Explore the vast range of titles available.

تأتي المحاولة في إطار مقاربة تاريخية لتتبع أثر التقويم الهيكلي كسياسة عمومية تبناها المغرب أواخر القرن 20 على الموارد المائية كقطاع مهم له ارتباط مهم بعصب الاقتصاد المغربي. ارتأينا ذلك من خلال تقديم السياق العالمي والوطني الذي فرض فيه اتخاذ التقويم. ثم بعد ذلك الإجراءات التي اتخذت في إطاره في علاقتها بتدبير الموارد المائية. تم الخلوص بعد ذلك إلى أن تبني السياسة التقشفية أثرت بشكل كبير على قطاع الماء من خلال خفض التمويلات المرصودة، وبالتالي انخفاض الكميات المخزنة من المياه. من جهة أخرى عملنا على تقديم خلاصات واستنتاجات ربطنا من خلالها مجال البحث في التاريخ بمجال السياسات العمومية باعتباره أحد أعمدة التنمية.

يصبو هذا المقال إلى تسليط الضوء على موضوع مهم يشكل عصب الحياة وسر الوجود ويطرح الكثير من الإشكالات أنه موضوع الماء، والذي حاولنا دراسة جزء منه بمقاربة تاريخية صرفة قربتنا من إبراز واحدة من أهم التقنيات المرتبطة به وهي الساقية في مجال أشبه بالجزيرة وهنا الحديث عن مدينة الصويرة وذلك خلال القرن التاسع عشر، هذا الأخير الذي شهد تشييد قناة كان لها دور كبير في استقرار الساكنة من جهة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى، على اعتبار أن عنصر الماء يشكل وسيلة الإنتاج الأساسية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشكل أداة جذب للاستقرار البشري، ومما لا يجب إغفاله أيضا أن البحث في هكذا مواضيع ترتبط بتاريخ الماء وما يرافقه من تقنيات وحرف ليس بالأمر اليسير، وإنما هو مجازفة يتكبد مشاقها الباحث في ظل نذرة المصادر المشابهة لنذرة الماء في المجال المدروس خاصة والمغرب عموما، لكن يظل هذا الاجتهاد وتوجيه البحث نحو هذه المواضيع الحية مساهمة علمية متواضعة، لها من الأهمية ما يكفي لإغناء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا تاريخ التقنيات المرتبطة بعنصر الماء.

ساد الاعتقاد في القرن المنصرم بان الموارد المائية هي موارد طبيعية غير محدودة ويخر قابلة الاستنزاف ويمكن استخدامها دون ضوابط تشريعية أو عملية وبالتالي احتلت المياه دوراً ثانوياً في حسابات عمليات الشمية التي شهدت تطوراً كبيراً وسريعاً في النصف الثاني من ذلك القرن المنصرم لتظهر بعدها أزمات مائية في مناطق متعددة من العالم العربي مما أدى إلى تدير واضح في المفاهيم المتعلقة بموارد المياه ، فنشأت تصورات جديدة سرعان ما تحولت إلى قناعات راسخة مفادها أن الموارد المائية هي موارد محدودة وقابلة للاستنزاف، كما أنها من أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي وتشير وتائر التزايد السكاني والنمو الاقتصادي إلى احتمال أن تعمم الأزمات المائية على المستوى العالمي. وتعاني دول المغرب العربي في الوقت الحالي من أزمة مائية حادة . ومن أسباب حدوث هذه الأزمة هي الظروف الطبيعة المتمثلة بمالة سقوط الأمطار وسوء استخدام هذه الموارد وزيادة الطلب السكاني والصناعي ، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والبيئية والتقنّية.

تتبعت أهم السياسات المتعاقبة على الحكم مقاربة وقراءات؛ ودراسة نقدية، بحثا عن منحى التدبير المتبع في كل حقبة، وما تفرضه على هيئة البحر، ووضعت خطة من ثلاثة محاور تستند للذهنية في مجملها، تأثيثا للمناخ الذي تشتغل وفقه أطر تحدد سياسة التعامل، تدبيراً وتنفيذاً للسياسات المفروضة، علها تروي ظمأ المؤرخ، وتسد ثغرة في ثقافة سياستنا البحرية، وتميط اللثام عن فنونه، واستحضار توازن القوة في هذه البحار سواء أكانت من الدولة أو الشركات، أو مجرد نشاط لصراعات داخلية تتطلب ولوجه لاستجلاب العدة والسلاح، والأنصار. إن السياسة المغربية اتجاه الساحل يغلب عليه توجه فكري ساد حضارات البحر الأبيض المتوسط، وتحكم في السياسات المطبقة، غير أننا نجد تفاوتا من حيث دعم الأنشطة وتحصيل المنافع، والاهتمام بالهيئات والبنية التحتية، وفي حين تنظر بعض الأسر الحاكمة إليه نظرة استثمار مالي ومصالح في المقام الأول لتثبيت أركان سلطتها واستعادة بعض شرعية تضفيها عليها.

