Explore the vast range of titles available.

تعد الهجرة وانتقال الإنسان من مكان لأخر واحدة من الظواهر القديمة قدم البشرية نفسها، بحكم أن الإنسان دوما وأبدا يبحث عن ظروف أفضل للعيش فيه، وفي العصر الحديث ونتيجة للتغيرات السياسية والطبيعية والأمنية خاصة في القارة الأفريقية فقد دفعت تلك الظروف بالكثير من الجماعات لطرق باب الهجرة غير الشرعية للحصول على المكاسب التي ذكرناها وفي سبيل الخروج من الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلدان المصدرة لتلك الهجرات، ولهذه الهجرات القسرية وغير الشرعية الكثير من الآثار التي تترتب عليها، ولهذا فهذه الدراسة تختص بالبحث عن دور المنظمات الإنسانية في معالجة آثار الهجرة القسرية في السودان، لأن تحديات الهجرة القسرية ليست تحديات أحادية الجانب أو ثنائية بل تحديات تعاني منها كل دول العالم، وبالتالي فإن مسؤولية التصدي لها لا تقع علي عاتق السودان وحده بل بتضافر الجهود الدولية والإقليمية، وبالرغم من أوضاع السودان وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني فيه فإنه يعتبر الثامن عالميا من حيث استقباله للاجئين حيث بلغ عددهم 1.2 مليون لاجئ، هدفت الدراسة لإلقاء الضوء علي أبعاد مشكلة الهجرة القسرية في السودان، إبراز أنواع وحجم المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية لمعالجة مشكلة اللاجئين والنازحين، الخروج بتوصيات تساهم في تخفيف مشكلات الهجرة القسرية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: أن مشكلة النزوح الداخلي هي مشكلة عالمية لا يعاني منها السودان وحده، حيث بلغ عدد النازحين داخليا حوالي 40.3 مليون شخص جراء النزاع والعنف في (56) دولة وإقليما بحلول نهاية 2016 م، تشكل مشكلة الهجرة القسرية ضغطا شديدا على الموارد المحدودة بالسودان مما يتطلب جهودا أكبر من المجتمع الدولي ممثلا في المنظمات الإنسانية لحل أو التخفيف من حدة المشكلة، أثر بند الانقطاع سلبا على مقدرة السودان في التعامل مع مشكلة اللاجئين والنازحين، تزايد عدد النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية أدى إلى زيادة حجم الهجرة القسرية في العالم، توصي الدراسة بالتالي: على المنظمات الإنسانية دعم جهود السودان في إيجاد نظام معلومات يستطيع من خلاله حصر أعداد المتأثرين من الهجرة القسرية وأماكن تواجدهم، ضرورة مزيد من التعاون بين منظمات العمل الإنساني وأجهزة الدولة المختصة فيما يتعلق بالهجرة القسرية، النظر في بند الانقطاع الذي أثر كثيرا على مقدرة الدولة في توفير الاحتياجات داخل معسكرات اللاجئين بشرق السودان.

يهدف البحث إلى التعرف على أسباب النزوح من مدينتي الرمادي والموصل، وتشخيص أوجه الشبه والاختلاف في المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها التي تعرض لها النازحون العائدون إلى مدينتي الرمادي والموصل، وقد استخدم الباحثان مناهج المسح الاجتماعي والمنهج المقارن، وتم الاعتماد على أدوات عديدة لجمع البيانات لكون الباحثين جزءً من مجتمع البحث، وهي المقابلة والملاحظة والاستبيان، وتم الاعتماد على العينة غير الاحتمالية \"القصدية\"، وكان حجمها 200 مبحوث من النازحين العائدين إلى الموصل، و200 مبحوث من النازحين العائدين إلى الرمادي. وقد توصل الباحثان إلى نتائج عديدة، أهمها: أن هناك تشابها بين النازحين في أسباب نزوحهم بين المدينتين، وهي من أجل الشعور بالأمان وبكثير من المشكلات، منها: عدم القدرة على التكيف، وغلاء بدلات الإيجار، والتسول، والتشرد، والإدمان على الكحول والمخدرات، وضعف الروابط الأسرية، وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها، وعدم الثقة بالحكومة المركزية في إعادة الأمن، إلا أنه ظهرت اختلافات كثيرة في المشكلات التي يعاني منها العائدون، لاختلاف الطبيعة المذهبية والديموغرافية والعشائرية وغيرها بين المدينتين.

