Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدخل إلى قراءة إجمالية في المشهد العربى. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان دروس الخبرة الماضية. كما أوضح المحور الثانى بنية النظام العربى، فتأسيس النظام العربى أصلاً على قاعدة التمييز بين العروبة والإسلام ليس بمعنى وجود تناقض بينهما وإنما كمبرر أيديولوجى صحيح للرغبة في الاستقلال عن الدولة العثمانية. وبين المحور الثالث تهديد الهوية العربية؛ فتمت واقعة الغزو الأمريكي لعراق عام2003 كنقطة تحول في تصعيد الهويات الطائفية والمذهبية والإثنية على حساب الهوية العربية بمبادرة وتشجيع من السياسة الأمريكية. واستعرض المحور الرابع تفاقم الاختراق الخارجي، مثل ما سمى الربيع العربى أملاً في النهوض بالنظام العربى، غير أن آماله، وبالذات في الدول التى أطاحت فيها انتفاضات الربيع رؤوس النظم الحاكمة، أفضى إلى تفاقم ظاهرة الاختراق الخارجي للعالم العربى. وتطرق المحور الخامس إلى حال الجامعة العربية. واختتمت الدراسة بأن هناك عدد من المشاهد المستقبلية المحتملة للنظام العربى منها، مشهد التفتت المخيف الذي يفضي بالنظام العربى إلى أن يكون لوحة بشعة من فسيفساء طائفية ومذهبية وإثنية وعرقية سواء بسبب الإخفاق العام في بناء دول وطنية حديثة تسمو على الانتماءات الأولية لمواطنيها أو بسبب المخططات الخارجية المكشوفة التي سعت إلى إدامة التفتت وزيادته تسهيلاً للهيمنة وإلحاق الجزئيات العربية القادمة. كما توصلت الدراسة إلى أن الشعوب العربية أثبتت أن لها إرادة عامة وأنها قادرة على فرض التغيير، لكن تضحياتها للأسف ذهبت سدى كما ظهر من مآل ما بدأ \"ربيعاً\" وانتهى بكارثة بسبب غياب نخبة قادرة على قيادة الجماهير وتوجيههم إلى المسار الصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتوغّل دلال البزري بواقعية ورؤية ثاقبة في الحياة المصرية، لتعرض أزمة الثقافة والفكر والسياسة والدين، وتكشف فداحة الأحداث والوقائع بلغة مباشرة وبديهية. من حملة نابوليون على مصر إلى شيراك وشيخ الأزهر والحجاب مروراً بالفن والسينما وفنانات الإغراء والمثقفين والأصولية والديموقراطية.

تعد العلاقات الإيرانية - المصرية من بين الموضوعات التاريخية المهمة للغاية على اعتبار أن كلا الدولتين كانتا وما زالا يشكلان مناطق جذب سياسي واقتصادي واجتماعي ليس على المستوى العربي أو الإسلامي، بل على المستوى العالمي. لقد تناولنا محور العلاقات الإيرانية - المصرية خلال مدة تاريخية حرجة للغاية ومهمة وفيها تطورات دولية وكانت غايتنا إعطاء وصف سريع لما تضمنته وثائق وزارة الخارجية الإيرانية التي جاءت باللغة الفارسية وقد رأينا لزاما علينا كباحثين ومؤرخين إظهار ذلك الوجه المميز والمشرق من تاريخ العلاقات بين البلدين، وبالفعل وجدنا أن تلك الوثائق بما احتوته من معلومات مهمة للغاية تخص بعض جوانب العلاقات بين البلدين منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذا ما ضمناه في ثنايا البحث. الهدف الرئيس من البحث هو تسليط الضوء على واحدة من أبرز حلقات العلاقات الدولية بين إيران ومصر من خلال وثائق وزارة الخارجية الإيرانية ولقد أخذنا بالحسبان انتقاء نوع الوثيقة وطبيعة محتواها لكي نبين للقارئ الكريم أهمية أن تكون هنالك روابط تاريخية وعلاقات حقيقية بين بلدين إسلاميين. وقد توصل البحث إلى أن الجانب السياسي والدولي كان هو العلامة الأبرز والحلقة الأهم في محور العلاقات الإيرانية المصرية.

هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان\" تقييم أثر الدعم الحكومي في النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1990 إلى 2014 \". واستخدمت الدراسة منهجين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى عنصرين: استعرض العنصر الأول التطور التاريخي للدعم الحكومي في مصر بحيث بدأ تطبيق الدعم الحكومي لأول مرة في مصر عقب الحرب العالمية الثانية، وذلك لتوفير السلع الضرورية لجميع المواطنين كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوي المعيشة، وتم تطبيق الدعم الحكومي من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر والكيروسين وزيت الطعام والشاي بنظام الحصص. كما أنه في عام 1989 ألغي الدعم عن الخبز والفينو الرغيف الشامي، كما توقفت الحكومة عن إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية أو استخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقين جدد. وتطرق العنصر الثاني إلى الحديث عن التلازم في التطور الزمنى للدعم الحكومي والمتغيرات الاقتصادية للدراسة وذلك من خلال نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن التلازم في التطور الزمني للدعم الحكومي ومتغيرات الدراسة بين المرحلتين الأولى والثانية. وأوضحت النقطة الثانية التطور الزمني للدعم الحكومي ومتغيرات الدراسة بين المرحلة الثانية والثالثة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدعم الحكومي يمثل أحد أهم المحددات الداعمة للاستهلاك النهائي والذي من شأنه أن يمثل حافزاً لزيادة الاستثمار بنوعية المحلي والاجنبي المباشر؛ ومن ثم، توليد فرص العمل وزيادة حجم التوظيف في المجتمع. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة الدعم الحكومي والتي أصبحت تمثل أمراً حيوياً في تلك المرحلة حتى تساعد على زيادة الاستثمار سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وذلك من طريق استهداف زيادة الاستهلاك النهائي الداعم لزيادة الاستثمار بنوعية المحلى والأجنبي المباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018