بقدر ما كان للجبال من أثر على بلاد الغرب الإسلامي من خلال تضييق مساحة السهول والأراضي الزراعية، فإنها وفرت للإنسان ثروة من المياه كان لها دور في تغذية المجاري المائية من خلال المياه المتساقطة النافذة إلى أغوارها، وقد اهتدى المغاربة مبكراً لبناء المدن والقرى بقرب الجبال، فهل يمكن تأكيد مسألة الاعتماد على الجبال كخزانات لحفظ المياه؟ سيحاول هذا البحث جمع وتحليل المعطيات التاريخية حول تزود ساكنه الغرب الإسلامي من مستودعات الجبال من المياه، وهو ما سيتضح مما ستقدمه هذه الورقة البحثية المتواضعة حول تخطيط العديد منها قرب هذه الجبال. إن البحث في هذا الموضوع واجهته العديد من الصعوبات في ظل عدم توفر الكتابات المتخصصة في هذه الفترة، مما حتم تتبع أصناف مختلفة من المصادر الجغرافية والتاريخية والرحلات المغربية التي جاء فيها الحديث عن الجبال والمدن من خلال نصوص مبعثرة عبر مراحل تاريخية مختلفة وتتبع هذه المسائل وفق منهج تاريخي وصفي تحليلي.

تعتبر سجلماسة من أولى المدن الإسلامية التي شيدت في المغرب الأقصى، حيث تأسست حوالي سنة (140ه /7٥٧م) من طرف بني مدرار المكناسيين، واعتبارا لموقع منطقة سجلماسة في مقدمة الصحراء الكبرى، فإن الماء اعتبر من العناصر الحيوية والضرورية للحياة والحاجة إليه كانت من المشاغل الرئيسية للساكنة. وتشير الكتابات التاريخية أن سجلماسة كثيرة العمارة، على نهر كثير الماء، ويزرع على مائه كما يزرع على ماء النيل والزرع فيه كثير الإصابة، كما أكدت الأبحاث الأركيولوجية بموقع سجلماسة الأثري واستنادا إلى ما ذكرته المصادر المكتوبة على أن سجلماسة كانت تحيط بها المياه من كل النواحي، وتوضح صور الأقمار الاصطناعية أن الطبقات الجيولوجية الواقعة تحت موقع سجلماسة وخاصة القريبة منها من السطح جد غنية بفرشة مائية مهمة، ويظهر من دلالة اسم سجلماسة أنها كلمة أمازيغية زناتية مكونة من شقين هما: \"سج\" ويعني طل، يطل، تطل ثم \"لماس\" ويعني الماء، وبالتالي فالكلمة كاملة تعني: تطل على الماء، وهذه الدلالة التي تنطبق تماما على الموضع الذي بنيت عليه أول الأمر مدينة سجلماسة وسط واحة \"تافيلالت حاليا\" ويحيط به الماء من كل جانب.

هدف البحث إلى التعرف على الفيضانات بحوض زيز الأسفل (الدينامية، الانعكاسات، آليات التدبير). وتناول مميزات حوض زيز السفلي وعلاقتها بالفيضانات من حيث موقع مجال الدراسة والخصائص الطبوغرافية والمميزات المناخية للحوض فضلا عن المميزات المورفومترية، مع الوقوف على دينامية الامتطاحات الفيضية لوادي زيز بحوضه الأسفل والتي تضمنت، حساب سنوات العودة والاحتمالية وانعكاسات الفيضانات، وتطرق البحث إلى تدخلات حماية سهل تافيلالت من خطر الفيضانات من حيث التدخلات التقنية والقانونية والمؤسساتية، موضحا دور الجماعات المحلية، واختتم البحث بالتأكيد على أن تكامل هذه التدخلات وأشكال التدبير فيما بينها لتخلق منظومة للوقاية وتدبير المخاطر، لكن ما يؤاخذ على هذه المنظومة ضعف إن لم يكن انعدام التنسيق بين أطرافها مما يفقدها الفعالية المطلوبة، ويحولها في كثير من الأحيان إلى منظومة بدون قيادة تسود فيها القرارات المتضاربة وتنعدم المسؤولية الحصرية أو بقيادات متعددة تتشتت فيها الصلاحيات وتتوزع المسؤولية بين أطراف عديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

