Explore the vast range of titles available.

تدور الدراسة حول الأمور المهمة، والنفيسة، التي يحتفظ بها الإنسان، ويكتمها داخل نفسه، والتي قد يفضي بها إلى الآخر، وتكون متعلقة بأمر خاص في حياته، أو بطبيعة عمله في مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني، والتي تخضع لأحكام السرية والكتمان صراحة، أو دلالة. وتبين الدراسة أن الفقه الإسلامي، تناول هذه المسألة، توصيفا، وتأصيلا، وتحليلا، وأحكاما، حيث قرر وجوب حفظ السر، لأنه يدخل في باب الأمانات، وحفظ الأمانة واجب شرعا، وعقلا، وواقعا. وقيد الفقه الإسلامي السر، بالأمور المهمة، التي يترتب على إفشائها ضرر بالفرد، أو المجتمع، أو الدولة، كما وضع الضوابط الشرعية التي تحكم حفظ الأسرار وإفشائها، وفق مقتضيات المصلحة المعتبرة شرعا، وعقلا، وواقعا. وخلصت الدراسة، إلى أن المعنى اللغوي للسرية أعم من المعنى الاصطلاحي، ولكن المعنى الاصطلاحي هو الذي يصار إليه عند الإطلاق. بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على إفشاء الأسرار، من عداوة وبغضاء، وفساد، وتعريض أمن البلاد ومصالحها للخطر، وضمان ذلك التثبت، وإرجاع الأمر إلى المختصين في صنع القرار.

تتنامى في الآونة الأخيرة العديد من الظواهر الاجتماعية نتيجة للأوضاع الاقتصادية السياسية والأمنية غير المستقرة التي يشهدها العالم اليوم، وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أهم الظواهر التي عادت للظهور وبقوة، خاصة نحو الشمال نتيجة لأوضاع معروفة وتراكمات تاريخية. وتعد الهجرة غير الشرعية من أكثر الظواهر الاجتماعية التي تقلق المجتمع الدولي، والتي تتعدد أسبابها ودوافعها، وتبقى آثارها غير محددة، إذ تلقي بضلالها على عدة مستويات اجتماعية واقتصادية، ويبقى الهاجس الأكبر هي الآثار الخطيرة التي تلحق بالأمن القومي، وتعد جريمة الاتجار بالبشر من أكثر الجرائم ارتباط بهذه الظاهرة، نظرا لصعوبة مراقبة الحدود الدولية.

أخذ الناس ينفرون من العمل الأمني والمخابراتي؛ لأنهم يرونه عملا لا ينسجم مع الأخلاق، ينطلق من المبدأ سيء الصيت (الغاية تبرر الوسيلة)، والقائمين عليه هم أناس قد نزعت الرحمة والشفقة من قلوبهم، فلا توجد في حياتهم إلا الشدة والقسوة، وبذلك تحول العمل الأمني والمخابراتي من وسيلة يستعين بها الإنسان لتوفير الأمن والاستقرار له ولمجتمعه إلى خطر قد يداهمه في أية لحظة فيفقده حريته واستقراره، بل وربما حياته أيضا. لذلك وجد الباحث من الضرورة إلقاء الضوء على مثل هكذا مسائل فقهيه معاصرة، حيث يعد التحري الأمني إحدى الموضوعات الفقهية المهمة والجديدة في مجال الفقه المعاصر، خصوصا وأن التحري الأمني يعد وسيلة عسكرية وأمنية غاية في الخطورة والأهمية بالنسبة للمجتمع والأفراد الذي يقعون تحت وطأته، خصوصا مع الإشكاليات المجتمعية التي يعاني منها أفراد المجتمع نتيجة إجراءات التحري الأمني التي تتم في بعض الدول الإسلامية بعيده عن شروط وأحكام الفقه الإسلامي المعاصر، لذلك وجد الباحث نظرا لقلت الدراسات والأبحاث في هذا المجال ضرورة الاهتمام به وتسليط مزيد من الضوء عليه أملأ في الخروج بتوصيات إلى الجهات المختصة من أجل معالجة الواقع الأمني المتعلق بالتحري، ونظرا لارتباط هذا السلوك (التحري الأمني) بحقوق الأفراد في الدولة وواجباتها، فقد وجد الباحث من الضرورة إلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع من خلال بيان أشهر صور التحري الأمني مع الإشارة إلى حكم كل نوع من أنواع التحري الأمني.

هدف البحث إلى التعرف على الأبعاد الصحية الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فلظاهرة الهجرة غير الشرعية مخاطر ومساوئ يعاني منها العالم بأسره، وهذه المشكلة برزت على المسرح الدولي ككل، الامر الذي أدى بوجوب تعاون الجميع لمواجهة هذه الظاهرة بكل حزم وجدية، وذلك مع توفير الاحتياجات والإمكانيات التي تتطلب العمل لمعالجة هذه الآفة، فقد استقطبت الهجرة غير الشرعية الفئات العمرية الشابة القادرة على العطاء والتي تتميز بالقوة والقدرة العالية للتغلب على الصعاب في حين أن بعض الفئات من الأطفال والنساء دُفعوا للهجرة لعدم توفر الأمن والاستقرار. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الأضرار الصحية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وكيفية تغطيتها، والمخاطر الصحية الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، والتغطية الصحية للهجرة السرية. وأشار المبحث الثاني للجرائم الماسة بصحة المهاجر السري وعقوبتها، وجاء فيه أركان جريمة الإتجار بالبشر وصورها، وعقوبة جريمة الاتجار بالبشر. واختتم البحث مشيراً إلى ضرورة اهتمام الدولة بالنطاق الصحي لهذه الظاهرة بتوفير آليات فعالة للقضاء على المخاطر الصحية المتسببة بها، هذه الآليات لابد من أن تجسد بداية على شكل نصوص قانونية تكون لبنة وانطلاق جاد للحث على تفعيل الهياكل والأجهزة الصحية وتسخيرها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض المتنقلة بسبب احتكاك المهاجرين غير الشرعيين مع الافراد واندماجهم في المجتمع دون حسيب أو رقيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018