Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى معرفة الأساس القانوني لالتزام البنك مصدر الاعتماد المستندي في مواجهة المستفيد من فتح الاعتماد، وتحليل ذلك ضمن الأصول والأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس. وبينت هذه الدراسة أن الأساس القانوني لالتزام البنك هو العقد الأساسي بين كل من البائع والمشتري، وبناء على ذلك يتضح دور البنك في قبوله وتعهده بفتح الاعتماد، بناء على التعليمات التي تلقاها من المشتري الآمر، وأن البنك يصبح ملزما في مواجهة المستفيد بقيمة الاعتماد بمجرد وصول تبليغ الاعتماد لهذا الأخير. ورغم هذه العلاقات بين أطراف الاعتماد المستندي، إلا أن التزام البنك مستقل عن العقد المبرم بين المستفيد والمشتري الآمر، وكذلك فإن البنك مطالب بالتزام المطابقة الظاهرية للمستندات المقدمة من المستفيد، ويقضي التزامه هذا تنفيذ التعليمات التي تلقاها من المشتري الآمر في نصوص الاعتماد، وعدم قبول أي مستندات مخالفة وأن تكون هذه المستندات هي التي نص عليها الاعتماد. ويلتزم البنك بنقل المستندات إلى المشتري الآمر، ذلك أن أطراف الاعتماد تتعامل بالمستندات ولا تتعامل بالبضائع، وعليه فإن البنك يقوم بفحص المستندات ومن ثم يقوم بنقلها إلى المشتري الآمر.

يهدف البحث إلى التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني جسور الذي يتبع للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، واستخدام البحث المنهج الوصفي التحليلي كما استخدم البحث مقياس لاستطلاع الرأي من ثلاثة محاور يتكون من 34 عبارة بالإضافة إلى عبارتين لقياس صدق المفحوص، ومحدد على مقياس ليكرت خمس درجات، وطبق على عينة قوامها (90) عضو هيئة تدريس ببعض كليات الجامعات السعودية تم اختيارهم بالعينة الماتحة، وصمم المقياس بطريقة إلكترونية ووزع برابط عبر البريد الإلكتروني، واستخدام البحث المتوسطات والتكرارات وتحليل التباين الأحادي ANOVA لتحليل النتائج الإحصائية. وقد توصل البحث إلى نتائج تشير إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو نظام إدارة التعليم الإلكتروني جسور رغم عدم تفعيل استخدامه بشكل كاف، وأظهرت عينة الدراسة مدى حاجاتهم للتدريب على استخدام النظام وبخاصة إدارة محتوى التعلم ومشاركة الملفات والمنتديات وبنك الأسئلة، كما توصل البحث إلى عدم وجود فروق في الاتجاهات نحو استخدام النظام بين أعضاء هيئة التدريس بين نوعيات الكليات الإنسانية والعلمية والصحية.، وتضمن البحث (9) جداول و(3) أشكال و(20) مرجعاً

يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع استخدام الوسائل وتقنيات التعليم في العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، ومن ثم معرفة الفروق الدالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة من حيث نوع الكلية، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي والجنس، وتقديم التوصيات والمقترحات الممكنة؛ ولتحقيق أهداف البحث أعدت الباحثة استبانة تضمنت قائمة بالوسائل والتقنيات التعليمية المتوفرة بمركز الوسائل بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وبعد التأكد من ثباتها وصدقها تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من 140 عضو هيئة تدريس. وقد تكونت أداة الدراسة من ثلاث محاور هي: 1- الوسائل والتقنيات السمعية 2- الوسائل التقنيات البصرية 3- الوسائل والتقنيات السمعية البصرية وقد استخدمت الباحثة المعالجات الإحصائية الاستدلالية والوصفية إلى نتائج البحث، بالإضافة إلى الرسوم البيانية.هذا وقد أسفر البحث عن النتائج التالية: 1- إن الوسائل والتقنيات التعليمية مهمة بدرجة متوسطة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وأن أعلى ثلاث وسائل أهمية هي: الحاسب الآلي، ثم لوح الطباشير، والأقلام، ثم جهاز الفيديو التعليمي، أما أدنى ثلاث وسائل أهمية كانت: الكرات الأرضية، ثم الهاتف التعليمي، ثم المذياع. 2- إن أعضاء هيئة التدريس يستخدمون الوسائل والتقنيات التعليمية بدرجة قليلة، وأن أعلى ثلاث وسائل استخداماً هي: لوحة الطباشير والأقلام، ثم المواد المطبوعة، ثم الحاسب الآلي. أما أدنى ثلاث وسائل استخداماً من قبل أعضاء هيئة التدريس هي الهاتف التعليمي: ثم المذياع ثم المسرح والتمثيليات. 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات درجات أفراد العينة حول أهمية ومدى استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية؛ من حيث نوع الكلية، والفروق غير دالة إحصائياً بالنسبة للأهمية، أما بالنسبة للاستخدام توجد فروق دالة إحصائياً وهذه الفروق تظهر بين كلية التربية وبين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، لصالح كلية التربية. كما تظهر بين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وبين كلية العلوم التطبيقية، لصالح كلية العلوم التطبيقية. 4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول أهمية ومدى استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية في العملية التعليمية من حيث المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة والجنس. وفي ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة بجملة من التوصيات من أهمها تقديم التسهيلات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للتوعية بأهمية وسائل وتقنيات التعليم وتطبيقها في العملية التعليمية؛ عن طريق المطويات، والنشرات، والكتيبات الحديثة؛ لرفع كفاءتهم المعرفية والأدائية؛ للتعامل مع الوسائل والتقنيات الحديثة.

تناقش هذه الورقة التطور التاريخي لإنشاء جامعة قطر وعملية الإصلاح التعليمي في الجامعة والتطورات التي طرأت عليها، مع تقديم نموذج لدراسة حالة (كلية التربية)، وذلك بدءا من تجربة الكلية (برنامج دبلوم التربية الخاصة) مع مشروع تطوير الأداء النوعي وكفاءة التخطيط المؤسسي في الجامعات العربية والذي نظمه المكتب الإقليمي العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدورة الأولى المخصصة \"لبرامج التربية\" لتطبيق المعايير العالمية للتعليم بهدف نشر ثقافة ضمان الجودة في الجامعات العربية. وعلى إثر النتائج التي تم التوصل إليها تكونت جماعة ضمان الجودة على مستوى جامعة قطر، بهدف تحقيق ضمان الجودة الداخلية فيها والعمل على الارتقاء والتطوير لجميع عمليات التعليم والتعلم بها. وللوصول إلى هذا الهدف أسست جماعة ضمان الجودة في جامعة قطر نظام تقييم مخرجات تعلم الطلبة للبرامج الدراسية بالجامعة، كذلك أدت النتائج التي حصل عليها البرنامج إلى تأسيس لجنة ضمان الجودة في كلية التربية، التي قامت بدورها بمراجعة كاملة لجميع برامج الكلية والأقسام، وتطوير نظام المراجعات ومنها إنشاء نظام ملاحظة الزميل. كما تناقش الورقة النتائج التي أسفرت عنها نتائج نظام تقييم مخرجات تعلم الطلبة على مستوى جامعة قطر ومستوى كلية التربية، وكذلك نتائج الدراسة الاستطلاعية لنظام ملاحظة الزميل