إن التحكم في الماء بالمغرب يكتسي طابعا حيويا، لأن الإطار المناخي والهيدرولوجي للبلاد جد هش، حيث أن التباين في المكان والزمان للموارد المائية المتاحة والتأثير الكبير لفترات الجفاف خلال العقود الأخيرة، وكذا الطلب المتزايد على الماء، تعد من العوامل التي تلزم بان تكون استراتيجيات التنمية وتدبير الموارد المائية تخضع لمنهجية ملائمة لهذا الإطار الهيدرولوجي الهش. فما هو واقع الموارد المائية في منطقة الأطلس المتوسط بالمغرب؟ وما هي آفاقها في ظل السياسات التي تم نهجها لتحدي المشاكل في هذا المجال الحيوي الذي هو الماء؟ سنتطرق من خلال مداخلتنا إلى الحديث عن مناخ المغرب والذي يتسم بالتنوع رغم انتمائه إلى النظام المتوسطي الذي يتميز بتساقطات تتراوح بين 25 ملم في الصحراء و1200 ملم في الريف. وهذا يوضح التباينات المجالية والزمنية الكبيرة، مما ينجم عنه عواقب حاسمة على الثروات المائية، فإما الجفاف أو الفيضانات الشيء الذي ينعكس على الثروات المائية، وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ ثم سنتحدث عن الموارد المائية السطحية بالمغرب التي تتمثل في الشبكة الهيدروغرافية إذ يتوفر المغرب على 16 نهرا، ينبع أغلبها انطلاقا من الخزان المائي المركزي الممثل في الأطلس الكبير والأطلس المتوسط بالأساس، فنجد أنهار دائمة الجريان وأنهار موسمية، لكن الجريان يظل محدودا لأنه لا يمثل سوى 14 % من المياه، لأن المناطق الجبلية هي وحدها التي تضمن تغذية مائية في فترات الجفاف. ثم سنتطرق إلى الموارد المائية الباطنية المهمة المتمثلة في الفرشاة المائية الباطنية التي يتوفر عليها المغرب، والتي تتمثل في الفرشاة المائية الباطنية، إلا أن هذه المصادر المائية تعرف تناقصا واضحا بسبب سوء الاستعمال والإفراط في الضخ، الشيء الذي جعلها تعرف انخفاضا كبيرا في السنوات الأخيرة، نظرا للضغط المستمر عليها وبتضافر مع التقلبات المناخية، الأمر الذي ينذر بخطورة استنزاف هذه المادة الحيوية. سنبين بأن الفلاحة تحظى بنسبة 88 % من الاستهلاك المائي في حين لا يمثل الماء الخاص للشرب والماء الصناعي سوى 11% إلا أن هذا الاستهلاك الغير معقلن تصاحبه عدة مشاكل على المستوى المخزون المائي وعلى المستوى البيئي (نقص حاد في مخزون المياه وتلوث المياه السطحية والجوفية...)، كما سنتناول المشاكل المتعلقة بتدبير المياه، فنبين بأنه رغم أن تنمية الموارد المائية بمنطقة الأطلس المتوسط قد بلغت مستوى محمود، فإن هذه الثروات المائية تعاني من عدة مشاكل مثل الاستعمال اللاعقلاني للماء نتيجة لغياب استراتيجيات التدبير داخل المدن والقرى، ثم مشكل التلوث:-التلوث المنزلي-التلوث الصناعي-التلوث الفلاحي الشيء الذي أدى إلى تدهور جودة الموارد المائية وما أدى إليه من نتائج وخيمة على جميع الأصعدة.

تنوعت مصادر تزويد القصاب في الأندلس والمغرب الأقصى بالماء، مثل؛ الأمطار، والآبار، والأنهار، والعيون. وقد تبع ذلك تنوعا في المنشآت التي تستخدم في استخراج أو استنباط المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها. ولما كانت القصاب تقع في مواضع مرتفعة محصنة تحصيناً طبيعياً- أعلى الهضاب أو المرتفعات أو الجبال- كان لابد من إيجاد حلول معمارية لكيفية رفع المياه وتوصيلها إلى تلك القصاب، ومنها الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار، وإنشاء القصاب بالقرب من مصادر المياه، إضافة إلى استخدام وسائل عدة للتغلب على تباين سطح الأرض مثل: القنوات، والسواقى، والقناطر، والصهاريج، والبرك وغيرها. وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح أنواع المنشآت التي تزود القصاب بالماء في الأندلس والمغرب الأقصى تطبيقا على قصاب: مالقة، جيان، ماردة، بطليوس، المرية، الحمراء، الوداية، وبوجلود.