Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
186
result(s) for
"مصر. مجلس الدولة"
Sort by:
الإشكالات القانونية لوقف تنفيذ القرار الإداري : دراسة مقارنة ، فرنسا ، مصر ، الأردن
القاعدة العامة تقضي بأن الطعن بالقرار الإداري لا يوقف تنفيذه (قاعدة الأثر غير الواقف للطعون) والحكمة من ذلك لو أن الطعن بالقرار الإداري يوقف تنفيذه لأدى ذلك إلى تعطيل المرافق العامة، وتوقفها عن أداء رسالتها في تقديم خدماتها للجمهور وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة. ولكن هناك حالات يؤدي تنفيذ القرار الإداري إلى حدوث نتائج لا يحمد عقباها، ولا يمكن تداركها عند الحكم بإلغاء القرار الإداري، ولأجل هذا منح المشرع الإداري- في بلدان المقاربة- الحق للأفراد، فيطلب وقف التنفيذ بشروط معينة حتى يكون الوقف بمعرفة القضاء، وهذا يعد ضمانة فعالة ضد إساءة استخدام الإدارة لحقها في تنفيذ قراراتها: ولكن هذه الشروط قد تكون مجحفة بحق الأفراد كشرط اقترن طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء. وقد يكون مبالغ فيها، كالشرط الذي وضعه المشرع الأردني وهو تقديم كفالة مالية من قبل طالب وقف التنفيذ، وقد يشوبها النقص كعدم النص على شرط الجدية كما هو في التشريع المصري والأردني. لذلك توصلت الدراسة إلى ضرورة إلغاء شرط الكفالة، وتوضيح شرط الاقتران في الأردن وذلك بتعديل المادة 20 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 حتى لا يحرم الأفراد من الحكمة التي وجد من أجلها وقف التنفيذ حيث أن بعض الحالات لا تظهر فيها دواعي الوقف إلا بعد رفع الدعوى أو عجزهم عن تقديم الكفالة التي تلزمهم بها المحكمة، وكذلك توصي الدراسة بالنص على شرط الجدية في المادة آنفة الذكر كما هو الوضع في فرنسا.
Journal Article
الإطار القانوني لقرينة صحة القرار الإداري في ضوء اتجاهات قضاء مجلس الدولة المصري
تناولنا في هذا البحث \"الإطار القانوني لقرينة صحة القرار الإداري في ضوء اتجاهات قضاء مجلس الدولة المصري\" وأوضحنا ماهية قرينة صحة القرار الإداري وسندها ونطاق تطبيقها أمام قاضي القانون العام سواء القضاء الدستوري أو قضاء مجلس الدولة في مصر وفرنسا، وكما بينا الأثر المترتب على إعمال قرينة صحة القرارات الإدارية وأثر الطعن على القرار الإداري وتتبعنا اتجاهات القضاء الدستوري والقضاء الإداري ورصدنا مدى الموازنة بين قرينة صحة القرار الإداري وبين مشروعية القرار الإداري من خلال الدراسة المقارنة وذلك كله بهدف عدم المبالغة في إعمال القضاء لهذه القرينة على حساب الحقوق المكتسبة للمواطنين.
Journal Article
العلاقات التجارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي
استهدف البحث الإجابة على التساؤل هل العلاقات التجارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى المستويات المرغوبة بها أم لازالت دون المستوى؟ سواء كان ذلك للصادرات أو الواردات أو التجارة. وقد تم استخدام نموذج الجاذبية، حيث اعتمد البحث على بيانات ستة دول عربية (مجلس التعاون الخليجي) بالإضافة إلى مصر، وقد تم استخدام طريقة التقدير للبيانات المختلطة Pooled Estimation مع استخدام نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects Model) أي أن النموذج يسمح بوجود قواطع تتفاوت حسب كل دولة، أو حسب كل فترة زمنية (كل سنة)، مع استخدام Hausman test لتحديد أفضلية طريقة Random Effects Model على طريقة Fixed Effects Model، واختبار معنوية معاملات المتغيرات الصورية المستخدمة بين الفترة الزمنية باستخدام Wald Test. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها زادت كمية الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 181.25 مليون دولار عام ١٩٩٥ تمثل حوالي 5.26% من جملة صادرات مصر إلى العالم، إلى حوالي 4027.54 مليون دولار عام ٢٠١٤ تمثل حوالي 15.02 من جملة صادرات مصر إلى العالم. ويوصي البحث بزيادة التجارة المصرية والتخلص من المعوقات النظامية التي تحول دون ذلك والوصول بها إلى المستويات الملائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
Journal Article
