن هذه المشكلات: مشكلة خضوع شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة والواقع غير الناتجة عن ميراث منشآة فردية) للضريبة دون خصم، ومشكلة تضارب بعض مواد القانون مع بعضها البعض وتضاربها مع بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ومع التعليمات التنفيذية التي تصدرها الإدارة الضريبية. كما أشارت الدراسة إلى مشكلة التراجع عن محاسبة ممولي المنشآت الصغيرة على أساس الاتفاقيات المحاسبية الصادرة من مصلحة الضرائب مع ممثلي شعب الغرف التجارية والنقابات المهنية والحرفية التي استقر عليها التطبيق. وتطرقت الدراسة إلى المشكلات التطبيقية للإقرارات الضريبية في المنشآت الصغيرة، ومن هذه المشكلات: مشكلة عدم وجود اتساق في تحديد عناصر الوعاء الضريبي بين نصوص القانون ومعايير المحاسبة والاقرار الضريبي، ومشكلة عدم توافر الاستقرار في بيانات الإقرار الضريبي، ومشكلة الغموض وعدم الوضوح. واختتمت الدراسة بعرض مشكلة عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة عن الممولين، ومشكلات التضارب في تفسير بعض المفاهيم الضريبية، ومشكلات اختيار وتأجيل الفحص بالعينة عن السنوات 2005 حيث لم يبدأ إلا في 2010. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018