تعتبر الهجرة الغير الشرعية مشكلة من المشاكل الاجتماعية والديموغرافية التي نعايشها في الوقت الراهن، فقد شهدت هذه الظاهرة تزايدا مستمرا على الصعيد العربي والوطني بوجه خاص، فقد أصبحت تمثل هاجسا وانشغالا كبيرا لأنها تمس أهم شريحة في المجتمع ألا وهي شريحة الشباب الذين أصبحت بالنسبة لهم الهجرة الغير الشرعية الوسيلة الوحيدة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية في الضفة أخرى من البحر (أوربا)، متحملين بذلك كل المخاطر والمهالك التي سيلقونها جراء ذلك (الموت غرقا، السجن،..). للهجرة الغير الشرعية عوامل وأسباب عديدة وتخضع شأنها شأن ظاهرة الهجرة بشكل عام لعوامل التنفير والجذب، فالبيئات الفقيرة التي لا تتوفر فيها سبل العيش الكريم تعتبر كعامل تنفير للسكان والعكس صحيح بالنسبة للبيئات الغنية، لأجل هذا نهدف من خلال هذا المقال التطرق إلى موضوع الهجرة الغير الشرعية في الجزائر من خلال تسليط الضوء على واقعها في العالم العربي والجزائر وأهم العوامل والأسباب المؤدية لها.

قامت الباحثة بدراسة دون التمكين الاقتصادي للشباب في الحد من الهجرة غير الشرعية في جمهورية مصر العربية-دراسة ميدانية، وتناول البحث المحاور التالية: التطور التاريخي والنظريات الاقتصادية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وواقع التمكين الاقتصادي في مصر، وواقع الهجرة غير الشرعية في مصر وأسبابها، وأساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر، وتم إجراء دراسة ميدانية على أفراد لم يتمكنوا من الهجرة غير الشرعية وكان إجمالي عدد مفردات العينة الفعلية للشباب 260 مفردة. وتم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية التالية معامل الاتساق الداخلي ومعامل ألفاكرونباخ والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية الاستدلالية التالية تحليل التباين أحادي الاتجاه ومعامل الارتباط بيرسون وتحليل الانحدار البسيط وتحليل الانحدار المتعدد. وتوصلت الدراسة للنتائج التالية وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية بين أبعاد التمكين الاقتصادي للشباب في الحد من الهجرة غير الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعدم وجود اختلافات جوهرية لأبعاد (دور التمكين الاقتصادي للشباب في جمهورية مصر العربية)، طبقا لخصائصهم الديموجرافية (النوع-السن-المؤهل التعليمي-مستوى الدخل)، كما توصلت الدراسة إلى وجود اختلافات جوهرية لبعد (الهجرة غير الشرعية في جمهورية مصر العربية) طبقا لخصائصهم الديموجرافية (النوع-السن-المؤهل التعليمي-مستوى الدخل).

مع زيادة الاهتمام بالبحث في موضوع الهجرة غير شرعية في الآونة الأخيرة لمحاولة سد الفجوة والنقص النظري لهذه الظاهرة طالما أن أليات تنفيذها معقدة وفردية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. فالهجرة غير الشرعية دوافع مسببة تختلف مع اختلاف البواعث المحركة منها اقتصادية وأمنية واجتماعية.

هدف البحث الحالي إلى التأصيل لظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال التعرف على الأسس الفلسفية للظاهرة من حيث الإطار المفاهيمي وأهم التحديات المجتمعية المسببة لها، وأيضا التعرف على دور المؤسسات التربوية في مواجهتها، ثم وضع سيناريو ابتكاري لدور المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ولتحقيق هذا استخدم المنهج الوصفي، كما تم استخدام أسلوب السيناريوهات-كأحد الأساليب المنهجية في مجال الدراسات المستقبلية الاستشرافية-؛ لرسم خطوط عامة حول مستقبل دور المؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ظل الأوضاع المجتمعية المتغيرة، ومتطلبات تحقيق هذا الهدف. وقد تبنى البحث الحالي السيناريو الابتكاري بوصفه رؤية مستقبلية مواتية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أو على الأقل التقليل من حدتها.

Si les débats théoriques sur l'immigration et les recherches traditionnelles ont été largement développés, la migration de la main d'oeuvre féminine constitue un thème de recherche qui vise principalement à décrire les grandes caractéristiques de cette féminisation de l'immigration, de ce fait des nouveaux champs d'observation s'ouvrent. Les recherches ont sous-estimé l'activité économique des femmes et leur participation dans le marché du travail, soit formel ou informel et son impact sur la vie familiale du couple. La migration féminine demeure alors une préoccupation récente. Les flux migratoires comportent de plus en plus de femmes qui sont touchées par les difficultés économiques. L'espoir d'une vie meilleure qu'elles ne peuvent avoir dans leur pays d'origine, a causé notamment du poids des traditions, décident de se lancer dans l'aventure, surtout que la plupart d'entres elles sont hautement qualifiées et mères avec un ou plusieurs enfants. De ce fait la migration féminine est devenue un phénomène visible dans cet espace, la femme immigre au même titre que l'homme, et l'étude de la migration de la main d'oeuvre féminine suppose d'analyser l'interaction entre deux champs : les causes de ces flux migratoires et l'intégration des femmes travailleuses ? A travers cette contribution, on essaiera de comprendre et d'analyser la situation des enfants des mères émigrées face à ce choc culturel : absence de la mère et le double rôle du père .Notre enquête s'est effectuée auprès de 20 femmes qui ont laissé leurs wilayas natales ou résident leurs époux et enfants, et venues à la wilaya de Béjaia pour exercer le métier d'enseignantes universitaires.